«إخوان الجزائر» لحسم قرار المشاركة في انتخابات الرئاسة

إطلاق «ائتلاف» مؤيد للرئيس مؤشرٌ على قرب إعلان ترشحه

أعضاء بمجلس شورى «مجتمع السلم» قبل اجتماع حسم الموقف بخصوص رئاسية 2024 (إعلام الحزب)
أعضاء بمجلس شورى «مجتمع السلم» قبل اجتماع حسم الموقف بخصوص رئاسية 2024 (إعلام الحزب)
TT

«إخوان الجزائر» لحسم قرار المشاركة في انتخابات الرئاسة

أعضاء بمجلس شورى «مجتمع السلم» قبل اجتماع حسم الموقف بخصوص رئاسية 2024 (إعلام الحزب)
أعضاء بمجلس شورى «مجتمع السلم» قبل اجتماع حسم الموقف بخصوص رئاسية 2024 (إعلام الحزب)

بينما عقد أعضاء «مجلس شورى»، الحزب الإسلامي الجزائري المعارض، «حركة مجتمع السلم»، الجمعة، اجتماعاً بالعاصمة لحسم موقفه من «رئاسية» السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، أطلقت 4 أحزاب مؤيدة لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، أمس الخميس، «ائتلافاً» إيذاناً بقرب ترشحه لدورة رئاسية ثانية.

رئيس حركة «مجتمع السلم» مرشح بقوة لخوض انتخابات الرئاسة (إعلام الحزب الإسلامي)

وأكد «مجتمع السلم» بحساباته بالإعلام الاجتماعي أن اجتماع أعلى هيئة قيادية في الحزب سيدوم يومين. وفي حين يرتقب أن يعطي نتائجه ليلة السبت أو صباح الأحد، قال قياديون في الحزب الإسلامي، تحفظوا على نشر أسمائهم، إن «الرأي الغالب في مجلس الشورى هو المشاركة بفارسنا في الانتخابات»، ما يعني ترشيح رئيس «الحركة» عبد العالي حساني.

رئيسان سابقان لـ«حمس» في الصورة من اجتماع مجلس الشورى (الحزب)

ووفق القياديين ذاتهم، «يوجد من بيننا متحمسون للغياب عن الموعد الرئاسي، بدعوى أن النتيجة محسومةٌ للمرشح الذي سيمثل النظام، لكنه يبدو صوتاً خافتاً»، علماً بأن «مجتمع السلم»، المعروف اختصاراً بـ«حمس»، هو امتداد لتنظيم «الإخوان».

ويملك «مجلس الشورى» هالةً من القداسة في «حمس»، فلا رأي يعلو على رأيه في القضايا الكبيرة. وحتى رئيس الحزب يأخذ مكاناً له كأي عضو بسيط، خلال اجتماعات المؤسسة التي تعد الأعلى ما بين مؤتمرين، وفق ما تشير إليه نصوص وأدبيات الحزب.

من اجتماع قيادات «حمس» (الحزب)

واختارت القيادة «قصر المعارض» بالضاحية الشرقية للعاصمة، بدل مقره بوسط المدينة، بحثاً عن هدوء يمكّنها من تحديد موقفها من الاستحقاق. وتعود آخر مشاركة للحزب في الانتخابات الرئاسية برئيسه، وهو المؤسس الراحل محفوظ نحناح، إلى عام 1995، وجاء ثانياً في نتائجها بعد الجنرال اليمين زروال مرشح السلطة. وفي استحقاقات 1999 و2004 و2009 دعم الحزب ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ضمن ما سُمي «تحالفاً رئاسياً»، ضم أيضاً «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي». غير أنه قاطع الاستحقاقين الماضيين 2014 و2019، بحجة أن «شروط انتخابات حرة ونزيهة لم تكن متوفرة».

قادة الائتلاف الداعم للرئيس تبون (حزب جبهة التحرير)

في سياق ذي صلة، قال مصدر قياديّ في «ائتلاف» أطلقته أمس الخميس أربعة أحزاب موالية للرئيس تبون، إنه «تشكّل استعداداً لدعم مرشّح في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة، قد يكون الرئيس الحالي عبد المجيد تبّون»، إذا طلب ولاية ثانية بشكل رسمي، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وكان قادة «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«حركة البناء الوطني» و«جبهة المستقبل»، قد اجتمعوا بمقر «الجبهة» بالعاصمة، وقرروا تشكيل «لجنة تنسيق ومتابعة لفاعليّة العمل المشترك»، حسب بيان صدر عنهم، من دون الإشارة إلى شيء يفهم بأن المبادرة ذات صلة بالانتخابات.

وستعقد «لجنة التنسيق» اجتماعها الثاني بمقر «التجمع» نهاية الشهر، حسب المكلف الإعلام بهذا الحزب، بلقاسم جير، الذي استبعد أن تلجأ الأحزاب الأربعة إلى دعوة تبّون إلى الترشّح لفترة جديدة، مؤكداً أن تبون «سيكون الشخصية التي ستدعمها الأحزاب الأربعة حال ترشّحه»، حسبما جاء في الوكالة ذاتها.

وتشبه هذه الخطوة إلى حد ما «التحالف الرئاسي»، الذي قام عشية انتخابات 2004 لدعم الرئيس الراحل بوتفليقة، الذي ترشح يومها لولاية ثانية. وقد خرجت «حركة البناء» التي تؤيد تبون اليوم من عباءة «مجتمع السلم»، أحد مؤسسي «التحالف الرئاسي».

ولحد الساعة، أعلنت ثلاث شخصيات حزبية ترشحها للاستحقاق، هم لويزة حنون الأمينة العامة لـ«حزب العمال»، التي سبق أن ترشحت ثلاث مرات للرئاسة، وزبيدة عسول المحامية رئيسة «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، المعروف عنها دفاعها في المحاكم عن معتقلي الحراك، وبلقسام ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي يقدم ترشيحه مدعوماً من 5 أحزاب صغيرة.

المعروف أن قانون الانتخاب يشترط في ملف الترشيح جمع 50 ألف توقيع فردي أو 600 توقيع منتخبين في 29 ولاية على الأقل من 58، لكن هذا الامتحان يعجز الكثير من «المترشحين» على اجتيازه بسهولة.


مقالات ذات صلة

قلق جزائري إزاء ملفات حساسة مشتركة مع فرنسا

تحليل إخباري الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة مجموعة الـ7 بإيطاليا في 13 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)

قلق جزائري إزاء ملفات حساسة مشتركة مع فرنسا

تُطرح تساؤلات بالجزائر حول احتمال رؤية تبون مع رئيس حكومة من اليمين المتشدد قياساً إلى الخصومة الشديدة التي يبديها رموز هذا الطيف السياسي تجاه الجزائر ومهاجريها

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا هاريس في اجتماع مع كبار المسؤولين بالخارجية الجزائرية شهر سبتمبر 2023 (الخارجية الجزائرية)

تنسيق أميركي - جزائري لـ«منع التدهور» في ليبيا

كتبت وزارة الخارجية الأميركية بحسابها على منصة «إكس» أن هاريس «أكد تطلع بلاده إلى العمل بشكل وثيق مع الجزائر لتحقيق الأهداف الثنائية والإقليمية المشتركة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي خلال قمة مجموعة السبع بإيطاليا في يونيو الحالي (الرئاسة الجزائرية)

مناكفات انتخابية فرنسية بظل جزائري

بينما تتخوّف الجزائر من مصير ملفات مشتركة مع فرنسا حال تحقيق اليمين المتطرف فوزاً عريضاً تجدّدت مناكفات بين متنافسين فرنسيين على خلفية حرب غزة وجرائم الاستعمار.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)

الجزائر: مرشحون لـ«الرئاسية» يتحدثون عن «عقبات وعراقيل»

«سلطة الانتخابات» مسؤولة، بموجب الدستور، عن «توفير الظروف والشروط القانونية الفعلية لانتخابات رئاسية مفتوحة وشفافة ونزيهة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أحد شوارع العاصمة الجزائر (رويترز)

الجزائر ترفض «اتهامات ومآخذ حقوقية» صادرة عن الأمم المتحدة

أكدت الحكومة الجزائرية أن الإجراءات التي اتخذتها «تتوافق مع الشروط السارية على المستوى الدولي، خصوصاً بمجلس الأمن، وحتى على المستوى الإقليمي».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

السنوسي يدخل على خط شكاوى الأقليات الليبية من «الإقصاء»

الأعلام الأمازيغية مرفوعة في احتفال بعد ثورة 2011  (أ.ف.ب - غيتي)
الأعلام الأمازيغية مرفوعة في احتفال بعد ثورة 2011 (أ.ف.ب - غيتي)
TT

السنوسي يدخل على خط شكاوى الأقليات الليبية من «الإقصاء»

الأعلام الأمازيغية مرفوعة في احتفال بعد ثورة 2011  (أ.ف.ب - غيتي)
الأعلام الأمازيغية مرفوعة في احتفال بعد ثورة 2011 (أ.ف.ب - غيتي)

دافع الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا، عن أقليات الأمازيغ والطوارق والتبو بالبلاد. وقال إنها «تشكّل، مع جميع المكونات الأخرى، جزءاً أساسياً من هويتنا وشخصيتنا الوطنية الليبية».

ومحمد الحسن، هو نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي عيّنه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1956، وتوفي في 28 أبريل (نيسان) 1992.

ويكثّف السنوسي من لقاءاته في الخارج بشخصيات ليبية مختلفة، بعضها ينتمي لقبائل من المنطقة الغربية، بالإضافة إلى الأمازيغ والطوارق، وذلك بهدف «إنجاح المساعي نحو حوار وطني شامل، تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية».

ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، تشتكي الأقليات الليبية من «التمييز والإقصاء السياسي»، وتغييبها عن الفعاليات السياسية التي تناقش مصير وطنها.

وتصاعدت خلال الأسبوع الماضي، أزمة في ليبيا على خلفية حديث «الهيئة العامة للأوقاف» بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة حول «عدم شرعية مذهب الإباضية»، الذي يتبعه أمازيغ ليبيا، ومن ثمّ «عدم قبول شهادتهم»، الأمر الذي أثار حفيظة هذا المكون الاجتماعي.

ودخل السنوسي على خط الأزمة، وقال عبر حسابه على منصة «إكس»: «إخوتنا وأشقاؤنا من الأمازيغ والطوارق والتبو، ومن جميع المكونات دورهم المجتمعي ومساهمتهم في إثراء الذاكرة العلمية والفكرية والدينية لبلادنا، أمر لا يقبل التشكيك أو التساؤل».

ونكأ بيان «الهيئة العامة للأوقاف»، جرحاً - قديماً حديثاً - يتعلق باستشعار الأقليات الليبية بـ«الغبن»، وتجاهلها من المشاركة في رسم الخريطة السياسية للبلاد، إذ تعدّ قبائل التبو، التي تنتشر في مناطق عدة بجنوب ليبيا، أن مسوّدة الدستور الليبي، التي لم تخضع للاستفتاء الشعبي، «تُهمّش الأقليات».

وفي محاولة للتأكيد على أنهم جزء أصيل من المجتمع الليبي، تحرص «البعثة الأممية للدعم في ليبيا» دائماً، على الاجتماع بممثلي تلك المكونات الاجتماعية من وقت إلى آخر للاستماع إلى مشكلاتهم وشكاواهم ومطالبهم.

خوري تجتمع في لقاء سابق بأعضاء «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا» (البعثة الأممية)

واجتمعت القائمة بأعمال رئيس البعثة، ستيفاني خوري، خلال الأسبوعين الماضيين في لقاءات منفصلة، بممثلي «التجمع الوطني التباوي»، ونقلت عنهم «وجود عديد من التحديات بما في ذلك التهميش المستمر، مما يحد من وصولهم إلى تسجيل الناخبين، والخدمات، والتمثيل السياسي». كما التقت خوري، أعضاء «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا»، وقالت إنها استمعت إلى «انشغالاتهم بشأن التمثيل العادل، والمشاركة الهادفة في العملية السياسية وفي دوائر صنع القرار».

وللتأكيد على دور جميع المكونات الاجتماعية في ليبيا، أوضح السنوسي، كيف «عاش الآباء والأجداد قديماً، متآلفين»، ويرى أن «الاختلافات الثقافية لم تكن عقبة أمام تأسيس دولة الاستقلال».

وعلى أثر بيان «الهيئة العامة للأوقاف»، أعلن عدد من بلديات جبل نفوسة، غرب البلاد، إغلاق مكاتب الهيئة في مناطقها؛ تنديداً بموقفها واحتجاجاً عليه... واستنكرت بلديات كاباو، ونالوت، ويفرن، وجادو، وتندميرة، تصريحات الهيئة بشأن «رد شهادة منتسبي الإباضية»، و«التطاول على شيوخ المذهب».

وفد من وجهاء طوارق ليبيا في زيارة للبعثة الأممية (مكتب البعثة)

وكان «المجلس الأعلى للإباضية»، دعا الحكومة و«المجلس الأعلى للدولة» إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة لحل هيئة الأوقاف وإعادة بنائها، على النحو الذي يكفل احترام الإعلان الدستوري، وتمثيل الهيئة لكل المذاهب الإسلامية في المجتمع الليبي».

ويعتقد السنوسي، بأن «الاختلاف في المذاهب لم يكن أساساً لتحديد حق المواطنة وواجباتها»، مؤكداً أن «هذا الخطاب هو امتداد لمَن يحاولون تقسيمنا وجرنا إلى التشرذم والانهيار». وقال: «نحن شعب واحد، اختلافاتنا هي مصدر قوتنا، وتنوعنا هو أساس هويتنا».

غير أن إبراهيم قرادة، رئيس «المؤتمر الليبي للأمازيغية»، الذي انتقد موقف هيئة الأوقاف، قال إن «عدم قبول شهادة الأمازيغ الإباضية، يعني عدم الأهلية في الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث، وأمور إدارية وقانونية أمام القضاء، وفي المعاملات التجارية».

وزاد قرادة في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «عدم قبول شهادة المواطن الأمازيغي يعني عدم أهليته لتقلد الوظائف العامة السياسية والتشريعية والإدارية والقضائية والعسكرية». ويرى أن حكومة الدبيبة تتعامل مع الأمازيغ «باستعلاء وتهميش وإقصاء».

وتتركز الكثافة السكانية الأمازيغية في ليبيا، بدءاً من مدينة زوارة على الحدود التونسية (أقصى شمال غربي البلاد) وامتداداً إلى نالوت وجبل نفوسة وطرابلس وغدامس، مروراً بمدن غات وأوباري وسبها (جنوباً)، مع التذكير بأن الطوارق هم أمازيغ أيضاً، وصولاً إلى سوكنة وأوجلة نحو الشرق.

والتقى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، في أكثر من مناسبة، مكونات الأمازيغ والتبو والطوارق؛ لمناقشة عدد من الملفات المحلية والسياسية، والوقوف على المشكلات والصعوبات التي تواجه بلدياتهم في تقديم خدماتها.

https://x.com/CPofLibya/status/1752338872082616548

وكان الأمير محمد السنوسي، اجتمع مطلع العام الحالي، بوفد يمثل نخبة من الطوارق، وأرجع ذلك لـ«استمرار المشاورات المكثفة من أجل الوصول إلى حوار وطني ناجح تحت مظلة الشرعية الدستورية الملكية».

وسبق للقذافي أن دأب على التعامل مع المكوّن الأمازيغي في ليبيا طوال فترة حكمه، بين 1969 و2011، بوصفهم من قبائل «اندثرت وانتهت». إلا أنه بعد أشهر معدودة من كلامه هذا، كانوا في طليعة «الثوار» الذين أسقطوا نظامه عام 2011، ومنذ ذلك التاريخ استعاد أمازيغ ليبيا «حيوية» ثقافتهم تدريجياً، وبدأوا في الدفاع عمّا يعدّونها «مكتسباتهم» التي حققوها، رغم شكواهم المستمرة من «التهميش».