«الكهرباء المصرية» تتراجع عن زيادة ساعات تخفيف الأحمال

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

«الكهرباء المصرية» تتراجع عن زيادة ساعات تخفيف الأحمال

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

تراجعت وزارتا البترول والكهرباء في مصر، الأربعاء، عن زيادة ساعات تخفيف الأحمال عبر قطع التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات، حسب ما أعلنتا الثلاثاء.

وأكدت الوزارتان، في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء، الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية، والذي اقتصر تطبيقه على الثلاثاء فحسب.

وأوضح البيان أن تخفيف الأحمال لساعة إضافية جاء في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية، مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وأضاف البيان أن الأمور عادت إلى طبيعتها وفقاً لنظام تخفيف الأحمال الذي كان سارياً من قبل، مشيراً إلى أن هذا الإجراء كان ضرورياً للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

ويأتي هذا بالتزامن مع التغيير الحكومي في مصر خلال مطلع الأسبوع الحالي، وكانت وزارتا البترول والكهرباء في مصر قد أعلنتا، الثلاثاء، زيادة فترة انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد بساعة إضافية فقط «لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة»، لتصل إلى ثلاث ساعات يومياً، منذ بداية تطبيق تخفيف الأحمال في مصر الصيف الماضي.

وتشهد مصر موجة من الطقس الحار على أغلب الأنحاء، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس الأسبوع الحالي بمختلف المحافظات.

وذكرت الوزارتان، في بيان مشترك، أن ذلك «يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية».

وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي، الذي يساعد مصر على توليد الكهرباء، في وقت ارتفع فيه الطلب على الكهرباء بسبب الزيادة السكانية. ودعمت الحكومة أسعار الطاقة بشكل كبير لسنوات.

وبدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يومياً، الصيف الماضي، وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف.

والعام الماضي، وضعت الحكومة المصرية استراتيجية لمواجهة ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء، الذي تزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وشملت خطة تخفيف الأحمال جدولاً لقطع الكهرباء عن المدن والأحياء المختلفة في مواقيت زمنية محددة، مدتها ساعة واحدة في كل مرة، وتطبيق نظام العمل عن بُعد «الأونلاين» للموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية أيام (الأحد) فقط، خلال أغسطس (آب) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.

الكهرباء والخبز في أسبوع واحد

وجاءت تلك الساعة الإضافية لتزيد من قلق المصريين مع بداية الصيف، وقالت رشا فاروق (40 عاماً): «هل هنلاحق على الصيف ولا الكهرباء والعيش ولا امتحانات الثانوية؟!»، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في مصر، التي تمثل «شبحاً» لأولياء الأمور والطلاب، في العاشر من يونيو (حزيران) الحالي، وتنتهى 20 يوليو (تموز) المقبل.

ومع بداية يونيو الحالي، رفعت الحكومة المصرية سعر بيع الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي).

ولاقى القرار جدلاً واسعاً وانتقادات، بينما تقدم عدد من النواب «بأسئلة برلمانية وطلبات مناقشة» للحكومة بشأنه.

أسعار جديدة للكهرباء

وينتظر المصريون خلال الأيام المقبلة الإعلان عن خطة وزارة الكهرباء المصرية في تطبيق أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة بعد كشف نسب الزيادة المرتقب تطبيقها في فاتورة شهر يوليو المقبل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها ستتراوح في الشرائح الثلاث الأولى بنسب ما بين 30 إلى 35 في المائة، بينما الشرائح الأخرى لن تزيد على 40 في المائة ولن تقل عن 30 في المائة.

ويذكر أن تكلفة سعر الكيلوواط/ساعة حالياً بعد تحريك سعر الصرف الأخير في مصر، بلغت 223 قرشاً، بينما يتم بيع الكيلوواط/ساعة للمواطنين، بداية من 58 قرشاً للشريحة الأولى التي يبلغ حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لتلك الشريحة 165 قرشاً، أي ما يعادل 73 في المائة من تكلفة الإنتاج، في حين يبلغ الدعم لأعلى شريحة 26 في المائة، والتي يبلغ سعرها 165 قرشاً للكيلوواط/ساعة.

ووفق بيانات وزارة المالية المصرية، زادت مخصصات الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه (13.5 مليار دولار) خلال موازنة السنة المالية المقبلة 2024 - 2025، تمثل نسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 529 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية بنسبة 4.5 في المائة من الناتج المحلي.

ويتضمن هذا البند زيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 119.4 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) إلى 154.4 مليار جنيه (3.3 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

الناشط المصري أحمد دومة مهدّد بالحبس مجدّداً بسبب ديوان شعر

العالم العربي دومة خلال توقيع نسخ من ديوانه (حسابه على فيسبوك)

الناشط المصري أحمد دومة مهدّد بالحبس مجدّداً بسبب ديوان شعر

يواجه الناشط المصري أحمد دومة شبح الحبس مجدّداً على خلفية ديوانه الشعري «كيرلي» الذي أُعيد إصداره مؤخراً، بعد بلاغات ضده بتهمة «ازدراء الأديان».

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)

«غلاء البيض» يؤرق أسراً مصرية مجدداً

أرّق «غلاء البيض» أسراً مصرية مجدداً، وسط «اتهامات للتجار برفع الأسعار»، وتحركات حكومية بالتدخل لحل الأزمة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من انتظام العملية التعليمية في المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)

«التقييم الأسبوعي للطلاب»... هل يحدّ من الغياب بالمدارس المصرية؟

تأكيدات من وزارة التربية والتعليم المصرية بـ«استمرار تطبيق نظام التقييم والواجبات الأسبوعية» على الطلاب في المدارس.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الطيران المدني المصري سامح الحفني خلال لقاء عضو مجلس الوزراء السعودي عصام بن سعد بن سعيد (مجلس الوزراء المصري)

السعودية ومصر تعززان التعاون في مجال الطيران المدني

رحّب وزير الطيران المدني المصري بوزير الدولة السعودي والوفد المرافق له، وأشاد بقوة وعمق العلاقات الثنائية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)

القاهرة تتابع ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك

تتابع وزارة الخارجية والهجرة المصرية ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك.

أحمد عدلي (القاهرة )

رئاسيات تونس: سعيد نحو فوز كاسح وسط أدنى معدل مشاركة شعبية

الرئيس التونسي قيس سعيّد يدلي بصوته في مركز اقتراع (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيّد يدلي بصوته في مركز اقتراع (د.ب.أ)
TT

رئاسيات تونس: سعيد نحو فوز كاسح وسط أدنى معدل مشاركة شعبية

الرئيس التونسي قيس سعيّد يدلي بصوته في مركز اقتراع (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيّد يدلي بصوته في مركز اقتراع (د.ب.أ)

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت، الأحد، بلغت 27.7 في المائة، مقابل 45 في المائة في الجولة الأولى من انتخابات 2019، و55 في المائة في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية عام 2019.

وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة عام 2011 في الدولة التي عُدّت مهد ما سُمي «الربيع العربي»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية مساء الاثنين. وقال التلفزيون الرسمي التونسي إن استطلاعاً للرأي أظهر فوز الرئيس قيس سعيّد بالانتخابات، وإنه حاز أكثر من 89 في المائة من الأصوات.

وأدلى التونسيون، الأحد، بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد من بين 3 مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد المتهم بـ«الانجراف الديكتاتوري»، في أعقاب حملة انتخابية غابت عنها الحماسة بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وأغلق أكثر من 5 آلاف مركز اقتراع عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي، بعد أن فتحت منذ الثامنة صباحاً (7:00 بتوقيت غرينتش).

امرأة تدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية التونسية (أ.ف.ب)

ودُعي 9.7 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم، حسب هيئة الانتخابات.

ولاحظ مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» أن عدداً كبيراً من المقترعين في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين. وفي المساء ضعفت وتيرة التوافد على الانتخاب.

وقال النوري المصمودي (69 عاماً) في مركز اقتراع في العاصمة: «جئت مع زوجتي لدعم قيس سعيّد، العائلة بأكملها ستصوت له». وعلى مسافة قريبة منه، أوردت فضيلة (66 عاماً) أنها جاءت «من أجل القيام بالواجب ورداً على كل من دعا إلى مقاطعة الانتخابات».

في مركز آخر، أعرب حسني العبيدي (40 عاماً) عن خشيته من حصول عمليات تلاعب، لذلك «قدمت للتصويت حتى لا يتم الاختيار مكاني».

ويتنافس سعيّد (66 عاماً) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً)، والعياشي زمال، رجل الأعمال الذي يستثمر في المجال الزراعي والمهندس البالغ 47 عاماً والمسجون بتهم «تزوير» تواقيع تزكيات.

ولا يزال سعيّد الذي انتُخب بما يقرب من 73 في المائة من الأصوات في عام 2019، يتمتّع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد قراره احتكار السلطات وحلّ البرلمان وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.

وبعد 5 سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني؛ لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصاً «حزب النهضة» الإسلامي المحافظ، الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات الـ10 من التحوّل الديمقراطي، التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي في عام 2011.