منسقة أممية في السودان: سكان الفاشر يواجهون وضعاً إنسانياً مروعاً

منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي (إكس)
منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي (إكس)
TT

منسقة أممية في السودان: سكان الفاشر يواجهون وضعاً إنسانياً مروعاً

منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي (إكس)
منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي (إكس)

حذّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي، اليوم (الأحد)، من أن سكان مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها في ولاية شمال دارفور يواجهون وضعاً إنسانياً «مروعاً» جراء القتال الدائر بها، وفق ما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».

وقالت سلامي، في بيان، إن عدد الضحايا جراء القتال يرتفع يومياً، داعيةً أطراف الصراع لوقف القتال والسماح بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات الإنسانية. وأضافت أن ثمة «مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة تلوح في الأفق في السودان، ويجب منعها».

وأعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، في وقت سابق اليوم، مقتل أحد موظفيها في قصف استهدف منزله في الفاشر. وقالت المنظمة الإغاثية إن عديداً من موظفيها فقدوا أفراداً من عائلاتهم أو منازلهم جراء القصف الذي تشهده المدينة، مشيرة إلى أنها قامت، بالتعاون مع وزارة الصحة، بتقديم العلاج لأكثر من 930 مصاباً منذ بدء القتال في المدينة قبل أكثر من أسبوعين.

وأضافت المنظمة أن عدد القتلى جراء القتال في الفاشر وصل إلى 123 على الأقل، مما يعكس شدة القتال، كما دعت الأطراف المتحاربة إلى بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين.

كان مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور ،إبراهيم خاطر، قال للوكالة أمس إن «القصف الممنهج» الذي نفذته «قوات الدعم السريع» على مدينة الفاشر يوم الجمعة أدى إلى مقتل 32 شخصاً وإصابة 110، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتشهد مدينة الفاشر، منذ أيام، معارك ضارية بين الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه من جانب، و«قوات الدعم السريع» التي تحاول السيطرة على المدينة من جانب آخر، بعد أن أحكمت قبضتها على 4 ولايات من أصل 5 في إقليم دارفور، في حين يحتفظ الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه بالسيطرة على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.



مرشح لـ«رئاسية» تونس يؤكد مواصلة السباق الانتخابي رغم وجوده في السجن

المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
TT

مرشح لـ«رئاسية» تونس يؤكد مواصلة السباق الانتخابي رغم وجوده في السجن

المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

أعلن رمزي الجبابلي، رئيس الحملة الانتخابية للمترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، العياشي زمال، خلال ندوة صحافية عقدها، اليوم (السبت)، مواصلة الأخير خوض الحملة الانتخابية، رغم وجوده بالسجن وعدم إمكانية التواصل معه.

وقال الجبابلي: «ننتظر إلى يوم الاثنين.. لن ننسحب من السباق الانتخابي.. وقد دفعنا الكثير والكثير.. أعضاء الحملة والعائلة وجهة الشمال الغربي كلنا في حصار.. وهذا الحصار يقوينا».

والعياشي زمال رجل أعمال، ورئيس «حركة عازمون»، وهو ملاحق في 5 قضايا في 5 ولايات، تتعلق بشبهات «افتعال تزكيات شعبية من الناخبين». وصدر ضده حكم عن محكمة جندوبة غرب تونس.

وفي وقت سابق، قال محاميه ورئيس هيئة الدفاع، عبد الستار المسعودي، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الحكم لن يكون له تأثير على الحملة الانتخابية، مبرزاً أن زمال سيستمر في السباق الرئاسي، ولن ينسحب. وتابع المحامي: «يريدون إرغامه على الانسحاب. وما يحدث هو عملية تنكيل، لكنه لن يتراجع، ويمكنه الفوز في الانتخابات وهو في السجن. ستكون سابقة في العالم».

من جلسة التصويت على تعديل القانون الانتخابي (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، بدأ سريان التعديل الجديد لقانون الانتخابات في تونس، فور نشره بالجريدة الرسمية، السبت، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ووسط احتجاجات من المعارضة ومنظمات حقوقية. وصادق برلمان تونس، الجمعة، في جلسة عامة استعجالية بأغلبية واسعة على التعديل المثير للجدل، الذي يتيح سحب اختصاص البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية ليكون أمام محاكم الاستئناف العادية. لكن معارضي التعديل يقولون في المقابل إنه يهدد نزاهة الانتخابات. وقد شهدت الشوارع قبل أيام، ومحيط البرلمان أثناء جلسة أمس، احتجاجات ضده.

جانب من المظاهرة التي نظمتها جمعيات حقوقية للاحتجاج عل تعديل القانون الانتخابي (إ.ب.أ)

وتأتي خطوة البرلمان في أعقاب نزاع اختصاص بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية. يشار إلى أن الهيئة استبعدت ثلاثة مرشحين من السباق الرئاسي، رغم صدور قرار من المحكمة بتثبيتهم وبسلامة ملفاتهم. وقال خبراء إن التعديل يهدف على الأرجح إلى تفادي أي قرار من المحكمة الإدارية ضد نتائج الانتخابات.

ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحَين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس «حركة عازمون»، الملاحق في قضايا انتخابية، والذي صدرت ضده أحكام بالسجن.