ماذا نعرف عن «محور فيلادلفيا»؟

TT

ماذا نعرف عن «محور فيلادلفيا»؟

محور فيلادلفيا كما يُرى من غرب رفح بجنوب قطاع غزة في 14 يناير 2024 (أ.ف.ب)
محور فيلادلفيا كما يُرى من غرب رفح بجنوب قطاع غزة في 14 يناير 2024 (أ.ف.ب)

مع إعلان أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه فرض «سيطرة عملياتية» على محور فيلادلفيا الاستراتيجي، وهو منطقة عازلة بين قطاع غزة ومصر، تتصاعد حدة الأزمة بين البلدين.

ما هو المحور؟

«محور فيلادلفيا» المعروف أيضاً باسم «محور صلاح الدين» هو شريط حدودي ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، يمتد بطول 14.5 كيلومتر من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. ويعدّ منطقة عازلة بموجب «اتفاقية كامب ديفيد» الموقّعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.

«اتفاقية كامب ديفيد»

فرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979 انسحاب القوات العسكرية من جوانب المحور، وتسمح الاتفاقية لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد ومحددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات بهدف القيام بدوريات على جانب المحور المصري؛ لمنع التهريب والتسلل والأنشطة الأخرى.

(من اليسار) الرئيس المصري أنور السادات والرئيس الأميركي جيمي كارتر ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن يوقّعون إحدى الاتفاقيتين اللتين تم التوصل إليهما في قمة كامب ديفيد خلال إعلان مشترك في البيت الأبيض في 17 سبتمبر 1978. وقد هدّدت مصر بإلغاء معاهدة السلام التي استمرت عقوداً مع إسرائيل إذا بدأت إسرائيل هجوماً واسع النطاق على رفح...حيث يعيش نحو 1.4 مليون فلسطيني في مخيمات مكتظة بالسكان على الحدود مع مصر (أ.ب)

المحور بعد «اتفاقية أوسلو 2»

وعبر سنوات من بعد «اتفاقية أوسلو 2» سنة 1995، وافقت إسرائيل على إبقاء المحور بطول الحدود كشريط آمن. من الأغراض الرئيسية من المحور منع تهريب المواد غير المشروعة (بما فيها الأسلحة والذخائر والمخدرات الممنوعة قانوناً)، وأيضاً منع الهجرة غير المشروعة بين المنطقتين.

«اتفاق فيلادلفيا» في 2005

في سبتمبر (أيلول) 2005، تم توقيع «اتفاق فيلادلفيا» بين إسرائيل ومصر الذي تعدّه إسرائيل ملحقاً أمنياً لمعاهدة «السلام» 1979، وتقول إنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها، عندما سحبت إسرائيل قواتها في إطار «خطة فك الارتباط مع قطاع غزة». ويتضمن الاتفاق نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وتُقدر تلك القوات بنحو 750 جندياً من حرس الحدود المصري، ومهمتهم تتمحور في «مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق».

دوريات حرس الحدود على طريق موازية لمحور فيلادلفيا وهي منطقة عازلة تفصل مصر عن غزة في 19 مارس 2007 (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأتاحت الاتفاقية تواجد قوة عسكرية إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة وتحصينات ميدانية ومراقبين من الأمم المتحدة. ولا تتضمن القوة الإسرائيلية أي تواجد للدبابات أو المدفعيات أو الصواريخ، ما عدا الصواريخ الفردية «أرض - جو».

سيطرة إسرائيلية ورفض مصري

في عام 2007 سيطرت حركة «حماس» على قطاع غزة، وخضع «محور فيلادلفيا» لهيمنتها، وفرضت إسرائيل حصاراً خانقاً على القطاع، وعقب عملية «طوفان الأقصى»، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدأت إسرائيل تطويق قطاع غزة من كل الجهات، وأصبح «محور فيلادلفيا» إحدى أهم المناطق الاستراتيجية المستهدفة في الخطة الإسرائيلية لعزل القطاع.

وخلال الأشهر الماضية خلال الحرب علي القطاع، كان المحور مسار تجاذب وخلاف بين مصر وإسرائيل في تصريحات عدة، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة منذ بدء الحرب على قطاع غزة رغبة إسرائيل في السيطرة على محور صلاح الدين.

فلسطينيون يغادرون الشمال عبر طريق صلاح الدين (محور فيلادلفيا) في منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي «ضرورة أن يكون المحور تحت سيطرة إسرائيل». ويتصاعد الخلاف وينتقل لمستوى التصريحات الرسمية مع وصف نتنياهو الممر الحدودي بـ«الثغرة التي يجب إغلاقها»، وقال، في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «بلاده لم تتخذ قراراً بعد بخصوص سيطرة عسكرية محتملة على (محور فيلادلفيا)». وأضاف: «لن ننهي الحرب في غزة دون سد الثغرة في (محور فيلادلفيا)»، وأشار حينها إلى أن «الأسلحة قد تدخل لقطاع غزة عبر هذه الثغرة الجنوبية».

وفي فبراير (شباط) الماضي، كشفت «القناة13» في هيئة البثّ الإسرائيلية، عن رغبة حكومة نتنياهو في «نقل موقع معبر رفح، ليكون قريباً من معبر كرم أبو سالم»، ومن ثم تستعيد إسرائيل سيطرتها الأمنية على المعبر، التي كانت قد تخلت عنها عام 2005 بموجب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، الذي شمل أيضاً انسحاباً من محور فيلادلفيا بالكامل.

وقالت القناة إن إسرائيل تبحث حالياً مع مصر إمكانية نقل معبر رفح إلى منطقة معبر كرم أبو سالم المخصص للنقل التجاري، اعتقاداً بأن هذا الأمر سيتفادى حدوث نزاع بين إسرائيل ومصر حول قضية المعبر ومحور فيلادلفيا، في حين ستتمكن إسرائيل من إجراء تفتيش أمني وفرض رقابة على حركة المرور من المعبر الذي تسيطر عليه حالياً حركة «حماس».

وأضافت أن المصريين لم يُبدوا استجابة بعد، لكن الولايات المتحدة متحمسة للفكرة.

رفض مصري لنقل معبر رفح وسط «تصعيد» إسرائيلي

نقلت قناة تلفزيون «القاهرة الإخبارية» عن مصدر رفيع المستوى قوله، الثلاثاء، إن مصر أكدت موقفها بعدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية، مشدداً على أن مصر لن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في المعبر.

جانب من المساعدات التي عبرت «رفح» في وقت سابق (أرشيفية - رويترز)

اتّهم مسؤول مصري إسرائيل بتوظيف ادعاءات بوجود أنفاق عند الحدود مع قطاع غزة لتبرير عمليتها العسكرية في رفح في جنوب قطاع غزة، وفق ما أوردت الأربعاء قناة «القاهرة الإخبارية» نقلاً عن «مصدر مصري رفيع». ونقلت القناة عن المصدر الرفيع قوله إنه «لا توجد أي اتصالات مع الجانب الإسرائيلي بشأن الادعاءات بوجود أنفاق على حدود قطاع غزة مع مصر». وأضاف المصدر: «إسرائيل توظف هذه الادعاءات لتبرر مواصلة عملية رفح الفلسطينية وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية». وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قد أشار في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة (كان) إلى أنه يتعين على إسرائيل أن «تضمن مع المصريين عدم حصول تهريب عبر أنفاق» تحت الحدود.

وأمس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، إن «حماس» استخدمت محور فيلادلفيا «شريان أكسجين» ولـ«تهريب الوسائل القتالية إلى داخل قطاع غزة بشكل دائم».

وأضاف هغاري أن القوات الإسرائيلية «عثرت على نحو 20 نفقاً في منطقة محور فيلادلفيا»؛ بما في ذلك «بنى تحتية إرهابية متطورة شرق رفح، بطول 1.5 كيلومتر وعلى بعد نحو مائة متر من معبر رفح».

غير أن مصر نفت وجود أنفاق عند الحدود مع قطاع غزة، واتهم مسؤول مصري كبير إسرائيل بـ«توظيف هذه الادعاءات لتبرير مواصلة عملية رفح وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية»، وفق ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

وترفض السلطات المصرية وجود أي قوات إسرائيلية بـ«محور فيلادلفيا»، وأكدت أنها دمّرت جميع الأنفاق التي كانت تُستخدم للتهريب بينها وبين القطاع، حيث استخدمت تلك الأنفاق في أعقاب الاضطرابات الأمنية التي أعقبت أحداث 25 يناير 2011 لتهريب أسلحة ومتفجرات استخدمتها تنظيمات «إرهابية» في سيناء.

تعزيز مصري للمحور الحدودي

في الربع الأخير من عام 2023، حصّنت مصر وعزّزت السياج الفاصل بين مصر وقطاع غزة، كما نقلت أبراج المراقبة غرباً داخل الأراضي المصرية بعد أن كانت ملاصقة للحدود. وعزّزت شمال شرق سيناء بجدار خرساني وسواتر ترابية، وفكّكت أبراج المراقبة المحاذية، وأعادت بناءها غرباً داخل الأراضي المصرية. وقبل ذلك بأسابيع وضعت قوات الجيش سواتر ترابية جديدة تبعد نحو 200 متر عن السياج الحدودي الفاصل بين مصر والقطاع، قبل أن تشرع في ديسمبر في البدء بوضع جدار جديد من الكتل الخرسانية بارتفاع نحو 8 إلى 10 أمتار على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة شمال شرق سيناء.


مقالات ذات صلة

«لأول مرة منذ شهرين»... 323 شاحنة تدخل غزة في يوم واحد

المشرق العربي فلسطينيون في موقع حطام سيارة شرطة دمرتها غارة إسرائيلية في مدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

«لأول مرة منذ شهرين»... 323 شاحنة تدخل غزة في يوم واحد

للمرة الأولى منذ شهرين، شهد قطاع غزة زيادة ملحوظة في عدد الشاحنات التي تحمل مساعدات وبضائع تجارية، كما ارتفعت أعداد المسافرين عبر معبر رفح البري.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون حول حطام سيارة الشرطة التي دُمرت في الغارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

مقتل 4 فلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة للشرطة في غزة

أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية في غزة أن خمسة فلسطينيين قُتلوا، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية نتنياهو والرئيس هرتسوغ في الكنسيت (أرشيفية - أ.ب)

إسرائيل تُحيي سراً ذكرى «المحرقة النازية»

في خطوة عدّتها تل أبيب «غاية في الدهاء والذكاء لجهاز المخابرات (الشاباك)» تم إحياء ذكرى ضحايا الحروب الإسرائيلية وذكرى ضحايا المحرقة النازية بشكل سري.

نظير مجلي (تل أبيب)
شمال افريقيا فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

تلويح نتنياهو باستئناف الحرب في غزة يُعقّد محادثات «نزع السلاح»

تحاول القاهرة أن تصل إلى تفاهمات بين حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية والممثل الأعلى لقطاع غزة بمجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف، لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

محمد محمود (القاهرة )
خاص أطفال فلسطينيون نازحون يتلقون الطعام من مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة يوم الاثنين (أ.ف.ب) p-circle

خاص «حماس» متشبثة بـ«جدول زمني» لالتزامات إسرائيل قبل «نزع السلاح»

بلورت «حماس» رداً على مطالبتها والفصائل الفلسطينية ببدء «نزع السلاح» وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الرد يرتكز على «التشبث بجدول زمني» لالتزامات إسرائيل أولاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)

عبد العاطي في واشنطن... بحث عن حلول سياسية واقتصادية للتوترات الإقليمية

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره الأميركي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره الأميركي (الخارجية المصرية)
TT

عبد العاطي في واشنطن... بحث عن حلول سياسية واقتصادية للتوترات الإقليمية

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره الأميركي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره الأميركي (الخارجية المصرية)

توجه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى واشنطن في ظل ظروف اقتصادية وأمنية وعسكرية حرجة بالمنطقة تتأثر بها القاهرة، وذلك بعد يومين من فشل أول جولة محادثات بين طهران وواشنطن في إسلام آباد، وقرب انتهاء هدنة الأسبوعين التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي.

الزيارة التي تأتي بعد أسابيع قليلة من مطالبة مصر لواشنطن بتقديم دعم مالي عاجل، تبحث بالدرجة الأولى عن دعم المسار التفاوضي لحل الأزمة بين واشنطن وطهران والتي أثرت اقتصادياً في القاهرة والمنطقة، بخلاف إيجاد دعم اقتصادي لمصر من واشنطن أو المنصات الدولية، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وأفادت «الخارجية المصرية» بأن عبد العاطي سيلتقي مع كبار المسؤولين بالإدارة الأميركية وفى مقدمتهم وزير الخارجية ماركو روبيو وأعضاء الكونغرس لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأميركية، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الوضع الاقليمى، بخلاف مشاركته في اجتماعات لصندوق النقد الدولي.

توقيت ...

يرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي أن زيارة الوزير عبد العاطي إلى واشنطن «محطة بالغة الأهمية في توقيت دقيق تشهده المنطقة، حيث تتقاطع التحديات الاقتصادية مع تعقيدات المشهدين الإقليمي والدولي، بسبب الحرب والتصعيد الأميركي - الإيراني»، مشيراً إلى أنها تأتي «في إطار تحرك مصري لإعادة تنشيط قنوات التواصل الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وتعزيز دور مصر الفاعل في خفض التصعيد والاستمرار في دور الوساطة بالمشاركة مع تركيا وباكستان لإطلاق جولة ثانية من المفاوضات قبل انتهاء مهلة الأسبوعين».

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة واشنطن، نبيل ميخائيل، أن «الزيارة مهمة، لأنها تأتي في وقت تتسم فيه العلاقات الدولية بالتوتر، ومن الضروري أن تتشاور أميركا مع الدول الإقليمية الكبرى، مثل السعودية ومصر والإمارات في ما يمكن عمله لتجنب أخطار الحروب والقلاقل في المنطقة»، معولاً على أنه «قد يكون لمصر دور مهم في أي مناقشات سياسية في هذا الصدد».

أهداف سياسية واقتصادية وراء زيارة عبد العاطي إلى واشنطن (الخارجية المصرية)

وبحسب الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، فإن لزيارة عبد العاطي «أهمية أكبر من مجرد إجراءات دبلوماسية معتادة، خصوصاً أن واشنطن تعد القوة الخارجية الوحيدة القادرة على ربط مستويات نفوذ متعددة في آن واحد لحل مشكلات المنطقة».

وأهم ما يمكن أن يفعله عبد العاطي خلال الزيارة، بحسب تسوكرمان «ربط الدور الدبلوماسي لمصر بالعواقب التي تسعى واشنطن جاهدةً للحد منها، ومن ثم فإذا نجح في إقناع المسؤولين الأميركيين بأن مصر من الدول القليلة القادرة على الحد من التوتر الإقليمي، فإن الدعم للنهج السياسي المصري سيزداد ليس كخدمة للقاهرة، بل كامتداد للمصالح الأميركية».

حراك مصري اقتصادي

وشارك عبد العاطي، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن، في اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة الأربع والعشرين G24 بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، الذي انعقد الثلاثاء. وأكد في كلمة خلال الاجتماع «الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جوهرية على النظام الاقتصادي العالمي، بما يضمن قدرته على دعم الدول النامية في مواجهة الأزمات المتداخلة»، مشدداً، في هذا السياق، «على أهمية استمرار دعم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومساندة جهود الإصلاح الوطني»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».

وفي 27 مارس (آذار) الماضي، أشار عبد العاطي في اتصال هاتفي مع روبيو، إلى التداعيات الاقتصادية القاسية التي تفرضها الأزمات الإقليمية على مصر، مشدداً على ضرورة تقديم دعم اقتصادي عاجل، وتوفير سيولة نقدية لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن اضطراب أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع عائدات قناة السويس وقطاع السياحة.

وزير الخارجية المصري يشارك في اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة الأربع والعشرين G24 (الخارجية المصرية)

ويرى السفير محمد حجازي أن مشاركة مصر بالاجتماعات المالية الدولية في واشنطن «جزء هام من تحرك أوسع لتأمين دعم مالي دولي يعزز صلابة الاقتصاد الوطني»، مرجحاً أن يسعى الوزير عبد العاطي إلى توظيف هذه الاجتماعات لحشد تمويلات ميسرة، ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والتكيف مع الصدمات الخارجية.

وأوضح ميخائيل أهمية مشاركة عبد العاطي بتلك الاجتماعات، على أساس أن السياسة ترتبط بالاقتصاد، متوقعاً أن يطرح عبد العاطي خلالها مقترحاً لمحاولة إيجاد صندوق مالي عاجل لتعويض أي دولة تضررت جراء الحرب.

وبحسب تسوكرمان، فإن القاهرة «لا تدخل هذه الاجتماعات بشكاوى مبهمة، بل تقدم حجة واضحة بشأن الأضرار المباشرة التي تلحقها الصدمات الخارجية الكبرى المرتبطة بالصراع واضطرابات التجارة التي تؤثر سلباً على أحد أهم الاقتصادات في الشرق الأوسط».

ووفق تقديرات تسوكرمان «يُفسح هذا المجال لنوع مختلف من الاستجابة، غالباً ما تكون المؤسسات المالية والحكومات الشريكة أكثر استعداداً للتحرك عندما تبدو صعوبات الدولة مرتبطة بصدمات خارجية مُزعزعة للاستقرار، بدلاً من كونها مرتبطة فقط بخيارات السياسة الداخلية؛ ما يسمح بأن تحظى مصر بدعم أقوى لبرامجها القائمة، وتسامح أكبر تجاه المرونة، ودعم سياسي أوسع نطاقاً فيما يتعلق بشروط الصرف أو التمويل، وتحالف أوسع مستعد للتعامل مع صعوباتها الحالية على أنها استثنائية وليست روتينية».


ماذا يريد الرئيس الموريتاني من زيارته لفرنسا؟

زيارة ولد الغزواني إلى باريس تهدف إلى صياغة «شراكة استراتيجية» جديدة بين البلدين (الرئاسة)
زيارة ولد الغزواني إلى باريس تهدف إلى صياغة «شراكة استراتيجية» جديدة بين البلدين (الرئاسة)
TT

ماذا يريد الرئيس الموريتاني من زيارته لفرنسا؟

زيارة ولد الغزواني إلى باريس تهدف إلى صياغة «شراكة استراتيجية» جديدة بين البلدين (الرئاسة)
زيارة ولد الغزواني إلى باريس تهدف إلى صياغة «شراكة استراتيجية» جديدة بين البلدين (الرئاسة)

بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني زيارة دولة إلى فرنسا، وفق ما أعلنت الرئاسة الموريتانية، اليوم (الثلاثاء)، وتعد هذه أول زيارة «دولة» يقوم بها رئيس موريتاني إلى باريس منذ قرابة ثلاثة عقود.

تشير مصادر دبلوماسية موريتانية إلى أن الزيارة ستستمر لثلاثة أيام، وتأتي استجابة لدعوة رسمية وجهها له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما كانت باريس هي أول وجهة خارجية لولد الغزواني حين انتخب رئيساً لموريتانيا عام 2019، ومنها توجه مباشرة إلى العاصمة السعودية الرياض.

زيارة ولد الغزواني لباريس تأتي استجابة لدعوة رسمية وجهها له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

وسبق أن كشفت صحيفة «جون أفريك» الفرنسية أن ولد الغزواني ينتظره في باريس «برنامج يشمل عدة محطات رسمية وسياسية واقتصادية، إلى جانب أنشطة ذات طابع أمني وعسكري»، وأضافت في تقريرها أنه سيحظى باستقبال رسمي، قبل أن يجري مباحثات على انفراد مع الرئيس الفرنسي ماكرون في قصر الإليزيه.

كما كشفت مصادر دبلوماسية أن الزيارة تهدف إلى صياغة «شراكة استراتيجية» جديدة بين البلدين، تقوم على «التعاون الوثيق في ملفات عديدة»، حيث من المنتظر أن يناقش المسؤولون الموريتانيون والفرنسيون خلال «لقاءات موسعة» موضوع الشراكة في قضايا الأمن، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير النظامية.

وأوضحت هذه المصادر أن الطرفين سيفتحان النقاش حول اتفاقيات موقعة منذ فترة، وذلك من أجل تحديثها وتطويرها، وخاصة اتفاقيات في مجال قطاعات الأمن والداخلية، واتفاقيات في مجال الطاقة والمعادن والصناعة.

سياق معقد

الإعلامي الموريتاني حسن لبات ربط الزيارة بالسياق الإقليمي والدولي الصعب، مشيراً إلى حوادث الاحتكاك المتكررة على الحدود مع دولة مالي المجاورة لموريتانيا، وذلك بسبب تحركات للجيش المالي التي تضررت منها مجتمعات موريتانية في الشريط الحدودي.

جانب من مناورات للجيش الموريتاني على الحدود مع مالي (الجيش الموريتاني)

وقال لبات في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة «تأتي في سياق إقليمي ودولي دقيق ومعقد. فمن جهة تشهد المنطقة توتراً أمنياً متصاعداً على الحدود الشرقية، في ظل استمرار الاستفزازات المتكررة من طرف الجيش المالي، وهو ما يجعل التنسيق الأمني مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم فرنسا، أمراً ضرورياً».

لكن الإعلامي الموريتاني أضاف أن «الزيارة تأتي من جهة أخرى في ظل اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما انعكس على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما يفرض على موريتانيا البحث عن شراكات اقتصادية، واستثمارات تضمن أمنها الطاقوي».

وخلص إلى التأكيد على أن «الزيارة لا تقتصر على بعدها البروتوكولي، بل تندرج ضمن رؤية استراتيجية، تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي، وتحصين البلاد في مواجهة التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية».

الأمن أولاً

في سياق متصل، أشارت صحف فرنسية عديدة إلى أن باريس تسعى لأن تناقش مع نواكشوط «الأزمة في منطقة الساحل الأفريقي»، وهي المنطقة التي فقدت فيها باريس نفوذها منذ سنوات، لصالح روسيا والصين.

وفي ظل توتر العلاقات بين فرنسا والأنظمة العسكرية، التي تحكم دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو)، قالت صحف فرنسية إن باريس ترى في نواكشوط «شريكاً استراتيجياً مهماً» في شبه المنطقة، وذلك بسبب «حالة الاستقرار والأمن» منذ 2011؛ تاريخ آخر هجوم إرهابي فوق أراضي موريتانيا.

وظلت نواكشوط محتفظة بمستوى عالٍ من التنسيق مع باريس، رغم أنها تخسر نفوذها في منطقة غرب أفريقيا بشكل تدريجي، وخسرته تماماً في دول الساحل الثلاث، ومع ذلك تحاول نواكشوط توسيع التعاون مع الفرنسيين ليدخل في إطار التعاون والشراكة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جانب من زيارة الرئيس الموريتاني لمقر حلف شمال الأطلسي واجتماعه بالأمين العام للحلف الشهر الماضي (الرئاسة الموريتانية)

وكان الرئيس الموريتاني قد زار في مارس (آذار) الماضي، مقر حلف الناتو في بروكسل، وعقد لقاءات مع قيادة الحلف، حيث أجرى مباحثات مع الأمين العام للحلف، أكدت المصادر أنها تناولت «تعزيز وتنويع الشراكة الأمنية والعسكرية» بين الطرفين.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين، حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية بصفتها قوة استعمارية، لكنها منحتها الاستقلال عام 1960، إلا أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعتبره استقلالاً شكلياً؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد عام 1974.

ومنذ الاستقلال مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين، وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين، وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خاصة مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس لكثير من مراكز قوتها التقليدية.


المنفي وتكالة يبحثان توحيد الجهود لكسر الجمود السياسي في ليبيا

المنفي يلتقي «نخبة من الفاعلين» بالعاصمة طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي يلتقي «نخبة من الفاعلين» بالعاصمة طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

المنفي وتكالة يبحثان توحيد الجهود لكسر الجمود السياسي في ليبيا

المنفي يلتقي «نخبة من الفاعلين» بالعاصمة طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي يلتقي «نخبة من الفاعلين» بالعاصمة طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

يكثف رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، من اجتماعاته بعسكريين وسياسيين ومسؤولين، من بينهم محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، وذلك في ظل خلافه المتصاعد مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إثر مقترح أميركي يتعلق بدمج «الحكومتين».

محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة (إ.ب.أ)

وأدرج مكتب المنفي اجتماعه مساء الاثنين مع «نخبة من الفاعلين» بالعاصمة طرابلس في إطار «مواصلة التشاور حول جملة من القضايا الحيوية، ذات الأولوية الوطنية»، مشيراً إلى أن المجتمعين دعوا إلى استمرار قنوات التواصل والتنسيق، «بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية، ودفع مسار بناء الدولة الليبية على أسس راسخة».

وأضاف مكتب المنفي أنه بحث أيضاً «سُبل تعزيز جهود مكافحة الفساد، مع التأكيد على الدور المحوري لأبناء العاصمة في دعم مسارات النزاهة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة»، كما دعا الحضور إلى تعزيز العمل المشترك لتجاوز التحديات الراهنة.

في سياق متصل، بحث المنفي مع تكالة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات، بما يسهم في دعم الجهود، الرامية إلى تحريك العملية السياسية وكسر حالة الجمود. وتم التأكيد خلال اللقاء، الذي عقد مساء الاثنين، على أهمية توحيد الجهود الوطنية، والدفع بالمسارات الدستورية والقانونية، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، وفق توافق وطني شامل.

كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا الاقتصادية، بما في ذلك أهمية تنسيق السياسات المالية والنقدية، بما يخفف من الأعباء عن المواطنين، ويعزز مبادئ الشفافية في إدارة الموارد العامة.

صورة نشرها «المصرف المركزي الليبي» لاجتماع محافظه مع مسؤولي صندوق النقد الدولي

وبخصوص جهود تعزيز الاستقرار المالي في البلاد، بدأ محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي في واشنطن، تستهدف إعادة هيكلة المنظومة الإحصائية والنقدية للبلاد، وسط مؤشرات إيجابية على تعافي الإيرادات النفطية.

وأفاد بيان للمصرف بأن عيسى ناقش مساء الاثنين مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، جهاد أزعور، نتائج «مشاورات المادة الرابعة»، ومستجدات الوضع المالي الإيجابية الناتجة عن ضبط الإنفاق العام وارتفاع عوائد النفط، مما يعزز قدرة المصرف على دعم استقرار سعر صرف الدينار الليبي.

وركزت محادثات عيسى مع رئيسة دائرة الأسواق النقدية بالصندوق، أتيلا كساجبوك، على تقديم مساعدات فنية لإدارة الاحتياطيات، وتطوير الرقابة المصرفية، مع إشادة دولية بتطبيق ليبيا لـ«ميثاق شفافية البنوك المركزية»، وهو ما وصفه المصرف بـ«القفزة النوعية» لتعزيز استقلاليته.

بدورها، دعت بعثة الأمم المتحدة، جميع الليبيين (الثلاثاء) إلى جلسة نقاش عبر «الإنترنت» مع نائبة رئيستها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري؛ حيث ستركز الجلسة على المسار الأمني في «الحوار المُهيكل»، ومناقشة سبل بناء مؤسسات مستقرة، وخاضعة للمساءلة وموحدة لجميع الليبيين.

صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع المشاركين في مساري «الأمن» و«الحوكمة»

وكانت البعثة قد أعلنت أن أعضاء مساري «الأمن» و«الحوكمة» ضمن «الحوار المهيكل»، الذين اجتمعوا مساء الاثنين في إطار الجولة الثالثة من المناقشات المباشرة، سيبحثون خلال الأيام الأربعة المقبلة الأولويات الرئيسية المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن وحوكمته، بما يشمل مجالات الأمن الوطني والدفاع، وإنفاذ القانون. بالإضافة إلى ذلك، ستتناول المباحثات المسببات العميقة للصراع، وتحديات الحوكمة المحلية، والمأزق الدستوري، الذي يعرقل إجراء انتخابات ذات مصداقية.

وأوضحت البعثة أن المشاركين بصدد صياغة توصيات عملية وقابلة للتنفيذ، لتُدرج ضمن التقرير النهائي للحوار المهيكل؛ مشيرة إلى أن هذه الجهود تعكس التزاماً مستمراً ومنسقاً من قبل الليبيين لدفع العملية السياسية قدماً نحو تعزيز وتوحيد المؤسسات، ودعم مسار واقعي نحو إجراء انتخابات وطنية.