تونس: انفراج سياسي أم بدء «ماراثون الانتخابات الرئاسية»؟

بعد تعيين قاضيين على رأس وزارة الداخلية

كاتب الدولة للأمن الوطني القاضي سفيان بن الصادق مصافحاً الرئيس سعيد (موقع رئاسة الجمهورية)
كاتب الدولة للأمن الوطني القاضي سفيان بن الصادق مصافحاً الرئيس سعيد (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

تونس: انفراج سياسي أم بدء «ماراثون الانتخابات الرئاسية»؟

كاتب الدولة للأمن الوطني القاضي سفيان بن الصادق مصافحاً الرئيس سعيد (موقع رئاسة الجمهورية)
كاتب الدولة للأمن الوطني القاضي سفيان بن الصادق مصافحاً الرئيس سعيد (موقع رئاسة الجمهورية)

فاجأ الرئيس التونسي، قيس سعيد، التونسيين والمراقبين بتعديل حكومي جزئي أسفر عن تعيين قاضيين على رأس وزارة الداخلية؛ الوزير ونائبه، وخبير قانوني وإداري دولي على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية التي تلعب في تونس منذ عقود دوراً سياسياً كبيراً جداً، لا سيما من حيث العلاقة بملفات النقابات والإضرابات و«الأمن الاجتماعي» والانتخابات.

وأسفر هذا التعديل عن إبعاد اثنين من أبرز «الوزراء السياسيين» في الحكومة؛ هما: كمال الفقي وزير الداخلية، ومالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع سابق مع وزير الداخلية المُقال كمال الفقي (موقع رئاسة الجمهورية)

وكان الاثنان من بين «أكثر الوزراء السياسيين نفوذاً» ومن بين «أعضاء الفريق الانتخابي» للرئيس سعيد في 2019. كما كانا يوصفان في وسائل الإعلام بأنهما من بين «أقرب المستشارين» إلى «قصر قرطاج» في القضايا السياسية والنقابية والأمنية، وذلك في مرحلة بدأت فيها البلاد تستعد للانتخابات الرئاسية المقررة الخريف المقبل.

فماذا يعني هذا التعديل الحكومي الجزئي؛ الذي تقرر بعد أشهر من إبعاد «وزراء سياسيين آخرين» بينهم القيادي السابق في «اتحاد نقابات العمال» وحزب «الشعب القومي العربي» وزير التربية محمد علي البوغديري، ووزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين، والمحامي نصر الدين النصيبي؟ وكان شرف الدين والنصيبي في رئاسة فريق الحملة الانتخابية لقيس سعيد عام 2019.

انفراج سياسي وإعلامي؟

تكشف ردود الفعل في وسائل الإعلام التونسية التقليدية والاجتماعية عن «ترحيب» بالتغيير لأسباب عدة؛ بينها أنه جاء بعد «التصعيد» في علاقات السلطات بالنقابات والمعارضة وهيئات المحامين والصحافيين والقضاة، وتعاقب الاحتجاجات والإضرابات المتصلة بملف الحريات من جهة؛ والأزمة الاجتماعية الاقتصادية من جهة ثانية.

الرئيس التونسي عدّ الانتقادات الغربية «تدخلاً سافراً» في شؤون بلاده (أ.ب)

وقد حمّل عدد من قادة المعارضة والنقابات مراراً مسؤولية «التصعيد» و«الأخطاء» لبعض المسؤولين في الحكومة؛ بينهم خصوصاً كمال الفقي ومالك الزاهي؛ بل إن نقيب المحامين حاتم المزيو وبعض رفاقه في هيئة المحامين نزهوا مراراً الرئيس قيس سعيد، وطالبوه علناً بأن «يتدخل دعماً للحريات»، بصفته ممثلاً للسلطة العليا في البلاد، وبأن يتدارك «الغلطات» التي قد يكون تورط فيها بعض الأمنيين والموظفين والمسؤولين؛ بينها ما لها علاقة بملفات الحريات العامة والفردية وحقوق المحامين والقضاة والإعلاميين...».

وأعرب بعض المحامين والمعارضين عن تفاؤلهم بـ«انفراج سياسي» بعد هذا التعديل الحكومي الذي أسفر عن تعيين قاضيين وخبير قانوني دولي على رأس وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية.

ومن بين ما يدعم به البعض موقفه «المتفائل» انتماء الوزراء الثلاثة إلى «جيل المسؤولين الشبان» الذين تقل أعمارهم عن الخمسين، فضلاً عن تخرجهم في كليات الحقوق بتونس ومدينة سوسة، (140 كيلومتراً جنوب العاصمة)، وكانوا من بين طلاب الرئيس سعيد وزملائه قبل 30 عاماً ومن بين المقربين إليه ومن مستشاريه الذين تخرجوا في الكليات القانونية نفسها.

ورقة الانتخابات الرئاسية

في المقابل تكشف ردود الفعل على هذا «التعديل الحكومي السياسي» وعلى تغيير طاقم وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، عن وجود تيار يقلل من «الرسائل السياسية والحقوقية»وراء التعديل الحكومي، ويعدّ هؤلاء أن هدف الفريق الحاكم الحالي «تعيين مزيد من التكنوقراط» على رأس أبرز مؤسسات الدولة؛ بما فيها الأمنية والاجتماعية والسياسية، استعداداً للانتخابات المقبلة.

شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس (الشرق الأوسط)

ويقول هؤلاء إن الرئيس سعيد الذي ترشح لانتخابات 2019 «من خارج كل المنظومات الحاكمة والمعارضة منذ 70 عاماً» قطع خطوة جديدة في استعداداته للانتخابات الرئاسية المقبلة عبر «التبرؤ كذلك من المسؤولين عن الغلطات والإخفاقات خلال الأعوام والأشهر الماضية»؛ بمن فيهم أقرب مستشاريه السابقين ووزيرا الداخلية والشؤون الاجتماعية وفريقاهما.

ويتوقع كثيرون أن تكون على رأس أولويات وزير الداخلية الجديد خالد النوري ونائبه سفيان بن الصادق ووزير الشؤون الاجتماعية الجديد كمال المدوري «تحسين هامش الحريات في البلاد، وإنجاز إصلاحات سياسية، وإقناع فاعلين سياسيين ونقابيين بارزين بدعم الرئيس سعيد وأنصاره قبل خوضه السباق الانتخابي المقبل»؛ أي توسيع «حزامه السياسي» قبل الإعلان عن بدء «الماراثون الانتخابي الجديد».


مقالات ذات صلة

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

شمال افريقيا رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي (أرشيفية - الإعلام التونسي)

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

هيئة الدفاع عن موسي: «التحقيقات في مرحلة أولى كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة... وقرار القضاة كان مفاجئاً».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أرشيفية - إ.ب.أ)

20 منظمة حقوقية في تونس تنتقد توقيفات لنشطاء ونقابيين

شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)

تونس: إحالة ملف الرئيس الأسبق المرزوقي إلى الإرهاب بـ20 تهمة

إحالة ملف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى القضاء المكلف بالإرهاب، في 20 تهمة جديدة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

أحكام إضافية بسجن مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس

مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال «ارتفعت إلى 35 عاماً» وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

مصر: العثور على 5 أحياء وانتشال 4 جثث من ضحايا المركب السياحي

عمليات إنقاذ الناجين من المركب السياحي «سي ستوري» (المتحدث العسكري المصري)
عمليات إنقاذ الناجين من المركب السياحي «سي ستوري» (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر: العثور على 5 أحياء وانتشال 4 جثث من ضحايا المركب السياحي

عمليات إنقاذ الناجين من المركب السياحي «سي ستوري» (المتحدث العسكري المصري)
عمليات إنقاذ الناجين من المركب السياحي «سي ستوري» (المتحدث العسكري المصري)

نجحت السلطات المصرية، الثلاثاء، في العثور على 5 أحياء وانتشال 4 جثث من ضحايا غرق المركب السياحي «سي ستوري»، في الحادث الذي وقع قبالة سواحل البحر الأحمر، الاثنين، فيما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أوامرها للقوات البحرية بتكثيف جهودها لمواصلة عمليات البحث عن باقي المفقودين.

وقال محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، في آخر بيان تحديثي نشرته المحافظة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، مساء الثلاثاء: «إن الجهود التي تجريها الجهات المعنية، وعلى رأسها رجال القوات البحرية، نجحت في العثور على 9 أشخاص منهم 5 أحياء (2 يحملون الجنسية البلجيكية، وسويسري، وفنلندي، ومصري)، بينما جرى انتشال 4 جثث ما زال أصحابها مجهولي الهوية، موجهاً بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للناجين.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي من جرى إنقاذهم بلغ 32 شخصاً، ووصل عدد من جرى إخراجهم من المياه 36 شخصاً، ولا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على 8 آخرين مفقودين.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح الاثنين، بشحوط المركب خلال رحلة غوص وسفاري، حيث كان يقل 31 سائحاً من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقمه المكون من 13 فرداً من بحارة وغطاسين.

وقال محافظ البحر الأحمر إنه وفقاً لروايات الناجين، فإن «موجة بحر عالية صدمت المركب مما أدى لانقلابه».

تتواصل عمليات الإنقاذ على أمل العثور على آخر 8 مفقودين (المتحدث العسكري المصري)

من جانبه، أفاد حسن الطيب، الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، لـ«الشرق الأوسط»، بأن العثور على الأشخاص الأحياء في عرض البحر بدأ برصدهم أولاً من جانب الطيران الحربي الذي قام سريعاً بإرسال إشارة للقوات البحرية التي حضرت في المكان ذاته، لافتاً إلى أن عمليات الرصد الجوي والإنقاذ البحري تعمل بكفاءة ليل نهار من دون توقف.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان، أن القيادة العامة للقوات المسلحة كلفت قيادة القوات البحرية بالدفع بعدد من القطع البحرية وطائرات مركز البحث والإنقاذ فور تلقي بلاغ استغاثة من المركب، كما تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة للناجين، ونقل الحالات التي تستدعي رعاية طبية عاجلة إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، كما أصدرت القيادة العامة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف جهودها لمواصلة عمليات البحث عن باقي المفقودين والناجين.

وقال مصدر مطلع في محافظة البحر الأحمر، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم العثور على الأحياء جنوب مدينة مرسى علم، موضحاً أن ارتداء سترات النجاة كان عاملاً في إنقاذهم، وذلك لقدرتها على الطفو.

ونقلت وسائل إعلام محلية شهادات لناجين من الحادث، وقالت إحدى الناجيات، وهي سائحة بريطانية: «كان الظلام حالكاً، حاولت السباحة لأعلى لكن التيار كان قوياً جداً، وكنت أشعر بالاختناق. ما أنقذني كان سترتي العائمة التي أبقتني على السطح حتى جاءت فرق الإنقاذ».

فيما وصف أحد أفراد الطاقم (مصري) اللحظات الأولى، قائلاً: «كانت الموجة ضخمة بشكل غير طبيعي، ضربت المركب فجأة، وتسببت في اهتزازه بشكل عنيف قبل أن ينقلب. حاولنا تنبيه الركاب، لكن الوقت كان ضيقاً للغاية».

تقديم الرعاية الطبية للناجين (محافظة البحر الأحمر)

وبيّن محافظ البحر الأحمر أن الحادث وقع على بعد 46 ميلاً بحرياً من شاطئ مرسى علم، والمركب يملكه مصري الجنسية، وطوله 34 متراً وعرضه 9.5 متر، وأنه جرت مراجعة الموقف الفني للمركب، وتبين أن آخر تفتيش كان في شهر مارس (آذار) 2024، وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية.

من جانبها، وصفت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في مصر حادث المركب بـ«الأليم»، موجهة الشكر للقوات المسلحة والجهات المعنية التي ساهمت بكل ما أتيح لها من قدرة في العثور على المفقودين وإنقاذهم.

وشغل الحادث اهتمامات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغا «#مرسى_علم»، و«غرق_مركب»، قائمة الأعلى تداولاً خلال الساعات الماضية. وتمثلت أبرز التفاعلات في متابعة جهود الإنقاذ أولاً بأول، إلى جانب تناقل أحدث البيانات حول الحادث.

في غضون ذلك، بدأت نيابة البحر الأحمر، تحت إشراف المحامي العام الأول، تحقيقاتها في الحادث، وطلبت الأوراق والمستندات والتصاريح الخاصة بالرحلة، بالإضافة إلى بيانات الركاب المصريين والأجانب وأفراد الطاقم. كما استمعت لأقوال الناجين الذين تم إنقاذهم حول أسباب وملابسات الحادث، وانتقلت إلى مستشفى مرسى علم للاستماع إلى أقوال الناجين من الأجانب وأفراد الطاقم.