هل يستطيع الدبيبة استقطاب حلفاء خصومه بشرق ليبيا؟

بعد دعوته الشركات الروسية والصينية للاستثمار بالبلاد والمشاركة في «إعادة الإعمار»

الدبيية مصافحاً نظيره الصيني (حكومة الوحدة الليبية المؤقتة)
الدبيية مصافحاً نظيره الصيني (حكومة الوحدة الليبية المؤقتة)
TT

هل يستطيع الدبيبة استقطاب حلفاء خصومه بشرق ليبيا؟

الدبيية مصافحاً نظيره الصيني (حكومة الوحدة الليبية المؤقتة)
الدبيية مصافحاً نظيره الصيني (حكومة الوحدة الليبية المؤقتة)

خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني المنعقد في بكين، دعا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إلى عودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا، ومشاركتها في عملية «إعادة الإعمار»، وكذا عودة السفارة الصينية للعمل من العاصمة طرابلس، وهو ما ترجمته أوساط ليبية بكونه مواصلة لسياسته في استقطاب حلفاء لخصومه السياسيين، تحديداً بالشرق الليبي، أي قيادات البرلمان والجيش الوطني، لافتين في هذا السياق إلى زيارة وفد رسمي تابع لحكومته للعاصمة الروسية موسكو منتصف مايو (أيار) الماضي.

الدبيبة خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني المنعقد في بكين (الوحدة)

في البداية، يرى عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، أحمد الشركسي، أن الدبيبة يسعى لإقامة علاقات وشراكات قوية مع بكين، كما سعى من قبل للانفتاح على موسكو، بالرغم مما هو معروف من قرب الأخيرة من الشرق الليبي، وتمتعها بعلاقات جيدة مع المؤسسة العسكرية وقياداتها هناك، تحديداً قائد «الجيش الوطني» الليبي، خليفة حفتر.

وقال الشركسي لـ«الشرق الأوسط» إن هدف الدبيبة من تعزيز العلاقات مع موسكو وبكين «لا ينحصر فقط في استقطاب حلفاء خصومه، أو تعزيز شرعية حكومته من خلال الوجود بالمحافل الدولية وعقد الاتفاقيات، بل للتقارب مع دول معروفة بعدائها ومعارضتها القرارات الأميركية».

وأوضح الشركسي في هذا الصدد أن الصين وروسيا اللتين تعدان حليفتين، وفي الوقت ذاته من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، «يمكنهما بسهولة عرقلة أي مبادرة أو عملية سياسية تطرحها القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، على المجلس، والتي قد تستهدف تشكيل حكومة جديدة مصغرة تضطلع بمهمة إجراء الانتخابات».

الدبيبة في لقاء سابق مع السفير الروسي (الوحدة)

ورهن عضو «ملتقى الحوار السياسي» إمكانية نجاح الدبيبة في استمالة الروس والصين بحجم «ما سيقدمه لهما من عروض وصفقات اقتصادية»، وشدد على أن ذلك «لا يعني انتهاء علاقات الدولتين بقيادات الشرق الليبي العسكرية والسياسية»، لافتاً إلى أن الدبيبة «تمكن خلال سنوات قليلة من توليه السلطة في فبراير (شباط) 2021، من استقطاب بعض دول المنطقة، التي كانت تعرف بكونها من أبرز حلفاء قيادات الشرق الليبي، وبالتالي فالسيناريو قابل للتكرار، خصوصاً أن لديه علاقات جيدة بالفعل مع الروس حتى قبل توليه منصبه».

وقبل أسبوعين فقط، استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، عدداً من قادة السلطة في طرابلس، حيث ناقش الجانبان آفاق توسيع الشركات الاقتصادية بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات، وملف عودة الشركات الروسية للعمل في ليبيا.

من لقاء سابق للدبيبة مع مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز في طرابلس (الحكومة)

وفي هذا السياق، أعرب الشركسي عن قناعته بـ«قيادات الشرق الليبي لمحاولات الدبيبة الراهنة للتقارب مع موسكو والصين، وكيف تقابل ذلك بالانفتاح بدورها وبناء تحالفات مع دول مقربة منه بالغرب الأوروبي، كإيطاليا».

بالمقابل، يرى المحلل السياسي الليبي فرج فركاش أن دولاً عدة، من بينها روسيا والصين، «تسعى للانفتاح على الدبيبة وحكومته، بعد أن أحدثت حالة من الاستقرار بالبلاد، وأيضاً بدافع عدم وضع رهانها وكل بيضها بالساحة الليبية في سلة واحدة». وقال فركاش لـ«الشرق الأوسط»: «رصدنا تقارباً روسياً مع حكومة طرابلس تمثل بافتتاح السفارة الروسية في فبراير الماضي، وها نرى تقارباً صيناً أيضاً مع تلك الحكومة».

ورغم إقراره بوجود منافسة بين قيادات الشرق العسكرية والسياسية والدبيبة، فإن فركاش قلل بدرجة كبيرة مما يطرح عن «محاولات رئيس الحكومة المؤقتة استقطاب حلفاء قيادات شرق ليبيا». ولفت إلى وجود «حالة تنافس وصراع بين مختلف الأطراف والقوى الليبية تكاد تكون ظاهرية، وهناك مؤشرات عدة توحي بوجود اتصالات وتفاهمات تتم تحت الطاولة بينها من حين لآخر».

وصول نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف رفقة وفد رفيع المستوى من الحكومة الروسية إلى مطار بنينا بنغازي لمقابلة مسؤولين بحكومة «الاستقرار» الموازية

غير أن فركاش حذر من توسع المتنافسين على السلطة بالبلاد، شرقاً وغرباً، بتوقيع عقود، وبدء مشروعات إعادة الإعمار، التي يتم تدشينها بشكل منفرد من قبل كل طرف، كونها «تتم بعيداً عن الرقابة الكاملة، في ظل استمرار الانقسام الحكومي والمؤسسي، مما يثير تخوفات من وجود شبهات فساد».

بدوره، حذر الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية، إبراهيم هيبة، من مغبة عدم الانتباه لتوسع الأطراف المتصارعة على السلطة لعقد تحالفات متعددة مع دول كبرى. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن كل طرف ليبي «سيندفع في خضم محاولاته مزاحمة خصومه في استقطاب حلفائهم لتقديم مزيد من التسهيلات والصفقات بمناطق نفوذه شرقاً أو غرباً وجنوباً، وهو ما سيؤدي لتعزيز وضعية الانقسام بالبلاد».

وانتهى هيبة متسائلاً: «مع تعاظم مكاسب الدول الكبرى من وضعية الانقسام، هل يمكن أن نراهن على إمكانية دفعهم للمسار السياسي، وإجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في بلادنا؟».


مقالات ذات صلة

محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

شمال افريقيا أحد سدود مدينة درنة (وكالة الأنباء الليبية)

محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

قضت محكمة ليبية بإدانة 12 مسؤولاً بعقوبات بالسجن تتراوح بين 15 و30 عاماً بتهمة التقصير وسوء إدارة السدود بعد كارثة سد درنة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا تحشيد عسكري سابق في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)

​عتاد الميليشيات بغرب ليبيا يفجر مخاوف المواطنين

وجه عبد الحميد الدبيبة بسرعة فتح تحقيق في الانفجارات التي شهدتها مدينة زليتن بوقت تحوّل العتاد المخزّن لدى التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة إلى مصدر قلق.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.


هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
TT

هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)

دأب الجيش السوداني على رفض العودة للتفاوض مع «قوات الدعم السريع»، تحت ذريعة عدم التزامها بنص المادة (1/ج) من «إعلان جدة الإنساني» في 11 مايو (أيار) 2023، التي نصت على إخلاء المراكز الحضرية بما في ذلك «مساكن» المدنيين، واشترط تنفيذها قبل العودة لأي تفاوض، متجاهلاً جلوسه مع «الدعم» فيما عُرف بـ«جدّة 2» وتوقيعه معها بيان التزامات. فهل بالفعل ينطلق الجيش من موقف مبدئي أو يتخذ تلك المسألة ذريعة للتنصل من التفاوض إرضاء لأنصار استمرار الحرب؟

فمنذ بادرت وزارة الخارجية الأميركية في 23 يوليو (تموز) الجاري إلى دعوة الطرفين للعودة للتفاوض، في 14 أغسطس (آب) المقبل في جنيف، استعاد أنصار الجيش وتنظيمات الإسلاميين وحزب «المؤتمر الوطني»، نغمة الضغط على الجيش لرفض المشاركة في المفاوضات المزمعة.

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)

جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ توقيع إعلان جدة الإنساني، ووقتها كانت الحرب تدور في العاصمة الخرطوم فقط، أما لحظة إعلان المبادرة الأميركية فقد اتسع نطاقها ليشمل معظم ولايات البلاد ما عدا خمساً من ثماني عشرة ولاية، وسيطرت «الدعم السريع» على عدد كبير من قواعد الجيش ووحداته العسكرية، وألحقت به خسائر بشرية ومادية فادحة.

ظل الجيش يماطل في العودة للتفاوض لوقف الحرب، متجاهلاً المأساة الإنسانية الكبيرة التي تسببت فيها الحرب، واتساع نطاقها وخسائره الفادحة، مستخدماً «الالتزام» ببند واحد من «إعلان جدة» يلوح به كلما عادت سيرة التفاوض للتداول.

نصت المادة (1/ج)، على «اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضرية بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال، لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية».

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

وهو ما يعتبره المحلل السياسي محمد لطيف «عقبة» تجب إزالتها، منطلقاً من أن قضية منازل المدنيين هي نتيجة من تداعيات الحرب وليست سبباً فيها، ويقول: «لا يمكن تجاهل السبب والاتجاه لمعالجة النتيجة... الخطوة الأولى هي إيقاف الحرب».

ويرى لطيف أن «التمسك باستمرار الحرب لا علاقة له بمصالح الشعب، بل إن دعاة الحرب والمتمسكين باستمرارها يتخذون من هذا النص في (إعلان جدة)، ذريعة للحفاظ على مصالحهم». ويتابع: «أكرر، وكررتها أكثر من مرة، لا يوجد في (إعلان جدة) نص يلزم (الدعم السريع) بالخروج من منازل المواطنين».

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوماً بحل «قوات الدعم السريع» وإلغاء قانونها، وإعلانها «قوة متمردة على الدولة يتم التعامل معها على هذا الأساس»، الأمر الذي اعتبره لطيف «إنهاء لوجود تلك القوات القانوني والأمني والسياسي الذي نص عليه (إعلان جدة) في ديباجته».

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا (أرشيفية - الجيش السوداني)

ويتابع لطيف: «الالتزام بالإعلان يجب ألّا يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي لأطرافه، ولا يرتبط بأي عملية سياسية»، ويستطرد: «التذرع بالنص الوارد في الإعلان هو مجرد محاولات تشويش وتضليل للرأي العام»، ويقول: «هذه الذريعة أصبحت مثل (قميص عثمان) والفتنة الكبرى، ونحن في فتنة كبرى أيضاً وجد دعاتها ما يتاجرون ويزايدون به على الناس».

ويرى لطيف أن «النصّ الذي وقعه الجيش أكد شرعية (قوات الدعم السريع)، والتمسك به يقتضي الاعتراف بما ورد في النص»، ويتابع: «إذا كنت تتمسك بـ(إعلان جدة)، فهذا هو (إعلان جدة) والبند الأول منه يفترض أن تلتزم به».

ويضيف: «الجيش وقع على شرعية (الدعم السريع)، في (إعلان جدّة)، كمؤسسة منشأة بقانون صادر من البرلمان، وأمن على وضعها السياسي بوصف رئيسها نائباً لرئيس السلطة الانتقالية، وعلى شرعية وجودها الأمني في المعسكرات أو مواقع عسكرية».

ويسخر لطيف من ذريعة الجيش وأنصاره بالقول: «ليس هناك استسلام أكثر من هذا، هم يتحدثون أن (إعلان جدة) ألزم (الدعم السريع) بالخروج من مساكن المدنيين، ويتجاهلون أنه اعترف بشرعية (الدعم السريع)».

سودانيون فارون من بلدة سنجة جنوب شرقي السودان يستريحون في مخيم بعد وصولهم إلى القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

وتتذرع «الدعم السريع» من جهتها، بما عُرف بـ«بيان التزامات بناء الثقة» الموقع بين الطرفين في «جدة 2» بتاريخ 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي نصت المادة (3) منه على آلية تواصل بين قادة الطرفين وإعادة احتجاز الهاربين من السجون، بما فيهم قادة النظام السابق، «وتحسين المحتوى الإعلامي وتخفيف حدة اللغة الإعلامية، واتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمؤججة للصراع»، وهو ما لم يلتزم أي من الطرفين به.

فهل يذهب الجيش إلى جنيف أو يخضع لابتزاز، وربما تهديد، دعاة استمرار الحرب من الإسلاميين الذين يرون في استمرارها استمراراً لوجودهم وسيطرتهم على الجيش والدولة، ويرون في وقفها هزيمة عسكرية وسياسية قد تخرجهم من الملعب نهائياً؟!