لماذا يتمسك الجيش السوداني برفض العودة للتفاوض مع «الدعم»؟

خبراء يربطون موقفه بتراجع وضعه العسكري الميداني

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا في أم درمان (الجيش السوداني)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا في أم درمان (الجيش السوداني)
TT

لماذا يتمسك الجيش السوداني برفض العودة للتفاوض مع «الدعم»؟

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا في أم درمان (الجيش السوداني)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا في أم درمان (الجيش السوداني)

في مقابل دعوات دولية وإقليمية عدة ومواعيد محتملة لاستئناف التفاوض، والعودة إلى «منبر جدة»، يظهر مسؤولون في الجيش السوداني رفضاً للعودة إلى المحادثات مع «الدعم السريع» ويتشددون في موقفهم. وعلى الرغم من المخاطر التي تحاصر السودان على مستوى تفشي الأمراض والجوع، فضلاً عن نمو عمليات النزوح، لا تزال الحرب مستعرة في أنحائه كافة منذ أكثر من عام.

ويذهب محللون وخبراء عسكريون إلى تفسير «الموقف المتشدد» لقادة الجيش السوداني ورفض قادته للتفاوض بأنه «مرتبط في الأساس بالوضع العسكري الميداني»، ورهنوا تغيير ذلك الوضع بـ«تحقيق انتصارات» تدفع الجيش للعودة إلى المحادثات.

وكان مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، توعد بتوجيه ضربة عسكرية قوية ضد «الدعم السريع»، لكنه لم يحدد مكانها. وبحسب تصريحاته، فإنها قد تكون في أي منطقة في العاصمة الخرطوم.

وقال العطا لدى مخاطبته جرحى العمليات العسكرية في منطقة كرري العسكرية شمال أم درمان ليل السبت - الأحد، إنه «لا تفاوض ولا هدنة مع (الدعم السريع)». ودأب العطا، الذي يعد أكثر القادة العسكريين دعماً لاستمرار الحرب، على إطلاق تصريحات تبشر بانتصار الجيش.

ويتمركز قادة الجيش السوداني بشكل أساسي في بورتسودان (شرق البلاد)، في حين يتنازع السيطرة على الخرطوم العاصمة (وسط البلاد)، وتفرض «الدعم السريع» سيطرتها على ولاية الجزيرة (وسط) الحيوية، وباتت 4 مدن في إقليم دارفور من أصل 5 مدن تحت سيطرة «الدعم».

استراتيجية عسكرية

وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى على صلة وثيقة بالملف في السودان لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف القادة العسكريين الذي يوصف بـ(المتشدد) من العودة إلى محادثات السلام، ينطلق من استراتيجية عسكرية بحتة، مرتبطة بالتهديد العسكري الذي يشكله الطرف الآخر (أي الدعم السريع)، واستمراره في العمليات الحربية التي تهدد البلاد، ويتلقى الدعم العسكري دون وجود تحرك دولي وإقليمي جاد لوقفه»، وفق المصدر.

وأشار الدبلوماسي الذي طلب حجب هويته، إلى أن «قادة الجيش السوداني يتمسكون بشروطه المتعلقة بالالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في (إعلان مبادئ جدة) في 11 مايو (أيار) من العام الماضي».

وذكر أن الجيش السوداني لديه «بعض التساؤلات حول من أي نقطة يمكن استئناف المفاوضات في منبر جدة». ويقضي الاتفاق بحسب وجهة نظر الجيش السوداني، بخروج «الدعم السريع» من المناطق المدنية والعسكرية التابعة له، وهو الأساس الذي يرتبط بعودته إلى محادثات السلام.

ويتفق المحلل السياسي السوداني ماهر أبو الجوخ، في أن ما وُصف بـ«الموقف المتشدد» لقيادة الجيش مرتبط بوضعه الميداني، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن أن يذهب الجيش للمفاوضات في حال استطاع تغيير وضعه العسكري على الأرض».

وشرح أنه منذ سيطرة «الدعم السريع» على ولاية الجزيرة (وسط السودان) لم يحقق الجيش الوعود التي أطلقها بتحقيق انتصارات عسكرية سواء كان باسترداد الجزيرة أو إحراز تقدم عسكري في الخرطوم.

وواصل أبو الجوخ: «يضاف إلى صعوبة الأوضاع الحصار المفروض من (الدعم السريع) على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ما يؤكد أن المشهد بكلياته لا يشير إلى أي تحسن في موقف الجيش العسكري، وهذا السبب الرئيسي في عدم قبوله بالعودة إلى المفاوضات».

ويضع كذلك المحلل السياسي عنصري «جذب إيران إلى المنطقة مجدداً، ومحاولة كسب الجانب الروسي» كعاملين مساعدين يدفعان قادة الجيش لرفض عملية التفاوض في الوقت الراهن لكسب المزيد من الوقت لتحسين الموقف العسكري.

تيارات مؤثرة

أما المحلل العسكري حسام الدين بدوي، فيرى أنه «لا يجب التعامل مع الجيش السوداني كمؤسسة واحدة تصدر قراراتها من مجالسها القيادية وتتخذ قراراتها بالصورة التراتبية المتعارف عليها»، مضيفاً: «أصبح داخل الجيش أكثر من مركز قرار واحد، وهذا يتضح جلياً من تصريحات قادة الجيش خصوصاً أعضاء مجلس السيادة».

وأشار إلى أن «التصريحات توضح تنازع التيارات السياسية المسيطرة على الجيش، وعلى وجه الخصوص (الإسلاميون)، وهم الطرف الأكثر تطرفاً بمواجهة مسألة إنهاء الحرب، وأصبحوا الآن المسيطرين الفعليين على مفاصل الدولة»، وفق تقييمه.

وقال بدوي إن «العودة لمنبر التفاوض مرتبطة بفصل قيادة الجيش لقرارهم عن السياسيين المؤثرين عليهم، والذين تزداد قوتهم وتأثيرهم كلما تطاول أمد الحرب».

كما أشار القيادي في «قوى الإجماع الوطني»، كمال بولاد، إلى أن «بعض قادة الجيش متأثرون في موقف الرفض للتفاوض بتيارات (النظام المعزول) الذين يرون أنها (الفرصة الأخيرة) للعودة من جديد للسلطة عبر الجيش».


مقالات ذات صلة

«مجلس السلم والأمن الأفريقي» يرفض حكومة موازية في السودان

شمال افريقيا من اجتماع سابق للاتحاد الأفريقي (موقع الاتحاد)

«مجلس السلم والأمن الأفريقي» يرفض حكومة موازية في السودان

رحبت وزارة الخارجية السودانية بالبيان الصادر عن «مجلس السلم والأمن الأفريقي» الذي أعلن فيه عدم الاعتراف بأي حكومة موازية في البلاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي سودانية متطوعة وأخرى نازحة تحضِّران الطعام قبل إفطار رمضان في بورتسودان (رويترز)

الأمم المتحدة: الوضع الصحي «مُزرٍ للغاية» في شمال دارفور بالسودان

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الوضع الصحي في ولاية شمال دارفور بغرب السودان «مُزرٍ للغاية».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جهة مطار الخرطوم الدولي الملاصق لمقر القيادة العامة للجيش (أرشيفية - رويترز)

البرهان مجدداً: لا عودة للمسار التفاوضي قبل القضاء على «الدعم السريع»

ياسر العطا يوجّه بعودة «الأجهزة النظامية» لمواقعها التي غادرتها منذ بدء الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023، ومباشرة مهامها الطبيعية في محليات ولاية الخرطوم.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عودة نحو 400 ألف سوداني إلى ديارهم (رويترز)

مئات آلاف النازحين يعودون إلى ديارهم في السودان

عاد نحو 400 ألف سوداني إلى ديارهم خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين بعد نزوحهم بسبب النزاع المستمر، حسبما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (بورتسودان)
شمال افريقيا قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي» (أرشيفية - الشرق الأوسط)

«قوات الدعم السريع» تعلن اكتمال ترتيبات تشكيل الحكومة الموازية

أعلنت «قوات الدعم السريع» السودانية اكتمال الاستعدادات لتشكيل «حكومة سلام ووحدة» في مناطق سيطرتها، وأوضحت أنها ستحمي هذه الحكومة من غارات الطيران الحربي.

أحمد يونس (كمبالا)

الجزائر تعلّق علاقاتها القنصلية مع 3 محافظات في فرنسا

الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تدهور العلاقات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تدهور العلاقات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر تعلّق علاقاتها القنصلية مع 3 محافظات في فرنسا

الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تدهور العلاقات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تدهور العلاقات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)

قررت الجزائر تعليق علاقاتها القنصلية مع ثلاث محافظات فرنسية، شهدت في الأسابيع الماضية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين المقيمين فيها بطريقة غير قانونية، والذين رفضت الجزائر استلامهم، وأعادتهم على الطائرات نفسها التي نقلتهم من فرنسا؛ ما فاقم الأزمات بين البلدين اللذين يشهدان تصاعداً في الخلافات منذ الصيف الماضي بشكل غير مسبوق.

البرلمان الفرنسي خلال مناقشة اتفاق الهجرة الجزائري - الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية)

أكدت المحطة الإذاعية الفرنسية «أوروبا 1»، الثلاثاء، «وفقاً للمعلومات التي وصلت إليها»، أن القنصليات الجزائرية في مدن نيس، مونبلييه ومرسيليا قد أوقفت تعاونها القنصلي مع المحافظات التابعة لها، والتي يقيم فيها عدد كبير من الجزائريين، منهم مهاجرون غير نظاميين.

ويؤدي القرار الجزائري إلى تجميد الاستماع القنصلي للسجناء والمحتجزين الجزائريين في فرنسا. وبالتالي، فإنه لن يتم إصدار أي تصاريح قنصلية من هذه المدن حتى إشعار آخر. علماً أن للجزائر 18 قنصلية في فرنسا، تقع في المدن التي تضم أكبر عدد من المهاجرين الجزائريين، وأهمها مرسيليا التي تعد تاريخياً مقصداً لآلاف الجزائريين، الباحثين عن فرص عمل منذ الاستقلال عام 1962.

ولم تعلن السلطات الجزائرية عن هذه الخطوة، التي تبدو ردَ فعلٍ صارماً على ما تطلق عليه وزارة الداخلية الفرنسية «أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية»، التي صدرت بحق عشرات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين في هذه المدن، بعضهم متهم بـ«التحريض على العنف»، و«المساس بالنظام العام».

وزير الداخلية الفرنسي (رويترز)

وقبل تفجر الخلافات بين البلدين الصيف الماضي، على خلفية اعتراف باريس بالحكم الذاتي المغربي للصحراء، كان التعامل بين وزارة الداخلية الفرنسية وقنصليات الجزائر يتم بشكل عادي نسبياً. وكان ذلك يتجسد خصوصاً في إحالة مهاجرين سريين غير حاملين لجوازات سفر إلى هذه القنصليات، في حال وجود شكوك حول أصلهم الجزائري، بغرض التحقق من هويتهم. وإذا ثبت للقنصل الجزائري أن أحدهم من الجزائر، يصدر تصريحاً قنصلياً بالترحيل، يسهل على السلطات الفرنسية تنفيذ العملية.

رئيس حزب اليمين المحافظ في فرنسا (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

في 2021، انتقد وزير الداخلية الفرنسي السابق، جيرالد دارمانان، «العدد القليل من تصاريح الإبعاد الصادرة عن القنصليات الجزائرية»، عادّاً أن الجزائر «لا تتعاون بالشكل الكافي» في هذا المجال. وأعلنت وزارة الداخلية في تلك الفترة أن عدد المعنيين بالترحيل هم «بالآلاف». ورد الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة مع صحف محلية بأن دارمانان «لا يقول الحقيقة» بشأن العدد، مؤكداً أنهم «بضعة عشرات» فقط.

وعبَّرت باريس عن عدم رضاها عن «قلة التعاون القنصلي مع الجزائر»، بتقليص حصتها من التأشيرات إلى النصف. وشمل القرار أيضاً تونس والمغرب.

وعلى إثر قرار تعليق العلاقات القنصلية، علَّق نائب الدائرة الأولى في منطقة الألب البحرية بجنوب شرق فرنسا، إيريك سيوتي قائلاً: «أصبحت إعادة الجزائريين الآن مستحيلة تماماً، بعد أن كانت صعبة حتى الآن».

ويرأس سيوتي حزب «اتحاد اليمين الجمهوري»، وقد أطلق العام الماضي حملة في البرلمان لنقض اتفاق الهجرة مع الجزائر، الذي يعود إلى عام 1968.

وعادت حملات اليمين لتشتعل ضد هذا الاتفاق بقوة، بقيادة وزير الداخلية الحالي برونو ريتايو، في سياق التوترات الحالية، على الرغم من أن الرئيس إيمانويل ماكرون حسم هذا الجدل بتأكيده أن «قضية الاتفاق» تدخل ضمن صلاحياته وحده، مستبعداً إلغاء الوثيقة التي تتحفظ الجزائر على وصفها من طرف رافضيها بأنها «تفضيلية لرعاياها»، مقارنة بباقي المهاجرين من الجنسيات الأخرى في فرنسا.

المؤثر دوالمين (إ.ب.أ)

واندلعت «أزمة ترحيل المهاجرين غير النظاميين» في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما رفضت الجزائر دخول المؤثر «دوالمن»، المتهم من طرف فرنسا بـ«التحريض على قتل معارضين للنظام الجزائري في فرنسا». وتلاحقت بعد ذلك عمليات الإبعاد لتشمل 23 جزائرياً، أعادتهم الجزائر إلى فرنسا بمجرد وصولهم إلى مطاراتها.

وجاء التصعيد الجزائري تزامناً مع تأكيد وزير الخارجية الفرنسي، الثلاثاء، بأن بلاده تريد إقامة «علاقات جيدة» مع الجزائر، معرباً عن أمله في أن «تبدأ السلطات الجزائرية مرحلة جديدة» في العلاقات الثنائية من خلال معالجة مشكلة الهجرة.

وزير الداخلية الفرنسية يعلن في منشور عن توقيف يوتيوبر جزائري يسمى عماد (متداولة)

وقال جان نويل بارو خلال جلسة في الجمعية الوطنية: «من المؤكد أن فرنسا تتطلع إلى إقامة علاقات جيدة مع الجزائر، وهي دولة مجاورة تربطنا بها علاقات وثيقة»، مضيفاً: «لكي يحدث هذا، لا بد أن تهدأ العلاقات، ولكن لا يمكن فرض الهدوء من جانب واحد».