السلطات الليبية «تحرر» عشرات المهاجرين المخطوفين

أحبطت تهريب 30 شخصاً ينتمون لجنسيات عربية إلى أوروبا

مهاجرون تم ضبطهم في زوارة الليبية قبل تهريبهم عبر البحر (قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية)
مهاجرون تم ضبطهم في زوارة الليبية قبل تهريبهم عبر البحر (قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية)
TT

السلطات الليبية «تحرر» عشرات المهاجرين المخطوفين

مهاجرون تم ضبطهم في زوارة الليبية قبل تهريبهم عبر البحر (قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية)
مهاجرون تم ضبطهم في زوارة الليبية قبل تهريبهم عبر البحر (قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية)

تمكنت السلطات الأمنية في شرق ليبيا وغربها من «تحرير» عشرات المهاجرين غير النظاميين، كانوا محتجزين لدى «عصابات تتاجر في البشر»، وجاء ذلك عقب إعلان المنظمة الدولية للهجرة عن ترحيل 80 ألف مهاجر إلى دولهم، منذ عام 2015 ضمن برنامج «الهجرة الطوعية».

وقال مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية بشرق ليبيا إن غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي «تمكنت من اقتحام وكر لعصابة إجرامية كانت تستخدمه مركزاً لاستغلال وإيذاء المهاجرين في مدينة الكفرة».

وأوضح المكتب أنه بعد عملية المداهمة تمكنت القوات من العثور على «كميات كبيرة من الذخائر الثقيلة»، كما «تم إنقاذ عشرات من المهاجرين الذين كانوا محتجزين في المخازن السرية»، لافتاً إلى أن المهاجرين أكدوا أنهم «كانوا يتعرضون للتعذيب والاعتداءات الجنسية».

بعض المهاجرين الذين تم ضبطهم في زوارة الليبية قبل تهريبهم عبر البحر (قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية)

كما نوه المركز الإعلامي إلى أن قوات غرفة الطوارئ تمكنت من اعتقال المسؤول عن «هذا النشاط الإجرامي»، واتخذت حياله الإجراءات القانونية تمهيداً لتقديمه للعدالة.

وكان الحقوقي الليبي طارق لملوم قد تحدث عن «تحرير» أكثر من ألف مهاجر غير نظامي، بفضل جهود غرفة الطوارئ المشتركة بالجنوب الشرقي، من بينهم نساء وأطفال كانوا محتجزين في بيوت بالكفرة وضواحيها، اتخذتها العصابات مخازن يتم فيها اعتقال المهاجرين.

وعبر لملوم عن صدمته للعثور على مئات المهاجرين المحتجزين في منازل يملكها ليبيون. مبرزاً أن قوات الأمن قبضت على أكثر من 30 ليبياً وأجنبياً يرجح أنهم «متورطون في هذه الجرائم».

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في بيان نشرته، مساء (الأربعاء)، أن هناك 80 ألف مستفيد من برنامج العودة الطوعية الإنسانية، يوجد بينهم 2.733 ضحية للاتجار، و843 طفلاً وطفلة غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، بالإضافة إلى 5.144 مهاجراً ذوي احتياجات طبية.

في السياق ذاته، قالت «قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية»، اليوم (الخميس)، إنها نجحت في إحباط تهريب نحو 30 مهاجراً غير نظامي من مدينة زوارة (غرب) عبر البحر المتوسط.

وأوضحت القوة في بيانها أن إحدى دورياتها تمكنت من ضبط المهاجرين الذين ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة: «كانوا يستعدون للهجرة إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر بمدينة زوارة». لافتة إلى أنه تم نقلهم إلى مقر قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية، قصد استكمال الإجراءات القانونية وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة.

ويوفر برنامج «العودة الطوعية الإنسانية» مساعدات منقذة للحياة وآمنة وكريمة وسريعة للمهاجرين، في سياق عمليات الطوارئ ذات السياقات الأمنية والعمليات المعقدة، ويتم تمويل البرنامج في ليبيا من قبل الاتحاد الأوروبي، وكذلك من قبل حكومتي إيطاليا وسويسرا.

ولطالما كانت ليبيا بلد عبور ومقصداً رئيسياً للمهاجرين القادمين من جميع أنحاء أفريقيا. لكن العديد من المهاجرين يواجهون صعوبات شديدة، ويجدون أنفسهم وقد تقطعت بهم السبل في ليبيا، مع خيارات محدودة للعودة إلى ديارهم إذا أرادوا ذلك.


مقالات ذات صلة

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

شمال افريقيا المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

أعلن أعضاء في مجلس النواب الليبي، أن جلسته المرتقبة، الاثنين المقبل، ستخصص للمصادقة على اعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي للبلاد ونائبه.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، بينما لا تزال البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

تصاعدت حالة من الجدل في ليبيا بعد أداء مستشاري المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية، أمام مجلس النواب، في ظل معارضة واسعة من المجلس الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من الحضور خلال توقيع اتفاق ينهي أزمة الصراع على مصرف ليبيا المركزي (البعثة الأممية)

اتفاق يطوي أزمة «المركزي» الليبي

بحضور دبلوماسي عربي وغربي، وقّع ممثلان عن مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا اتفاقاً يقضي بتعيين محافظ مؤقت للمصرف المركزي ونائب له.

جمال جوهر (القاهرة)

مرشح لـ«رئاسية» تونس يؤكد مواصلة السباق الانتخابي رغم وجوده في السجن

المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
TT

مرشح لـ«رئاسية» تونس يؤكد مواصلة السباق الانتخابي رغم وجوده في السجن

المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

أعلن رمزي الجبابلي، رئيس الحملة الانتخابية للمترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، العياشي زمال، خلال ندوة صحافية عقدها، اليوم (السبت)، مواصلة الأخير خوض الحملة الانتخابية، رغم وجوده بالسجن وعدم إمكانية التواصل معه.

وقال الجبابلي: «ننتظر إلى يوم الاثنين.. لن ننسحب من السباق الانتخابي.. وقد دفعنا الكثير والكثير.. أعضاء الحملة والعائلة وجهة الشمال الغربي كلنا في حصار.. وهذا الحصار يقوينا».

والعياشي زمال رجل أعمال، ورئيس «حركة عازمون»، وهو ملاحق في 5 قضايا في 5 ولايات، تتعلق بشبهات «افتعال تزكيات شعبية من الناخبين». وصدر ضده حكم عن محكمة جندوبة غرب تونس.

وفي وقت سابق، قال محاميه ورئيس هيئة الدفاع، عبد الستار المسعودي، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الحكم لن يكون له تأثير على الحملة الانتخابية، مبرزاً أن زمال سيستمر في السباق الرئاسي، ولن ينسحب. وتابع المحامي: «يريدون إرغامه على الانسحاب. وما يحدث هو عملية تنكيل، لكنه لن يتراجع، ويمكنه الفوز في الانتخابات وهو في السجن. ستكون سابقة في العالم».

من جلسة التصويت على تعديل القانون الانتخابي (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، بدأ سريان التعديل الجديد لقانون الانتخابات في تونس، فور نشره بالجريدة الرسمية، السبت، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ووسط احتجاجات من المعارضة ومنظمات حقوقية. وصادق برلمان تونس، الجمعة، في جلسة عامة استعجالية بأغلبية واسعة على التعديل المثير للجدل، الذي يتيح سحب اختصاص البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية ليكون أمام محاكم الاستئناف العادية. لكن معارضي التعديل يقولون في المقابل إنه يهدد نزاهة الانتخابات. وقد شهدت الشوارع قبل أيام، ومحيط البرلمان أثناء جلسة أمس، احتجاجات ضده.

جانب من المظاهرة التي نظمتها جمعيات حقوقية للاحتجاج عل تعديل القانون الانتخابي (إ.ب.أ)

وتأتي خطوة البرلمان في أعقاب نزاع اختصاص بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية. يشار إلى أن الهيئة استبعدت ثلاثة مرشحين من السباق الرئاسي، رغم صدور قرار من المحكمة بتثبيتهم وبسلامة ملفاتهم. وقال خبراء إن التعديل يهدف على الأرجح إلى تفادي أي قرار من المحكمة الإدارية ضد نتائج الانتخابات.

ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحَين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس «حركة عازمون»، الملاحق في قضايا انتخابية، والذي صدرت ضده أحكام بالسجن.