استبعاد الرئيس الموريتاني السابق من الانتخابات الرئاسية

لعجزه عن حشد الدعم اللازم لدخول الاقتراع المرتقب

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

استبعاد الرئيس الموريتاني السابق من الانتخابات الرئاسية

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)

استُبعد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي حكم عليه عام 2023 بالسجن خمس سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع، من الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 من يونيو (حزيران) المقبل، لعجزه عن حشد الدعم اللازم، وفق ما أعلن الناطق باسمه. واستنكر الناطق محمد ولد جبريل لوكالة «الصحافة الفرنسية» نظام الدعم المطبق، وقال إن «هذا التعطيل الذي تريده السلطة مناهض للديمقراطية. مضيفاً: «نحن عشرة مرشحين ضحايا مؤامرة السلطة هذه». وقاد الرئيس السابق هذه الدولة، الواقعة بين المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حتى العام 2019، ولو لم يتم استبعاده، لكان سيواجه محمد ولد الشيخ الغزواني، خلفه الذي كان أحد كبار معاونيه، لكنه يخوض معه الآن صراعاً مفتوحاً. ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الحصول على دعم مائة عضو في المجالس البلدية، من بينهم خمسة رؤساء بلديات، لكن الرئاسة تسيطر على معظمها. وبهذا الخصوص قال عشرات مرشحي المعارضة في بيان مشترك: «نحن نستنكر هيمنة أحزاب الغالبية التي تختار بموجب ذلك خصومها من بين المرشّحين، وتقود البلاد نحو إجراء انتخابات صورية من جانب واحد». وحتى لو كان ولد عبد العزيز قد تمكّن من الحصول على الدعم اللازم، فإن ترشّحه لم يكن أكيداً، إذ ينبغي تقديم طلبات الترشح إلى المجلس الدستوري، فيما ينص الدستور على أنه «لا يمكن انتخاب الرئيس إلا مرة واحدة». أما ولد عبد عزيز فقد انتخب لولايتين. وأمام المرشحين حتى منتصف ليل الأربعاء - الخميس لتقديم طلباتهم. في وقت لم يحصل فيه عدد ممن أعلنوا نيتهم الترشح على العدد الكافي من تزكيات العمد والمستشارين البلديين.

ولد الغزواني خلال تقديم ملف ترشحه للانتخابات المقبلة للمجلس الدستوري (صحافة محلية)

في غضون ذلك، أودع رئيس حزب (التحالف من أجل العدلة والديمقراطية/ حركة التجديد بامامادو بوكاري)، مساء أمس الثلاثاء، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري.

وبات بوكاري خامس مرشح يودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، بعد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، المرشح السابق للرئاسيات، ومحمد الأمين، والمرتجي الوافي، رئيس حزب «تواصل»، وزعيم المعارضة حمادي ولد سيدي المختار، والبروفسور سوماري أوتوما.

من جهته، عيّن الرئيس الموريتاني المرشح للرئاسيات المقبلة، محمد ولد الشيخ الغزواني، لجنة سياسية لحملته الرئاسية، ضمت عدداً من السياسيين من بينهم معارضون سابقون.

وكان ولد الغزواني قد أبلغ في وقت سابق رؤساء أحزاب الأغلبية بأنه قرر إطلاق حملة موازية للشباب، بحكم مركزية الشباب في برنامجه وخطابه. وعقد باعتباره مرشحاً للرئاسة اجتماعاً مع قادة أحزاب الأغلبية، عرض فيه إنشاء منسقية عليا للإشراف على الحملة الانتخابية برئاسته شخصياً، وعضوية قادة الأحزاب.

المرشح حمادي ولد سيدي المختار رئيس حزب «تواصل» وزعيم المعارضة (الشرق الأوسط)

وبحسب مصدر مطلع، فستقوم المنسقية العليا، التي تضم حزب التكتل الممثل في الاجتماع بأمينه العام، بتنسيق عملها مع مدير الحملة الانتخابية، سيد أحمد ولد محمد، ونوابه سيدي محمد ولد محم وتيام جمبار.

وقال ولد الشيخ الغزواني خلال الاجتماع إن لجان الشباب والنساء في أحزاب الأغلبية أعضاء تلقائيون في لجنة الشباب والنساء في الحملة الانتخابية.

وأكد المرشح الرئاسي، الأوفر حظاً بكسب جولة الاقتراع الأولى، أن تواجده في موريتانيا خلال الحملة سيكون غير دائم، نتيجة التزاماته بمهام كثيرة تتعلق برئاسة الاتحاد الأفريقي. مشدداً للأعضاء على ضرورة تنسيق الحملة بشكل جيد، ومؤكداً لهم على ثقته في رؤساء أحزاب الأغلبية.



مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
TT

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة داخل الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 10 و15 في المائة، وسط مخاوف متصاعدة بين المواطنين من «موجة غلاء» جديدة.

وبينما جدد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، خلال جولة له في الإسكندرية، اليوم (السبت)، «تأكيده التزام الدولة بثبات سعر الخبز المدعم من دون تغيير مع تحمل الدولة فارق الزيادة»، باشر عدد من المحافظين جولاتهم الميدانية للتأكد من «تطبيق التعريفات الجديدة في المواصلات، وتوافر السلع وأسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على بيع الخبز المدعم للمواطنين بـ20 قرشاً».

ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، رفعت الحكومة المصرية للمرة الأولى منذ 36 عاماً، سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي).

محافظ القاهرة خلال متابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات (محافظة القاهرة)

وقدمت عضوة مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة راوية مختار، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول تأثير قرار رفع أسعار الوقود على السلع خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن القرار سيؤدي حتماً إلى «زيادة الأسعار» في الأيام المقبلة، بما يشكل عبئاً على المواطن، ويخالف تعهدات الحكومة بالتخفيف عن المواطن.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، زيادة أسعار أنواع الوقود. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهاً. أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر؛ إذ تقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من 10 جنيهات.

وبحسب الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور كريم العمدة، فإن «رفع الحكومة لسعر السولار الأكثر استخداماً في سيارات النقل ومركبات الأجرة سيؤدي حتماً إلى زيادة الأسعار بنسب متفاوتة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحركات الحكومية من أجل ضبط الأسواق يجب أن تكون أكثر صرامة لضمان عدم استغلال نسب زيادة الوقود في رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها»، مضيفاً أن «ارتفاع تكلفة النقل سيؤدي بالتبعية إلى زيادة أسعار السلع بنسب ثابتة، بافتراض ثبات باقي العوامل الأخرى المؤثرة في عملية التسعير».

محافظ الجيزة في جولة تفقدية بأحد الأسواق (محافظة الجيزة)

لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمود أبو الخير، يرى أن نسب الزيادة ستكون ذات تأثير محدود على المواطنين «حال نجاح الأجهزة الرقابية في متابعة دورها، ليس فقط على أسعار السلع؛ لكن أيضاً على وسائل النقل وغيرها من الأمور»، لافتاً إلى أن «تحركات المحافظين والوزراء والمسؤولين على الأرض تعكس بوضوح وجود جدية حكومية في هذا الأمر».

وقال أبو الخير لـ«الشرق الأوسط»، إن «جولات المسؤولين المصريين قد تحد من استغلال بعض التجار، الذين يسعون لتحقيق مكاسب إضافية، فور الإعلان عن أي زيادات سعرية»، مشيداً بـ«سرعة التحرك الحكومي لضبط الأسواق وتجنب حدوث مشكلات في توافر بعض السلع».

مسؤولون مصريون يتابعون العمل داخل إحدى محطات الوقود عقب زيادة أسعار البنزين والسولار (الشرق الأوسط)

ومنذ بدء برنامج «الإصلاح الاقتصادي» بمصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، اتبعت الحكومة المصرية «إجراءات تقشفية»، على رأسها «تقليل دعم الوقود والكهرباء والمياه بشكل تدريجي»، بحسب مراقبين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، «رفع أسعار عدة خدمات حتى نهاية العام المقبل بشكل تدريجي». لكن مدبولي تعهد العمل على «ضبط الأسعار» من خلال «ضخ كميات إضافية من السلع، مما يحقق وفرة في العرض، وبالتالي تحقيق انخفاض في السعر».

وعودة إلى النائب أبو الخير، فقد أكد «أهمية الاستمرار في المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع، مع وجود احتياطي استراتيجي منها يكفي لفترات أطول»، لافتاً إلى «ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة للمخالفين، الذين يقومون بتخزين السلع لمحاولة احتكارها من أجل زيادة سعرها».