تونس: نقابة الصحافيين تحذر من «خطاب أحادي»

قالت إن مِن شأنه ضرب التعددية واستقلالية وسائل الإعلام

جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظّمها الصحافيون وسط العاصمة (أ.ف.ب)
جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظّمها الصحافيون وسط العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تونس: نقابة الصحافيين تحذر من «خطاب أحادي»

جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظّمها الصحافيون وسط العاصمة (أ.ف.ب)
جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظّمها الصحافيون وسط العاصمة (أ.ف.ب)

حذّرت نقابة الصحافيين في تونس من «خطاب أحادي» من شأنه أن يضرب التعددية واستقلالية وسائل الإعلام، غداة عدة توقيفات وأحكام بالسجن صدرت بحق صحافيين. ووفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية»، فقد نبهت النقابة، في بيان لها، اليوم الخميس، من تواصل الانحراف في أداء الجهاز القضائي في قضايا حرية الصحافة منذ سنة. يأتي البيان عقب إصدار القضاء، أمس الأربعاء، لعقوبة السجن لمدة عام بحق الصحافي مراد الزغيدي، والمذيع برهان بسيس، بتهمة نشر «أخبار غير صحيحة»، وبسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكره محاميهم. وتمثل العقوبة ضربة جديدة لقطاع الصحافة في تونس. بينما لا يزال هناك صحافيون آخرون ملاحَقون. وتعيب النقابة على السلطة القضائية استخدام قوانين غير تلك المنظِّمة لقطاع الصحافة، لتحريك دعاوى ضد صحافيين، مثل قانون مكافحة الإرهاب، والمرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في 2022 لتحديد العقوبات المرتبطة بجرائم أنظمة الاتصال والمعلومات. وتنتقد منظمات حقوقية، من بينها «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، السلطة السياسية التي يقودها الرئيس التونسي منذ إطاحته بالنظام السياسي في 2021، بسبب قيود على حرية التعبير وتواتر الإيقافات ضد الصحافيين والإعلاميين والنشطاء والمدونين. وقالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، التي تعطلت أعمالها، إنها «تعاين عودة الرقابة والرقابة الذاتية، التي فرضها مناخ الخوف والترهيب المخيِّم على المهنة»، مشيرة إلى «تراجع خطير في صناعة المضامين».


مقالات ذات صلة

روسيا تتهم الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش بالعمل لحساب الـ«سي آي إيه»

العالم مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إيفان غيرشكوفيتش في صورة غير مؤرخة (رويترز)

روسيا تتهم الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش بالعمل لحساب الـ«سي آي إيه»

سيُحاكم الصحافي الأميركي، إيفان غيرشكوفيتش، بتهمة «التجسس» أمام محكمة في مدينة إيكاتيرينبورغ بمنطقة الأورال، على ما قال المدعون الروس، الخميس.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
يوميات الشرق لميس الحديدي خلال برنامج «البودكاست» (فيسبوك)

تفاعل واسع مع حديث لميس الحديدي عن إصابتها بالسرطان

حظي حديث الإعلامية المصرية لميس الحديدي حول تعرضها للإصابة بمرض السرطان قبل 10 سنوات بتفاعل واسع.

انتصار دردير (القاهرة)
يوميات الشرق روبرت مردوخ وإيلينا جوكوفا خلال الزفاف في كاليفورنيا (أ.ب)

في الـ93 من عمره... قطب الإعلام روبرت مردوخ يتزوج للمرة الخامسة

تزوج قطب الإعلام روبرت مردوخ (93 عاماً) من عالمة الأحياء البحرية المتقاعدة إيلينا جوكوفا في كاليفورنيا وهو الزواج الخامس لمردوخ.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
إعلام جانب من برنامج حديث مع صبا (الشرق الأوسط)

صبا عودة لـ «الشرق الأوسط» : الإعلام عند مفترق طرق

تأمل الإعلامية المخضرمة صبا عودة، مذيعة قناة «الشرق بلومبرغ»، لاستكشاف ورواية قصص لأشخاص فاعلين حول العالم،

مساعد الزياني (الرياض)
إعلام تجدد المخاوف على «خصوصية» المستخدمين من الذكاء الاصطناعي

تجدد المخاوف على «خصوصية» المستخدمين من الذكاء الاصطناعي

تجددت المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على «خصوصية» بيانات المستخدمين، مع اعتراف شركة «ميتا» باستغلال صور المستخدمين المنشورة

فتحية الدخاخني (القاهرة)

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
TT

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية، بعد أسابيع من الهدوء الذي أعقب تخفيض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية في مارس (آذار) الماضي، وتداولها عند متوسط 47.5 جنيه للدولار، بعدما كان سعر الدولار قد وصل في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً، مطلع فبراير (شباط) الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط مبالغ مالية تصل إلى 24 مليون جنيه متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» على خلفية تداول هذه المبالغ وإخفائها خارج نطاق السوق المصرفية، خلال 24 ساعة فقط.

ووفق بيان أصدرته «الداخلية»، الجمعة، فإن القضايا التي ضبط أصحابها خلال «اتجارهم» في العملات الأجنبية، اتخذت الإجراءات القانونية تجاهها، مع التأكيد على «استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات».

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

«وفرة الدولار بشكل كامل في الأسواق هي السبيل الوحيد للقضاء على تجارة العملة»، وفق الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد عبد العظيم الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة السوق السوداء مرة أخرى سببها عدم توفير الدولار بالشكل الكافي من المصادر الشرعية المحددة قانوناً عبر شركات الصرافة أو البنوك».

وأضاف أن «القيود التي تفرضها البنوك على المسافرين بمنحهم مبالغ محدودة عند تقديم مستندات السفر لا تتجاوز في بعض الأحيان 400 دولار، مما يدفع البعض للبحث عن المبالغ التي يحتاجها خارج الأطر الرسمية».

ووفق ضوابط الحصول على العملة الأجنبية من البنوك والصرافات، يُشترط توافر تذكرة سفر مؤكدة قبل السفر بـ48 ساعة، بجانب بعض المستندات الإضافية التي تختلف من بنك لآخر، مع تباين الحد المسموح بصرفه من بنك لآخر، ويبدأ من مائتي دولار في بعض البنوك، مع وجود حد أقصى يختلف حسب نوعية حساب العميل، مع وضع بعض البنوك بنوداً إضافية ترتبط بحصول العميل على العملة من البنك مرتين فقط في العام».

لكن النائبة السابقة لرئيس بنك مصر الدكتورة سهر الدماطي تؤكد «محدودية عمليات الضبط في السوق السوداء مقارنة بالمعدلات التي كان يجري ضبطها قبل ذلك»، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك بعض الفترات التي يزيد فيها الطلب على العملة الأجنبية من بينها الفترة التي تسبق موسم الحج، بجانب مواسم الإجازات».

وكان «المركزي» قد أعلن ارتفاع صافي احتياطات النقد الأجنبي إلى 46.125 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) الماضي، مسجلاً زيادة بنحو 5 مليارات دولار عن شهر أبريل (نيسان)، وأشار تقرير بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس في تقريره الصادر قبل أيام إلى «تحسن التدفقات إلى سوق الصرف بمصر من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وتحويلات العاملين في الخارج، وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، التي خففت قيود العرض في السوق إلى حد كبير».

وأوضحت الدماطي أن «تحركات السوق السوداء ليست بعيدة بشكل كبير عن السعر الرسمي لتداول العملة في البنوك، وهو ما يعني أن الطلب عليها محدود للغاية»، متوقعة «إلغاء بعض الإجراءات المطبقة على الإنفاق بالعملات الأجنبية عبر كروت المشتريات قبل نهاية العام الحالي».

وتفرض البنوك المصرية 10 في المائة رسوم تدبير عملة على أي عملية تنفذ بالعملة الأجنبية من خلال «كروت المشتريات»، مع منع تنفيذ المعاملات بالعملات الأجنبية من البطاقات الخاصة بالحسابات البنكية.

وحذر عبد العظيم من «عودة السوق السوداء بشكل أكثر شراسة عن السابق، ما لم يكن هناك توفير (مقنن) للدولار بالمنافذ الرسمية لمن يحتاجونه سواء لأغراض السفر أو غيرها من الأمور، من دون تعقيدات في الإجراءات».

وتشير الدماطي إلى أن «تغطية البنوك للاعتمادات المستديمة من أجل الاستيراد وإتاحة الدولار بالصرافات أمر يؤكد توافره»، متوقعة أن «تشهد الفترة المقبلة، مع استمرار وصول التدفقات النقدية التي جرى الإعلان عنها من الخارج، مزيداً من الاستقرار الاقتصادي».