مصر: «غروبات الغش» تطل مجدداً خلال امتحان «الإعدادية»

«التعليم» تُحقق وتتوعد بعقوبات

إحدى اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بالمنوفية (صفحة المحافظة على «فيسبوك»)
إحدى اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بالمنوفية (صفحة المحافظة على «فيسبوك»)
TT

مصر: «غروبات الغش» تطل مجدداً خلال امتحان «الإعدادية»

إحدى اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بالمنوفية (صفحة المحافظة على «فيسبوك»)
إحدى اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بالمنوفية (صفحة المحافظة على «فيسبوك»)

من جديد، وبالتزامن مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في مصر، عاد التسريب الإلكتروني للامتحانات، وظهرت معه «غروبات الغش» الافتراضية، التي يتم من خلالها تداول أسئلة الامتحانات، ما دعا وزارة التربية والتعليم المصرية، ومديرياتها بالمحافظات، إلى «توعد المخالفين بعقوبات رادعة».

ففي محافظة المنوفية (دلتا النيل)، تم تداول أسئلة مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، وقبل بدء الامتحان بساعة واحدة، حيث تداول الطلاب أوراق الأسئلة المزعومة فيما بينهم.

وبالتزامن، شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج (صعيد البلاد) تسريب امتحان اللغة العربية أيضاً، بعد مرور 20 دقيقة من انطلاق الامتحانات، في أول يوم لها، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورقة الأسئلة الخاصة بالامتحانات، بالرغم من وجود «باركود» بها.

واستبقت وزارة التربية والتعليم المصرية والمديريات والإدارات التعليمية بجميع المحافظات المصرية، امتحانات «الإعدادية» بالإعلان عن حظر دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات بـ«الهاتف». وحذرت جميع الطلاب من تصوير أوراق الأسئلة، لأن ذلك سوف يعرض صاحبها للعقاب الفوري، وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط العملية الامتحانية في المدارس.

وأمام ذلك التداول، وكإجراء فوري، قرر محافظ المنوفية، إبراهيم أبو ليمون، اليوم السبت، استبعاد رئيس اللجنة التي جرى منها تسريب الامتحان، والمراقب الأول، والموجه المتابع باللجنة ذاتها، وحرمانهم بشكل نهائي من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، مع توقيع الجزاء عليهم بخصم 15 يوماً من راتبهم. وأكد أنه «لا تهاون في كل ما يخص سير العملية التعليمية وعملية الامتحانات»، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال من تسول له نفسه الإهمال، أو التقصير أو الإضرار عمداً بمستقبل الطلاب».

وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، الدكتور ياسر محمود، قال إن غرفة العمليات بالمديرية تلقت إخطاراً، اليوم السبت، بضبط 3 هواتف بحوزة 3 طلاب، قاموا بتصوير الامتحان، ونشره من خلال هواتفهم على مواقع التواصل الاجتماعي و«غروبات» الغش الإلكتروني، لافتاً إلى أن لجنةً من الشؤون القانونية بالمديرية قامت بالتحفظ على الهواتف المضبوطة مع الطلاب، والتحقيق في الواقعة.

نشاط لـ«غروبات الغش» على «تلغرام» مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية (من إحدى المجموعات)

ورصدت «الشرق الأوسط» نشاطاً لـ«غروبات الغش» الافتراضية على تطبيق «تلغرام» مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات المصرية، إذ يطلب أصحاب هذه المجموعات من الراغبين في الانضمام إليها «إرسال روابط مجموعات فرعية سرية إلى 50 عضواً (طالباً) آخرين، مع وعد بنشر الإجابات كاملة».

الخبير التربوي المصري، حسن شحاتة، علق على تداول امتحان اللغة العربية، رغم التشديدات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم، بقوله لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أصبحت الوسائل والأدوات التكنولوجية، التي يلجأ إليها الطلاب في عملية الغش متعددة، منها الساعات والنظارات والأدوات المكتبية المتنوعة، فهي وسائل متاحة تسهل عملية تصوير الورقة الامتحانية ثم تداولها، وهنا وأمام هذه الوسائل يجب أن تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التربية والتعليم في عملية الرقابة في اللجان، سواء بالتشويش أو غيره من الوسائل، التي تواكب هذا التقدم التقني»، مضيفاً أنه «يجب تشديد العقوبات أكثر على من يقوم بتسريب الامتحانات، سواء داخل اللجان الامتحانية، أو خارجها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي».


مقالات ذات صلة

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

شمال افريقيا محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

عادت قضية حادث «عبّارة السلام 98» إلى الواجهة مرة أخرى في مصر، رغم مرور 20 عاماً على غرقها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

«اجتماع ثلاثي» بأسوان يُجدد رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي

أكد وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا «عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الدول الثلاث».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير البترول المصري خلال زيارة سابقة لإحدى حقول الغاز بالمتوسط (وزارة البترول المصرية)

ضغوط فاتورة النفط تدفع مصر للبحث عن مصادر تمويل جديدة

دفعت ضغوط «فاتورة النفط» مصر إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة عبر تنوع اتفاقات الاستيراد والشراكة مع جهات متعددة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا من كلمة الرئيس السيسي أمام المنتدى (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

السيسي يُطالب بإصلاح النظام المالي العالمي لتخفيف ديون الدول النامية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «رؤية أفريقيا لإدارة القواسم العالمية المشتركة يجب أن تنطلق من تصور متكامل، يضع التنمية في صميم أولوياته».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

انفجار ذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية شرق ليبيا

إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)
إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)
TT

انفجار ذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية شرق ليبيا

إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)
إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية (الدفاع المدني في ليبيا) اليوم (الأحد)، انفجار ذخيرة في قاعدة بنغازي البحرية في الشرق الليبي من دون الإعلان عن أي خسائر أو إصابات.

وبحسب مسؤول الإعلام بهيئة السلامة الوطنية في بنغازي، توفيق الشامخ، فقد نجح عناصر الهيئة في «إخماد حريق نتيجة انفجار للذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية».

وأكد الشامخ في تصريحات لوسائل إعلام محلية «إخماد الحريق والسيطرة بالكامل» على الوضع، داعيا المواطنين إلى عدم التجمع في المناطق المحيطة بالقاعدة.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الفرق الفنية سيطرت على الانفجار والحريق النانج عنه، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشهد ليبيا فوضى أمنية وانقساما سياسيا ومؤسساتيا منذ سقوط معمر القذافي ومقتله عام 2011. وتسيطر قوات المشير خليفة حفتر على شرق البلاد حيث توجد حكومة مدعومة منه، فيما تدير الغرب حكومة مقرّها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة.


مصر تنفي سحب خبرائها العسكريين من بنغازي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال سابق لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال سابق لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تنفي سحب خبرائها العسكريين من بنغازي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال سابق لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال سابق لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (الرئاسة المصرية)

نفى وزير الدولة للإعلام المصري ضياء رشوان صحة ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بزعم سحب مصر خبراءها العسكريين من مدينة بنغازي، على خلفية ادعاءات بوجود خلافات بين القاهرة والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وأكد الوزير أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولا يعكس طبيعة العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر بين الجانبين، مشدداً على أن العلاقات المصرية الليبية تقوم على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك، وأن مصر تواصل دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/في المائةD8في المائةA8في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة86-في المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAFفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة86-في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAFفي المائةD9في المائة88في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA5في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAFفي المائةD9في المائة88في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA5في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة85-في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةB1-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة85-في المائةD8في المائةAAفي المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةADفي المائةD8في المائةA8-في المائةD8في المائةAEفي المائةD8في المائةA8في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةA1في المائةD9في المائة87في المائةD8في المائةA7-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB9في المائةD8في المائةB3في المائةD9في المائة83في المائةD8في المائةB1في المائةD9في المائة8A/1772063291630750/

وأوضح الوزير أن التواصل والتنسيق من الجانب المصري مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين والحرص المشترك على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

ودعا رشوان، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثَّقة تستهدف إثارة البلبلة بشأن العلاقات المصرية الليبية عميقة الجذور ومتعددة الأبعاد.

وفي منتصف الشهر الحالي، اشتعلت صفحات منصات التواصل الاجتماعي في كل من ليبيا ومصر بسجالات حادة، على خلفية «الاتفاقية البحرية» مع تركيا، إلى أن جاءت زيارة الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إلى القاهرة، ولقاؤه بحسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، فخمدت «حرب الملاسنات» إلى حد كبير. غير أن السؤال يظل قائماً بقوة - رغم زيارة صدام هذه - حول حقيقة وجود توتر في العلاقات بين القاهرة وسلطات شرق ليبيا من عدمه.

واندلعت شرارة السجال، الذي حمل قدراً من الانتقادات والاتهامات بين نشطاء وإعلاميين ورواد مواقع التواصل من البلدين، إثر رفض مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب في شرق ليبيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
TT

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

عادت قضية حادث «عبّارة السلام 98» إلى الواجهة مرة أخرى في مصر، رغم مرور 20 عاماً على غرقها، وعقدت «أسر الضحايا» اجتماعاً مع محامين أجانب ومصريين بالقاهرة، الجمعة، لبحث موقف «التعويضات» التي قضت بها محكمة إيطالية أخيراً لأقارب الضحايا والناجين.

ورغم انقضاء الدعوى الجنائية ضد صاحب شركة «السلام» المالكة للعبّارة في مصر، وحصول بعض الأسر على تعويضات، فإن قضية غرق «عبّارة السلام» لم تنتهِ رغم مرور عقدين على الحادث.

وأرجع قانونيون ومختصون في النقل البحري استمرار القضية إلى «صدور حكم من القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا بأكثر من 60 مليون يورو» قبل شهرين، وأشاروا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك عائلات من الضحايا والناجين لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

وألزمت محكمة مدنية في مدينة جنوا الإيطالية شركة «رينا»، المتخصصة في تصنيف السفن واعتماد سلامتها، بدفع أكثر من 60 مليون يورو تعويضات لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، وأكدت في حكمها الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي أن «الشركة مسؤولة مدنياً عن حادث غرق العبّارة».

ويعود حادث عبّارة الركاب المصرية «السلام 98» إلى فبراير (شباط) 2006، حينما تعرضت للغرق على بعد 57 ميلاً بحرياً من مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، نتيجة اشتعال النيران في غرفة المحركات، ما أسفر عن وفاة 1034 راكباً أغلبهم من المصريين، وإصابة 386 آخرين، وهو يصنف من أكبر الحوادث البحرية التي شهدتها مصر.

وأثارت القضية غضباً شعبياً في مصر حينها، واتخذت أسر الضحايا إجراءات قضائية ضد مالكها رجل الأعمال ممدوح إسماعيل وآخرين، وقضت محكمة جنح سفاجا عام 2008 ببراءة مالك العبّارة ونجله وآخرين، قبل أن تصدر محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر عام 2009 حكماً غيابياً بحبس مالك العبّارة 7 سنوات، غير أن النائب العام المصري وافق على طلب بانقضاء الدعوى الجنائية في عام 2014، بسبب «مضيّ مدة إقامتها».

ولم يوقف انتهاء المسار الجنائي للقضية في مصر المطالبات القضائية المرتبطة بالحادث؛ إذ أقام ناجون وأسر ضحايا دعوى مدنية ضد شركة «رينا» الإيطالية، المسؤولة عن فحص واعتماد شهادات سلامة «عبّارة السلام»، وبعد سنوات من الإجراءات والمراجعات الفنية انتهت محكمة جنوا الإيطالية إلى مسؤولية شركة «رينا» المدنية، وألزمتها بدفع أكثر من 60 مليون يورو لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، قبل أن تستأنف الشركة على الحكم.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

وعقد محامون مصريون من هيئة الدفاع، ومحامون أجانب بينهم المحامي الإيطالي ستيفن، اجتماعاً بالقاهرة، الجمعة، مع عدد من أسر الضحايا، وذلك لعرض الموقف القانوني للقضية، وإجراءات الحصول على التعويضات، لا سيما بعد استئناف شركة «رينا» على الحكم الصادر من محكمة جنوا.

ورفضت الشركة الإيطالية حكم التعويض بداعي أن تحقيقات فنية وإجراءات جنائية وإدارية سابقة انتهت إلى تحميل مالك السفينة وقبطانها مسؤولية الغرق، دون إثبات مسؤوليتها.

ويعتقد المحامي المصري وعضو فريق الدفاع عن الضحايا، ياسر فتحي، أن «قضية غرق العبّارة لم تنتهِ، خصوصاً بعد إلزام القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا أخيراً»، وقال إن «القضية ترتبط بأحد أكبر حوادث النقل البحري في تاريخ مصر الحديث، وهناك أسر لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

ويثق فتحي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «استمرار الإجراءات القانونية أمام القضاء الإيطالي سينتهي بتعويض الضحايا والناجين رغم استئناف الشركة الإيطالية»، وأشار إلى أن «اللقاء مع أسر الضحايا كان بهدف إطلاعها على الإجراءات القانونية المقبلة»، إلى جانب «بحث حقوق أسر الضحايا التي لم تكن طرفاً في الدعوى القضائية بإيطاليا، والإجراءات القانونية المتاحة أمامها».

ويعود ارتباط شركة «رينا» الإيطالية بالعبّارة إلى كونها الشركة المسؤولة عن تصنيف السفن، وفحصها وإصدار الشهادات الفنية المتعلقة بسلامتها، وكانت تمتلك مقراً لها في مصر داخل مبنى شركة «السلام» وقت وقوع الحادث.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

ويرى المحامي المصري أن «الشركة الإيطالية لم تؤدِّ دورها الرقابي بالشكل المطلوب، الأمر الذي ساهم في وقوع الحادث»، وقال إن «الشركة قامت بتجديد تواريخ صلاحية معدات السلامة والإنقاذ بالعبّارة، من خلال وضع ملصقات مزيفة واعتمادها»، وقال إن «فريق الدفاع يعتزم مخاطبة الجهات الرسمية المختصة بمصر، وفقاً للإجراءات القانونية، للمطالبة بوقف نشاط الشركة بمصر ودول الجوار».

ويرى خبير النقل البحري بمصر، أحمد الشامي، أن «حكم محكمة جنوا الصادر بتعويض الضحايا بنحو 60 مليون يورو هو السبب في إعادة فتح ملف العبّارة الغارقة مرة أخرى»، وقال إن «هناك أسراً لم تحصل على أي تعويض، كان من بينها حالة مصري فقد زوجته وبناته في الحادث»، وأضاف أن «فريق الدفاع يسعى لحشد أسر الضحايا مرة أخرى، لتعزيز موقفه القانوني تجاه الشركة الإيطالية، وزيادة قيمة التعويضات».

ويرى الشامي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحسم القانوني لهذه القضية سيكون أمام القضاء الإيطالي»، مشيراً إلى أنه «من الصعب إعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء المصري، نتيجة لانقضاء المدة القانونية للتقاضي»، ولافتاً إلى أن «شركة (السلام)، التي كانت تملك العبّارة، لم يعد لها وجود أو نشاط بحري في مصر».