اتفاق سوداني بين حركتين مسلحتين وحمدوك ينصّ على علمانية الدولة

منح المجموعات الثقافية حق تقرير مصير ولكن بشروط

رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» عبد الله حمدوك (صفحته على فيسبوك)
رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» عبد الله حمدوك (صفحته على فيسبوك)
TT

اتفاق سوداني بين حركتين مسلحتين وحمدوك ينصّ على علمانية الدولة

رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» عبد الله حمدوك (صفحته على فيسبوك)
رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» عبد الله حمدوك (صفحته على فيسبوك)

فاجأ توقيع رئيس «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، على اتفاق سياسي مع كل من رئيس «حركة تحرير السودان» عبد الواحد محمد النور، وقائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» عبد العزيز الحلو، أطلق عليه «إعلان نيروبي»، الأوساط السياسية والإقليمية على حدّ سواء.

الاتفاق ينصّ على إنهاء الحرب، وتأسيس دولة «علمانية» تفصل بين الدين والدولة، وإقرار حق تقرير المصير للجماعات السودانية.

وكانت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» وجهت دعوات لكل من الحركتين لتوحيد الصف المناوئ للحرب، وبناء جبهة مدنية، وفق حد أدنى تتفق عليه الأطراف، وأعلن وقتها عن مفاوضات تجري من أجل ذلك الهدف، لكن حمدوك وقّع مع عبد الواحد محمد النور بصفته «رئيس الوزراء السابق»، بينما وقّع مع الحلو بصفته رئيساً لـ«تقدم» .

ونصّ «إعلان نيروبي» الذي تم توقيعه برعاية من الرئيس الكيني ويليام روتو، على تأسيس «دولة علمانية» غير منحازة، تقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات والهويات كافة، وإقامة حكم مدني يشترك فيه بالتساوي السودانيون كافة، وعلى تقاسم السلطة والثروة بشكل عادل، وكفالة حرية الفكر والأديان.

وأعطى «إعلان نيروبي» ما أطلق عليها الشعوب السودانية «حق تقرير المصير»، في حالة عدم الاتفاق على تضمين علمانية الدولة والحكم المدني، وبقية مبادئ الإعلان في الدستور الدائم للبلاد.

الرئيس الكيني يتوسط الموقّعين على الاتفاق (الشرق الأوسط)

ومن اللافت، أن كلاً من الرجلين وقّع على انفراد مع حمدوك نسخة من الاتفاق، ثم وقّعا نسخة ثالثة بينهما، وشهد الرئيس الكيني ويليام روتو مراسم التوقيع، ليظهر الأربعة في صورة تناقلتها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء.

وحضّ الاتفاق، الجيش وقوات «الدعم السريع» على العمل من أجل وقف إطلاق نار فوري، يمهد لوقف دائم للحرب، وإلى التعاون الجاد بإرادة حقيقية مع الجهود الإقليمية والدولية، والعودة إلى منبر «جدة» التفاوضي. ونصّ على تأسيس وبناء منظومة عسكرية وأمنية جديدة، تتوافق مع المعايير المتفق عليها دولياً، من أجل تكوين جيش وطني ومهني وقومي، بعقيدة عسكرية تُعبّر عن كل السودانيين بحسب الأوزان السكانية، من دون التدخل في العمل السياسي أو الاقتصادي للدولة.

وأولى الاتفاق أهمية كبيرة للقضايا الإنسانية، وناشد الأطراف المتحاربة إزالة معوقات العون الإنساني كافة، وفتح المسارات لمرور مواد الإغاثة عبر دول الجوار، وعبر خطوط المواجهة، بما يضمن وصولها للمواطنين جميعاً دون عوائق، وتوفير الحماية للعاملين الإنسانيين.

ودعا الاتفاق أيضاً إلى العمل المشترك بهدف معالجة شاملة لما اتفق على تسميته «الأزمات المتراكمة»، استناداً إلى عملية تأسيسية تقوم على وحدة السودان أرضاً وشعباً، وحفظ سيادته وموارده، والوحدة الطوعية لشعوبه، مع ضمان وكفالة تأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي.

كما نص الاتفاق على عقد مؤتمر «مائدة مستديرة»، بمشاركة القوى الوطنية المؤمنة بمبادئ «إعلان نيروبي»، ووجه دعوة لـ«الشعب للاصطفاف حول الجهود الوطنية الرامية لوقف الحرب، ومحاربة خطاب الكراهية والمساس بمكونات الوحدة الوطنية».

حمدوك وعبد الواحد نور (مواقع التواصل)

وتُعد قضية «علمانية الدولة» من القضايا المعقدة التي ظل السوداني يعاني منها، منذ إجازة قوانين سبتمبر (أيلول) 1983 في عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري، وإعلان تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، ويرى الكثيرون أنها كانت السبب في «انفصال جنوب السودان».

لكنّ النص على «دولة علمانية» ليس جديداً، فقد اتفق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وعبد العزيز الحلو في مارس (آذار) 2021، قبيل انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي أطاح بالحكومة المدنية، على فصل الدين عن الدولة، وتكوين جيش وطني موحد، بنهاية الفترة الانتقالية.

من جهته، أشاد الرئيس الكيني ويليام روتو الذي رعى الاتفاق بموقعي «إعلان نيروبي»، ودعاهم «للعمل من أجل عملية السلام في البلاد»، وأكد على دور بلاده بصفتها «شريكة رئيسية في جهود تحقيق السلام في السودان»، ودعا المجتمع المدني والجماعات المنظمة الأخرى «للمشاركة في الإعلان من أجل تحقيق السلام، وتكوين حكومة مدنية ديمقراطية» تعالج أزمات البلاد.

بدوره، قال رئيس تنسيقية «تقدم» عبد الله حمدوك عقب التوقيع، إن الاتفاق «ممتاز وخاطب جذور الأزمة السودانية»، وخطوة نحو عقد «مائدة مستديرة» تشارك فيها شريحة واسعة من السودانيين.

والحركتان اللتان وقعتا «إعلان نيروبي»، كانتا تقاتل نظام حكم الإسلاميين، ورفضتا توقيع اتفاق «جوبا» لسلام السودان مع الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك وقتها، وظلتا تتمسكان بمطلب إقامة «دولة علمانية مدنية ديمقراطية».

وتسيطر «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» بقيادة عبد العزيز آدم الحلو منذ عام 2011 على منطقة «كاودا» الجبلية الحصينة بولاية جنوب كردفان والمحاذية لدولة جنوب السودان، إلى جانب أجزاء من جنوب ولاية النيل الأزرق، وتعدها منطقة «محررة» تابعة لها، وتنص أطروحتها السياسية على إقامة ما تسميه «السودان الجديد» على أنقاض الدولة السودانية التي أعقبت الاستقلال السياسي في عام 1956.

بينما تسيطر حركة «جيش تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد النور، على مناطق في «جبل مرة» بإقليم دارفور، وهي حركة دارفورية ظلت تحارب الجيش السوداني منذ عام 2003، بيد أنها وسعت من مناطق سيطرتها إبان الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، ورفضت هي الأخرى توقيع اتفاق جوبا، وعدته مجرد «محاصصات وتقاسم للسلطة يتجاهل القضايا الأساسية، بتحقيق الأمن والاستقرار، ولا يصنع سلاماً شاملاً».


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تسيطر على «الفولة» النفطية

شمال افريقيا صورة أرشيفية لقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو مع قواته في جنوب دارفور (أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تسيطر على «الفولة» النفطية

أعلنت قوات «الدعم السريع»، بالسودان، أمس، أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان الغنية بالنفط، ونشرت حسابات «الدعم».

محمد أمين ياسين (ود مدني)
شمال افريقيا «زي مذيعة» سودانية يفجر أزمة ويوقف بث التلفزيون

«زي مذيعة» سودانية يفجر أزمة ويوقف بث التلفزيون

اقتحمت مجموعة من قبائل البجا السودانية مقر التلفزيون في بورتسودان، الخميس، وأوقفت بثه بعدما اتهمت مديره بازدراء الزي التقليدي لمذيعة من أبناء القبيلة.

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا سيدة في مخيم «زمزم» للنازحين في إقليم دارفور تحمل طفلاً (رويترز)

مقابر دارفور تتضاعف... والموت يتربص بالجوعى

أظهر تحليل لصور الأقمار الاصطناعية أن مقابر في دارفور بالسودان توسعت وتضاعفت مساحتها بمعدلات مختلفة بينما حذرت تقارير من ارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع.

«الشرق الأوسط» (دارفور)
العالم أطفال فلسطينيون نزحوا مع عائلتهم في خيمة في دير البلح الخميس (د.ب.أ)

حربا السودان وغزة ترفعان عدد النازحين قسراً

يصادف اليوم الخميس «اليوم العالمي للاجئين» الذي خصصته الأمم المتحدة لتكريم اللاجئين في جميع أنحاء العالم

إيلي يوسف (واشنطن)
شمال افريقيا صورة أرشيفية لقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو مع قواته في جنوب دارفور (أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تسيطر على «الفولة» عاصمة غرب كردفان

قالت قوات «الدعم السريع»، الخميس، إنها سيطرت بالكامل على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان ذات الأهمية الحيوية التي تضم حقلاً نفطياً كبيراً.

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))

«الجنائية الدولية» تلاحق «ثعلب الصحراء» في منطقة الساحل

إياد أغ غالي في شمال مالي عام 2012 (أ.ف.ب)
إياد أغ غالي في شمال مالي عام 2012 (أ.ف.ب)
TT

«الجنائية الدولية» تلاحق «ثعلب الصحراء» في منطقة الساحل

إياد أغ غالي في شمال مالي عام 2012 (أ.ف.ب)
إياد أغ غالي في شمال مالي عام 2012 (أ.ف.ب)

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق زعيم جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» إياد أغ غالي، وهو واحد من أخطر قادة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، والزعيم الأهم لتنظيم «القاعدة» بمنطقة غرب أفريقيا عموماً.

المحكمة الجنائية الدولية أعلنت أن مذكرة الاعتقال الدولية صدرت عام 2017، ولكنها لم تعلن بشكل رسمي سوى يوم الجمعة، وهو ما يعني أن صدورها تزامن مع تنصيب إياد أغ غالي رجل «القاعدة» الأول في المنطقة بعد اختياره زعيماً لجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التي تعد أكبر تحالف للحركات الإرهابية في منطقة الساحل، يضم إلى جانب «أنصار الدين» كلاً من «إمارة الصحراء» التابعة لتنظيم «القاعدة»، وجبهة «تحرير ماسينا»، وتنظيم «المرابطون».

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان صحافي: «أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، بناء على طلب المدعي العام، مذكرة اعتقال ضد إياد أغ غالي»، مشيرة إلى أن صدورها كان بتاريخ 18 يوليو (تموز) 2017، وبررت المحكمة تأخر إعلان مذكرة الاعتقال بما قالت إنه «المخاطر المحتملة على الشهود والضحايا».

جرائم حرب

وأشارت المحكمة إلى أن لديها عدة أسباب منطقية لإصدار مذكرة الاعتقال، أولها كونه مؤسس وزعيم جماعة «أنصار الدين» التي سيطرت على مدينة تمبكتو التاريخية في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2012 وحتى يناير 2013، وهي الفترة التي وقعت فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المدينة التاريخية الأهم في مالي.

واستعرضت المحكمة في البيان الذي نشرته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، نماذج من الجرائم التي تتهم بها إياد أغ غالي، وكان من بينها قتل جنود عاجزين عن القتال في أغيلهوك؛ وذلك في إشارة إلى معركة قادها إياد أغ غالي شخصياً شهر يناير 2012 في مدينة أغيلهوك بين «أنصار الدين» والجيش المالي، وتكبد فيها الأخير خسائر فادحة في الأرواح.

عناصر من الشرطة النيجرية (أرشيفية)

وذكرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن أغ غالي سيواجه أيضاً اتهامات بـ«السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان الخطير من الحرية الجسدية، والاغتصاب والاستعباد الجنسي، ولكن أيضاً الاضطهاد لأسباب دينية، فضلاً عن اضطهاد النساء والفتيات لأسباب جنسية».

علاوة على ذلك، تشير المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «إياد أغ غالي سيكون مسؤولاً عن ارتكاب هذه الجرائم، بالاشتراك مع أشخاص آخرين؛ وبالتالي يكون مسؤولاً عن ارتكاب هذه الجرائم (...) للأمر بارتكابهم أو التشجيع عليه، أو تقديم العون أو المساعدة أو أي شكل آخر من أشكال المساعدة، أو المساهمة بأي طريقة أخرى؛ أو كقائد عسكري». وأشارت المحكمة إلى أنها سترسل طلباً بالتعاون إلى السلطات المختصة في أي دولة ذات صلة، أو أي سلطة أخرى ذات صلة للقبض على المشتبه فيه وتسليمه.

ثعلب الصحراء

تأتي هذه المذكرة بعد سنوات من اختفاء الرجل الأهم في شبكة التنظيمات المسلحة بمنطقة الساحل الأفريقي، وتواريه عن الأنظار بشكل شبه تام، في ظل تقارير غير رسمية تتحدث عن اختبائه في منطقة جبلية وعرة على الحدود بين دولتي مالي والجزائر، حيث يوجد عمقه الاجتماعي لقبائل الطوارق.

وتتركز اتهامات المحكمة على الفترة التي كان يقود فيها إياد أغ غالي «جماعة أنصار الدين» التي أسسها عام 2011، وتحالف مع تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، وسيطر على مناطق واسعة من شمال مالي عام 2012، وأقام ما يشبه إمارة تطبق تفسيراً متشدداً للشريعة الإسلامية، وحاول مطلع 2013 التوسع نحو جنوب دولة مالي، حيث توجد العاصمة باماكو.

ولكن خطة أغ غالي انهارت بعد أن تدخلت فرنسا عسكرياً، تحت غطاء دولي وبطلب من السلطات المركزية في مالي، فوجهت ضربات قوية عام 2013 لجماعته وأرغمتها على التراجع نحو جبال «إيفوغاس» في أقصى شمال شرقي مالي. ورغم تزعمه لتنظيم «القاعدة» في مالي والساحل، فإن إياد أغ غالي بدأ مساره مع حمل السلاح في «الكتيبة الخضراء» التي شكلها العقيد الليبي الراحل معمر القذافي من قبائل الطوارق، وحاربت معه ضد تشاد، ثم أرسلها للقتال في جنوب لبنان، وقد شارك أغ غالي في كل هذه الحروب.

عناصر لـ«داعش» في منطقة الساحل الأفريقي (أرشيفية - أ.ف.ب)

خاض غالي أيضاً تمرداً مسلحاً ضد دولة مالي مطلع تسعينات القرن الماضي، حين كان يقود جماعة مسلحة متمردة ذات توجه علماني وتطالب باستقلال إقليم أزواد (شمال مالي) عن السلطة المركزية في باماكو، وظل حاضراً في كل تمرد يخوضه الطوارق.

تغيرت توجهاته الفكرية عام 2007، وأصبح يعتنق الفكر السلفي الجهادي، وخلال هذه الفترة قاد وساطات مع تنظيم «القاعدة» للإفراج عن رهائن غربيين، حصل بموجبها على أموال طائلة، وبعد انهيار نظام القذافي في ليبيا عام 2011، عاد يحملُ معه كميات كبيرة من السلاح، وأسس جماعة «أنصار الدين» وأعلن نيته تأسيس إمارة إسلامية في مالي.

المطلوب الأول

وإن كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال دولية في حق إياد أغ غالي، إلا أنها لا تملك إمكانات للبحث عنه من أجل اعتقاله، سوى التعاون مع دولة مالي أو بقية الدول في المنطقة للبحث عنه.

في غضون ذلك، يعد إياد أغ غالي البالغ من العمر 76 عاماً، أحد أهم المطلوبين بتهم تتعلق بالإرهاب في أفريقيا وربما العالم، وحاول الفرنسيون خلال وجودهم في مالي طيلة السنوات العشر الماضية الوصول إليه دون جدوى، رغم أنهم نجحوا في تصفية عدد من المقربين منه، ويعتقدُ أنه أصيب في إحدى محاولات تصفيته من طرف الفرنسيين.

ولكن الرجل الذي يلقب بثعلب الصحراء، يوصف بأنه ذكي ولديه خبرة كبيرة في دروب الصحراء، ويحظى بولاء السكان المحليين ما يمنحه القدرة على الاختباء والتواري عن الأنظار لسنوات طويلة، رغم مطاردته من طرف الجميع.

ومنذ 2020 يخوض إياد أغ غالي حرباً على جبهتين؛ فمن جهة يواصل هجماته ضد الدولة في مالي والجيش ويوسع دائرة نفوذه في شمال ووسط مالي، ومن جهة أخرى يخوض حرباً دامية ضد «داعش»، المنافس الجديد والشرس في منطقة الساحل. وخاض التنظيمان معارك شرسة في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر، استطاعت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التي يقودها إياد أغ غالي أن يحقق فيها انتصارات ميدانية كبيرة، على حساب «داعش».