«النهضة» الجزائرية تعزز صفوف مرشح «إخوان الجزائر» لـ«الرئاسية»

«جبهة التحرير» تعلن خوض «معركة ضد العزوف الانتخابي»

من الجزائر العاصمة (أرشيفية - رويترز)
من الجزائر العاصمة (أرشيفية - رويترز)
TT

«النهضة» الجزائرية تعزز صفوف مرشح «إخوان الجزائر» لـ«الرئاسية»

من الجزائر العاصمة (أرشيفية - رويترز)
من الجزائر العاصمة (أرشيفية - رويترز)

في حين تعززت صفوف مرشح «إخوان الجزائر»، عبد العالي حساني، لانتخابات الرئاسة، المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، بانضمام إسلاميي حزب «حركة النهضة» إلى الكادر المكلف بحملة الدعاية له، أكد حزب «جبهة التحرير الوطني» المؤيد لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، المرشح المحتمل لولاية ثانية، أنه سينزل إلى الميدان، بهدف «إقناع الجزائريين بالتصويت يوم الانتخاب».

وأكدت «النهضة»، بقيادة أمينها العام محمد ذويبي، الأحد، في بيان، أن دعمها ترشح رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، المحسوب على تيار «الإخوان»، «يهدف إلى الارتقاء بالفعل السياسي، وإعادة الأمل لشريحة واسعة من المجتمع الجزائري، في مستقبل وضرورة تفعيل العمل السياسي»،مبرزاً أن اختيار الوقوف وراء المرشح للرئاسة، عبد العالي حساني، جرى بعد عقد لقاءات عدة مع قيادة «مجتمع السلم»، تُوّجت، وفق البيان نفسه، بـ«وثيقة مبادئ» تخص التعاون في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أمين عام «حركة النهضة» (يمين) مع مرشح «حركة مجتمع السلم» للرئاسة (النهضة)

ودعت «النهضة» مناضليها إلى «التفاعل الإيجابي» مع قرارها، وناشدت الجزائريين «المشاركة الواسعة وبفعالية ومسؤولية في هذا الاستحقاق، والالتفاف حول مرشحها خدمة للجزائر، وحفاظاً على استقرارها واستقرار مؤسساتها».

وبقي في الساحة السياسية حزبان إسلاميان آخران لم يحسما بعدُ موقفهما من الانتخابات، سواء بالمشاركة بمرشحين عنهما، أم بدعم مرشح، أم بمقاطعة الموعد، هما: «جبهة العدالة والتنمية» التي يرأسها الشيخ عبد الله جاب الله، المعارض القوي لنظام الحكم منذ أكثر من 30 سنة، والذي تعود آخِر مشاركة له في انتخابات الرئاسة إلى 1999 لما انسحب عشية التصويت برفقة 5 مرشحين آخرين اتهموا الجيش بـ«الانحياز لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة»، الذي صار بعدها رئيساً للبلاد (توفي عام 2022).

عبد القادر بن قرينة رئيس «حركة البناء» (الحزب)

ويتوقع مراقبون غياب جاب الله من جديد عن موعد 7 سبتمبر (أيلول) 2024.

كما يوجد في المشهد «حركة الإصلاح الوطني» الإسلامية، لكنها دون قيادة منذ أن أرسل الرئيس تبون زعيمها فيلالي غويني سفيراً إلى بلد عربي، عام 2021، بعد أن كان من أبرز مسانديه في انتخابات 2019. ويرجح أن «الحركة» ستنظم لحملة ترشح تبون المفترض لدورة رئاسية ثانية.

في سياق ذي صلة، أعلن عبد الكريم بن مبارك، أمين عام «جبهة التحرير الوطني»، وهي القوة السياسية الأولى في البرلمان، في اجتماع مع كوادر الحزب، «النزول إلى الميدان قريباً، لتعبئة المواطنين بهدف القضاء على العزوف الانتخابي»؛ في إشارة إلى ضعف نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة 2019، وانتخابات البرلمان والبلدية في 2021.

أمين عام «جبهة التحرير» لدى استقباله من طرف الرئيس تبون (الرئاسة)

وأكد بن مبارك أن «معركتنا الحقيقية تتمثل في إقناع المواطنين بالتصويت بكثافة، وليس التسابق على...»، دون أن يكمل كلامه الذي حمل لوماً على عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، الذي أعلن، الأسبوع الماضي، ترشيح عبد المجيد تبون لولاية رئاسية ثانية.

و«البناء» عضو في «ائتلاف حكومي» يضم ثلاثة أحزاب أخرى هي «جبهة التحرير»، و«جبهة المستقبل»، و«التجمع الوطني الديمقراطي».

ويرى بن مبارك أن بن قرينة «تسرَّع» في الإقدام على تلك الخطوة، بعد أن بلغت «الائتلاف» رسائل غير مباشرة من الرئاسة مفادها أن تبون «لا يرغب في حملة تأييد مبكرة».

ووفق بن مبارك، تُعد استحقاقات 2024 «مختلفة عن سابقاتها.. ينبغي أن يدرك الجزائريون أنه عليهم التوجه إلى صناديق الاقتراع بقوة لأن بلدهم مستهدف»، دون أن يشرح فكرة «الاستهداف» بالتفصيل.


مقالات ذات صلة

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

شمال افريقيا تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

تبون: «مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم أنتم السادة القضاة… فلكم مني أفضل تحية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
TT

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

حذر ليبيون، اندمجوا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، من تصاعد «خطاب الكراهية» في البلد المنقسم سياسياً، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها خشية توسعها في المجتمع.

وقالت الأمم المتحدة إن الورشة التي عقدت عبر «الإنترنت» جاءت جزءاً من برنامج «الشباب يشارك» التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقش خلالها، 24 مشارِكة ومشاركاً من جميع أنحاء البلاد «سبل مكافحة خطاب الكراهية السائد في ليبيا، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا راهناً «خطاب الكراهية» إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع حول السلطة، ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاركين سلّطوا الضوء على «مدى كون خطاب الكراهية عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق بين ما يعدّ انتقاداً مشروعاً وبين ما يمكن وصفه بـخطاب كراهية»، ورأوا أن «الاستقطاب الحاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة في البلاد».

رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني خوري في فعاليات سابقة بحضور ليبيات (البعثة الأممية)

وقالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية»، مضيفة أن «الاختيار الخاطئ لمفردات اللغة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة».

وأكد المشاركون أن النساء والشباب «كانوا المستهدفين في خطاب الكراهية في معظم الأحيان، وأن بعضهم يتضرر بهذا الأمر في حياته اليومية»، مضيفين أن «من الصعب على الشباب، خاصة الفتيات، رفع أصواتهم من دون مواجهة العواقب».

ولا يقتصر «خطاب الكراهية» في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أُنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي.

وذكرت البعثة الأممية نقلاً عن أحد المشاركين أن «مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن أغلب الصفحات التي تعج بهذا الخطاب وتنشره تتركز على منصة (فيسبوك)، وغالباً ما يديرها أشخاص مؤثرون». وأشار إلى أن «هذا الوضع يجعل التصدي لخطاب الكراهية أمراً صعباً ويشكل خطراً على الشباب».

وأوصى المشاركون في نهاية ورشة العمل بـ«معالجة خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك من خلال التثقيف في المدارس حول منع التنمر والجرائم الإلكترونية وإلحاق الأذى بالآخرين»، مطالبين بـ«دعم السلطات لمكافحة هذا الخطاب وزيادة الوعي بالمخاطر المحيطة به بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمجالس الشبابية».

واقترح المشاركون في ورشة العمل تنظيم حملات مناصرة لدعم تغيير في القوانين الليبية يهدف إلى تعريف خطاب الكراهية وضمان احترام هذه القوانين، كما دعوا لدعم المجتمع المدني واتحادات الطلبة ومنظمات تقصي الحقائق.

كما اقترحوا «العمل بشكل وثيق مع منصات التواصل الاجتماعي لتشخيص خطاب الكراهية في ليبيا ومواجهته»، بالإضافة إلى «دعم ضحايا خطاب الكراهية لبناء قدراتهم على التكيف والصمود وتعزيز الحوار»، ولفتوا إلى ضرورة «جمع مختلف المجتمعات المحلية معاً للتغلب على الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية».

وتشير البعثة الأممية إلى أن الهدف من ورشة العمل هو «جمع أفكار المشارِكات والمشاركين وتوصياتهم لإثراء عمل البعثة مع الشباب في جميع أرجاء ليبيا وإيصال أصوات أولئك الذين يتم في العادة استبعادهم لمن يجب أن يسمعها».

سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو خلال لقائه ستيفاني خوري في طرابلس (البعثة)

وفي شأن آخر، دعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما أطلقت «حملة 16 يوماً» لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هذه «حملة دولية سنوية تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الموافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وتدعو الحملة، التي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.

وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا، «دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات».

ووفقاً للبعثة الأممية، توضح التقارير، الزيادة المقلقة للعنف عبر «الإنترنت»، بما في ذلك «التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي»، خصوصاً ضد الناشطات والشخصيات العامة، «ما يبرز بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي».

وأوضحت المنظمة الدولية أنه «مع بدء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف».

في السياق ذاته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو مجلس النواب إلى اعتماد قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.

وجدد أورلاندو «التزام الدول الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وقال: «اكسروا حاجز الصمت. أوقفوا العنف. لا يوجد أي عذر للعنف ضد المرأة».