المغرب: حقوقيون يطالبون بوقف «اعتقالات السياسة والرأي»

الحكومة تؤكد أن المعتقلين «ارتكبوا أفعالاً يعاقب عليها القانون»

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

طالب حقوقيون مغاربة، أمس الأربعاء، حكومة بلادهم بوقف الاعتقالات السياسية واعتقالات الرأي في البلاد، وقالوا بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء، إن استمرار هذه الاعتقالات لا يتماشى مع ترؤس المغرب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأوضح أعضاء من «الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير»، خلال ندوة عقدت مساء أمس، أن الهيئة «تعتبر أن تولي المغرب لمنصب رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف في سويسرا يجب أن يشكل مناسبة لطي كل ملفات الاعتقال السياسي، واعتقالات الرأي، التي طالت العديد من المواطنات والمواطنين».

آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الشرق الأوسط)

ودعت الهيئة المنظمات الحقوقية والوطنية والإقليمية والدولية «لإثارة هذا الملف خلال الدورتين المقبلتين للمجلس، ومطالبة المجلس بالضغط على الحكومة المغربية من أجل تنفيذ مضمون آراء وقرارات فريق العمل الأممي، المعني بالاعتقال التعسفي». وجاء في بيان وزعته خلال الندوة أن عددا من المعتقلين، الذين تابعهم القضاء المغربي بفصول القانون الجنائي «معتقلو رأي يجب أن يكون التعامل معهم وفق قانون الصحافة والنشر». يضم المعتقلون المشار إليهم صحافيين ومدونين، والمحامي البارز محمد زيان الذي كان وزيرا لحقوق الإنسان ونقيباً للمحامين، إلى جانب معتقلي حراك الريف، الذي انطلقت شرارته في 2016 بمقتل شاب في مدينة الحسيمة، وأيضاً نشطاء انتقدوا تطبيع المغرب مع إسرائيل، خاصة في ظل الحرب على غزة.

وقال الحقوقي والمحامي، محمد النويني، لوكالة «رويترز» للأنباء: «نعتبر هذه المتابعات مخالفة للقانون، فالأصل هو متابعتهم بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس القانون الجنائي». وأضاف النويني موضحاً أن «السلطات تتجه للمتابعة بالقانون الجنائي لأن قانون الصحافة والنشر له امتيازات مهمة، من بينها عدم إيقاع عقوبات سالبة للحرية، وكذلك فإن آجال تحريك الدعوى العمومية في قانون الصحافة قصيرة جداً، لا تتعدى ستة أشهر عكس القانون الجنائي». مشيراً إلى أن الملاحقة بقانون الصحافة تقتضي تحريك شكوى من الهيئة المتضررة، على العكس من القانون الجنائي، الذي يخول النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى. ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة المغربية، التي عادة ما تنفي هذه المزاعم، وتقول إن المعتقلين، سواء صحافيين أو مدونين، ارتكبوا أفعالاً يعاقب عليها القانون، ولا علاقة لذلك بآرائهم ومواقفهم.

من جهتها، قالت الحقوقية خديجة الرياضي إن الهيئة «تقف اليوم على أوضاع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي... الذين نتابع حالاتهم، مع العلم بأننا لم نتمكن من الاطلاع على أوضاع جميع المعتقلين، ونعتبر أن هذا الاعتقال غير مقبول وتعسفي، خاصة الحالات التي وقف عليها فريق عمل الأمم المتحدة، ونطالب الدولة المغربية بإطلاق سراحهم». وأضافت الرياضي مبرزة أن المغرب الذي يرأس المجلس الدولي لحقوق الإنسان «ويعطي للعالم الدروس في حقوق الإنسان يتجاهل قرارات هيئة تابعة لهذا المجلس».