أميركا تدعو لخريطة طريق «ذات مصداقية» لإجراء الانتخابات الليبية

حكومة «الاستقرار» تتعهد بتحسين الأوضاع الخدمية في الجنوب

الحداد رئيس أركان «الوحدة» مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا برنت (السفارة الأميركية)
الحداد رئيس أركان «الوحدة» مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا برنت (السفارة الأميركية)
TT

أميركا تدعو لخريطة طريق «ذات مصداقية» لإجراء الانتخابات الليبية

الحداد رئيس أركان «الوحدة» مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا برنت (السفارة الأميركية)
الحداد رئيس أركان «الوحدة» مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا برنت (السفارة الأميركية)

بينما تكثّف الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية في ليبيا لإجراء الانتخابات العامة، مواكبة في ذلك تحركات القائمة بأعمال البعثة الأممية في البلاد، ستيفاني خوري، تعهدت حكومة «الاستقرار» الموازية بمواصلة إعادة الإعمار، والعمل على حل الأزمات التي يعانيها سكان الجنوب، وتحسين الأوضاع الخدمية.

القائمة بأعمال البعثة الأممية في البلاد ستيفاني خوري (البعثة)

وخلال الأيام الماضية لوحظ أن البعثة الدبلوماسية الأميركية في ليبيا باتت تكثف من لقاءاتها بأطراف مختلفة، وكان واضحاً أن القائم بالأعمال في السفارة، جيريمي برنت، الذي كان يرافق المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، في لقاءات بالأطراف الليبية بات يعقد اجتماعات منفرداً.

ومنذ الثلاثاء الماضي، وحتى (الخميس)، عقد برنت خمسة لقاءات بمسؤولين محليين وقائمين بالأعمال، تطرقت جميعها إلى بحث الأزمة الليبية من جوانب عدة.

والتقى برنت، (الخميس)، القائم بالأعمال في السفارة المصرية بليبيا السفير تامر الحفني، وقال إنه ناقش معه «أهمية الدعم الدولي الموحد للمساعدة في تحقيق الاستقرار في ليبيا»، إلى جانب «المضي قدماً في العملية السياسية، التي تيسرها الأمم المتحدة، ووضع خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات».

وأكد برنت الذي التقى أيضاً (الخميس) رئيس الأركان العامة بحكومة «الوحدة»، الفريق محمد الحداد، وناقش معه الأوضاع الأمنية في ليبيا، مجدداً دعم بلاده للجهود الليبية «لحماية سيادة ليبيا، وتأمين حدودها وسط التحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي».

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

وقال برنت عبر حسابه على «إكس» إن واشنطن تواصل «تشجيع الجهود الرامية لتوحيد وبناء القدرات المهنية للمؤسسات الأمنية في ليبيا».

وكان القائم بالأعمال في السفارة الأميركية قد التقى النائب العام الليبي، الصديق الصور، (الأربعاء)، كما اجتمع عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس وزراء «الوحدة»، ومع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد. مبرزاً أنه ناقش مع الصور «أهمية سيادة القانون ومؤسسات العدالة الجنائية القوية. كما بحثنا سبل تعميق التعاون الثنائي في هذه المجالات».

من جهتها، أجرت خوري (الأربعاء) مباحثات مع عدد من المسؤولين الليبيين، تناولت الأوضاع في البلاد، وذلك في مستهل مباشرة أعمالها في ليبيا. كما التقت في اجتماعات منفصلة كلاً من الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وأكدت خوري على استمرار البعثة في عقد لقاءات مع الأطراف الليبية كافة، بهدف الاستمرار في خطة الأمم المتحدة للوصول بالبلاد إلى انتخابات، وفق قوانين عادلة وتوافقية.

وكانت خوري قد التقت أيضاً وزيرة المرأة بحكومة «الوحدة»، حورية الطرمال، وقالت عبر حسابها على «إكس» إنها عقدت اجتماعاً وصفته بـ«المثمر» مع الطرمال، حيث ناقشا خلاله «أهمية إدماج المرأة في تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا»، مجددة «التأكيد على التزام البعثة بمساندة المشاركة الهادفة للمرأة في عمليات بناء السلام وصنع القرار».

في شأن مختلف، وفي إطار توسعها الملحوظ باتجاه الجنوب، قال سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» (الخميس)، إن حكومته «لن تدخر جهداً في حل المختنقات، وتحسين الأوضاع الخدمية في مدن الجنوب كافة»، عادّاً أن مشروعات التنمية والإعمار التي يجريها (صندوق التنمية وإعادة الإعمار) والجهاز الوطني للتنمية «ستغير وجه الحياة للأفضل في مدنه كافة».

سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (الشرق الأوسط)

وثمّن الزادمة «جهود وتضحيات القيادة العامة، برئاسة المشير خليفة حفتر، في بسط الأمن في مناطق الجنوب»، ورأى أن القوات المسلحة «انتصرت في معركتها لتطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية».

كما عدّ نائب رئيس الحكومة التحدي القائم، الذي يواجه البلاد، هو «زيادة الهجرة غير النظامية، وتأمين الحدود؛ وهي القضايا التي تتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي في حدود السيادة الوطنية».

على جانب آخر، قالت حكومة «الاستقرار» إن رئيسها أسامة حماد، أطلق (الخميس) مشروع «التحول الرقمي»، خلال ورشة عمل نظمتها مصلحة الضرائب العامة تحت عنوان (التحول الرقمي ومستقبل مصلحة الضرائب الليبية).

ونقل مكتب حمّاد تأكيده أمام الورشة «على أهمية المنظومات الإلكترونية الحديثة وخطط التحول الرقمي، التي ستطور النظم المالية والاقتصادية للدولة، وتعزز التنمية والاستقرار المالي والضريبي»، بالإضافة إلى أنها «تسهّل حصول المواطن على أفضل الخدمات، بعيداً عن البيروقراطية».

الدبيبة لدى وصوله تشاد للمشاركة في تنصيب الرئيس ديبي (حكومة الوحدة)

في غضون ذلك، شارك وفد من حكومة «الوحدة»، يتقدمه الدبيبة، في حفل تنصيب الرئيس التشادي المنتخب رئيساً للجمهورية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.

في سياق غير ذي متصل، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب «لا تزال تُشكل تهديداً وخطراً كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين».

وتحدثت في بيان، (الخميس)، عن إصابة 3 أطفال جراء انفجار لغُم من مخلفات الحرب، مساء الأربعاء، لافتة إلى أن مخلفات الحروب «تشكل تحدياً حقيقياً لأمن وسلامة المدنيين، خصوصاً الأطفال».


مقالات ذات صلة

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

شمال افريقيا المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

أعلن أعضاء في مجلس النواب الليبي، أن جلسته المرتقبة، الاثنين المقبل، ستخصص للمصادقة على اعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي للبلاد ونائبه.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، بينما لا تزال البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

تصاعدت حالة من الجدل في ليبيا بعد أداء مستشاري المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية، أمام مجلس النواب، في ظل معارضة واسعة من المجلس الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من الحضور خلال توقيع اتفاق ينهي أزمة الصراع على مصرف ليبيا المركزي (البعثة الأممية)

اتفاق يطوي أزمة «المركزي» الليبي

بحضور دبلوماسي عربي وغربي، وقّع ممثلان عن مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا اتفاقاً يقضي بتعيين محافظ مؤقت للمصرف المركزي ونائب له.

جمال جوهر (القاهرة)

مصر لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» بتحركات مكثفة بنيويورك

وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الصيني في نيويورك (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الصيني في نيويورك (الخارجية المصرية)
TT

مصر لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» بتحركات مكثفة بنيويورك

وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الصيني في نيويورك (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الصيني في نيويورك (الخارجية المصرية)

كثّفت مصر من تحركاتها الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لدعم موقفها في نزاع سد النهضة الإثيوبي. وبينما تؤكد القاهرة «محورية حقوقها المائية» من مياه النيل وترفض «الممارسات الأحادية» من جانب أديس أبابا، تواصل إثيوبيا ملء «السد».

وشدّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت، على «أهمية قضية الأمن المائي وسد النهضة بالنسبة إلى بلاده».

وتبني إثيوبيا سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي منذ 2011 لإنتاج كهرباء تلبي احتياجات 60 في المائة من المنازل. ويواجه مشروع «السد» باعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظّم عمليات ملئه وتشغيله، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس (آب) الماضي، من «التأثيرات الخطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائية». وقالت إن «السد الإثيوبي يمثّل خطراً وجودياً على مصر». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيات صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».

وشدد وزير الخارجية المصري، خلال لقائه نظيره الصيني، وانغ يي، في نيويورك، على «أهمية قضية الأمن المائي والسد الإثيوبي بالنسبة إلى مصر»، وعدّها «قضية وجودية تتعلّق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، ولا يمكن التهاون بشأنها». كما أكد «رفض بلاده أي ممارسات أحادية تضرّ بمصالح دولتي المصب وتخالف القواعد الدولية المستقرة في حوكمة المياه العابرة للحدود»، حسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، السبت.

وسبق ذلك تأكيد وزير الخارجية المصري موقف بلاده نفسه من قضية السد الإثيوبي، خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، جون باس، في نيويورك، مساء الجمعة. وحذّر عبد العاطي من أن «بلاده لن تتهاون بشأن قضية (السد)». كما أشار عبد العاطي خلال «قمة المستقبل» بالأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إلى «ضرورة إعطاء قضية الندرة المائية والأمن المائي الاهتمام البالغ من المجتمع الدولي»، مطالباً «عدم ترك الأمر لأهواء دول معينة، وإن كانت هي دول المنبع، لفرض سياسات أحادية خاطئة تهدد مصالح وشواغل دول المصب».

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، أن «وزير الخارجية المصري يقوم بدور نشط ومكثف لحشد التأييد الدولي لدعم الموقف المصري في قضية سد النهضة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحركات المصرية تتسم بالالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، التي تخالفها إثيوبيا، بالتصرفات الأحادية في مشروع (السد)».

ووفق حليمة فإن «التحركات المصرية تستهدف تأكيد تهديد السد الإثيوبي للحياة في مصر»، وإظهار «المخاطر الوجودية المرتبطة بعمليات تشغيل السد وملئه، ما يعطي الحق للقاهرة في اللجوء إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، لطلب التدخل، دفاعاً عن حقها وأمنها». وأشار إلى أن «هناك تأييداً للموقف المصري أكدته لقاءات وزير الخارجية المصري مع المسؤولين الدوليين في نيويورك».

وكان وزير الخارجية المصري قد أشار، في تصريحات إعلامية بنيويورك، الأسبوع الماضي، إلى «حشد بلاده الدعم والتأييد الدولي لموقفها في ضرورة الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، وكيفية تشغيله، بما لا يضر بدولتي المصب»، وقال إن «حصة مصر المائية (55.5 مليار متر مكعب) تكاد تكفي 60 في المائة من الاحتياجات المائية السنوية لمصر، وبالتالي لا يمكن التفريط في قطرة واحدة منها».

جانب من سد النهضة الإثيوبي (رويترز)

من جانبه، أكد أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، ضرورة قيام مصر بـ«تشكيل رأي عام دولي داعم لحقوقها المائية في قضية (السد)»، مشيراً إلى أهمية «ممارسة المجتمع الدولي ضغوطاً على الجانب الإثيوبي، والوصول لاتفاق قانوني بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حتى لا يتطور الخلاف».

وكان مجلس الأمن قد أصدر بياناً في سبتمبر (أيلول) 2021 حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

وعدّ شراقي أن «تدخل الأمم المتحدة بات ضرورياً، بسبب المخاطر الطبيعية التي يشكّلها مشروع السد الإثيوبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «وصول عملية تخزين المياه في (السد) للسعة القصوى سيؤدي إلى زيادة نشاط الزلازل بالمنطقة، وفي حال سنوات الفيضان المرتفع، قد يشكّل مخاطر على بنيته»، مشيراً إلى أن «المشروع يمثّل تهديداً للحياة على السودان؛ ما يستوجب تدخل مجلس الأمن».

وشهدت إثيوبيا، الجمعة، زلزالاً في منطقة الأخدود، التي تبعد 570 كيلومتراً شرق منطقة «سد النهضة»، حسب أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الذي قال إنه «من المتوقع زيادة النشاط الزلزالي في إثيوبيا خصوصاً في منطقة (السد)».

يأتي هذا في وقت تواصل فيه إثيوبيا ملء «السد». وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في أغسطس الماضي، «اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بشكل كامل بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وقال إن «إجمالي المياه المحتجزة مع مرحلة الملء الخامس للسد، بلغ 62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن تصل نسبة المياه المحتجزة بنهاية العام «ما بين 70 و71 مليار متر مكعب».