«الكهرباء المصرية» تتراجع عن زيادة ساعات تخفيف الأحمال

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

«الكهرباء المصرية» تتراجع عن زيادة ساعات تخفيف الأحمال

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

تراجعت وزارتا البترول والكهرباء في مصر، الأربعاء، عن زيادة ساعات تخفيف الأحمال عبر قطع التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات، حسب ما أعلنتا الثلاثاء.

وأكدت الوزارتان، في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء، الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية، والذي اقتصر تطبيقه على الثلاثاء فحسب.

وأوضح البيان أن تخفيف الأحمال لساعة إضافية جاء في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية، مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وأضاف البيان أن الأمور عادت إلى طبيعتها وفقاً لنظام تخفيف الأحمال الذي كان سارياً من قبل، مشيراً إلى أن هذا الإجراء كان ضرورياً للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

ويأتي هذا بالتزامن مع التغيير الحكومي في مصر خلال مطلع الأسبوع الحالي، وكانت وزارتا البترول والكهرباء في مصر قد أعلنتا، الثلاثاء، زيادة فترة انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد بساعة إضافية فقط «لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة»، لتصل إلى ثلاث ساعات يومياً، منذ بداية تطبيق تخفيف الأحمال في مصر الصيف الماضي.

وتشهد مصر موجة من الطقس الحار على أغلب الأنحاء، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس الأسبوع الحالي بمختلف المحافظات.

وذكرت الوزارتان، في بيان مشترك، أن ذلك «يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية».

وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي، الذي يساعد مصر على توليد الكهرباء، في وقت ارتفع فيه الطلب على الكهرباء بسبب الزيادة السكانية. ودعمت الحكومة أسعار الطاقة بشكل كبير لسنوات.

وبدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يومياً، الصيف الماضي، وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف.

والعام الماضي، وضعت الحكومة المصرية استراتيجية لمواجهة ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء، الذي تزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وشملت خطة تخفيف الأحمال جدولاً لقطع الكهرباء عن المدن والأحياء المختلفة في مواقيت زمنية محددة، مدتها ساعة واحدة في كل مرة، وتطبيق نظام العمل عن بُعد «الأونلاين» للموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية أيام (الأحد) فقط، خلال أغسطس (آب) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.

الكهرباء والخبز في أسبوع واحد

وجاءت تلك الساعة الإضافية لتزيد من قلق المصريين مع بداية الصيف، وقالت رشا فاروق (40 عاماً): «هل هنلاحق على الصيف ولا الكهرباء والعيش ولا امتحانات الثانوية؟!»، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في مصر، التي تمثل «شبحاً» لأولياء الأمور والطلاب، في العاشر من يونيو (حزيران) الحالي، وتنتهى 20 يوليو (تموز) المقبل.

ومع بداية يونيو الحالي، رفعت الحكومة المصرية سعر بيع الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي).

ولاقى القرار جدلاً واسعاً وانتقادات، بينما تقدم عدد من النواب «بأسئلة برلمانية وطلبات مناقشة» للحكومة بشأنه.

أسعار جديدة للكهرباء

وينتظر المصريون خلال الأيام المقبلة الإعلان عن خطة وزارة الكهرباء المصرية في تطبيق أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة بعد كشف نسب الزيادة المرتقب تطبيقها في فاتورة شهر يوليو المقبل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها ستتراوح في الشرائح الثلاث الأولى بنسب ما بين 30 إلى 35 في المائة، بينما الشرائح الأخرى لن تزيد على 40 في المائة ولن تقل عن 30 في المائة.

ويذكر أن تكلفة سعر الكيلوواط/ساعة حالياً بعد تحريك سعر الصرف الأخير في مصر، بلغت 223 قرشاً، بينما يتم بيع الكيلوواط/ساعة للمواطنين، بداية من 58 قرشاً للشريحة الأولى التي يبلغ حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لتلك الشريحة 165 قرشاً، أي ما يعادل 73 في المائة من تكلفة الإنتاج، في حين يبلغ الدعم لأعلى شريحة 26 في المائة، والتي يبلغ سعرها 165 قرشاً للكيلوواط/ساعة.

ووفق بيانات وزارة المالية المصرية، زادت مخصصات الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه (13.5 مليار دولار) خلال موازنة السنة المالية المقبلة 2024 - 2025، تمثل نسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 529 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية بنسبة 4.5 في المائة من الناتج المحلي.

ويتضمن هذا البند زيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 119.4 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) إلى 154.4 مليار جنيه (3.3 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

العالم العربي صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

هيمن كل من الحرب في غزة وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)

عودة «آلاف السودانيين» تكبح جماح الإيجارات في أحياء مصرية

يبدو أن أسعار إيجارات الشقق في بعض الأحياء المصرية بدأت تتراجع بشكل ملحوظ مع عودة آلاف السودانيين إلى بلدهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقاتلة مصرية خلال أحد التدريبات (أرشيفية - المتحدث العسكري المصري)

مقتل ضابطين بالجيش المصري جراء سقوط مروحية خلال تدريب

أعلن المتحدث العسكري المصري، اليوم (الثلاثاء)، مقتل ضابطين جراء سقوط طائرة هليكوبتر في أثناء تنفيذ نشاط تدريبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره.

محمد عجم (القاهرة)
الساعة السكانية لمصر ليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

تراجُع المواليد في مصر لا يقلّل مخاوف «الأزمة السكانية»

لم يقلّل الإعلان المصري عن انخفاض عدد المواليد في البلاد خلال الشهور الماضية إلى معدل طفل واحد كل 16 ثانية المخاوفَ بشأن «الأزمة السكانية».

عصام فضل (القاهرة)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
TT

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

قبل أيام مَعدودة، وتحديداً مع سلسلة ارتفاعات طفيفة في سِعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، قام صاحب شركة رخام في منطقة شق الثعبان بالقاهرة، المتخصصة في تصنيع الرخام والغرانيت، بوضع أسعار جديدة لرخام مُستورد من الهند، رغم إدراكه أنَّ «زيادة الأسعار تُسبب ركوداً حاداً».

ويضرب صاحب الشركة، الذي يدعى (م.أ)، المثل بسِعر متر الرخام المستورد من نوعية «غلاكسي» قبل زيادة الدولار في البنوك، الذي كان بنحو 2600 جنيه، لكن بعدَ أن تَخطي الدولار حاجز الـ49 جنيهاً، تمَّ رفع السعر إلى نحو 3000 جنيه دون إضافة تكاليف نقله وتركيبه.

وبلغ سعر صرف الدولار، الثلاثاء، لدى البنك المركزي المصري نحو 49.02 جنيه للشراء مقابل 49.15 جنيه للبيع. ويَأتي ارتفاع سعر الدولار في البنوك المِصرية وتخطيه حاجز الـ49 جنيهاً، غداة زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، القاهرة؛ لإجراء المراجعة الرابعة التي تتعلق بالقرض المُقرر منحه إلى مصر.

وتنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار بصورة مُباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات في مصر، في ظل الاعتماد على مواد مستوردة.

يقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده، رئيس «المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، إنَّ «المواطن هو مَن يَتحمل فارق زيادة سعر الدولار في البنوك، لكون الشركات المستورِدة من القطاع الخاص تُضيف هذه الزيادة على جميع منتجاتها». ويضيف: «ارتفاع سعر الدولار يُعدّ صداعاً مزمناً للمصريين بطبقاتهم كافة، سواء كانت غنية أم متوسطة».

وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً للدولار، بعدما كانت مستقرّة لأشهر عند حدود 30.85 جنيه للدولار.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي قبل أيام (الرئاسة المصرية)

وخلال مؤتمر صحافي، عقدته مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد الماضي، قالت غورغييفا، إن «مصر تحرَّكت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف». وأثنت على جهود البنك المركزي.

ولا تزال التوقعات تُحيط بزيادة جديدة لسِعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، لـ«الشرق الأوسط».

يقول النحاس: «المواطن هو مَن سيكون ضحية تَحريك سعر الدولار مرة أخرى أمام الجنيه، لأنه سيكون هناك تقييم مرة أخرى لأسعار المحروقات والخدمات مثل الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى زيادة فاتورة استيراد القمح، وما إلى ذلك».

ما يُقلق الاقتصادي وائل النحاس، هو أن يكون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة مدة بَرنامج الصندوق، على حساب زيادة أسعار الدولار في البنوك.

وبدأت إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، الثلاثاء.

وهي واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، البالغة مدته 46 شهراً، والذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.

وتخوض الحكومة المصرية مشاورات مع الصندوق تسعى في الأساس لمراجعة «عملية المستهدفات»، حسبما صرَّح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.

وستتخذ الحكومة المصرية بعض الإجراءات الإصلاحية ومحاولة مُراجعة التوقيتات وتواريخ اتخاذها، وفقاً لما قاله المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات تلفزيونية، منذ أيام مضت.

ويطالب ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل» المصري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بدعم الصناعة، وترشيد فاتورة الاستيراد من أجل وضع حدٍّ لارتفاعات الدولار، الذي يرى أن قيمته الحقيقية لا تُساوي هذا الرقم.

وحظيت الارتفاعات الطفيفة في سعر الدولار أمام الجنيه على مدار الأيام الماضية، بتفاعلات رواد السوشيال ميديا عبر منصتَي «فيسبوك» و«إكس»، حيث أبدى البعض تخوفه من «تعويم جديد» وارتفاعات أخرى في الأسعار.

وعبَّر رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني، عن قلقه إزاء زيادة سعر الدولار؛ لأن هذا الارتفاع سيكون له تأثير كبير على السلع، خصوصاً أن الدولة تستورد كمية ليست بالقليلة من احتياجاتها، وأنَّ هذا الارتفاع سيكون له تأثير كبير على السلع وجوانب المعيشة كافة.