قال رئيس حزب «الاتحاد والتغيير» الموريتاني (حاتم)، صالح ولد حننا، إن العملية الانتخابية برمتها في موريتانيا تحتاج إلى تحسن مستمر، عادّاً أن ذلك «ليس دور السلطة وحدها، بل تلعب فيه الطبقة السياسية دوراً أساسياً». وأضاف ولد حننا في حوار مع «وكالة أنباء العالم العربي» أن الفرص باتت متساوية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو (حزيران) المقبل، مشدداً على أن دور الأحزاب السياسية والمرشحين «هو الوقوف في وجه أي خلل أو ثغرة في هذا المجال».
غير أن رئيس الحزب قال إن «تساوي الفرص لا يعني تغيير عقليات مجتمع تعوّد على مسلكيات وأنماط في التعاطي مع السلطة ليست جيدة، وهذا التغيير يحتاج وقتاً، وهو مسؤولية الجميع». ويتقدم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني قائمة من سبعة مرشحين للانتخابات المقبلة، تضم أيضاً المرشح المستقل محمد الأمين المرتجي الوافي، ورئيس حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل) حمادي ولد سيدي المختار، والأستاذ الجامعي أوتاما سوماري، ورئيس حزب «التحالف من أجل العدالة والديمقراطية» بامامادو بوكاري، والنائب العيد ولد محمدن ولد أمبارك، ورئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية بيرام الداه أعبيدي. ووصف رئيس حزب «حاتم» مرشحي المعارضة بالانتخابات الرئاسية بأنهم «نخبة مسؤولة وناضجة، وسبق لهم أن لعبوا أدواراً مهمة في السياسة». عادّاً أن المعارضة تواجه «نظاماً سياسياً منفتحاً ومحاوراً، ويفتح أبوابه للجميع»، ومؤكداً أنها «شريك أساسي فيما يتخذ من قرارات بتوجيهاتها ونقدها وملاحظاتها... وهي جزء أساسي وضروري من النظام السياسي لأي دولة، والمعارضة الموريتانية كانت في كل المحطات التاريخية معارضة جادة ومسؤولة، وتدرك دورها».
صفحة جديدة
كان حزب «حاتم» قد انضم للموالاة (الأحزاب المؤيدة للرئيس) مع وصول ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة، بعد عقود من العمل في المعارضة. وفي هذا الإطار أوضح ولد حننا أن دعم ولد الشيخ الغزواني جاء نتيجة نقاش داخلي معمق حول الموقف من النظام الجديد، الذي «بدأ لحظة وصوله في طي صفحة الأزمة السياسية، وفتح صفحة جديدة مع جميع الفاعلين السياسيين». مؤكداً أن الحزب لن يتنازل عن مبادئه المتمثلة في «الوقوف ضد الظلم، وكل ما من شأنه المساس بالحريات وحقوق الإنسان».
وأضاف ولد حننا موضحاً أنه يرفض «بشكل قاطع أي تعد، ونحرص على إعلان رفضنا لذلك بمختلف الوسائل»، مشدداً على أن موقف الحزب من الحكومة «سيتأثر إذا تأكد أنها تعدت على الحريات وحقوق الإنسان بوجه عام وليس مجرد تصرفات فردية أو من بعض المؤسسات». كما شدّد رئيس حزب «حاتم» على أنه بوصفه حزباً سياسياً ينشد الإصلاح المتدرج... ومتى ظهرت لنا مصلحة البلاد نكون، على حد تعبيره. وأشار ولد حننا، وهو أيضاً نائب في البرلمان، إلى أن الأوضاع الاجتماعية تحسنت منذ وصول ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة.
أما بخصوص الوضع الاقتصادي، فقد عدّ ولد حننا أنه لا يمكن أن يتحسن إلا إذا «تحرر من الارتباطات الدولية وسياسات الرأسمالية المتوحشة». وقال بهذا الخصوص: «ستظل جميع التحسينات والتطورات لا تصل للمطلوب، وهو بالأساس إحساس المواطن بالاستفادة المباشرة من خلال مشاريع تزيد موارده، وانخفاض في الأسعار، وسهولة الوصول للخدمات، وتحسن في خدمات الصحة والتعليم، وتساوي الولوج لفرص العمل، وهذه السياسات هناك أسس لها، لكنها متأثرة بشكل كلي بالخلل البنيوي الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني، والذي هو ناتج عن تراكم السياسات الخاطئة والارتجاعية، التي طبعت اقتصادنا منذ الاستقلال، وأي إصلاح حقيقي في المجال لن يأتي بين عشية وضحاها».
الإصلاح الاقتصادي
عدّ رئيس حزب «حاتم» أن «الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يملك من الخبرة والمؤهلات، ووضوح الرؤية، ما يؤهله لأن يواصل مسيرة الإصلاح». ورأى أن أولويات حكومة ولد الشيخ الغزواني، إذا فاز بولاية ثانية، ستكون «إصلاحاً اقتصادياً شاملاً يعالج مختلف المشاكل البنيوية، وزيادة فرص العمل، ومواصلة البرامج الاجتماعية الموجهة للطبقات الهشة»، مشدداً على أن الرئيس بذل دوراً مهماً لتحصين «الجبهة الداخلية» بإسهامات من مختلف القوى السياسية، ومؤكداً أنها تعد «عامل قوة يجب أن يتعزز، وصولاً لاستراتيجية أمنية ودفاعية واضحة تحمي الحدود». لكنه عدّ أن ذلك لن يتحقق إلا بالاستثمار «في الكفاءات الشابة، ومحاربة الفساد، وترشيد الثروات واستغلالها لبناء اقتصاد قوي».
كان ولد الشيخ الغزواني قد تعهد بالتزامن مع إعلانه الترشح لولاية ثانية بالتصدي بصرامة لممارسات الفساد والرشوة كافة، والتعدي على المال العام. كما تعهد الرئيس بأن يتخذ مع بداية ولايته الثانية كل الإجراءات الضرورية لتعبئة الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية، من أجل تحقيق هذا الهدف، وأكد أن هدفه الأسمى «كان دائماً وسيظل ترسيخ الوحدة الوطنية، ودعم عوامل الانسجام الاجتماعي، وتقوية وشائج الأخوة والقربى بين مكونات شعبنا». وفي الانتخابات الرئاسية السابقة التي أجريت عام 2019، فاز ولد الشيخ الغزواني بحصوله على 52.01 في المائة من الأصوات.
