الجزائر: خلافات الطبقة السياسيّة تمتدّ للأحزاب الداعمة لتبّون

قبل 5 أيّام فقط من البدء في إجراءات تنظيم الانتخابات الرئاسيّة

قادة الائتلاف الداعم للرئيس تبون (حزب جبهة التحرير)
قادة الائتلاف الداعم للرئيس تبون (حزب جبهة التحرير)
TT

الجزائر: خلافات الطبقة السياسيّة تمتدّ للأحزاب الداعمة لتبّون

قادة الائتلاف الداعم للرئيس تبون (حزب جبهة التحرير)
قادة الائتلاف الداعم للرئيس تبون (حزب جبهة التحرير)

دبّ خلاف في صفوف الأحزاب السياسيّة الجزائريّة، وذلك قبل خمسة أيّام فقط من استدعاء الهيئة الناخبة لبدء إجراءات تنظيم الانتخابات الرئاسيّة، المقرّرة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل. وطال هذه المرّة ما تُسمى أحزاب الموالاة الداعمة للرئيس عبد المجيد تبّون، الذي لم يُعلن بعد ترشّحه. وكان قد ثار جدل مطلع هذا الأسبوع بين جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) و«حزب العمال» المعارضيْن، بسبب ما عدّته وسائل إعلام محليّة اتهاماً ضمنيّاً من الحزب للجبهة بالسعي لإلغاء تجمّع كانت ستنظّمه مرشّحته المحتملة للانتخابات الرئاسيّة لويزة حنون في إحدى قرى ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل.

الرئيس تبون أثناء استقباله قادة أحزاب (الرئاسة)

وقبل أن يحل موعد ذلك التجمّع بنحو 36 ساعة، أبلغ مسؤولو «حزب العمال» بأنّ عضوين من لجنة القرية في حزب سياسيّ، تربطه به «علاقات أخويّة يشهد لها الجميع» أعلنا سحب دعمهما لهذا اللقاء، بناء على تعليمات قيادتهما السياسيّة، ووضعا شروطاً للاجتماع، وفقاً لما ذكره الحزب، وهو ما جعل وسائل إعلام تتحدّث عن أن الجبهة وراء الموضوع.

لويزة حنون الأمينة العامة لـ«حزب العمال» (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)

غير أنّ (الأفافاس) نفت مسؤوليّتها عن منع حنون من تنظيم فعاليتها، وأبدت في بيان استغرابها مما قالت إنها تأويلات وتلميحات «غير بريئة وكاذبة»، ربطت بينها وبين التجمّع؛ كما عدّت ما وصفته بالتهجّم الصريح عليها، واتهام قياداتها بالوقوف وراء الأمر دون تحرّ «لا يمُتّ بصلة إلى العمل السياسي الأخلاقي والصادق». والاثنين، بدا أنّ خلافاً دبّ في صفوف أحزاب الموالاة، حيث ذكرت جريدة «الخبر» الجزائريّة أنّ «حركة البناء الوطني» جمّدت عضويّتها في ائتلاف «أحزاب الأغلبيّة من أجل الجزائر» الداعم للحكومة على خلفية خلافات مع حزب «جبهة التحرير الوطني»، بشأن صيغة ترشيح تبّون ودعمه لولاية رئاسيّة ثانية.

«كلٌّ حُرٌّ» فيما يفعل

وقال نصر الدين سالم الشريف، القيادي في «حركة البناء الوطني» ورئيس مجلس شوراها، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إنّ الحركة لم تتفق مع أي طرف نهائياً على الطريقة التي تدعم بها ترشّح تبون لولاية ثانية. وأضاف الشريف موضحاً أن «كلّ طرفٍ حُرّ في الطريقة التي يراها مناسبة لتقديم الدعم... والذي حدث هو أنّ (حركة البناء الوطني) جمّدت عضويّتها في لجنة التنسيق، بعد أن انسحب وفدها من اللقاء الأخير». وكان وفد الحركة قد انسحب من اجتماع لجنة التنسيق المنبثقة عن ائتلاف «أحزاب الأغلبيّة من أجل الجزائر» أول من أمس، وعُقد الاجتماع، وهو الثالث للجنة، من دون وفد قيادات «حركة البناء الوطني»، بعد انسحابه بسبب خلاف على أثر احتجاج وفد «جبهة التحرير الوطني» على طريقة دعم تبّون.

الرئيس تبون لم يعلن بعد عن ترشحه لولاية ثانية (أ.ف.ب)

وأسس ائتلاف «أحزاب الأغلبيّة من أجل الجزائر» أربعة أحزاب قبل نحو أسبوعين فقط؛ ويضمّ كلّا من «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمّع الوطني الديمقراطي» و«جبهة المستقبل»، و«حركة البناء الوطني»، وهي أحزاب تُشكّل مجتمعة أغلبيّة برلمانيّة وتدعم ترشّح تبّون لولاية ثانية. وكانت «حركة البناء الوطني» قدْ سبقت شركاءها في التحالف، وأعلنت قبل أسبوع أنّ تبّون سيكون مرشّحها للرئاسة.

تحالف جديد

حول الأنباء المتداولة بشأن سعي قيادة «حركة البناء الوطني» إلى إقامة تحالُف آخر لدعم تبّون، يضّم 13 حزباً سياسياً، قال سالم الشريف إن اتصالات جرت بين قيادة حركته وقيادات أحزاب أخرى في الأسابيع الأخيرة «في إطار الاستشارات التي أطلقتها الحركة بخصوص موضوع الساعة، الذي يشغل الطبقة السياسيّة الجزائريّة، منذ أن أعلن الرئيس تبون موعد الرئاسيات في الجزائر».

اجتماع قيادة مجتمع السلم تحسباً لانتخابات الرئاسة (الحزب)

وقال سالم الشريف إن قيادة الحركة اجتمعت بقيادات 14 حزباً سياسياً منذ أن أطلقت سلسلة مشاورات مع الأحزاب «التي تتقاسم معها التوجه نفسه، وهو دعم استمرار الرئيس عبد المجيد تبون». لكنّه أردف قائلا إنّ «فكرة تطوير هذا التوافق إلى تكتّل لم تتبلور بعد، لكن في المستقبل ربما يُمكن أن يُعلَن عن تحالف لدعم تبون». وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في مارس (آذار) الماضي تقديم موعد الانتخابات، التي كان من المفترض إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلى السابع من سبتمبر المقبل؛ واستدعت الرئاسة على هذا الأساس الهيئة الناخبة في الثامن من يونيو (حزيران) الحالي، وهو التاريخ الذي يُمكن بعده للمترشّحين سحب استمارات جمع التوقيعات اللازمة لقبول ترشّحهم. وقال تبّون في وقت لاحق إنّ تنظيم انتخابات رئاسيّة مبكّرة جاء «لأسباب تقنيّة محضَة... لا تؤثّر على الانتخابات أو سيرورتها»، وذلك بعد أن أثار إعلان الرئاسة ردود أفعال على الساحة السياسيّة الجزائريّة، مع عدم نشرها في ذلك الوقت توضيحات بشأن الأسباب التي فرضت هذا التقديم.

ثلاثة تكتّلات

وحتّى الآن، أبدى أربعة مرشّحين محتملين رغبتهم في خوض سباق الانتخابات، وهم حنون؛ والقاضية السابقة زبيدة عسول، رئيسة حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقيّ»؛ وأستاذ الرياضيات السابق بلقاسم ساحلي، رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»؛ وعبد العالي حساني شريف، رئيس «حركة مجتمع السلم» ذو التوجه الإسلامي.

زبيدة عسول أول شخصية سياسية تعلن ترشحها لرئاسية الجزائر (حسابها بالإعلام الاجتماعي)

ومن المنتظر أن تُعلن (جبهة القوى الاشتراكيّة) عن مرشّحها المحتمل للانتخابات الرئاسية الخميس المقبل، حيث عقدت الاثنين بمقرّها في الجزائر العاصمة اجتماع لجنة التحضير للمؤتمر الاستثنائي للحزب، الذي سيُعقد الخميس المقبل لتحديد مرشّح الجبهة. وفي الوقت الذي تترقب فيه الطبقة السياسيّة في الجزائر إعلان تبّون ترشّحه رسميّاً لولاية ثانية، برزت ثلاثة تكتّلات أحزاب حتى الآن في إطار المنافسة على أعلى منصب في البلاد. وأول هذه التكتلات هو «تكتل أحزاب الاستقرار والإصلاح»، الذي يضمّ كلاً من «التحالف الوطني الجمهوري»، و«حزب التجديد والتنمية»، و«الجبهة الديمقراطيّة الحرّة»، و«الحركة الوطنيّة للطبيعة»، و«حزب التجديد الوطني». ويدعم هذا التكتل المرشّح المحتمل ساحلي.

بلقاسم ساحلي مرشح انتخابات الرئاسة مع أعضاء حملته (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

أمّا التكتّل الثاني، فهو تكتّل «الأغلبية من أجل الجزائر» الداعم لتبّون، بينما بدأ يتشكّل تكتّل ثالث لدعم مرشح المعارضة الإسلامي حساني شريف، الذي أعلن مجلس الشورى الوطني لحركة «النهضة الوطنية» ذات التوجه الإسلامي دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.


مقالات ذات صلة

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

شمال افريقيا تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

تبون: «مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم أنتم السادة القضاة… فلكم مني أفضل تحية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.