منع الإعلام الرسمي من بث المبادرات الداعمة للمرشحين لـ«رئاسية» موريتانيا

بعد شكاوى كثيرة لمرشحي المعارضة

ولد الغزواني خلال تقديمه ملف ترشحه للمجلس الدستوري (الشرق الأوسط)
ولد الغزواني خلال تقديمه ملف ترشحه للمجلس الدستوري (الشرق الأوسط)
TT

منع الإعلام الرسمي من بث المبادرات الداعمة للمرشحين لـ«رئاسية» موريتانيا

ولد الغزواني خلال تقديمه ملف ترشحه للمجلس الدستوري (الشرق الأوسط)
ولد الغزواني خلال تقديمه ملف ترشحه للمجلس الدستوري (الشرق الأوسط)

بعد شكاوى كثيرة من طرف أحزاب ومرشحي المعارضة، قررت السلطات العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) في موريتانيا منع وسائل الإعلام الحكومية من بث المبادرات الداعمة للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفق ما أوردته صحف محلية عدة.

وقالت «الهابا» إنه قد وصل إليها رسالة شكوى مقدمة من طرف مرشحين للانتخابات الرئاسية حول «مخرجات بعض وسائل الإعلام العمومي في الفترة الأخيرة»، وأضافت أنها استقبلت ممثلاً عن المرشحين، وأطلعته على الإجراءات المتخَذة لضمان النفاذ العادل لمختلف المترشحين إلى وسائل الإعلام خلال هذه الفترة السابقة على الحملة الانتخابية.

كما أوضحت «الهابا» أن من بين الإجراءات التي اتخذتها «تأمين نفاذ عادل في فترة ما قبل الانتخابات، ووقف جميع البرامج التي قد يتداخل فيها البعد الخيري بالبعد الدعائي، والحرص في التغطيات على التفريق الصارم بين مكانة رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للجمهورية وموقعه بوصفه مترشحاً للرئاسيات، وواجب مراعاة منسوب التغطية للمتطلبات القانونية الناظمة للحالتين»، مشيرة إلى أن من بين هذه الإجراءات «تحقيق المساواة الكاملة في النفاذ لوسائل الإعلام العمومية بين المترشحين في الحملة الانتخابية وفي الجبهات الثلاث: الإخبارية والإعلانية والإعلامية».

كما لفتت «الهابا» إلى أن من بين هذه الإجراءات وقف تغطية المبادرات الداعمة للمترشحين، والاعتماد على نشاطات الأحزاب السياسية والمترشحين، مؤكدة حرصها على «الاضطلاع بدورها الكامل في تأمين النفاذ العادل لكل المترشحين، وفق الضوابط القانونية التامة، وانفتاحها التام على المعالجة الفورية والقانونية لمختلف الشكاوى، الواردة إليها من مختلف المترشحين».

وكان مرشحو المعارضة للانتخابات الرئاسية قد هددوا بمقاطعة الحصص المجانية، متهمين الإعلام العمومي بأنه تحول إلى «منصات دعاية انتخابية لمرشح بعينه» في السباق الرئاسي، في إشارة لمرشح الأغلبية الحاكمة محمد ولد الغزواني، وذلك في بيان مشترك لخمسة مرشحين هم: أتوما أنتوان سليمان سومارى، وبيرام الداه إعبيد، وحمادي سيد المختار، العيد محمذن إمبارك، مامادو بوكار با.

وتعد هذه المرة الأولى التي يلوّح فيها مرشحو المعارضة بمقاطعة الحصص المجانية بوسائل الإعلام العمومية.



«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.