حكومة «الاستقرار» الليبية لاحتواء اشتباكات سبها

الدبيبة أكد رغبة الصين في المشاركة بإعادة إعمار ليبيا

جانب من زيارة الدبيبة إلى الصين (حكومة الوحدة)
جانب من زيارة الدبيبة إلى الصين (حكومة الوحدة)
TT

حكومة «الاستقرار» الليبية لاحتواء اشتباكات سبها

جانب من زيارة الدبيبة إلى الصين (حكومة الوحدة)
جانب من زيارة الدبيبة إلى الصين (حكومة الوحدة)

بينما سعت حكومة الاستقرار الليبية لاحتواء الاشتباكات التي شهدتها مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، نقل رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، عن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ «اعتزام بلاده عودة العمل بسفارتها في طرابلس»، ورغبة الصين في العمل والمشاركة في إعادة الإعمار التي تشهدها ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

وقامت حكومة الاستقرار، برئاسة أسامة حماد، بجهود متواصلة لاحتواء الاشتباكات التي شهدتها مدينة سبها، حيث أعلن وزير الداخلية، عصام أبو زريبة، تشكيل لجنة تحقيق في تعرض قسم البحث الجنائي بالمدينة للهجوم، بعد اجتماعه مع قيادات أمنية فور وصوله إلى هناك. ودعا آمر منطقة سبها العسكرية سابقاً، والمدير الحالي للاستخبارات العسكرية، فوزي المنصوري، سكان سبها إلى الحفاظ على الأمن في المدينة، مؤكداً حرص الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر على الاستقرار فيها.

وأوضح الدبيبة، اليوم الأربعاء، أن اجتماعه مع تشيانغ بالعاصمة الصينية بكين ناقش عودة السفارة الصينية للعمل من طرابلس، والإجراءات التي اتخذتها الصين بشأنها، لكنه لم يحدد موعداً رسمياً لذلك، لافتاً إلى رغبته في عودة الشركات الصينية لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المستهدفة في ليبيا.

ونقل الدبيبة عن تشيانغ أن هذه الخطوة تأتي بعدما أشار إلى حالة الاستقرار التي تعيشها ليبيا، مبدياً تعاونه في تبادل السجناء، وعودة السجناء الليبيين لاستكمال مدة عقوبتهم في ليبيا، وكذا عودة السجناء الصينيين لقضاء محكوميتهم في الصين. كما نقل عنه تأكيده دعم الصين لحالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها ليبيا، ودعمها دولياً من أجل استمرارها، من خلال إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أنهما بحثا أيضاً استعدادات ليبيا لاستضافة المنتدى الرابع للمدن العربية - الصينية المزمع عقده في طرابلس نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقال الدبيبة في بيان مقتضب عبر منصة «إكس» إن الاجتماع مع المسؤول الصيني ناقش تعزيز العلاقات الثنائية، وسبل تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، والتنسيق لعقد اللجنة العليا الصينية - الليبية، وتطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تمتد لنحو 50 عاماً.

وكان الدبيبة قد أعلن اتفاقه مع وزير الخارجية الصيني، وانغ لي، على توحيد المواقف السياسية الدولية تجاه الملف الليبي، بهدف الوصول للانتخابات وفق قوانين عادلة ومتوافقة. وتحدث الدبيبة عقب اجتماعه مع لي على هامش مشاركته في المنتدى العربي - الصيني في بكين، عن ضرورة عودة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، والبدء الفعلي في إجراءات عودة السفارة للعمل من العاصمة طرابلس، وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين التي تصل إلى 18 اتفاقية، والتنسيق لعقد اللجنة العليا الصينية - الليبية، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة عقد اللجنة ومراجعة الاتفاقيات.

المنفي خلال مشاركته في أعمال الاجتماع السنوي الـ59 لبنك التنمية الأفريقي (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» أن ممثليها ناقشوا مع وفد رفيع المستوى من مفوضية الاتحاد الأوروبي سبل دعم التعاون لدعم القدرات الأمنية الليبية في تأمين الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة، و«الهجرة غير المشروعة».

ومن جهتها، قالت القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، إنها بحثت مع عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، الوضع السياسي الراهن والجوانب الاقتصادية والأمنية الملحة. كما بحثت مع زميله بالمجلس عبد الله اللافي ما وصفته بـ«المأزق الحالي، وسبل دفع العملية السياسية إلى الأمام».

مشاركة المنفي فى اجتماع أفريقي بكينيا (المجلس الرئاسي)

في المقابل، شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الكينية نيروبي، في أعمال الاجتماع السنوي الـ59 لبنك التنمية الأفريقي، والاجتماع السنوي الخمسين لصندوق التنمية الأفريقي، بحضور عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة الأعضاء بلجنة الاتحاد الأفريقي المعنية بالمؤسسات المالية الأفريقية.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه بحث في مدينة القبة مع سفير تركيا، كنعان يلماز، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسُبل إنهاء الأزمة الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. بينما واصلت لجنة مجلس النواب مناقشة ملاحظات أعضائه على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري الذي قدمته حكومة الاستقرار الموازية برئاسة أسامة حماد.

لقاء حفتر مع وفد الزنتان (الجيش الوطني)

وتزامن هذا اللقاء مع لقاء آخر عقده المشير خليفة حفتر مع وفد من الزنتان، بحث خلاله أهمية التشاور والتنسيق بين مكونات وتركيبات المجتمع الليبي للوصول للمصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار. بينما نفى المتحدث باسم مجلس الخمس البلدي، عمر الطبال، اعتزامه إعلان عصيان مدني وقفل الطريق الساحلي للمدينة، لكنه أوضح أن عميد بلدية الخمس علي الديب هدد بعصيان على مستوى الأندية الرياضية والنشاط الرياضي. وقال إن المجلس يتابع مع مديرية أمن تاجوراء والجهات المسؤولة واقعة الاعتداء على بعثة نادي الخمس لكرة القدم مؤخراً. وطالب وزيري الداخلية والرياضة بحكومة «الوحدة» بزيارة طارئة للمدينة لوضع حل سريع للحادث.

وكانت البلدية قد أعلنت تعرض بعثة نادي الخمس للاعتداء خلال عودتها من العاصمة طرابلس من قبل من وصفتها بمجموعة خارجة عن القانون.


مقالات ذات صلة

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.

شمال افريقيا عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

اشتكى مصدر ليبي مسؤول من أن «منطقة أغاديز بوسط النيجر أصبحت نقطة انطلاق ومحطة عبور لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر بلده».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا انفجارات زليتن أعادت مطالبة الليبيين بإخلاء المناطق السكنية من التشكيلات المسلحة (أ.ف.ب)

انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن الساحلية الليبية

هزّت انفجارات ضخمة متتالية مدينة زليتن الساحلية بغرب ليبيا إثر انفجار مخزن للذخيرة تمتلكه ميليشيا «كتيبة العيان» بمنطقة كادوش، وسط تضارب الروايات.

جمال جوهر (القاهرة)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».