استبعاد الرئيس الموريتاني السابق من الانتخابات الرئاسية

لعجزه عن حشد الدعم اللازم لدخول الاقتراع المرتقب

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

استبعاد الرئيس الموريتاني السابق من الانتخابات الرئاسية

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)

استُبعد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي حكم عليه عام 2023 بالسجن خمس سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع، من الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 من يونيو (حزيران) المقبل، لعجزه عن حشد الدعم اللازم، وفق ما أعلن الناطق باسمه. واستنكر الناطق محمد ولد جبريل لوكالة «الصحافة الفرنسية» نظام الدعم المطبق، وقال إن «هذا التعطيل الذي تريده السلطة مناهض للديمقراطية. مضيفاً: «نحن عشرة مرشحين ضحايا مؤامرة السلطة هذه». وقاد الرئيس السابق هذه الدولة، الواقعة بين المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حتى العام 2019، ولو لم يتم استبعاده، لكان سيواجه محمد ولد الشيخ الغزواني، خلفه الذي كان أحد كبار معاونيه، لكنه يخوض معه الآن صراعاً مفتوحاً. ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الحصول على دعم مائة عضو في المجالس البلدية، من بينهم خمسة رؤساء بلديات، لكن الرئاسة تسيطر على معظمها. وبهذا الخصوص قال عشرات مرشحي المعارضة في بيان مشترك: «نحن نستنكر هيمنة أحزاب الغالبية التي تختار بموجب ذلك خصومها من بين المرشّحين، وتقود البلاد نحو إجراء انتخابات صورية من جانب واحد». وحتى لو كان ولد عبد العزيز قد تمكّن من الحصول على الدعم اللازم، فإن ترشّحه لم يكن أكيداً، إذ ينبغي تقديم طلبات الترشح إلى المجلس الدستوري، فيما ينص الدستور على أنه «لا يمكن انتخاب الرئيس إلا مرة واحدة». أما ولد عبد عزيز فقد انتخب لولايتين. وأمام المرشحين حتى منتصف ليل الأربعاء - الخميس لتقديم طلباتهم. في وقت لم يحصل فيه عدد ممن أعلنوا نيتهم الترشح على العدد الكافي من تزكيات العمد والمستشارين البلديين.

ولد الغزواني خلال تقديم ملف ترشحه للانتخابات المقبلة للمجلس الدستوري (صحافة محلية)

في غضون ذلك، أودع رئيس حزب (التحالف من أجل العدلة والديمقراطية/ حركة التجديد بامامادو بوكاري)، مساء أمس الثلاثاء، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري.

وبات بوكاري خامس مرشح يودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، بعد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، المرشح السابق للرئاسيات، ومحمد الأمين، والمرتجي الوافي، رئيس حزب «تواصل»، وزعيم المعارضة حمادي ولد سيدي المختار، والبروفسور سوماري أوتوما.

من جهته، عيّن الرئيس الموريتاني المرشح للرئاسيات المقبلة، محمد ولد الشيخ الغزواني، لجنة سياسية لحملته الرئاسية، ضمت عدداً من السياسيين من بينهم معارضون سابقون.

وكان ولد الغزواني قد أبلغ في وقت سابق رؤساء أحزاب الأغلبية بأنه قرر إطلاق حملة موازية للشباب، بحكم مركزية الشباب في برنامجه وخطابه. وعقد باعتباره مرشحاً للرئاسة اجتماعاً مع قادة أحزاب الأغلبية، عرض فيه إنشاء منسقية عليا للإشراف على الحملة الانتخابية برئاسته شخصياً، وعضوية قادة الأحزاب.

المرشح حمادي ولد سيدي المختار رئيس حزب «تواصل» وزعيم المعارضة (الشرق الأوسط)

وبحسب مصدر مطلع، فستقوم المنسقية العليا، التي تضم حزب التكتل الممثل في الاجتماع بأمينه العام، بتنسيق عملها مع مدير الحملة الانتخابية، سيد أحمد ولد محمد، ونوابه سيدي محمد ولد محم وتيام جمبار.

وقال ولد الشيخ الغزواني خلال الاجتماع إن لجان الشباب والنساء في أحزاب الأغلبية أعضاء تلقائيون في لجنة الشباب والنساء في الحملة الانتخابية.

وأكد المرشح الرئاسي، الأوفر حظاً بكسب جولة الاقتراع الأولى، أن تواجده في موريتانيا خلال الحملة سيكون غير دائم، نتيجة التزاماته بمهام كثيرة تتعلق برئاسة الاتحاد الأفريقي. مشدداً للأعضاء على ضرورة تنسيق الحملة بشكل جيد، ومؤكداً لهم على ثقته في رؤساء أحزاب الأغلبية.



تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)
مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)
TT

تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)
مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)

حلّ الماس الكهربائي بوصفه «متهماً أول» في الحرائق التي اندلعت أخيراً بأسواق تجارية «شهيرة» في وسط القاهرة، بعدما أفادت تحقيقات أولية، السبت، بأن «الماس الكهربائي أحد الأسباب المسؤولة عن اشتعال النيران في حادثي (الموسكي) و(حارة اليهود)»، وهما الحريقان اللذان تسببا في سقوط 7 قتلى، إضافة إلى 6 مصابين، فضلاً عن خسائر مالية كبيرة.

وأشارت التحقيقات في الحادثين إلى أن الشرارة الأولى للنيران نتجت عن «ماس كهربائي»، قبل أن تمتد النيران لأماكن أخرى بسبب «وجود مواد قابلة للاشتعال نتيجة البضائع المخزنة في بعض العقارات».

وأخلت النيابة المصرية، السبت، سبيل صاحب مخزن الأحذية، الذي اشتعلت فيه النيران بعد توقيفه، الجمعة، عقب اندلاع حريق في بنايتين بمنطقة العتبة في حي الموسكي. وتبيّن لسلطات التحقيق «عدم حصول صاحب مخزن الأحذية على تصريح بتحويل شقته إلى مخزن للأحذية».

و«الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي مسؤول عن 18.4 في المائة من إجمالي مسببات الحرائق بمصر العام الماضي»، وفق «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، الذي رصد في تقريره السنوي، الصادر في فبراير (شباط) الماضي، تراجع معدلات الحرائق في مصر من «51963 حريقاً عام 2020 إلى 45345 حريقاً في 2023»، وبنسبة انخفاض عن عام 2022 الذي شهد اندلاع «49341 حريقاً».

سيارات الإطفاء عقب إخماد حريق كبير أدى إلى تدمير متاجر «شهيرة» في وسط القاهرة (رويترز)

وأرجع الخبير الأمني المصري، محمد عبد الحميد، تكرار وقوع حوادث «الماس الكهربائي» لـ«عدم الالتزام بضوابط الحماية المدنية، في حين يتعلق بالأكواد المنظمة لعمليات التشغيل والحمل الكهربائي، مع وجود محال ومخازن تحتاج إلى تغيير العدادات، ووصلات الكهرباء الخاصة بها، نتيجة زيادة الأحمال بإضافة أجهزة وتشغيلها بشكل مستمر»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب الرقابة والتفتيش الدوري على هذه الأماكن يعزز من فرص زيادة المخالفات المرتكبة».

وبحسب الخبير الأمني المصري، فإن «شبكات الكهرباء في المنازل تختلف عن المخصصة للمخازن، إضافة إلى أن بعض السلع والأدوات التي يجري تخزينها تكون بحاجة إلى درجة حرارة معينة»، لافتاً إلى أن بعض الأجهزة الحديثة، التي يجري استخدامها على غرار «غلايات المياه»، أو أجهزة تسخين الطعام، تكون بحاجة لضغط كهربائي عالٍ، الأمر الذي يؤدي لحدوث «شرارات»، ومع وجود مواد قابلة للاشتعال بجوارها «يتحول الأمر لحريق لا يمكن السيطرة عليه عن طريق الشخص؛ لكن يتطلب قوات الإطفاء المدربة».

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن محسب، أن «الحرائق تزداد عادة خلال الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» ضرورة «تنفيذ ضوابط مراقبة، ومتابعة التزام جميع المواقع بإجراءات الحماية المدنية». وأضاف عضو «النواب» أنه قدّم إحاطة برلمانية في مارس (آذار) الماضي لرئيس مجلس الوزراء عن «خطة الحكومة بشأن توافر وسائل الأمان لإخماد حوادث الحرائق، من دون حدوث أضرار ضخمة، وذلك بعد الحريق الذي نشب في استوديو (الأهرام) بالجيزة».

وتسبب «ماس كهربائي» في حريق هائل باستوديو «الأهرام»، أسفر عن تدمير بلاتوهات تصوير عدة داخل الاستوديو، إضافة إلى امتداد النيران للعقارات المجاورة، وتدمير عدد من الشقق السكنية.

سيارة إطفاء خلال إخماد حريق «الموسكي» الجمعة (رويترز)

عودة إلى الخبير الأمني المصري، الذي أكد وجود أسباب عدة لحدوث «الماس الكهربائي»، من بينها «عدم انتظام تيار الضغط الكهربائي لأي سبب من الأسباب، أو انصهار أسلاك بسبب تهالكها، وعدم تجديدها، خصوصاً في المباني القديمة بوسط القاهرة، التي لا تشهد عادة إعادة تأهيل، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارس داخلها»، مشدداً على «ضرورة الالتزام بوجود التجهيزات اللازمة لإطفاء الحرائق حال حدوثها، وبما يتناسب مع المواد القابلة للاشتعال التي تكون موجودة بهذه الشقق».

كما شدد النائب البرلماني على «تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعي في مختلف الأسواق، وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر مخالفات من دون متابعة ما يجري بعد ذلك من إجراءات».