منع ارتداء الكوفية الفلسطينية في الامتحانات بتونس يثير تفاعلاً

«التربية» التونسية توضح السبب

طلاب تونسيون يصلون لإجراء امتحان البكالوريا في 6 يونيو 2012 بمدرسة ثانوية بتونس (متداولة)
طلاب تونسيون يصلون لإجراء امتحان البكالوريا في 6 يونيو 2012 بمدرسة ثانوية بتونس (متداولة)
TT

منع ارتداء الكوفية الفلسطينية في الامتحانات بتونس يثير تفاعلاً

طلاب تونسيون يصلون لإجراء امتحان البكالوريا في 6 يونيو 2012 بمدرسة ثانوية بتونس (متداولة)
طلاب تونسيون يصلون لإجراء امتحان البكالوريا في 6 يونيو 2012 بمدرسة ثانوية بتونس (متداولة)

أثار قرار وزارة التربية التونسية، الأحد 2 يونيو (حزيران) 2024، منع ارتداء الكوفية الفلسطينية داخل قاعات امتحانات البكالوريا التونسية، تفاعلاً في البلاد.

وقد كان ناشطون تونسيون أطلقوا مؤخراً حملات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحث الطلبة على ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال امتحانات شهادة الثانوية بتونس، للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يشهد حرباً منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

من جهتها، أكدت وزارة التربية التونسية في بيان رسمي، الأحد، منع طلبة الشهادة الثانوية (البكالوريا) من ارتداء «الكوفية» الفلسطينية، وذلك خلال الامتحانات النهائية التي تبدأ الأربعاء المقبل. وقد أكدت الوزارة في البيان، أنه «يحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية أو أي نوع من اللباس يثير شبهة في سلوك المترشح (المتقدم) إلى امتحان البكالوريا داخل قاعات الامتحان».

وشددت الوزارة على أن هناك محاولات «لاستغلال مواقف وتوجهات الدولة التونسية لمساندة فلسطين وكل الشعوب المقهورة في العالم، من خلال محاولة البعض استغلال هذه القضية لإدخال إرباك على سير الامتحانات الوطنية».

وعدّ بيان الوزارة أن هناك من قد يستغل هذه الأمور لارتكاب عمليات غش في الامتحانات.

ودعت الوزارة أولياء أمور الطلبة إلى ضرورة تفهم القرار وتشجيع أبنائهم الذين سيجتازون الامتحان «للنأي بأنفسهم عن كل ما يُعرضهم لشتى أنواع العقوبات، التي لن تتوانى وزارة التربية عن تطبيقها حفاظاً على مصداقية شهاداتنا العلمية».

وأحدث قرار وزيرة التربية منع ارتداء الكوفية في قاعات الامتحانات الرسمية ضجّة واسعة، وقد أوضحت وزيرة التربية التونسية، سلوى العباسي، اليوم (الاثنين) أيضاً، أنّ «قرار منع ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال امتحان البكالوريا لا يستهدف القضية الفلسطينية كما يُقال، بل المشكلة تكمن في أي لباس يُصعّب ويُعقّد عمليّة المراقبة».

وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة إعلامية، موقف تونس الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، مشدّدة على أن «الأمر (القرار) لا يستحقّ أن نضع القضيّة الفلسطينية على محكّ الاختبار أو المساومة».

وأكّدت سلوى العباسي أنّ «وضع القضية الفلسطينية والبكالوريا في موضع مزايدة ومساومة يُعدّ فخاً أرادوا نصبه لوزارة التربية»، مشدّدة على أنّ «البكالوريا التونسية فوق كلّ مزايدات، والقرار الذي اتُّخذ لا رجعة فيه». وأوضحت العباسي أنّ «من يرغب في ارتداء الكوفية يمكنه الدخول بها من باب المعهد، ولكن لا يمكنه الدخول إلى قاعة الامتحان».

وتابعت وزيرة التربية: «القضية الفلسطينية ليست مجالاً للمزايدة أو المساومة، ومن يتصور أنه سيحرج الوزارة فإننا لا نحرج أمام الحق والواجب والقانون والوطن».

وفي 1 أبريل (نيسان) الماضي، عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلوى العباسي وزيرة للتربية بعد إقالة محمد علي البوغديري من مهامه.

وللحد من ظاهرة الغش، اتخذت وزارة التربية التونسية إجراءات عدة؛ من بينها منع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية إلى مراكز الامتحانات، وتنظيم حملات توعوية، وأطاحت السلطات الأمنية بشبكات لتوزيع المعدات الإلكترونية التي تستعمل في الغش بولايتي (محافظتي) سوسة (وسط) وقفصة (جنوب).

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم «حماس» غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وفق السلطات الإسرائيلية.

ورداً على الهجوم، تعهدت إسرائيل «القضاء على حماس»، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 36 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون، وفق ما أعلنته السلطات الصحية التابعة لحركة «حماس» في القطاع.


مقالات ذات صلة

تونس: انتشال 6 جثث متحللة لمهاجرات من بينهن رضيعة

شمال افريقيا «الحرس الوطني التونسي» ينقذ قارباً يحمل مهاجرين غير نظاميين (صفحة الحرس الوطني التونسي على فيسبوك)

تونس: انتشال 6 جثث متحللة لمهاجرات من بينهن رضيعة

أعلن مصدر قضائي في تونس الخميس العثور على ست جثث متحللة لمهاجرات غرقى من بينهن رضيعة في أحدث مأساة تشهدها سواحل تونس.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا جانب من وقفة سابقة نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (أرشيفية - إ.ب.أ)

تونس: المحامون يحملون «الشارات الحمراء» احتجاجاً على «قيود مسلطة على مهامهم»

يتّهم المحامون، السلطةَ التنفيذية «بالهيمنة على جهاز القضاء» منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021، وتوسيع صلاحياته في دستور جديد، و«بإعاقة عملهم».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي وعلم بلاده (د.ب.أ)

توقيف 4 أشخاص في تونس بسبب رفع علم تركيا خطأ على مبنى حكومي

فتحت وزارة النقل تحقيقاً في الواقعة «لتحميل المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا العلم التونسي أمام البنك المركزي في العاصمة تونس 4 أكتوبر 2017 (رويترز)

توقيف 4 أشخاص في تونس بسبب رفع علم تركيا خطأ على مبنى حكومي

أوقف القضاء التونسي 4 أشخاص إثر رفع علم دولة تركيا من طريق الخطأ على مبنى حكومي بالعاصمة، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا إحدى الطائرات الأربع التي تسلمتها تونس (وكالة الأنباء التونسية)

4 طائرات استطلاع من أميركا إلى تونس

سلمت أميركا تونس 4 طائرات مخصصة للاستطلاع ومجهزة بأحدث المنظومات؛ «بما سيعزز القدرات العسكرية والعملياتية للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».

«الشرق الأوسط» (تونس)

مرشح لـ«رئاسية» تونس يؤكد مواصلة السباق الانتخابي رغم وجوده في السجن

المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
TT

مرشح لـ«رئاسية» تونس يؤكد مواصلة السباق الانتخابي رغم وجوده في السجن

المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

أعلن رمزي الجبابلي، رئيس الحملة الانتخابية للمترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، العياشي زمال، خلال ندوة صحافية عقدها، اليوم (السبت)، مواصلة الأخير خوض الحملة الانتخابية، رغم وجوده بالسجن وعدم إمكانية التواصل معه.

وقال الجبابلي: «ننتظر إلى يوم الاثنين.. لن ننسحب من السباق الانتخابي.. وقد دفعنا الكثير والكثير.. أعضاء الحملة والعائلة وجهة الشمال الغربي كلنا في حصار.. وهذا الحصار يقوينا».

والعياشي زمال رجل أعمال، ورئيس «حركة عازمون»، وهو ملاحق في 5 قضايا في 5 ولايات، تتعلق بشبهات «افتعال تزكيات شعبية من الناخبين». وصدر ضده حكم عن محكمة جندوبة غرب تونس.

وفي وقت سابق، قال محاميه ورئيس هيئة الدفاع، عبد الستار المسعودي، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الحكم لن يكون له تأثير على الحملة الانتخابية، مبرزاً أن زمال سيستمر في السباق الرئاسي، ولن ينسحب. وتابع المحامي: «يريدون إرغامه على الانسحاب. وما يحدث هو عملية تنكيل، لكنه لن يتراجع، ويمكنه الفوز في الانتخابات وهو في السجن. ستكون سابقة في العالم».

من جلسة التصويت على تعديل القانون الانتخابي (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، بدأ سريان التعديل الجديد لقانون الانتخابات في تونس، فور نشره بالجريدة الرسمية، السبت، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ووسط احتجاجات من المعارضة ومنظمات حقوقية. وصادق برلمان تونس، الجمعة، في جلسة عامة استعجالية بأغلبية واسعة على التعديل المثير للجدل، الذي يتيح سحب اختصاص البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية ليكون أمام محاكم الاستئناف العادية. لكن معارضي التعديل يقولون في المقابل إنه يهدد نزاهة الانتخابات. وقد شهدت الشوارع قبل أيام، ومحيط البرلمان أثناء جلسة أمس، احتجاجات ضده.

جانب من المظاهرة التي نظمتها جمعيات حقوقية للاحتجاج عل تعديل القانون الانتخابي (إ.ب.أ)

وتأتي خطوة البرلمان في أعقاب نزاع اختصاص بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية. يشار إلى أن الهيئة استبعدت ثلاثة مرشحين من السباق الرئاسي، رغم صدور قرار من المحكمة بتثبيتهم وبسلامة ملفاتهم. وقال خبراء إن التعديل يهدف على الأرجح إلى تفادي أي قرار من المحكمة الإدارية ضد نتائج الانتخابات.

ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحَين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس «حركة عازمون»، الملاحق في قضايا انتخابية، والذي صدرت ضده أحكام بالسجن.