جولة حوار بين تبون والأحزاب استعداداً لـ«رئاسيات» الجزائر

وسط مطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك ومراجعة قانون الانتخاب

الرئيس مع أمين عام «جبهة التحرير الوطني» في نوفمبر 2023 (الرئاسة)
الرئيس مع أمين عام «جبهة التحرير الوطني» في نوفمبر 2023 (الرئاسة)
TT

جولة حوار بين تبون والأحزاب استعداداً لـ«رئاسيات» الجزائر

الرئيس مع أمين عام «جبهة التحرير الوطني» في نوفمبر 2023 (الرئاسة)
الرئيس مع أمين عام «جبهة التحرير الوطني» في نوفمبر 2023 (الرئاسة)

تلقت الأحزاب الجزائرية دعوةً للمشاركة في «حوار» تنظمه رئاسة الجمهورية في 21 مايو (أيار) الحالي، وذلك في إطار التحضير لانتخابات الرئاسة المبكرة، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل. وفيما ترشح للاستحقاق المرتقب شخصيتان سياسيتان فقط حتى الآن، فقد حسمت الأحزاب الكبيرة موقفها بدعم الترشح المفترض للرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية.

الرئيس تبون مع رئيس حركة «مجتمع السلم» (رئاسة الجمهورية)

وتضمنت الدعوة للاجتماع أن الرئاسة تسعى من خلاله إلى «التشاور حول المسائل ذات المصلحة الوطنية»، وإلى «الانفتاح على مختلف القوى السياسية والمجتمعية الحية»، مبرزةً أن اللقاء يقتصر على الأحزاب التي تملك منتخبين في غرفتي البرلمان ومجالس البلديات والولايات. ويفهم من ذلك أن «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض غير معني بالاجتماع لأنه قاطع الانتخابات البرلمانية والمحلية، التي جرت عام 2021.

وأكدت الجهة صاحبة المبادرة أنها «فرصة سانحة لاستعراض مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام الوطني، خصوصاً في ضوء الاستحقاقات السياسية المهمة، فضلاً عن الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة»، مبرزةً أنها «تكريس متجدد لنهج قائم على الحوار والتشاور، وسيكون مناسبةً لاستعراض مختلف الانشغالات والاقتراحات، التي ترغب الطبقة السياسية في طرحها».

الرئيس تبون مع الأمينة العامة لـ«حزب العمال» (الرئاسة)

وعدت الرئاسة الاجتماع السياسي المرتقب «واعداً لحوار يريده رئيس الجمهورية فاعلاً وحيوياً، يتضمن كل الآراء والأفكار بما يتناسب مع بناء الجزائر الجديدة». و«الجزائر الجديدة» شعار رفعه تبون منذ وصوله إلى الحكم نهاية 2019 للدلالة على قطيعة مع ممارسات السلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، التي يهاجمها الخطاب الرسمي بحجة أنها «عنوان للفساد».

وأفادت مصادر من الأحزاب المعنية بالدعوة بأن قادة غالبيتها سيشاركون في اللقاء، حاملين معهم مقترحات ومطالب تخص العملية الانتخابية، المقررة بعد 4 أشهر، والظروف التي تمر بها البلاد من جوانب حقوقية واقتصادية متصلة بالحريات واستقلال القضاء، وبالقدرة الشرائية المتردية لفئات من المجتمع، وحالة قطاعات الصحة والتعليم والجامعة والنقل.

المعروف أن 4 أحزاب تملك الغالبية في المجالس المنتخبة تؤيد سياسات الرئيس، ولها وزراء في حكومته، وهي «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل». وكان قياديون منها عقدوا في أبريل (نيسان) الماضي مشاورات بهدف إطلاق «تحالف» داعم لترشح الرئيس تبون المفترض لولاية ثانية، بعد أن أوحى هذا الأخير بأنه يرغب بالتمديد في تصريحات للصحافة.

في المقابل، يطرح الحزبان المعارضان «جبهة القوى الاشتراكية» و«حركة مجتمع السلم» الإسلامي تحفظات على المشهد السياسي والحقوقي في البلاد، خصوصاً ما تعلق بحرية الصحافة وبمعتقلي الحراك الشعبي، الذين يفوق عددهم المائتين، إذ يطالب الحزبان بالإفراج عنهم، على أساس أن دوافع سجنهم «سياسية متصلة بمواقفهم المعارضة للسلطة».

مرشح الانتخابات بلقاسم ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري» (الشرق الأوسط)

وسيكون مرشح الانتخابات بلقاسم ساحلي، رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، من ضمن المشاركين في «الحوار»، وهو يطالب بمراجعة قانون الانتخابات، خصوصاً تخفيض عدد التوقيعات الفردية المطلوبة في ملف الترشح.

وتشكل المادة 253 من القانون عائقاً كبيراً أمام المترشحين، وكثيراً ما تسببت في إقصاء العديد منهم في الانتخابات، إذ تشترط جمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية، أو برلمانية على الأقل، بحيث تكون موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في لائحة انتخابية، كما يجب أن تجمع عبر 29 ولاية، على ألا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع.

زبيدة عسول مرشحة انتخابات 2024 (حساب حزبها بالإعلام الاجتماعي)

يشار إلى أن المحامية رئيسة «الاتحاد من أجل الرقي والتقدم»، زبيدة عسول، مرشحة هي أيضاً لـ«الرئاسية»، ولكن لا يعرف إن كانت معنية بـ«اجتماع التشاور والحوار»، بسبب مشكلات مع وزارة الداخلية، التي اتخذت إجراءات بغرض حل الحزب، بذريعة أنه «يخالف القوانين».


مقالات ذات صلة

الجزائر: قائد الجيش يشدد على «تعزيز المناعة الأمنية» للبلاد

شمال افريقيا قائد الجيش خلال زيارته مركز الهندسة الميكانيكية العسكرية (وزارة الدفاع)

الجزائر: قائد الجيش يشدد على «تعزيز المناعة الأمنية» للبلاد

شنقريحة يؤكد على «وضع الركائز الأساسية لصناعة عسكرية جزائرية، واعدة ومتكيفة مع متطلبات الدفاع عن الوطن وبأيادٍ جزائرية خالصة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مكان انعقاد القمة الروسية - الأفريقية في سوتشي (روسيا اليوم)

هجوم جزائري على المغرب وفرنسا في «قمة سوتشي»

في 25 يوليو (تموز) الماضي، أبدت الجزائر سخطاً شديداً عندما أبلغتها باريس، عبر القناة الدبلوماسية، بأنها قررت دعم «خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مستقبلاً السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» في يونيو 2022 (الرئاسة)

الجزائر: حزب معارض يستنكر اعتقال قيادييه «في ظروف غامضة»

ندد حزب «جبهة القوى الاشتراكية» الجزائري المعارض باعتقال قياديين من صفوفه «في ظروف يلفها الغموض».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا علي بن حاج قيادي «جبهة الإنقاذ» التي تم حلها (متداولة)

الجزائر: إضراب «إسلاميين» معتقلين عن الطعام لـ«تأخر» محاكمتهم

بدأ عدد من «الإسلاميين» في الجزائر إضراباً عن الطعام داخل سجنهم بعاصمة البلاد، احتجاجاً على طول مدة إقامتهم في الحبس الاحتياطي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)

قرار جزائري يهدد العلاقات التجارية مع فرنسا

جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تُبلغ البنوك بإجراء جديد يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.

«الشرق الأوسط» (باريس)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)
احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)
TT

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)
احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

قبل عقدين من الزمان، بدأت فصول معاناة المواطن الليبي محمد الشيخ؛ بسبب إصابته بمرض «ضمور العضلات»، و«عجز الأطباء» عن تشخيص مرض نادر أصاب عضلاته بالتكلس في سنة 2005، حسب قوله.

حالة الليبي محمد، الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة (غرب)، والذي يطالب سلطات بلده بالاهتمام بعلاجه، نموذج مصغر لحالة 1600 مريض يشكون «ضعف الإمكانات الطبية، وبطء الإجراءات الحكومية» لحل أزمتهم التي تفاقمت بعد إسقاط النظام السابق في عام 2011.

ويُرجِع متابعون لهذا الملف ولهؤلاء المرضى، تأزم مشكلتهم إلى الانقسام السياسي، الذي أثر على سرعة استجابة الحكومة لعلاجهم في ليبيا أو خارجها على النحو الذي يطالبون به.

لقاء سابق بين وزير الصحة بحكومة الدبيبة رمضان أبو جناح وعدد من المرضى (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

وللعلم، فإن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أعلنت الأسبوع الماضي، إطلاق «برنامج وطني» يضمن علاج هذه الفئة، وشُكِّلت لجنة لهذا الأمر.

رحلة الألم

بدأت رحلة معاناة محمد (34 عاماً)، التي رواها لـ«الشرق الأوسط» مع التشخيص، والبحث عن علاج في دول الجوار، ليكتشف أن «إصابته مزمنة وتحتاج إلى رعاية صحية خاصة، لا توفرها المرافق الصحية في ليبيا»، ونتيجة لذلك استمرّت معاناته معها منذ 2011.

محمد الشيخ من بين 739 حالة إصابة وثَّقتها سجلات «رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا» من إجمالي 1600 مريض، تقول وزارة الصحة بغرب ليبيا إنها تسلَّمت ملفاتهم من كل مناطق ليبيا في فبراير (شباط) 2024.

وسبق أن عبَّر وزير الصحة بحكومة الدبيبة، رمضان أبو جناح، عن أسفه لتأخر معالجة هؤلاء المرضى، بعد سلسلة مراسلات استعجالية من رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إلى جهات حكومية، ووُجِّهت مجموعة من الانتقادات إلى حكومة «الوحدة» في سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر وفاة 3 أطفال مصابين بهذا المرض في بنغازي (شرق) وسبها (جنوب)، والعاصمة طرابلس (غرب).

الليبي محمد الشيخ (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ويرى مهتمون بهذا الملف أن قرار الدبيبة القاضي بإعداد «برنامج وطني» لمرضى ضمور العضلات، وتشكيل لجنة بهذا الشأن، يمثلان مجرد جانب من الحلول الطبية والاجتماعية والنفسية لهذه المأساة، وهو ما تمناه محمد أبو غميقة، رئيس «رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا».

لكن على نطاق أوسع، لا ترى الرابطة حلاً جذرياً لهذه الأزمة الصحية سوى «إنشاء مستشفى متخصص، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد»، وفق أبو غميقة لـ«الشرق الأوسط».

وعلاوة على التواصل مع «الوحدة الوطنية»، فإن الرابطة سعت للاتصال بالبرلمان، والحكومة ببنغازي في شرق البلاد، برئاسة أسامة حماد.

وفي هذا السياق، كشف أبو غميقة عن «مراسلات مسجلة موجهة من الرابطة إلى البرلمان في بنغازي»، تقرُّ بأنَّ المرضى «يدفعون فاتورة الانقسام السياسي»، وعدد العراقيل التي يواجهها هذا الملف، من بينها «بطء توفير الأدوية والميزانيات اللازمة لذلك... نحن مرضى ومساعدتنا تنطلق من مبدأ إنساني بحت، ولذلك لا نعتد بالانقسامات السياسية».

مرض نادر

يعد «ضمور العضلات» مرضاً نادراً، قد ينجم عن طفرات وراثية تفقد المريض نسيجه العضلي تدريجياً، لتصبح أقل حجماً وأكثر هشاشة مع الوقت، وتعوق القدرة على الحركة مع مرور الوقت.

وفي عموم ليبيا، تتعدد أنواع الإصابة بالمرض بين «ضمور عضلات شوكي»، و«دوشين» و«بيكر» و«حزام طرفي»، و«وجهي» و«كتفي»، أو «طفرات نادرة»، بحسب الرابطة.

ووفق «رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا»، قد تضمّ العائلة الواحدة 6 مرضى، ويسكن بعضهم في مناطق نائية، ويشكون غياب المنح الاجتماعية والرواتب التضامنية، التي قد لا تتعدى 650 ديناراً، إن وُجدت، إلى جانب نقص الأدوات المعينة والتعويضية. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).

احتجاج سابق لمرضى ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

وفي محاولة حكومة غرب البلاد لإيجاد حل لهذه المشكلة الصحية، أطلقت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، في أغسطس (آب) الماضي، حملة لتوفير جميع المعدات والمستلزمات الخاصة، لكن الرابطة تقول إن «الأجهزة رديئة الجودة، وتهالكت».

ويعاني القطاع الصحي في ليبيا من تدهور كبير، ورغم أن السلطات الحاكمة بشرق ليبيا وغربها تقول إنه آخِذ في التعافي، فإن المطالبات لا تنقطع بعلاج المرضى في الخارج.

وتدرج أمل العلوي، الباحثة والأكاديمية بقسم العلوم السياسية في جامعة طرابلس، هذه المعاناة ضمن «تحديات عديدة تعانيها ليبيا منذ أكثر من عقد وحتى قبل 2011»، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى «انعكاس الأوضاع في ليبيا على حياة المواطنين، خصوصاً الفئات الضعيفة، ويعد مرض ضمور العضلات أحد أوجه تلك المعاناة».

وتلقي العلوي باللائمة على «الانقسام السياسي، وتردي الوضع الأمني، والتحديات الاقتصادية التي تشتت الجهود، وتضعف قدرة الحكومة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة، مع التكلفة العالية للعلاج، وقلة المراكز والكوادر المتخصصة».

وأمام هذا الوضع، تمسَّك محمد الشيخ بحق المرضى في تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر حكومة الدبيبة والبرلمان، في غرب وشرق ليبيا، وهو ما تراه العلوي «أمراً مقبولاً، خصوصاً أن وعي المرضى بحقوقهم أحد جوانب الحل».