بينما انتقدت المحامية زبيدة عسول، مرشحة انتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، «عدم توفر الحد الأدنى من الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات في جو هادئ»، أبدى الرئيس عبد المجيد تبون، عبر طريق وسائل إعلام محلية، رفض مبادرة من أحزاب موالية للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، تدعوه إلى الترشح لولاية ثانية.
وأكدت عسول في اجتماع لكوادر حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، الذي ترأسته، الثلاثاء، أن «الظروف لم تتهيأ بعد لإجراء انتخابات حرة». مشيرة إلى أنها «بحاجة إلى إشارات قوية»، وهي رسالة إلى رئاسة البلاد، مفادها أن تهيئة شروط سياسية خاصة بانتخابات الرئاسة من مسؤوليتها بوصفها جهة وحيدة ضامنة لهذه الشروط.
وقالت عسول إنها «تأسف» لعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ولـ«انغلاق الفضاء الإعلامي»، وهو ما أفرز حسبها، «غياب مواجهات مباشرة بين المرشحين». لافتة إلى «إغلاق الفضاءات العامة على النشاط السياسي»، و«عدم التشاور مع الطبقة السياسية بشأن شروط تنظيم الانتخابات الرئاسية».
ومن بين القضايا الأخرى التي يجب، في تقدير عسول، مناقشتها مع الرئاسة قانون الانتخابات، وتنظيم الهيئة المستقلة للانتخابات، وطريقة جمع التوقيعات الخاصة بالترشيحات. كما تحدثت عن «ضرورة احترام الأحكام القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية، واستخدام الأموال العامة فيها».
والمعروف أن حملة الانتخابات تنطلق قبل 3 أسابيع من يوم الاقتراع. وهذه المرة، ستجري حملة «الرئاسية» في عز شهر أغسطس (آب) المقبل، الذي عادة ما يكون فيه الجو حاراً جداً، زيادة على انشغال الجزائريين بالعطلة الصيفية، وبالتالي فإن احتمال خلو مهرجانات الدعاية الانتخابية من المواطنين قائم.
لكم بالرغم من هذه المآخذ، دعت عسول «المواطنات والمواطنين في الجزائر وخارجها إلى التعبئة الجماعية لجعل الانتخابات الرئاسية فرصة لتغيير نمط الحوكمة وإدارة البلاد». كما دعت إلى مساعدتها على جمع التوقيعات، وعددها 50 ألف توقيع فردي في 29 ولاية على الأقل من 58، مع شرط أن يقل عن 1200 توقيع في كل ولاية، أو جمع 600 توقيع منتخبين محليين في عدد الولايات نفسها.
وحتى الساعة ترشح للاستحقاق المرتقب ثلاث شخصيات: لويزة حنون زعيمة «حزب العمال» التي سبق لها الترشح لمنصب الرئيس في ثلاثة استحقاقات. وبلقاسم ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، وهو وزير سابق. إضافة إلى زبيدة عسول.
والتقى الرئيس عبد المجيد تبون في 21 من الشهر الحالي الأحزاب التي تملك تمثيلاً في البرلمان والمجالس المحلية (لم يكن حزب عسول ضمنهم)، لبحث موضوع الانتخابات وشروط تنظيمها. وطرح بعض قادة الأحزاب قضية «معتقلي الرأي»، الذين ينتمون للحراك، لكن الرئيس رفض أن تعطى لهم هذه الصفة، عاداً أنهم «مساجين تابعهم القضاء بتهم يشملها القانون العام وقانون العقوبات».
وفي اليوم الموالي للقاء الرئيس بالأحزاب، صرح رئيس «سلطة مراقبة الانتخابات»، محمد شرفي، بأن «التزوير في الاستحقاق الرئاسي سيكون مستحيلاً، بفضل الرقمنة والإمكانيات الكبيرة التي وفرتها الدولة».
وبالرغم من أن الرئيس تبون لم يعلن صراحة رغبته في التمديد، فإنه قد أطلقت أربعة أحزاب مؤيدة لسياساته «ائتلافاً»، ناشدوه عن طريقه للترشح لولاية ثانية. ونظم أحدها هو «التجمع الوطني الديمقراطي» تجمعاً السبت الماضي بشرق البلاد، رُفع فيه «تيفو» كبير للرئيس تبون. وأثار هذا التصرف تذمر رئاسة الجمهورية، وظهر ذلك من خلال مقال نشرته الاثنين صحيفة «لوسوار دالجيري» الفرنكفونية، أكدت فيه أن الرئيس «أعطى أوامر بأن يتوقف هذا الفولكلور». وأشارت الصحيفة نقلاً عن تبون إلى أنه «غاضب من رفع صورته الرسمية في المظاهرات».
وعُرف «التجمع الوطني» بولائه الشديد للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. علماً أن أمينه العام السابق أحمد أويحيى أدانه القضاء بالسجن 12 سنة بتهمة «الفساد»، على صلة بتوليه رئاسة الوزراء. وسبق للرئيس تبون أن رفض تأييد «جبهة التحرير الوطني» الحزب الذي كان يرأسه بوتفليقة.
