مقتل ليبي بعد عودة الاشتباكات المسلحة إلى الزاوية

مطالب لـ«الوحدة» بوقف التعامل مع دول غربية تسعى للاستعانة بـ«مرتزقة»

من مخلفات اشتباكات مسلحة سابقة شهدتها أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)
من مخلفات اشتباكات مسلحة سابقة شهدتها أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)
TT

مقتل ليبي بعد عودة الاشتباكات المسلحة إلى الزاوية

من مخلفات اشتباكات مسلحة سابقة شهدتها أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)
من مخلفات اشتباكات مسلحة سابقة شهدتها أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)

تجددت اليوم (السبت)، الاشتباكات العنيفة بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، في وقت طالبت فيه «غرفة عمليات بركان الغضب»، المحسوبة على حكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بوقف التعامل مع الدول الأوروبية، التي اتهمتها بـ«السعي للاستعانة بمرتزقة».

وطالبت الغرفة في بيان لها، مساء الجمعة، بـ«إخلاء كل القواعد العسكرية من القوات الأجنبية، وتسليمها إلى رئاسة الأركان في مدة أقصاها شهر واحد». وحذرت من أنه في حالة عدم تنفيذ مطالبها، فإنها «ستلجأ إلى لغة القوة بعد انتهاء المدة المحددة».

ولقي شخص مصرعه، واندلعت حرائق متفرقة في عدد من الوحدات السكنية بعمارات بوسكو، الواقعة في منطقة أبو صرة جنوب مدينة الزاوية، على بعد 45 كيلومتراً غرب طرابلس، إثر سقوط قذائف، نتيجة عودة الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الميليشيات المسلحة وسط الأحياء السكنية، وذلك على خلفية نزاع مفاجئ بين عناصر تابعة لآمر «قوة الإسناد الأولى الزاوية»، محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، وأخرى تابعة لحسن بوزريبة، نائب رئيس «جهاز دعم الاستقرار».

صور وزعها «الهلال الأحمر الليبي» لعناصره في الزاوية (الهلال الأحمر)

ورصدت وسائل إعلام محلية، عبر لقطات مصورة، مشاهد لاحتدام القتال بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بينما ناشد الهلال الأحمر الأطراف المتنازعة لـ«إبرام هدنة لإخراج العائلات العالقة في مناطق النزاع». ورغم إعلان مديرية أمن الزاوية أن «الأوضاع تتجه إلى التهدئة بالمدينة»، فإن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، أكد «استمرار القتال في المدينة».

وتحدثت مصادر محلية عن جهود وساطة لإعلان هدنة، عززها إعلان الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية «إخراج بعض العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات بالمدينة».

وقال رئيس مجلس أعيان الزاوية، امحمد خماج، إنه «يعمل على تهدئة الوضع وإيقاف الاشتباكات، على الرغم من صعوبة التحرك في المدينة»، لافتاً في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن تكرار الاشتباكات، وهدر الأرواح البشرية «أمر لا يمكن قبوله، وتجب محاسبة المستفيد منه».

وبسبب تدهور الوضع الأمني، أعلن اتحاد طلبة جامعة الزاوية إيقاف الدراسة، اليوم (السبت)، بسبب الاشتباكات، بينما أعلنت شركة «أبراج ليبيا» للاتصالات انقطاع خدمة الإنترنت عن بعض مناطق المدينة، نتيجة إصابة بعض أبراج البث.

حكومة الدبيبة التزمت الصمت حيال الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية (الوحدة)

في المقابل، التزمت حكومة الدبيبة الصمت حيال هذه التطورات، بينما اكتفى وزير الصحة، رمضان أبو جناح، بمطالبة المستشفيات بالتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتلبية احتياجات المرافق الصحية، وتنسيق الجهود لتنفيذ عمليات الإخلاء، وإنقاذ المواطنين العالقين بمناطق الاشتباكات، ونقل المصابين للعلاج. كما حث المدنيين على اتباع إجراءات السلامة والأمان في أماكن الاشتباكات، والانتقال بحذر إلى الطوابق المنخفضة والغرف الآمنة. ونفت مصادر محلية وجود علاقة بين هذه الاشتباكات، والعثور على 4 جثث، من بينها جثة سيدة، تنتمي لعائلة واحدة، داخل سيارة متوقفة بمنطقة الحرشة، مساء الجمعة.

* نائب مفقود

في غضون ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، لـ«الشرق الأوسط»، أن عضو المجلس إبراهيم الدرسي «مفقود حتى الآن»، بينما أشار رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، إلى «شروع رجال الأمن والجيش في البحث عن الدرسي، ومعرفة ملابسات حادثة اختفائه ومن يقف خلفها».

وأكد حماد في بيان عبر منصة «إكس»، اليوم (السبت)، أن «مجهودات مكثفة تبذل الآن من قبل كل المؤسسات الأمنية للعثور على الدرسي، وإعادته لأسرته».

وكان جهاز الأمن الداخلي، التابع لحكومة الاستقرار في بنغازي، قد أعلن اختفاء الدرسي إثر اقتحام منزله، وسرقته في ساعة متأخرة، أمس (الجمعة). ونفى في بيان، اليوم (السبت)، الأنباء المتداولة حول مقتل الدرسي، وأكد أنها «غير صحيحة تماماً». بينما قالت مصادر إنه «تم العثور على سيارة الدرسي بمنطقة سيدي فرج، مما يرجح اختطافه من جهة غير معلومة، بعد حضوره العرض العسكري في بنغازي لإحياء ذكرى معركة الكرامة لقوات الجيش الوطني، بحضور قائده العام المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الاستقرار، ورؤساء الأركان ومديري الإدارات العسكرية».

وهذه هي الحادثة الثانية من نوعها لتعرض عضو مجلس نواب في شرق البلاد للخطف، علماً بأن مصير سهام سرقيوة، عضوة مجلس النواب وزوجها، لا يزال مجهولاً بعد اختطافهما في يوليو (تموز) 2019 من منزلهما في بنغازي، حيث مقر مجلس النواب وحكومة حماد المتحالفة مع قوات حفتر.

حفتر وصالح وحماد خلال العرض العسكرى في بنغازي (الجيش الوطني)

في شأن آخر، تعهدت السفارة الأميركية بأن تساعد الولايات المتحدة في دفع تطوير الأعمال، وفرص التوظيف في جنوب ليبيا، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار، مشيرة في بيان لها، مساء الجمعة، إلى إبرام الحكومة الأميركية، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مذكرة إعلان نوايا مع البنك الإسلامي للتنمية، قصد تسهيل الوصول إلى فرص التمويل، من خلال صندوق تمكين للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جنوب ليبيا.


مقالات ذات صلة

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».