أميركا تدعو لخريطة طريق «ذات مصداقية» لإجراء الانتخابات الليبية

حكومة «الاستقرار» تتعهد بتحسين الأوضاع الخدمية في الجنوب

الحداد رئيس أركان «الوحدة» مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا برنت (السفارة الأميركية)
الحداد رئيس أركان «الوحدة» مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا برنت (السفارة الأميركية)
TT

أميركا تدعو لخريطة طريق «ذات مصداقية» لإجراء الانتخابات الليبية

الحداد رئيس أركان «الوحدة» مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا برنت (السفارة الأميركية)
الحداد رئيس أركان «الوحدة» مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا برنت (السفارة الأميركية)

بينما تكثّف الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية في ليبيا لإجراء الانتخابات العامة، مواكبة في ذلك تحركات القائمة بأعمال البعثة الأممية في البلاد، ستيفاني خوري، تعهدت حكومة «الاستقرار» الموازية بمواصلة إعادة الإعمار، والعمل على حل الأزمات التي يعانيها سكان الجنوب، وتحسين الأوضاع الخدمية.

القائمة بأعمال البعثة الأممية في البلاد ستيفاني خوري (البعثة)

وخلال الأيام الماضية لوحظ أن البعثة الدبلوماسية الأميركية في ليبيا باتت تكثف من لقاءاتها بأطراف مختلفة، وكان واضحاً أن القائم بالأعمال في السفارة، جيريمي برنت، الذي كان يرافق المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، في لقاءات بالأطراف الليبية بات يعقد اجتماعات منفرداً.

ومنذ الثلاثاء الماضي، وحتى (الخميس)، عقد برنت خمسة لقاءات بمسؤولين محليين وقائمين بالأعمال، تطرقت جميعها إلى بحث الأزمة الليبية من جوانب عدة.

والتقى برنت، (الخميس)، القائم بالأعمال في السفارة المصرية بليبيا السفير تامر الحفني، وقال إنه ناقش معه «أهمية الدعم الدولي الموحد للمساعدة في تحقيق الاستقرار في ليبيا»، إلى جانب «المضي قدماً في العملية السياسية، التي تيسرها الأمم المتحدة، ووضع خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات».

وأكد برنت الذي التقى أيضاً (الخميس) رئيس الأركان العامة بحكومة «الوحدة»، الفريق محمد الحداد، وناقش معه الأوضاع الأمنية في ليبيا، مجدداً دعم بلاده للجهود الليبية «لحماية سيادة ليبيا، وتأمين حدودها وسط التحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي».

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

وقال برنت عبر حسابه على «إكس» إن واشنطن تواصل «تشجيع الجهود الرامية لتوحيد وبناء القدرات المهنية للمؤسسات الأمنية في ليبيا».

وكان القائم بالأعمال في السفارة الأميركية قد التقى النائب العام الليبي، الصديق الصور، (الأربعاء)، كما اجتمع عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس وزراء «الوحدة»، ومع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد. مبرزاً أنه ناقش مع الصور «أهمية سيادة القانون ومؤسسات العدالة الجنائية القوية. كما بحثنا سبل تعميق التعاون الثنائي في هذه المجالات».

من جهتها، أجرت خوري (الأربعاء) مباحثات مع عدد من المسؤولين الليبيين، تناولت الأوضاع في البلاد، وذلك في مستهل مباشرة أعمالها في ليبيا. كما التقت في اجتماعات منفصلة كلاً من الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وأكدت خوري على استمرار البعثة في عقد لقاءات مع الأطراف الليبية كافة، بهدف الاستمرار في خطة الأمم المتحدة للوصول بالبلاد إلى انتخابات، وفق قوانين عادلة وتوافقية.

وكانت خوري قد التقت أيضاً وزيرة المرأة بحكومة «الوحدة»، حورية الطرمال، وقالت عبر حسابها على «إكس» إنها عقدت اجتماعاً وصفته بـ«المثمر» مع الطرمال، حيث ناقشا خلاله «أهمية إدماج المرأة في تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا»، مجددة «التأكيد على التزام البعثة بمساندة المشاركة الهادفة للمرأة في عمليات بناء السلام وصنع القرار».

في شأن مختلف، وفي إطار توسعها الملحوظ باتجاه الجنوب، قال سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» (الخميس)، إن حكومته «لن تدخر جهداً في حل المختنقات، وتحسين الأوضاع الخدمية في مدن الجنوب كافة»، عادّاً أن مشروعات التنمية والإعمار التي يجريها (صندوق التنمية وإعادة الإعمار) والجهاز الوطني للتنمية «ستغير وجه الحياة للأفضل في مدنه كافة».

سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (الشرق الأوسط)

وثمّن الزادمة «جهود وتضحيات القيادة العامة، برئاسة المشير خليفة حفتر، في بسط الأمن في مناطق الجنوب»، ورأى أن القوات المسلحة «انتصرت في معركتها لتطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية».

كما عدّ نائب رئيس الحكومة التحدي القائم، الذي يواجه البلاد، هو «زيادة الهجرة غير النظامية، وتأمين الحدود؛ وهي القضايا التي تتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي في حدود السيادة الوطنية».

على جانب آخر، قالت حكومة «الاستقرار» إن رئيسها أسامة حماد، أطلق (الخميس) مشروع «التحول الرقمي»، خلال ورشة عمل نظمتها مصلحة الضرائب العامة تحت عنوان (التحول الرقمي ومستقبل مصلحة الضرائب الليبية).

ونقل مكتب حمّاد تأكيده أمام الورشة «على أهمية المنظومات الإلكترونية الحديثة وخطط التحول الرقمي، التي ستطور النظم المالية والاقتصادية للدولة، وتعزز التنمية والاستقرار المالي والضريبي»، بالإضافة إلى أنها «تسهّل حصول المواطن على أفضل الخدمات، بعيداً عن البيروقراطية».

الدبيبة لدى وصوله تشاد للمشاركة في تنصيب الرئيس ديبي (حكومة الوحدة)

في غضون ذلك، شارك وفد من حكومة «الوحدة»، يتقدمه الدبيبة، في حفل تنصيب الرئيس التشادي المنتخب رئيساً للجمهورية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.

في سياق غير ذي متصل، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب «لا تزال تُشكل تهديداً وخطراً كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين».

وتحدثت في بيان، (الخميس)، عن إصابة 3 أطفال جراء انفجار لغُم من مخلفات الحرب، مساء الأربعاء، لافتة إلى أن مخلفات الحروب «تشكل تحدياً حقيقياً لأمن وسلامة المدنيين، خصوصاً الأطفال».


مقالات ذات صلة

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

شمال افريقيا المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

أعلن أعضاء في مجلس النواب الليبي، أن جلسته المرتقبة، الاثنين المقبل، ستخصص للمصادقة على اعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي للبلاد ونائبه.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، بينما لا تزال البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

تصاعدت حالة من الجدل في ليبيا بعد أداء مستشاري المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية، أمام مجلس النواب، في ظل معارضة واسعة من المجلس الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من الحضور خلال توقيع اتفاق ينهي أزمة الصراع على مصرف ليبيا المركزي (البعثة الأممية)

اتفاق يطوي أزمة «المركزي» الليبي

بحضور دبلوماسي عربي وغربي، وقّع ممثلان عن مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا اتفاقاً يقضي بتعيين محافظ مؤقت للمصرف المركزي ونائب له.

جمال جوهر (القاهرة)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».