اليسارية لويزة حنون تعلن ترشحها لـ«رئاسية» الجزائر

«البناء» تؤكد أن حوار الرئاسة خطوة «ستسهم في تأمين الديمقراطية»

لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
TT

اليسارية لويزة حنون تعلن ترشحها لـ«رئاسية» الجزائر

لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)

أعلنت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال» الجزائري، اليوم السبت بالعاصمة، ترشحها لانتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكدة أن استحقاق 2024 «مختلف عن سابقيه، لأنه يكتسي طابعاً غير عادي بالنظر للسياق العالمي المتوتر».

الأوساط السياسية في الجزائر ما زالت تنتظر ترشح الرئيس تبون لولاية ثانية (د.ب.أ)

وأكَّدت حنون بمناسبة نهاية أشغال الهيئات القيادية لحزبها اليساري، أن أعضاءه «حمَّلوني مسؤولية كبيرة بالمشاركة في الانتخابات». وعدّت ترشيحها من طرف «المجلس الوطني» للحزب «شرفاً، لكنه عبء ثقيل جداً، ومسؤولية كبرى، بالنظر للرهانات المطروحة»، مؤكدة أن مشاركة الحزب، الذي تأسس عام 1990 في استحقاق الرئاسة، «ليست قراراً حزبياً فقط، بل هي أيضاً وسيلة لفرض الحلول الجزائرية للمشاكل والعراقيل».

ووفق حنون، فإن «حزب العمال» يخوض الانتخابات لـ«الدفاع عن ديمومة وسيادة الدولة، لاستعادة قوتها ورونقها، مرتكزاً في ذلك على الشعب».

وكانت حنون قد صرحت في أبريل (نيسان) الماضي بأن أعضاء «اللجنة المركزية» للحزب «صوتوا لصالح المشاركة في الانتخابات، آخذين في الاعتبار التطورات المحلية والإقليمية والدولية السائدة». وذكرت لاحقاً للصحافة أن البلاد «مطالَبة بتنظيم انتخابات رئاسية خالية من كل شبهة، لتفادي أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «شروط تنظيم انتخابات حرة ونزيهة غير متوفرة في الوقت الحالي».

وتُعدّ هذه المرة الرابعة التي تخوض فيها حنون غمار الانتخابات الرئاسية، بعد 2004 و2009 و2014، وهي أول امرأة في العالم العربي تطلب انتخابها لمنصب رئيس جمهورية.

عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء (الحزب)

في سياق ذي صلة، أكد عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، في تجمُّع لمناضلي حزبه بالعاصمة، بمناسبة الاحتفالات بـ«اليوم الوطني للطالب الجامعي» (19 مايو/ أيار، ويرمز لمظاهرات حاشدة لطلاب الجامعة عام 1956 تأييداً لثورة الاستقلال)، أن جولة الحوار التي دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون الأحزاب «ستجيب عن تساؤلات الشارع». وعد الاجتماع المقرر الثلاثاء المقبل «خطوة متقدمة على مستوى الحوار ستسهم في تأمين الديمقراطية»، مبرزاً أنه «سيبحث أساليب لتثمين الجبهة الداخلية في مواجهة التهديدات الخارجية».

ولم يوضح بن قرينة، وهو وزير سابق، مصدر «التهديدات»، لكن كلامه ينخرط، بحسب مراقبين، في الخطاب الرسمي، الذي يتضمن تحذيراً من «مؤامرات تُحاك ضد الجزائر بسبب مواقفها من القضايا العادلة»، علماً بأن «حركة البناء» مشاركة في الحكومة بوزير.

وأشاد بن قرينة بمبادرة الرئاسة تنظيم «حوار» مع الأحزاب، عادّاً لقاء الثلاثاء المقبل «خطوة متقدمة في طريق ترسيخ الديمقراطية»، وداعياً «جميع الشركاء إلى تلبية الدعوة، وأن يكونوا إيجابيين، وأن يطرحوا كل الانشغالات على طاولة رئيس الجمهورية، الذي عادة ما يستقبلنا في لقاءات معلنة، وأحياناً غير معلنة، تدوم 3 ساعات دون انقطاع. وكل هذا لمصلحة الوطن، وللإنصات لانشغالاته، والبحث عن طرق لتجاوز التهديدات التي تواجه الأمة».

وبحسب بن قرينة، فإن المطلوب من الأحزاب (بعد نهاية اجتماعها بتبون) أن «تنقل الأهداف والاستشرافات ضمن برامج مستقبلية قابلة للتنفيذ»، مؤكداً أن حزبه «سينقل تساؤلات الشارع إلى الرئيس، خصوصاً ما يتصل بهموم الأمة والنقاط التي تثير حرجاً في البلاد»، من دون توضيح ما يقصد. لكن يُفهم من كلامه قضايا مزعجة للسلطة، منها موضوع معتقلي الحراك الذين يطالب جزء من الطبقة السياسية بالإفراج عنهم (250 معتقلاً حسب تنظيمات حقوقية)، بحجة أن متاعبهم مع القضاء تعود إلى مواقفهم المعارضة للسلطة. وكان تبون عبَّر عن رفضه لوصفهم بـ«مساجين رأي»، وذلك في مقابلات مع أحزاب تنتمي للمعارضة.

ويضع مراقبون «جولة الحوار» بين السلطة والأحزاب، في سياق التحضير لموعد السابع من سبتمبر المقبل؛ فالرئيس يبحث عن إشراك كل الأحزاب في الاستحقاق بتقديم مرشحين عنها، أو تأييد مرشحين من خارجها، علماً بأن تبون لم يعلن بعد إن كان يرغب بولاية ثانية، بينما تحضر الأحزاب الموالية له، ومنها «حركة البناء»، لإطلاق حملة كبيرة داعمة لترشحه المحتمل.

المرشح الرئاسي بلقاسم ساحلي (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وكتبت الرئاسة في دعوة «الحوار» الموجهة للأحزاب أن اللقاء سيقتصر على الأحزاب التي تملك منتخبين بغرفتي البرلمان والمجالس البلدية والولائية. وقالت إنه سيكون «فرصة لبحث مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام الوطني، والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة». وعدته أيضاً «مناسبة لطرح مختلف الانشغالات والاقتراحات، التي ترغب الطبقة السياسية في طرحها».

وسألت «الشرق الأوسط» مرشح الانتخابات ورئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، بلقاسم ساحلي، إن كان على علم بالمواضيع، التي تعتزم الرئاسة مناقشتها مع الأحزاب، فرد قائلاً: «لا شيء محدداً، باستثناء ما هو مذكور في نص الدعوة».



مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
TT

مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وصل إلى تونس، السبت والجمعة، عشرات من كبار قادة الشرطة والأمن العرب ووزراء الداخلية العرب وممثلي مؤسسات الأمن والاستعلامات ومكافحة الجريمة المنظمة دولياً، تحضيراً للمؤتمر السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي سيُعقد، الأحد، بتونس العاصمة.

وكشف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، أن هذا المؤتمر الأمني الكبير ينظم بمشاركة وزراء الداخلية وعدد من كبار قادة الأمن والشرطة والحماية المدنية في كل الدول العربية، وثلة من كبار المسؤولين عن أجهزة الأمن والاستخبارات الدولية والأوروبية.

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي والوفود الوزارية والأمنية العربية (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وأوضح محمد بن علي كومان، ووزير الداخلية التونسي خالد النوري، أن المؤتمر السنوي الجديد لمجلس وزراء الداخلية الجديد «سيُفتتح بكلمة يُلقيها ممثل عن الرئيس قيس سعيد، الذي يعقد المؤتمر تحت رعايته».

وكشفت الأمانة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمناسبة أن الدورة السنوية الجديدة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهي الـ42 منذ انطلاق أعمال المؤسسة، بمبادرة من الأمير السعودي الراحل نايف بن عبد العزيز، تُنظم بحضور وزراء الداخلية في كل الدول العربية، وثلة من أبرز مستشاريهم ومساعديهم.

كما تُشارك في المؤتمر وفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكذا الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ومن بين ضيوف هذه الدورة شخصيات سياسية أمنية أوروبية بارزة، بينها وزيرة داخلية البرتغال، التي ستُعنى خاصة بالتنسيق حول ملفات تهريب البشر والمخدرات والسلع وملفات الإرهاب.

ومن المقرر أن يكون من بين أبرز المتدخلين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الداخلية التونسي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيعرض تقرير الأمين العام للمجلس أبرز مقررات لنحو 20 مؤتمراً أمنياً رفيع المستوى، التي عقدتها الأمانة العامة خلال عام 2024، بمشاركة كبار المسؤولين في قطاعات الشرطة والأمن والاستخبارات. ويتناول التقرير قضايا مهمة، مثل مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، والإرهاب، والهجرة غير النظامية. كما سيتناول المؤتمر في أولوياته «تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية»، وإصدار توصيات تهدف إلى زيادة التنسيق الأمني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

النوري في استقبال وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي (موقع وزارة الداخلية التونسية)

ووفق المصادر نفسها، فإن من أبرز الملفات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة مرحلية 11 للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع خطة مرحلية ثانية «للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات».

كما تناقش الدورة أيضاً الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية التي تمر بأزمات حادة، مثل السودان ولبنان وفلسطين المحتلة، إلى جانب عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين.

وسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري، الخميس الماضي، شارك فيه كبار قادة الأمن والشرطة العرب وممثلي الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشروعات القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.