تباين ليبي حول مغزى اجتماع سفير أميركي بنجلي حفتر في بنغازي

البعض عدّه «إعادة توزان للعلاقات»... وآخرون «متابعة للمستجدات»

TT

تباين ليبي حول مغزى اجتماع سفير أميركي بنجلي حفتر في بنغازي

انشغل الليبيون بمعرفة مغزى لقاءين منفصلين عقدهما القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، السفير جيريمي برنت، في شرق ليبيا، التقى خلالها خالد وبلقاسم، نجلي المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وسط تفسيرات متباينة.

سياسيون ومحللون عديدون عدّوا الاجتماعين، اللذين عُقدا منتصف الأسبوع الماضي في بنغازي، محاولات أميركية للتقرب من جبهة حفتر، بينما عدّهما آخرون مجرد لقاءات عادية تستهدف متابعة المستجدات السياسية والعسكرية في البلاد.

بداية، نظر الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، إلى هذين الاجتماعين على أنهما «رسالة واضحة بأن واشنطن تسعى لمزيد من التقارب مع حفتر والمقربين منه فقط؛ ولذا جاء الاختيار الدقيق لتحقيق هذا التقارب بنجليه بلقاسم وخالد، كونهما باتا يلعبان أدواراً بارزة بالمنطقة الشرقية، سواءً في الملف الاقتصادي أو في صفوف المؤسسة العسكرية».

ويشير القماطي إلى ما تداولته وسائل إعلام دولية ومحلية قبل شهر تقريباً عن وصول سفن عسكرية روسية محملة بالأسلحة والمعدات إلى ميناء طبرق شرق البلاد، «ثم خروج هذا العتاد إلى دولة أفريقية مجاورة لبناء فيلق عسكري، يخدم المصالح الروسية هناك»، مرجحاً أن تكون «تلك التحركات الروسية قد دفعت واشنطن للمسارعة بتجديد اتصالاتها مع حفتر، في محاولة ولو متأخرة لعدم انفراد الروس بالمنطقة الشرقية».

القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا وبلقاسم حفتر (السفارة الأميركية على «إكس»)

ويعتقد القماطي أن واشنطن ستعمل في الفترة المقبلة على إيجاد قدر من التوازن في علاقاتها بين شرق ليبيا وغربها، خصوصاً وأنها باتت ترى منافستها موسكو تحاول توسيع تحالفاتها وشراكاتها السياسية والاقتصادية بعموم البلاد»، لافتاً إلى استقبال العاصمة الروسية قبل 10 أيام وفداً من قيادات المنطقة الغربية.

وكان مجلس النواب قد أصدر قانوناً بإنشاء «صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا» في فبراير (شباط) الماضي، أسندت رئاسته إلى بلقاسم حفتر. وهذا الصندوق يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ولا يخضع لسلطة أي جهاز رقابي، فضلاً عن نقل تبعية 10 جهات تنفيذية كبرى لإدارته، وهو ما دفع أوساطاً ليبيةً وخاصةً في المنطقة الغربية لوصف الأمر بكونه «مجاملة لحفتر».

ليبيون يرون أن «أي زيارة من مسؤول أو دبلوماسي غربي لحفتر، أو نجليه تعد رسالة اعتراف بثقل أدوارهم في المنطقة الشرقية» (الجيش الوطني)

وانتهى القماطي إلى أن هذا التقارب بين واشنطن والقيادة العسكرية بالشرق الليبي «يحقق فوائد متبادلة لكليهما»، وقال موضحاً: «أي زيارة من مسؤول أو دبلوماسي غربي لحفتر، أو نجليه، تعد من وجهة نظرهم رسالة اعتراف بثقل أدوارهم ونفوذهم في المنطقة الشرقية»، لافتاً إلى فرصة استفادتهم من مساهمة الشركات الأميركية والأوروبية في مشاريع إعادة الإعمار الجارية بالشرق الليبي، وهو بالفعل ما تمت الإشارة إليه في بيان بلدية بنغازي، التي انعقد بمقرها اجتماع بلقاسم حفتر وبرنت.

ورغم توافقه على أن اجتماع برنت مع نجلي حفتر جاء لـ«امتلاكهما نفوذاً واسعاً كوالدهما»، ذهب المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، إلى أن مثل هذه الاجتماعات أثارت علامات استفهام «حول مدى امتلاك واشنطن خطة واضحة ومتكاملة لمجابهة النفوذ الروسي في ليبيا».

المشير حفتر في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية (الجيش الوطني)

ويعتقد محفوظ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما يتردد عن قلق واشنطن وحلفائها من النفوذ الروسي في البلاد، على مدار أكثر من عام ونصف عام، لم يخرج عن دائرة التصريحات الإعلامية التي لا يمكن التعويل عليها».

أما زميل أول «معهد الدراسات الدولية» في جامعة «جونز هوبكنز»، الليبي حافظ الغويل، فقلل بدرجة كبيرة من أهمية اجتماع برنت بنجلي حفتر، وقال إن واشنطن تتعامل مع الأمر في حدود النواحي العسكرية فقط؛ وفي كل الأحوال فإن برنت يشغل منصب قائم بأعمال السفارة الأميركية، وليس دبلوماسياً بارزاً.

ورجح الغويل أن يكون الاجتماع بهدف «متابعة المستجدات السياسية والعسكرية، وليس أكثر من ذلك، ولا يمكن بأي حال تفسيره أو تفسير غيره من الاجتماعات، التي تعقد بين أي مسؤول أميركي وأي طرف ليبي، على أنه محاولة من واشنطن لاستقطاب أو مساندة أو دعم أي طرف محلي»، مشدداً على أن «محدودية المصالح الأميركية في ليبيا، وتمركزها في محور بسط الأمن ومكافحة الإرهاب، لا يدفعها بأي شكل لوضع ثقلها خلف أي طرف».

ولفت الغويل إلى وجود «قلق أميركي بدرجة ما جراء ما يتردد عن احتمال بناء الروس لقاعدة عسكرية بحرية بالمنطقة الشرقية، وإن كان هذا لا يعني بأي حال ترجمة واشنطن هذا القلق لخطوات على الأرض».

ورأى الغويل أنه «لا توجد أعداد ضخمة من الجنود الروس في ليبيا؛ فربما لا يزيد عددهم عن ألفي عنصر، وهذا لا يعد وجوداً ضخماً أو كبيراً، بما يمثل تهديداً للأمن والمصالح الأميركية بشكل مباشر؛ ولذا تكتفي واشنطن بالمراقبة عن بعد، مع مواصلة السعي لتقليص النفوذ الروسي بالقارة السمراء من زاوية الاقتصاد».



السنوسي يدخل على خط شكاوى الأقليات الليبية من «الإقصاء»

الأعلام الأمازيغية مرفوعة في احتفال بعد ثورة 2011  (أ.ف.ب - غيتي)
الأعلام الأمازيغية مرفوعة في احتفال بعد ثورة 2011 (أ.ف.ب - غيتي)
TT

السنوسي يدخل على خط شكاوى الأقليات الليبية من «الإقصاء»

الأعلام الأمازيغية مرفوعة في احتفال بعد ثورة 2011  (أ.ف.ب - غيتي)
الأعلام الأمازيغية مرفوعة في احتفال بعد ثورة 2011 (أ.ف.ب - غيتي)

دافع الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا، عن أقليات الأمازيغ والطوارق والتبو بالبلاد. وقال إنها «تشكّل، مع جميع المكونات الأخرى، جزءاً أساسياً من هويتنا وشخصيتنا الوطنية الليبية».

ومحمد الحسن، هو نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي عيّنه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1956، وتوفي في 28 أبريل (نيسان) 1992.

ويكثّف السنوسي من لقاءاته في الخارج بشخصيات ليبية مختلفة، بعضها ينتمي لقبائل من المنطقة الغربية، بالإضافة إلى الأمازيغ والطوارق، وذلك بهدف «إنجاح المساعي نحو حوار وطني شامل، تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية».

ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، تشتكي الأقليات الليبية من «التمييز والإقصاء السياسي»، وتغييبها عن الفعاليات السياسية التي تناقش مصير وطنها.

وتصاعدت خلال الأسبوع الماضي، أزمة في ليبيا على خلفية حديث «الهيئة العامة للأوقاف» بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة حول «عدم شرعية مذهب الإباضية»، الذي يتبعه أمازيغ ليبيا، ومن ثمّ «عدم قبول شهادتهم»، الأمر الذي أثار حفيظة هذا المكون الاجتماعي.

ودخل السنوسي على خط الأزمة، وقال عبر حسابه على منصة «إكس»: «إخوتنا وأشقاؤنا من الأمازيغ والطوارق والتبو، ومن جميع المكونات دورهم المجتمعي ومساهمتهم في إثراء الذاكرة العلمية والفكرية والدينية لبلادنا، أمر لا يقبل التشكيك أو التساؤل».

ونكأ بيان «الهيئة العامة للأوقاف»، جرحاً - قديماً حديثاً - يتعلق باستشعار الأقليات الليبية بـ«الغبن»، وتجاهلها من المشاركة في رسم الخريطة السياسية للبلاد، إذ تعدّ قبائل التبو، التي تنتشر في مناطق عدة بجنوب ليبيا، أن مسوّدة الدستور الليبي، التي لم تخضع للاستفتاء الشعبي، «تُهمّش الأقليات».

وفي محاولة للتأكيد على أنهم جزء أصيل من المجتمع الليبي، تحرص «البعثة الأممية للدعم في ليبيا» دائماً، على الاجتماع بممثلي تلك المكونات الاجتماعية من وقت إلى آخر للاستماع إلى مشكلاتهم وشكاواهم ومطالبهم.

خوري تجتمع في لقاء سابق بأعضاء «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا» (البعثة الأممية)

واجتمعت القائمة بأعمال رئيس البعثة، ستيفاني خوري، خلال الأسبوعين الماضيين في لقاءات منفصلة، بممثلي «التجمع الوطني التباوي»، ونقلت عنهم «وجود عديد من التحديات بما في ذلك التهميش المستمر، مما يحد من وصولهم إلى تسجيل الناخبين، والخدمات، والتمثيل السياسي». كما التقت خوري، أعضاء «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا»، وقالت إنها استمعت إلى «انشغالاتهم بشأن التمثيل العادل، والمشاركة الهادفة في العملية السياسية وفي دوائر صنع القرار».

وللتأكيد على دور جميع المكونات الاجتماعية في ليبيا، أوضح السنوسي، كيف «عاش الآباء والأجداد قديماً، متآلفين»، ويرى أن «الاختلافات الثقافية لم تكن عقبة أمام تأسيس دولة الاستقلال».

وعلى أثر بيان «الهيئة العامة للأوقاف»، أعلن عدد من بلديات جبل نفوسة، غرب البلاد، إغلاق مكاتب الهيئة في مناطقها؛ تنديداً بموقفها واحتجاجاً عليه... واستنكرت بلديات كاباو، ونالوت، ويفرن، وجادو، وتندميرة، تصريحات الهيئة بشأن «رد شهادة منتسبي الإباضية»، و«التطاول على شيوخ المذهب».

وفد من وجهاء طوارق ليبيا في زيارة للبعثة الأممية (مكتب البعثة)

وكان «المجلس الأعلى للإباضية»، دعا الحكومة و«المجلس الأعلى للدولة» إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة لحل هيئة الأوقاف وإعادة بنائها، على النحو الذي يكفل احترام الإعلان الدستوري، وتمثيل الهيئة لكل المذاهب الإسلامية في المجتمع الليبي».

ويعتقد السنوسي، بأن «الاختلاف في المذاهب لم يكن أساساً لتحديد حق المواطنة وواجباتها»، مؤكداً أن «هذا الخطاب هو امتداد لمَن يحاولون تقسيمنا وجرنا إلى التشرذم والانهيار». وقال: «نحن شعب واحد، اختلافاتنا هي مصدر قوتنا، وتنوعنا هو أساس هويتنا».

غير أن إبراهيم قرادة، رئيس «المؤتمر الليبي للأمازيغية»، الذي انتقد موقف هيئة الأوقاف، قال إن «عدم قبول شهادة الأمازيغ الإباضية، يعني عدم الأهلية في الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث، وأمور إدارية وقانونية أمام القضاء، وفي المعاملات التجارية».

وزاد قرادة في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «عدم قبول شهادة المواطن الأمازيغي يعني عدم أهليته لتقلد الوظائف العامة السياسية والتشريعية والإدارية والقضائية والعسكرية». ويرى أن حكومة الدبيبة تتعامل مع الأمازيغ «باستعلاء وتهميش وإقصاء».

وتتركز الكثافة السكانية الأمازيغية في ليبيا، بدءاً من مدينة زوارة على الحدود التونسية (أقصى شمال غربي البلاد) وامتداداً إلى نالوت وجبل نفوسة وطرابلس وغدامس، مروراً بمدن غات وأوباري وسبها (جنوباً)، مع التذكير بأن الطوارق هم أمازيغ أيضاً، وصولاً إلى سوكنة وأوجلة نحو الشرق.

والتقى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، في أكثر من مناسبة، مكونات الأمازيغ والتبو والطوارق؛ لمناقشة عدد من الملفات المحلية والسياسية، والوقوف على المشكلات والصعوبات التي تواجه بلدياتهم في تقديم خدماتها.

https://x.com/CPofLibya/status/1752338872082616548

وكان الأمير محمد السنوسي، اجتمع مطلع العام الحالي، بوفد يمثل نخبة من الطوارق، وأرجع ذلك لـ«استمرار المشاورات المكثفة من أجل الوصول إلى حوار وطني ناجح تحت مظلة الشرعية الدستورية الملكية».

وسبق للقذافي أن دأب على التعامل مع المكوّن الأمازيغي في ليبيا طوال فترة حكمه، بين 1969 و2011، بوصفهم من قبائل «اندثرت وانتهت». إلا أنه بعد أشهر معدودة من كلامه هذا، كانوا في طليعة «الثوار» الذين أسقطوا نظامه عام 2011، ومنذ ذلك التاريخ استعاد أمازيغ ليبيا «حيوية» ثقافتهم تدريجياً، وبدأوا في الدفاع عمّا يعدّونها «مكتسباتهم» التي حققوها، رغم شكواهم المستمرة من «التهميش».