السودان وإيران يتفقان على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5024323-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
السودان وإيران يتفقان على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين
بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية
الوزير المكلف حسين عوض (وكالة الأنباء السودانية)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
السودان وإيران يتفقان على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين
الوزير المكلف حسين عوض (وكالة الأنباء السودانية)
قالت وزارة الخارجية السودانية، السبت، إن الوزير المكلف حسين عوض اتفق مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري خلال اجتماع في طهران على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين، وذلك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما مؤخراً.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته «وكالة أنباء العالم العربي» أن الطرفين تناولا خلال اللقاء «سبل انطلاق التعاون بين البلدين بقوة في شتى المجالات».
وأضاف البيان: «جرى الاتفاق على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين بقيادة سفيري كل منهما لدى الآخر للمساهمة في دفع العلاقات بين البلدين بوتيرة سريعة إلى أعلى المستويات».
وقدّم الوزير السوداني التعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللھيان وآخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، الأسبوع الماضي.
وأعلنت إيران، يوم الاثنين الماضي، وفاة رئيسي وعبداللهيان وعدد من المرافقين لهما جراء تحطم هليكوبتر كانت تقلهم خلال عودتها من خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.
كان السودان قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتيهما، وتبادل الوفود الرسمية لبحث تطوير التعاون بينهما.
أدلي الإيرانيون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد، أمس الجمعة، بعد 40 يوماً على مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، في وقت يزداد فيه الإحباط الشعبي.
أعلن زعيم التيار الإصلاحي، مير حسين موسوي، مقاطعة الانتخابات الرئاسية، فيما نشرت مواقع صوراً لحليفه مهدي كروبي أثناء الإدلاء بصوته في صندوق نقل إلى مقر إقامته.
حذّرت وزارة الداخلية الإيرانية حملات المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية من نشر أي إحصاءات أو أرقام لعملية التصويت، قبل إعلانها النتائج من لجنة الانتخابات.
ليبيا: الأزمة تتصاعد حول منصب وزير النفط بحكومة «الوحدة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5035147-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ليبيا: الأزمة تتصاعد حول منصب وزير النفط بحكومة «الوحدة»
محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)
بدا أن ملف الصراع على وزارة النفط في حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لم يغلق، في ظل وجود وزيرين يحملان الصفة نفسها، أحدهما بات مقرباً منها، والآخر يبحث عن «مصيره المجهول».
وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، كلف الدبيبة، وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق، بتسيير مهام الوزارة، عقب إيقاف هيئة الرقابة الإدارية لوزير النفط آنذاك محمد عون.
الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)
وبعد نحو شهرين من الإيقاف، أعلنت وزارة النفط بطرابلس أن عون باشر مهام عمله مرة أخرى، بعد رفع الوقف الاحتياطي، وظهر في صورة بثتها الوزارة وهو يجلس على مكتبه، ويتابع مهام عمله، قائلة إن الوزير «باشر مهامه هذا الصباح»، ما ظنه البعض انتهاء مهمة عبد الصادق.
في تلك الأثناء، خاطبت حكومة «الوحدة» الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بأن عبد الصادق، هو وزير النفط بها، بدلاً من عون، لكن الأخير ظل يمارس مهامه المعتادة من مقار الوزارة، ويلتقي الوفود ويعقد الاجتماعات، ليبدو الأمر بعد ذلك أنه «في وادٍ والحكومة في وادٍ آخر».
وعقب نحو شهر من ممارسة عمله خرج عون عن صمته، وقال في رسالة مساء الخميس، إنه «لا يرضى بأن يكون وزيراً من دون وزارة... لست ممن يسمح لغيره بتسيير واجباته ومهامه وهو باقٍ في منزله».
وتحدث عون عما سمّاه «غلق الأبواب وصد التواصل معه من قبل رئاسة الوزراء، مثل عدم الرد على مكالماته الهاتفية، ورفض المراسلات، وعدم حجز مواعيد له مع الدبيبة»، وقال: «هذا التعامل لا يليق إطلاقاً بالوزارات ولا الحكومات في العموم».
ورأى عون أن «الواجب يحتم على رئيس الحكومة أن يتخذ الآن موقفاً واضحاً؛ إما بتصحيح الوضع أو بإصدار قرار بإقالتي من منصب وزير النفط والغاز حسب القوانين والتشريعات السارية».
وتداولت وسائل إعلام محلية خطاباً ممهوراً من عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة «الوحدة»، موجهاً للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ما عدّه البعض تجاهلاً لقرار هيئة الرقابة الإدارية التي سبق أن أعلنت انتهاء التحقيق مع عون.
وصدر قرار بالوقف الاحتياطي لعون من هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق، بينما قالت: «لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق». وذكرت الوزارة في أعقاب ذلك أن الهيئة رفعت الوقف في 12 مايو (أيار) الماضي، بعد انتهاء التحقيق معه.
وبينما توقع مراقبون أن تمثل هذه الخطوة «صراعاً إضافياً» داخل قطاع النفط، رأوا أن «إبعاد عون هو إجراء من الدبيبة، يستهدف إنهاء الخلافات مع المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة».
وشهدت الساحة الليبية خلال الأشهر الماضية، مشادات كلامية بين عون وبن قدارة، بشأن «تعاقدات نفطية»، وهو ما دفع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة إلى دعوة النائب العام والأجهزة الرقابية للتحقيق بشكل فوري فيما سموه «شبهات فساد» تتعلق بعقود نفطية أُبرمت خلال السنوات الماضية.
وحكى عون في رسالته التي قال إنها «بيان للشعب الليبي» عمّا سمّاه ملابسات إبعاده كوزير للنفط والغاز، وقال إنه «لم يطلب يوماً أن يكون وزيراً، ولم يسعَ لهذا المنصب؛ لذا، لا يهمني ولا يضايقني ولا يؤذيني إطلاقاً تركه».
وصعّد عون باتجاه الوزير المكلف، وقال إنه «يمارس إجراءات عبثية تعيق سير العمل وتربك محاولات التطوير، من بينها إصدار أختام رسمية باسمه وصفات إدارية أخرى، وإلغاء ندب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض المديرين العامين من ديوان الوزارة إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط».
ومن قبيل الدفاع عن نفسه، رأى عون أن أسباب استبعاده «قد يكون بسبب مواقفي الوطنية الجادة الصلبة تجاه ما لا يتوافق والمصلحة العليا لليبيا»، بالإضافة إلى «رفضي القاطع لكل ما لا يتماشى مع القوانين والنظم واللوائح بالدولة».
عون مستقبلاً في وزارة النفط أساتذة من جامعة الزيتونة لمؤازرته بعد عودته للعمل (وزارة النفط)
وتشهد الساحة الليبية تجاذبات ومشادات كلامية بين القائمين على قطاع النفط في ليبيا، خصوصاً عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الحالي بن قدارة، ومن قبل رئيسها السابق مصطفى صنع الله.
وكان عون فور عودته للوزارة وجه بالتحقيق في مزاعم «فساد» تضمنته تصريحات منسوبة لمسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية، وعرض النتائج على الرأي العام.
ولفتت الوزارة الليبية في 7 يونيو (حزيران) الحالي ما أشارت إليه وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ماري تريفيليان، من أن قطاع النفط في ليبيا «يشهد فساداً ملحوظاً»، وأن المملكة المتحدة «تسعى مع شركائها الدوليين لمعالجة قضايا الشفافية المالية وتهريب النفط الليبي».
والحديث عن فساد في قطاع النفط الليبي ليس أمراً جديداً، فقد سبق أن دعا أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، النائب العام والأجهزة الرقابية، في مارس الماضي، إلى التحقيق بشكل فوري في «شبهات فساد» تتعلق بعقود نفطية أبرمت خلال السنوات الماضية، وطالبوا بالتحقيق فيما سموه «تضارب مصالح وشبهات فساد» تتعلق ببعض العقود النفطية المبرمة.
