جولة حوار بين تبون والأحزاب استعداداً لـ«رئاسيات» الجزائر

وسط مطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك ومراجعة قانون الانتخاب

الرئيس مع أمين عام «جبهة التحرير الوطني» في نوفمبر 2023 (الرئاسة)
الرئيس مع أمين عام «جبهة التحرير الوطني» في نوفمبر 2023 (الرئاسة)
TT

جولة حوار بين تبون والأحزاب استعداداً لـ«رئاسيات» الجزائر

الرئيس مع أمين عام «جبهة التحرير الوطني» في نوفمبر 2023 (الرئاسة)
الرئيس مع أمين عام «جبهة التحرير الوطني» في نوفمبر 2023 (الرئاسة)

تلقت الأحزاب الجزائرية دعوةً للمشاركة في «حوار» تنظمه رئاسة الجمهورية في 21 مايو (أيار) الحالي، وذلك في إطار التحضير لانتخابات الرئاسة المبكرة، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل. وفيما ترشح للاستحقاق المرتقب شخصيتان سياسيتان فقط حتى الآن، فقد حسمت الأحزاب الكبيرة موقفها بدعم الترشح المفترض للرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية.

الرئيس تبون مع رئيس حركة «مجتمع السلم» (رئاسة الجمهورية)

وتضمنت الدعوة للاجتماع أن الرئاسة تسعى من خلاله إلى «التشاور حول المسائل ذات المصلحة الوطنية»، وإلى «الانفتاح على مختلف القوى السياسية والمجتمعية الحية»، مبرزةً أن اللقاء يقتصر على الأحزاب التي تملك منتخبين في غرفتي البرلمان ومجالس البلديات والولايات. ويفهم من ذلك أن «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض غير معني بالاجتماع لأنه قاطع الانتخابات البرلمانية والمحلية، التي جرت عام 2021.

وأكدت الجهة صاحبة المبادرة أنها «فرصة سانحة لاستعراض مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام الوطني، خصوصاً في ضوء الاستحقاقات السياسية المهمة، فضلاً عن الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة»، مبرزةً أنها «تكريس متجدد لنهج قائم على الحوار والتشاور، وسيكون مناسبةً لاستعراض مختلف الانشغالات والاقتراحات، التي ترغب الطبقة السياسية في طرحها».

الرئيس تبون مع الأمينة العامة لـ«حزب العمال» (الرئاسة)

وعدت الرئاسة الاجتماع السياسي المرتقب «واعداً لحوار يريده رئيس الجمهورية فاعلاً وحيوياً، يتضمن كل الآراء والأفكار بما يتناسب مع بناء الجزائر الجديدة». و«الجزائر الجديدة» شعار رفعه تبون منذ وصوله إلى الحكم نهاية 2019 للدلالة على قطيعة مع ممارسات السلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، التي يهاجمها الخطاب الرسمي بحجة أنها «عنوان للفساد».

وأفادت مصادر من الأحزاب المعنية بالدعوة بأن قادة غالبيتها سيشاركون في اللقاء، حاملين معهم مقترحات ومطالب تخص العملية الانتخابية، المقررة بعد 4 أشهر، والظروف التي تمر بها البلاد من جوانب حقوقية واقتصادية متصلة بالحريات واستقلال القضاء، وبالقدرة الشرائية المتردية لفئات من المجتمع، وحالة قطاعات الصحة والتعليم والجامعة والنقل.

المعروف أن 4 أحزاب تملك الغالبية في المجالس المنتخبة تؤيد سياسات الرئيس، ولها وزراء في حكومته، وهي «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل». وكان قياديون منها عقدوا في أبريل (نيسان) الماضي مشاورات بهدف إطلاق «تحالف» داعم لترشح الرئيس تبون المفترض لولاية ثانية، بعد أن أوحى هذا الأخير بأنه يرغب بالتمديد في تصريحات للصحافة.

في المقابل، يطرح الحزبان المعارضان «جبهة القوى الاشتراكية» و«حركة مجتمع السلم» الإسلامي تحفظات على المشهد السياسي والحقوقي في البلاد، خصوصاً ما تعلق بحرية الصحافة وبمعتقلي الحراك الشعبي، الذين يفوق عددهم المائتين، إذ يطالب الحزبان بالإفراج عنهم، على أساس أن دوافع سجنهم «سياسية متصلة بمواقفهم المعارضة للسلطة».

مرشح الانتخابات بلقاسم ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري» (الشرق الأوسط)

وسيكون مرشح الانتخابات بلقاسم ساحلي، رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، من ضمن المشاركين في «الحوار»، وهو يطالب بمراجعة قانون الانتخابات، خصوصاً تخفيض عدد التوقيعات الفردية المطلوبة في ملف الترشح.

وتشكل المادة 253 من القانون عائقاً كبيراً أمام المترشحين، وكثيراً ما تسببت في إقصاء العديد منهم في الانتخابات، إذ تشترط جمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية، أو برلمانية على الأقل، بحيث تكون موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في لائحة انتخابية، كما يجب أن تجمع عبر 29 ولاية، على ألا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع.

زبيدة عسول مرشحة انتخابات 2024 (حساب حزبها بالإعلام الاجتماعي)

يشار إلى أن المحامية رئيسة «الاتحاد من أجل الرقي والتقدم»، زبيدة عسول، مرشحة هي أيضاً لـ«الرئاسية»، ولكن لا يعرف إن كانت معنية بـ«اجتماع التشاور والحوار»، بسبب مشكلات مع وزارة الداخلية، التي اتخذت إجراءات بغرض حل الحزب، بذريعة أنه «يخالف القوانين».


مقالات ذات صلة

الرئيس الجزائري: قطاع الزراعة حقق 37 مليار دولار العام الحالي

شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

الرئيس الجزائري: قطاع الزراعة حقق 37 مليار دولار العام الحالي

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يؤكد أن قطاع الزراعة بات يساهم بـ15 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)

باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائر

أعلنت الحكومة الفرنسية، رسمياً، أنها ستقدم «حمايتها» للكاتب الشهير بوعلام صنصال الذي يحتجزه الأمن الجزائري منذ الـ16 من الشهر الحالي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

تبون: «مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم أنتم السادة القضاة… فلكم مني أفضل تحية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

زعيم المعارضة الموريتانية يبحث مع الوزير الأول تحضير «الحوار السياسي»

الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
TT

زعيم المعارضة الموريتانية يبحث مع الوزير الأول تحضير «الحوار السياسي»

الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)

ناقش الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، ملف «الحوار السياسي» مع زعيم المعارضة الموريتانية، حمادي ولد سيدي المختار، خلال لقاء يعد الأول من نوعه منذ إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيساً للبلاد في يونيو (حزيران) الماضي، وتعهده بتنظيم «حوار وطني» مع المعارضة.

ويعد هذا الحوار أحد أهم مطالب المعارضة الموريتانية، خاصة بعد أعمال عنف وتوتر سياسي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز بها ولد الشيخ الغزواني من الشوط الأول بنسبة 56 في المائة من الأصوات، وهو فوز اعترف به مرشحو المعارضة، باستثناء الناشط الحقوقي، بيرام الداه اعبيد، صاحب المرتبة الثانية بنسبة 22 في المائة.

مرشح المعارضة الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد (أ.ف.ب)

وبعد الانتخابات الأخيرة دعت أحزاب المعارضة إلى حوار سياسي يناقش جميع الملفات، وخاصة الملف الانتخابي، بسبب ما تقول المعارضة إنها اختلالات كبيرة تعاني منها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتورطها في «شبهات» تزوير.

تحضير للحوار

عين ولد الغزواني بعد تنصيبه في أغسطس (آب) الماضي حكومة جديدة، بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي، وأسند إليه الملف السياسي، حيث بدأ الأخير عقد لقاءات مع عدة سياسيين، شملت قادة أحزاب الأغلبية الرئاسية، وشخصيات بارزة في المعارضة التقليدية، وصولاً إلى زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والهيئة الدستورية المشكلة من أحزاب المعارضة، الممثلة في البرلمان الموريتاني.

زعيم المعارضة متحدثاً للإعلام العمومي بُعيد اللقاء (الوزارة الأولى)

حضر اللقاء الأخير مع زعيم المعارضة الديمقراطية جوب أمادو تيجان، وعبد السلام ولد حرمة، العضوان في مكتب تسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقائدا حزبين معارضين، حصلا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من 12 مقعداً في البرلمان.

وقال زعيم المعارضة في تصريح صحافي إن اللقاء مع الوزير الأول «يدخل في إطار اللقاءات الدورية، التي نص عليها القانون بين الوزارة الأولى ومؤسسة المعارضة»، مبرزاً أنه كان «فرصة لنقاش العديد من القضايا، من أبرزها الحوار السياسي المرتقب ودور مؤسسة المعارضة فيه، حيث إن المشرع الموريتاني جعل لها نصيباً في تنظيم الحوارات السياسية ما بين المعارضة والحكومة».

وأكد زعيم المعارضة أن الوزير الأول «عبر عن استعداده لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنظيم حوار سياسي على الوجه الأكمل، وفق ما تتيحه القوانين»، مؤكداً أن ذلك «هو ما تأمله مؤسسة المعارضة».

ملفات سياسية

خلال الحديث مع الوزير الأول، طرح زعيم المعارضة ملفات تتعلق بصعوبة ترخيص الأحزاب السياسية، وما يواجه ذلك من تأخير في أروقة وزارة الداخلية، وهي قضية تثير الكثير من انتقادات الناشطين السياسيين المعارضين الذين يتهمون الدولة بعرقلة الترخيص لأحزابهم السياسية منذ عدة سنوات.

وكان حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة نظم عام 2011 قد أسفر عن سن قوانين تهدف إلى تقليص عدد الأحزاب السياسية في البلاد، ووضع عراقيل أمام ترخيص الأحزاب الجديدة، لكن في الفترة الأخيرة بدأت أصوات ترتفع متهمة وزارة الداخلية باستهداف المعارضين لحرمانهم من الحق في تأسيس أحزاب سياسية.

من لقاء سابق لقادة المعارضة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

وقال زعيم المعارضة إن «الاجتماع كان فرصة أيضاً للحديث عن ترخيص الأحزاب السياسية، وضرورة تسريعها وحماية الحريات العامة»، مشيراً في السياق ذاته إلى أنه طرح على الوزير الأول أزمة «ارتفاع الأسعار وخدمات المياه الكهرباء والفيضانات».

انفتاح على المعارضة

نشرت الوزارة الأولى بياناً عن اللقاء، وقالت إنه «استعرض جميع القضايا المتعلقة بالشأن العام السياسي والاجتماعي للبلد، وما تطرحه المعارضة من تساؤلات، أو ملاحظات حول عمل الحكومة»، وفق نص البيان، مشيرة إلى أن الوزير الأول «قدم عرضاً مفصلاً يجيب على جميع التساؤلات المطروحة، وأوضح ما تقدمه الحكومة من حلول استعجالية، أو استراتيجية على المدى القريب أو المتوسط لمختلف القضايا المطروحة، بتعليمات مباشرة ومواكبة قريبة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني».

وأبدى الوزير الأول تفهمه للانتقادات التي تعبر عنها المعارضة حيال عمل الحكومة، وقال إن الجميع «مدعو للمشاركة بالنقد البناء والتحسيس حول الإجراءات التي تمس حياة المواطنين مباشرة»، قبل أن يؤكد «انفتاح الحكومة على كل ما من شأنه أن يحسن من أداء العمل».

وخلص الوزير الأول إلى التأكيد على أهمية أن يشارك الجميع في «الرقابة على المسار، وصيانة المنجز والمبادرة الجدية للإشارة لتصحيح المسارات، مواكبة لعمل الحكومة»، وفق البيان الصادر عن الوزارة الأولى.

صعوبات الحوار

ورغم اتفاق الحكومة والمعارضة على ضرورة تنظيم حوار وطني يشارك فيه الجميع، ويناقش كافة الملفات، فإنه لم يعلن -حتى الآن- أي سقف زمني محدد لتنظيم هذا الحوار المرتقب.

الرئيس ولد الشيخ الغزواني تعهد بتنظيم «حوار وطني» مع المعارضة (أ.ب)

ومع أنه خلال الأيام الأخيرة بدأت تقطع خطوات لتحضير الحوار السياسي، خاصة من طرف الوزير الأول، إلا أن هذا الحوار لم تتضح بعد ملامحه العامة، ولا أجندته وملفاته، ولا حتى الجهة التي ستتولى الإشراف عليه وتنسيقه.

وفيما سبق برزت خلافات حول بعض الملفات «الحساسة»، كقضايا الإرث الإنساني والعبودية، حيث تصر المعارضة على طرحها على طاولة الحوار، فيما تعارض ذلك أطراف داخل السلطة، وهو ما يعتقد أنه عصف بمحاولات سابقة للحوار.