«الوحدة» الليبية تشكّل «قوة طوارئ» لحماية المقرات السيادية

توافق أممي - روسي حول توحيد الجهود لحلحلة الأزمة السياسية

TT

«الوحدة» الليبية تشكّل «قوة طوارئ» لحماية المقرات السيادية

أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، إعادة هيكلة «قوة التدخل والسيطرة» بغرب البلاد، بعد اشتباكات مفاجئة في العاصمة طرابلس، بين عناصر «جهاز الأمن العام» التابع لها، بقيادة عبد الله الطرابلسي الشهير بـ«فراولة»، شقيق وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.

عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة (الداخلية)

ورصدت وسائل إعلام محلية لقطات مصوّرة لهذه الاشتباكات، التي اندلعت مساء الاثنين، وسط الأحياء السكنية في الحي الإسلامي بمدينة طرابلس، وتوقفت (الثلاثاء)، دون معرفة أسبابها. لكن متحدثاً باسم «جهاز الأمن العام»، والتمركزات الأمنية فرع طرابلس، نفى صحة هذه الاشتباكات. وقال في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»: «ليست لنا علاقة بها».

ولم يعلق الدبيبة أو حكومته على هذه التطورات، لكنه أصدر، (الثلاثاء)، قراراً مفاجئاً بإعادة هيكلة «قوة التدخل والسيطرة»، وتُكلّف حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية والمقرات السيادية، والتدخل لحماية المنافذ البرية والبحرية، مشيراً إلى أن من مهام القوة، التي يفترض أن تكون تبعيتها له وبرئاسته في حالات الطوارئ والنفير، وبذمة مالية مستقلة، مواجهة أي نشاط يخل بالأمن، واتخاذ ما يلزم لفرض السيطرة الأمنية.

وأوضح القرار أن هذه القوة تملك صلاحيات استخدام الوسائل المادية والفنية، التي تراها ملائمة لمهامها، وامتلاك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وما ترى لزومه لأداء واجباتها الأمنية.

في غضون ذلك، هدد اتحاد الطلبة بجامعة الزاوية بوقف الدراسة، وتنظيم وقفة احتجاجية؛ بسبب انهيار الوضع الأمني داخل الجامعة والمدينة، بعدما اختطف مسلحون مجهولون عضو هيئة التدريس بجامعة الزاوية، محمد كردمين، في أثناء توجهه لمنزله في المدينة، وطالبوا الأجهزة الأمنية بالتدخل.

في شأن مختلف، قالت السفارة الروسية، إن وفداً ضم عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، وطاهر الباعور المكلف تسيير وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، ومحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، الذي يقوم بزيارة عمل رسميه لروسيا، بحث مساء الاثنين في العاصمة موسكو مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تلك المتعلقة بالتعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن.

وكان اللافي قد أكد في بيان مساء (الاثنين) ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي في ليبيا، والتمهيد لانتخابات توافقية نزيهة في أقرب الآجال، لافتاً إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية الشراكة في عدد من المجالات الثنائية، مشدداً على أهمية وجود دور روسي إيجابي وبنّاء لصالح الاستقرار في ليبيا، وأهمية دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5). بالإضافة إلى تفعيل عمل اللجنة المشتركة، وبحث سبل استئناف عملها، وعودة الشركات الروسية إلى ليبيا، لا سيما في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية.

صورة وزعها السفير الروسي لاجتماعه مع خوري

كما أوضح اللافي أنه تم بحث دور البعثة الأممية، بعد استقالة رئيسها السابق عبد الله باتيلي، لافتاً إلى مناقشة سرعة تعيين مبعوث جديد، ودعم البعثة في تسيير العملية السياسية والأمنية في ليبيا.

ونقل اللافي عن لافروف استعداد بلاده لمواصلة الوقوف إلى جانب الليبيين، في كل ما يحقق مصلحة الشعبين والبلدين، كاشفاً عن مساعي بلاده لافتتاح قنصلية لها في بنغازي، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى إطلاع الجانب الروسي على مستجدات ملفَي المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية في ليبيا.

من جانبه، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه بحث خلال اجتماعه مع ستيفاني خوري، نائب المبعوث الأممي بالإنابة، العملية السياسية الليبية، والحاجة إلى توحيد الجهود بغرض إيجاد حل على أساس الإجماع الوطني.

من جهتها، بحثت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، مع أعضاء بلدية درج (غرب) وممثلين عن النساء والشباب في المدينة، احتياجاتهم وسبل مواصلة الأمم المتحدة دعمها للمجتمعات المحلية.

وتحدث مسؤولو ومواطنو المدينة حول الحاجة إلى مزيد من المخصصات الحكومية لدعم قدرات المدينة على توفير الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات للشباب، وتمكين المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة، وأشارت إلى أنها تفقدت المشروع الذي أنجزه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً، بتركيب ألواح شمسية حتى يتمكّن سكان المدينة من الاستمتاع بأجوائها ليلاً. كما التقت عدداً من السيدات في مركز تدريب مخصص لرائدات الأعمال.

صورة وزعتها بلدية درج لزيارة الوفد الأممي

ونفى مجلس غدامس البلدي أن تكون زيارة البعثة الأممية، التي بدأت مساء الاثنين، برئاسة غانيون للمدينة، تستهدف بحث تشكيل حكومة موحدة، مؤكداً أن الزيارة تستهدف الوقوف على احتياجات المنطقة والمساهمة في تذليلها.

بدورها، أعلنت البعثة الأممية إطلاق برنامج انخراط الشباب، بهدف فهم التحديات التي يواجهونها، والمساعدة في إيصال أصواتهم في العملية السياسية محلياً ووطنياً، وتسليط الضوء على توصياتهم لحل قضايا المجتمع على أرض الواقع.

وقالت إنها ستنظم على مدى الأشهر الـ12 المقبلة ورشات عمل مع الشباب في جميع أنحاء البلاد لجمع أفكارهم بشكل فعال، وتطوير مهارات الشابات والشباب، ومساعدتهم في إيصال توصياتهم إلى صناع القرار.


مقالات ذات صلة

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.

شمال افريقيا عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

اشتكى مصدر ليبي مسؤول من أن «منطقة أغاديز بوسط النيجر أصبحت نقطة انطلاق ومحطة عبور لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر بلده».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا انفجارات زليتن أعادت مطالبة الليبيين بإخلاء المناطق السكنية من التشكيلات المسلحة (أ.ف.ب)

انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن الساحلية الليبية

هزّت انفجارات ضخمة متتالية مدينة زليتن الساحلية بغرب ليبيا إثر انفجار مخزن للذخيرة تمتلكه ميليشيا «كتيبة العيان» بمنطقة كادوش، وسط تضارب الروايات.

جمال جوهر (القاهرة)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».