حفتر لتطوير العلاقات العسكرية والاقتصادية مع موسكو

«الرئاسي الليبي» وفرنسا يبحثان العملية السياسية  

اجتماع حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي (الجيش الوطني)
اجتماع حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي (الجيش الوطني)
TT

حفتر لتطوير العلاقات العسكرية والاقتصادية مع موسكو

اجتماع حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي (الجيش الوطني)
اجتماع حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي (الجيش الوطني)

بحث السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، مع نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، (الأحد)، ثلاثة ملفات من بينها العملية السياسية المتجمدة، بينما تجاهل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في شرق ليبيا، مجدداً التحفظات الأميركية المعلنة على دور روسيا في البلاد. وأكد على «العلاقة الودية» مع موسكو، وأهمية تطويرها في المجالات العسكرية والاقتصادية.

ونقل حفتر، في بيان وزّعه مكتبه، عن نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، الذي التقاه مساء السبت بمقره في الشرق الليبي والوفد المُرافق له، إشارته إلى «مساهمة روسيا في تطوير قدرات قوات الجيش الوطني في مجالات التدريب ورفع الكفاءة، وتأكيد التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب والتطرف».

وهذا هو الاجتماع الثالث من نوعه، خلال العامين الماضيين بين حفتر ويفكيروف، الذي سبق له أن زار مقر حفتر، مرتين بهدف تنسيق التعاون العسكري بين الطرفين.

وكان حفتر، أشاد خلال لقائه مساء السبت أيضاً، مع وفد من أعيان ومشايخ وشباب قبائل «التبو»، «بدور أبناء التبو في دعمهم قوات الجيش في حربها على الإرهاب والتطرف». ونقل عن مشايخ قبائل «التبو»، إشادتهم في المقابل «بدور الجيش في بسط الأمن والاستقرار، ودعمه المدن والمناطق كافة بالمنطقة الجنوبية من أجل توفير أفضل الخدمات».

وكان مقرراً أن يجتمع حفتر لاحقاً مع ستيفاني خوري القائمة بأعمال البعثة الأممية، التي وصلت في وقت سابق الأحد، بشكل مفاجئ إلى مدينة بنغازي، ضمن جولة بشرق البلاد ستجتمع خلالها مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وعدد من الأطراف الفاعلة؛ للاستماع لرؤاها بشأن كيفية إنهاء حالة الانقسام السياسي الحالي.

والتزم حفتر وصالح، الصمت حيال تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية، تحدثت عن طلب رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، من رئيسَي دولتَي الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وتركيا رجب طيب إردوغان، «القيام بوساطة مع المنطقة الشرقية، لاستمرار حكومته في السلطة، مقابل تعديلها، بوصف ذلك خطوةً استباقيةً للاجتماع المقرر برعاية جامعة الدول العربية هذا الشهر، بمشاركة رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي».

وتعتزم خوري، تقديم أول إحاطة لها إلى مجلس الأمن الدولي، في التاسع عشر من الشهر الحالي، وتتضمن ملامح خطتها لحل الأزمة السياسية في البلاد.

صورة وزعها سفير فرنسا لدى ليبيا لاجتماعه مع اللافي عضو المجلس الرئاسي

في شأن مختلف، قال مصطفى مهراج سفير فرنسا، إنه ناقش (الأحد) في العاصمة طرابلس، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، العملية السياسية، والمصالحة الوطنية والوضع الأمني.

في غضون ذلك، أُعيد مجدداً فتح بوابة الدافنية غرب مصراتة بالغرب الليبي، بعد أيام من إغلاقها من كتائب وسرايا المنطقة الوسطى بقوات عملية «بركان الغضب»، لمطالبة حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بصرف مستحقاتهم.

وأعلنت مديرية أمن مصراتة، أنه تم، خلال اجتماع عقده مساء السبت مديرها علي الضراط مع أعضاء مجلس مصراتة البلدي، الاتفاق على فتح البوابة التى تعدّ المدخل الغربي لمدينة مصراتة، على الطريق الساحلية الرابطة بين المدينة والمنطقة الغربية، مشيرة إلى أن الطريق باتت مفتوحةً ومؤمنةً بالكامل.

ورصدت وسائل إعلام محلية، إزالة السواتر الترابية من البوابة، بعد انسحاب القوات المعتصمة. ونقلت عن مصادر أن إعادة فتح البوابة، تمت على خلفية اتفاق برعاية النائب العام، بين مدير مكتب وزير الدفاع جبريل اشتيوي، وممثلي المجموعة التي أغلقت البوابة.

https://x.com/AmbaFranceLibye/status/1797211485703131466

لقاء الدبيبة بطرابلس مع وزراء الشباب والرياضة العرب (حكومة «الوحدة»)

بدوره، استقبل الدبيبة، مساء السبت في طرابلس، بعض وزراء الشباب والرياضة العرب، المشاركين في تدشين فعاليات احتفالية «طرابلس عاصمة الشباب العربي» للعام الحالي. وأشار إلى ضرورة «توجيه الشباب العربي لدعم القضية الفلسطينية، وتركيز عدد من النشاطات على هذه القضية العربية الأولى».

وانطلقت (الأحد) الفعاليات التي تتضمنها طرابلس، بمشاركة 14 دولة عربية، و86 شاباً وشابة.

وكان الدبيبة، قد أكد لدى اجتماعه مساء السبت، مع وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع، عمق العلاقات بين البلدين، وضرورة تكثيف أوجه التعاون والتواصل بين المؤسسات فيهما، عادّاً عودة عمل السفارتين الليبية والعراقية من بغداد وطرابلس، خطوةً إيجابيةً في اتجاه تعزيز العلاقات.


مقالات ذات صلة

«دماء ورصاص» في الذكرى الـ55 لـ«ثورة القذافي»

شمال افريقيا أنصار القذافي يُنزلون صورة الملك إدريس السنوسي (أرشيفية متداولة على صفحات أنصار النظام السابق)

«دماء ورصاص» في الذكرى الـ55 لـ«ثورة القذافي»

مناشدات بالتحرك الفوري لحقن الدماء وتهدئة الأوضاع في المدينة التي تشهد اضطرابات واسعة دفعت بعض أهالي المقتولين إلى إضرام النار في منزل أحد المتهمين بقتله.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة لحقول نفط تم إعادة تشغيلها في ليبيا (القوات البرية بـ«الجيش الوطني»)

ليبيا: استئناف الإنتاج بحقول نفطية بضغط أميركي

قال منسّق «حراك فزان في ليبيا» بشير الشيخ، إنه تم استئناف إنتاج النفط في بعض حقول الجنوب الشرقي «بضغط أميركي».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)

مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

حذّر تقرير للأمم المتحدة من أن غياب المساءلة، والسنوات الطويلة من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات المرتكبة في مدينة ترهونة الليبية

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا محافظ المصرف المركزي الجديد خلال اجتماع بمساعديه (المصرف المركزي)

«النواب» الليبي يُصر على رفض محافظ «المركزي»... ويدعو للتهدئة

دخلت أزمة المصرف المركزي الليبي، مرحلة جديدة، السبت، وسط محاولة من حكومة الوحدة المؤقتة في العاصمة طرابلس، لاحتواء لانتقادات أميركية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح والمشري وستيفان ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي)

ليبيون يعلّقون آمالهم على تقارُب صالح والمشري لإحياء المسار الانتخابي

تدفع أزمة المصرف المركزي الليبي بإمكانية العودة إلى بحث العملية السياسية، في ظل عقد البعض آمالاً على عودة التقارب بين مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة».

جاكلين زاهر (القاهرة)

مصر: أدوية «ناقصة»... وبدائل «شحيحة»

صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
TT

مصر: أدوية «ناقصة»... وبدائل «شحيحة»

صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)

يقف عماد عبد الحميد، وهو موظف حكومي في العقد الثالث، أمام «صيدلية الإسعاف» (حكومية) في وسط العاصمة القاهرة، من السادسة صباحاً لحجز دوره في طابور ممتد لمسافات؛ وذلك لصرف العلاج الشهري لوالدته المسنة التي تعيش معه في منطقة المرج (شرق القاهرة).

عبد الحميد يضطر إلى القدوم لـ«صيدلية الإسعاف» مرة شهرياً لصرف العلاج لوالدته، الذي لم يعد متوفراً منذ فترة في أغلب الصيدليات الخاصة. ما يشكو منه المواطن المصري يعاني منه أغلب المصريين في ظل أدوية أساسية «غير متوفرة» في الصيدليات الأخرى، وعدم وجود بدائل لها، بسبب أزمة الدولار التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية.

عبد الحميد قال لـ«الشرق الأوسط» إن الشهور الأخيرة شهدت ازدحاماً كبيراً وزيادة في الطوابير أمام «الإسعاف»، مع التشديد في إجراءات الصرف، رغم أن الأدوية كان يحصل عليها سابقاً من «معهد ناصر» (مستشفى حكومي)، لكن بعضها لم يعد متوفراً في المعهد، مما اضطره للذهاب إلى «صيدلية الإسعاف» للحصول على الأدوية الناقصة بموجب الروشتة الخاصة بوالدته.

و«صيدلية الإسعاف» لها أفرع في بعض المحافظات المصرية، وتتبع الشركة المصرية للأدوية، وتتوفر فيها الأدوية الناقصة، بالإضافة إلى الأدوية المدرجة باعتبارها مخدرة، بجانب الألبان الخاصة بالأطفال.

مقر للشركة المصرية لتجارة الأدوية في القاهرة (الشركة)

موقف عبد الحميد أمام «صيدلية الإسعاف» يتكرر مع آخرين يصطفون أمام الصيدلية الشهيرة على مدار اليوم للحصول على الأدوية الناقصة، التي «انضم إليها في الأسابيع الأخيرة (الأنسولين) لمرضى السكر، حيث يتم صرفه من (الإسعاف) مع نقصه الحاد في الصيدليات الأخرى»، بحسب عضو لجنة «الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي.

وقال الطحاوي لـ«الشرق الأوسط» إن الأدوية الناقصة لمرضى الأمراض المزمنة تُوفَّر من خلال «صيدلية الإسعاف»، بالإضافة إلى أدوية الأورام والعلاجات الكيميائية، مشيراً إلى «وجود

نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى نقص حتى في الأدوية المصنعة محلياً».

وحمّل رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، مسؤولية نقص الأدوية في البلاد إلى أزمة الدولار، وتغير سعر الصرف خلال مارس (آذار) الماضي، بعدما وجدت الشركات المصرية نفسها مطالبة بالحصول على الدولار من البنوك المصرية بمتوسط 50 جنيهاً، بعدما كانت تحصل عليه بمتوسط 31 جنيهاً، مما جعل الشركات مطالبة بسداد فوارق مالية كبيرة للبنوك، في وقت يتعين عليها بيع الأدوية بالأسعار نفسها المحددة سلفاً على سعر الدولار القديم؛ نظراً لأن الأدوية مسعرة جبرياً.

عوف قال لـ«الشرق الأوسط» إن إحدى الشركات الكبرى طُلب منها توفير فارق يصل إلى 300 مليون جنيه (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية) بشكل فوري، من أجل الإفراج عن المواد الخام الخاصة بها والموجودة في الجمارك. وهو أمر زاد من أعباء الشركات التشغيلية بصورة كبيرة، خصوصاً أن «البنك المركزي والبنوك المصرية لم تقدم أي تسهيلات لشركات الدواء، التي وجدت نفسها مطالبة، مع زيادة سعر الصرف، بضخ مزيد من الأموال، أو تقليل ما تقوم باستيراده، وبالتالي تقليل إنتاجها، الأمر الذي حدث بشكل مفاجئ وفوري».

كما أكد رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة، الدكتور محفوظ رمزي، لـ«الشرق الأوسط» أن «مصانع الأدوية المحلية وجدت نفسها مطالبة بالاقتراض من البنوك بفائدة تصل إلى 25 في المائة سنوياً، من أجل تنفيذ عمليات الاستيراد للمواد الخام بجانب سداد فارق سعر الصرف»، منتقداً «عدم وجود تسهيلات بنكية استثنائية لقطاع الدواء، كان يمكن أن تساهم في توفير الأدوية بشكل أسرع للمواطنين».

وجود نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج والمحلية (رويترز)

أما مدير مركز «الحق في الدواء»، محمود فؤاد، فقد انتقد «عدم تحرك الحكومة المصرية السريع مع ملف نقص الأدوية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة تكررت بشكل مشابه لما حدث في عام 2017 بعد تحريك سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ولجأت الحكومة آنذاك إلى «زيادة سعر الأدوية بشكل فوري، مما أتاح للشركات استئناف إنتاجها».

فؤاد أوضح أن عمليات الاستيراد التي تجري لكميات من الأدوية التي لا تُصنع محلياً «لا تتوفر إلا عبر منافذ (صيدلية الإسعاف) بأفرعها». لكن رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة يرى أن «إتاحة الأدوية بشكل حصري من خلال (صيدلية الإسعاف) يشكل انتهاكاً لقانون حماية المنافسة، مع احتكار صيدليات محددة، حتى لو كانت تابعة للدولة المصرية، لتوزيع أصناف معينة من الدواء».

كما تحدث محفوظ رمزي عن نقص في الأدوية «رُصد سواء في الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج». ويتوقع أن تحدث انفراجة كبيرة مع نهاية الشهر الجاري لأسباب عدة، منها «انتهاء تطوير خطوط إنتاج بعض مصانع الدواء المحلية التي استغرقت وقتاً أطول من المتوقع، بالإضافة إلى استيراد الأدوية من الخارج، والإفراج عن شحنات من المواد الخام التي تدخل في خطوط التصنيع».

وهنا أشار علي عوف إلى أن جزءاً من مشكلة الإحساس بنقص الأدوية يرجع إلى «طلب الحصول على الدواء باسم محدد، وليس بالمادة الفعالة مع وجود بدائل لغالبية الأدوية الناقصة بالأسواق؛ لكن بأسماء أخرى لا يقبل المرضى على شرائها».

إحدى الصيدليات داخل مستشفى حكومي في مصر (وزارة الصحة المصرية)

وخلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «ضخ 10 مليارات جنيه لهيئة الدواء من أجل توفير الأدوية في الأسواق». كما تعهد في يوليو (تموز) الماضي بانتهاء الأزمة خلال ثلاثة أشهر، بعد الاتفاق مع ممثلي الشركات على زيادات تدريجية في أصناف الدواء التي تقوم بإنتاجها أو استيرادها من الخارج.

من جانبه، أكد عضو لجنة «الصحة» بالبرلمان «ضرورة توافر الأدوية بأسعار تناسب المرضى، وتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الخاص بهم، مما يفرض ضرورة وجود رقابة على الشركات لمنع التلاعب بأسعار الأدوية أو زيادتها بشكل كبير دفعة واحدة».

لكن رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية أشار إلى أن «أحد مصانع الأدوية الشهيرة بلغت خسائره 121 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مما يتطلب ضرورة وجود نظرة حكومية مختلفة للتعامل مع قطاع الدواء الذي يعاني من خسائر قد تؤدي إلى توقف مصانع عن العمل».