جدل مصري إزاء «بدائل صعبة» لحل أزمة قطع الكهرباء

السيسي خيَّر مواطنيه بين «تخفيف الأحمال» أو مضاعفة الأسعار

الحكومة المصرية مستمرة في تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء (الشرق الأوسط)
الحكومة المصرية مستمرة في تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء (الشرق الأوسط)
TT

جدل مصري إزاء «بدائل صعبة» لحل أزمة قطع الكهرباء

الحكومة المصرية مستمرة في تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء (الشرق الأوسط)
الحكومة المصرية مستمرة في تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء (الشرق الأوسط)

شهدت مصر حالة من الجدل في أعقاب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن موارد البلاد، ومواجهة التحديات، لا سيما انقطاع الكهرباء، متحدثاً عن «بدائل صعبة» لحل الأزمة، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه إن لم يجرِ تطبيق خطة «تخفيف الأحمال»، فسوف يتضاعف سعرها مرة أو مرتين.

ولجأت مصر إلى سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية منذ الصيف الماضي، بينما أقرت الحكومة جداول لتخفيف الأحمال الكهربائية في ربوع البلاد مدة ساعتين يومياً بالتبادل بين المناطق والأحياء، في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث «يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً (الدولار يساوي 47.12 جنيه في البنوك المصرية)»، وفق إفادة سابقة لوزارة الكهرباء المصرية.

وأدت انقطاعات الكهرباء إلى شكاوى كثيرة من جانب المواطنين، تبعاً لذلك أعلنت الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء في مصر، مطلع الشهر الحالي، تعديل مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية، تلبية لطلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وقالت الشركة وقتها: «ستجري عملية تخفيف الأحمال من الساعة 3 عصراً حتى 7 مساءً»، في الفترة من «8 مايو (أيار) حتى 20 يوليو (تموز) المقبل»، بسبب امتحانات نهاية العام الدراسي بمختلف المراحل الدراسية.

وخلال افتتاحه عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» عدداً من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، السبت، لفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن المواطنين يدفعون نصف الثمن الحقيقي لسعر الوقود في ظل دعم الدولة، وأن الحكومة لو حصّلت الثمن الحقيقي لتكلفة الكهرباء لتضاعفت فاتورة استهلاك المواطنين مرتين، قائلاً: «لو المواطن بيدفع 100 جنيه شهرياً هاخد منه 300 جنيه شهرياً بتكلفتها حالياً».

وألمح إلى انقطاعات الكهرباء قائلاً: «يمكننا تشغيل الكهرباء 24 ساعة، فالمحطات موجودة ونستطيع، لكن لكي يحصل وزير الكهرباء على الوقود اللازم لها عليه أن يدفع فاتورته (لوزارة البترول)»، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء تُضطر في النهاية لتشغيل المحطات بما يتوافر لديها من وقود في ضوء مديونيتها لوزارة البترول، مضيفاً: «لكن هل من الممكن تشغيلها (الكهرباء) 24 ساعة؟ نعم... ولكن بكم؟»، مؤكداً أنه إن لم يجرِ قطعها فسيرتفع ثمنها مرتين أو 3 مرات.

ووجَّه الرئيس المصري كلامه لوزراء المالية والكهرباء والتموين في الحكومة المصرية قائلاً: «كلموا الناس، وقولولهم الحكاية».

ويتطلب توقُّف خطة تخفيف الأحمال، مدة ساعتين، تمويلاً إضافياً يصل إلى 300 مليون دولار شهرياً، وفق وزير المالية المصري محمد معيط، الذي أوضح في تصريحات تلفزيونية، أن العلاقة بين قطاعي الكهرباء والبترول، تزداد تعقيداً بسبب الحاجة إلى استيراد المواد البترولية لتشغيل محطات الكهرباء، وأوضح أن قطاع البترول يورد الغاز للكهرباء بسعر منخفض، في حين يشتريه بسعر أعلى، وهو ما يضطر الخزانة العامة لتحمل الفارق.

وقدَّر وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، فرق التكلفة الذي تتحمله وزارة البترول لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط، بـ70 مليار جنيه، إضافة إلى 40 مليار جنيه للمازوت. ونوه، خلال تصريحات تلفزيونية، بأن خطة تخفيف الأحمال ليست إلى ما لا نهاية، لكنها خطة بديلة بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي، موضحاً أن الدولة رفضت رفع أسعار الكهرباء من أجل المواطن.

وانتقلت كلمات الرئيس وأعضاء الحكومة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لتثير معها حالة من الجدل والتفاعل، وانتقاد الحكومة بسبب تواصل انقطاع التيار الكهربائي.

وحمَّل البعض الحكومة الحالية أزمة استمرار قطع الكهرباء، مطالبين الرئيس السيسي بتعيين حكومة بديلة يمكنها إيجاد مخرج للوضع الحالي.

وترى البرلمانية نيفين حمدي، عضوة مجلس النواب المصري، أن كلمات الرئيس السيسي عن الكهرباء «رسالة قوية وصريحة عن حجم التحديات التي تشهدها الدولة المصرية، وما تتخذه القيادة السياسية من قرارات لمواجهتها والتغلب عليها، حتى لا يتأثر المواطن البسيط بها، فضلاً عن حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للمصريين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية».

ووصفت النائبة، في بيان، دعوة الرئيس السيسي المسؤولين للظهور، والرد على الرأي العام بأنه «يعكس مدى المصداقية التي تتمتع بها القيادة السياسية، وهي من الأمور الصعبة في ظل التحديات الحالية».


مقالات ذات صلة

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

شمال افريقيا أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

جدد تقرير لمنظمة «العفو الدولية» اتهم السلطات المصرية بـ«ترحيل لاجئين سودانيين إلى بلادهم»، الجدل بشأن أوضاع السودانيين بمصر.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا صورة التُقطت لبعض إنشاءات «سد النهضة» في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

«سد النهضة»: إثيوبيا لملء خامس رغم اعتراض مصر والسودان

تدوولت، الأربعاء، صور حديثة عن استعدادات إثيوبيا لـ«الملء الخامس» لـ«السد» الذي تبنيه أديس أبابا منذ عام 2011، وتسبب في توترات مع مصر والسودان.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي خلال استقبال مدبولي بداية الشهر الجاري وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (الرئاسة المصرية)

ترقب في مصر لتشكيل الحكومة الجديدة

يترقب المصريون إعلان تشكيل الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كلّفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«الحكومة الجديدة».

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام المصري خلال لقاء نظيره الإماراتي على هامش زيارته موسكو (النيابة المصرية)

تعاون قضائي مصري - إماراتي لمكافحة «الإرهاب والاتجار بالبشر»

تعزز مصر والإمارات تعاونهما القضائي لمكافحة «الإرهاب، والاتِّجار بالبشر، وجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
سفر وسياحة تلسكوب برج القاهرة يمنحك رؤية بانورامية للقاهرة (الهيئة العامة للاستعلامات)

من أعلى نقطة... إطلالات بانورامية على القاهرة

تتمتع القاهرة بمزيج فريد من التاريخ العريق والحياة العصرية النابضة، ما يجذب إليها ملايين الزوار من حول العالم، الذين يبحثون ويفتشون عن سحرها كل من منظوره الخاص.

محمد عجم (القاهرة )

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

جدد تقرير لمنظمة «العفو الدولية» اتهم السلطات المصرية بـ«ترحيل لاجئين سودانيين إلى بلادهم»، الجدل بشأن أوضاع السودانيين بمصر. فيما استبعد مسؤولون وحقوقيون وبرلمانيون مصريون وجود أي «إجراءات تعسفية تجاه السودانيين على الأراضي المصرية».

وزعمت «العفو الدولية» أن «السلطات المصرية اعتقلت لاجئين سودانيين بطريقة جماعية وتم ترحيلهم قسراً إلى السودان». ونقلت في تقرير لها، الأربعاء، إلى أن «3 آلاف سوداني تم ترحيلهم من مصر خلال سبتمبر (أيلول) الماضي». وعدّت المنظمة «إبعاد اللاجئين السودانيين إلى منطقة نزاع نشطة، دون إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، انتهاكاً للقانون الدولي».

يأتي ذلك في وقت، تضاعفت فيه أعداد السودانيين الفارين من الحرب الداخلية بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» والقائمة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مارس (آذار) الماضي، إن «بلاده استقبلت أكثر من نصف مليون سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين».

وأكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر، حنان حمدان، أن «عدد اللاجئين المسجلين في مصر قد وصل إلى 640 ألفاً بينهم سودانيون». وأشارت في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»، الأسبوع الماضي، إلى أن «أعداد السودانيين واللاجئين بشكل عام في ازدياد مستمر». ووفق الأمم المتحدة فإن «أكثر من 10 ملايين سوداني هجروا بلدهم منذ اندلاع القتال بين الجيش و(قوات الدعم السريع)».

نازحون سودانيون فروا من قراهم جراء احتدام المعارك (رويترز)

واستبعدت رئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر» (لجنة تابعة لمجلس الوزراء المصري)، السفيرة نائلة جبر: «وجود أي إجراءات تعسفية تجاه السودانيين الموجودين في مصر».

وقالت جبر لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تُرحّل؛ إلا من ارتكب جُرماً ومن لم يحترم قوانين البلاد الداخلية»، مؤكدة «عدم المساس بحقوق اللاجئين داخل مصر؛ خصوصاً أن القاهرة وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بأوضاع اللاجئين عام 1951».

وأوضحت جبر أن مصر طلبت من جميع الأجانب بمن فيهم السودانيون الموجودون على أراضيها «توفيق أوضاعهم القانونية للإقامة داخل البلاد، كأي دولة تحافظ على سيادتها»، مشيرة إلى أن «مصر قدمت تسهيلات للسودانيين الذين جاءوا بعد الحرب الداخلية، منها، مد فترات توفيق الأوضاع القانونية، والسماح للقادمين بطرق غير شرعية لتقنين أوضاعهم».

وفي مايو (أيار) الماضي، طالبت وزارة الداخلية المصرية، الأجانب المقيمين على أراضيها، بـ«التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على (بطاقة الإقامة الذكية) لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، وذلك قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي.

وعدّت عضو «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة أمل سلامة، تقرير العفو الدولية «محاولة للإساءة إلى الجهود المصرية»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير منافٍ للواقع». ودللت على ذلك بأن «مصر تستقبل آلاف اللاجئين من الدول العربية والأفريقية وخصوصاً التي تشهد صراعات، ويتم استقبالهم بشكل طبيعي ومعاملتهم، شأنهم شأن المصريين».

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم، بسبب صراعات داخلية أو لأسباب اقتصادية ومناخية؛ خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي. ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإن «أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض مصر تتعدى 9 ملايين أجنبي من نحو 133 دولة».

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تسمح بدخول مهاجرين غير شرعيين لأراضيها»، مشيراً إلى أن «السودانيين الذين تم ترحيلهم ليسوا لاجئين أو طالبي لجوء، إنما تم التعامل معهم كضحايا (هجرة غير مشروعة) وإعادتهم لبلادهم».

وكانت السلطات الأمنية بمصر، قد قامت الأسبوع الماضي، بضبط 7 حافلات داخلها عدد من اللاجئين السودانيين خلال دخولهم البلاد (بطريقة غير مشروعة) بأطراف محافظة قنا (صعيد مصر)، قبل أن تقوم بترحيلهم إلى السودان «برياً» مرة أخرى.

وانتشرت في الأشهر الأخيرة، حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، تدعو إلى ترحيل اللاجئين والمهاجرين، لكونهم «يتسببون في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار».

ويربط شلبي بين الإجراءات المصرية لتقنين أوضاع الأجانب على أراضيها، وتزايد الأعباء الاقتصادية الخاصة باستضافتهم. وأشار إلى أن «مصر كانت لا تعيد في السابق المهاجرين غير الشرعيين مرة أخرى لبلادهم، لكن مع غياب المساعدات الدولية للاجئين، والظروف الاقتصادية الصعبة داخلياً، لا يمكن طلب زيادة أعداد الوافدين إليها في ظل هذه الأعباء المتزايدة».

وعدّ شلبي أن «القاهرة تواجه أزمة بسبب زيادة اللاجئين على أراضيها، وغياب الدعم الدولي لها»، لافتاً إلى أن «إجمالي الدعم المباشر وغير المباشر الذي حصلت عليه مصر في آخر 15 شهراً أقل من 100 مليون دولار». (الدولار الأميركي يساوي 47.71 جنيه في البنوك المصرية).

وأكد أن ذلك «دعم قليل للغاية مقابل الخدمات المقدمة للأجانب على أرض مصر». واستشهد على ذلك بـ«تقديم القاهرة مساعدات طبية بنحو 380 مليون دولار لعلاج المصابين الفلسطينيين في حرب غزة الحالية بالمستشفيات المصرية».

وتشكو مصر من «عدم تناسب المساعدات الدولية المقدمة إليها، مع زيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها». وأشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالرياض أبريل الماضي، إلى أن «تكلفة إقامة 9 ملايين أجنبي بمصر، أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً».