النيابة التونسية تمدد التحفظ على إعلاميَين معارضيَنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5015321-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8E%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%8E%D9%86
النيابة التونسية تمدد التحفظ على إعلاميَين معارضيَن
محامون يضربون احتجاجاً على اعتقال زميلتهم
محامون تونسيون يرفعون لافتات احتجاجية يوم الاثنين اعتراضاً على اعتقال زميلتهم (إ.ب.أ)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
النيابة التونسية تمدد التحفظ على إعلاميَين معارضيَن
محامون تونسيون يرفعون لافتات احتجاجية يوم الاثنين اعتراضاً على اعتقال زميلتهم (إ.ب.أ)
مددت النيابة العامة في تونس، الاثنين، التحفظ على إعلاميين اثنين بعد توقيفهما يوم السبت الماضي، بينما بدأ المحامون إضراباً عن العمل ليوم واحد في أرجاء البلاد احتجاجاً على إلقاء القبض على محامية بارزة تنتقد الرئيس بشدة، وسط أزمة سياسية في البلاد.
واقتحمت الشرطة التونسية، يوم السبت، مبنى هيئة المحامين تنفيذاً لقرار قضائي، واعتقلت المحامية سنية الدهماني المعروفة بتصريحاتها المنتقدة لسياسات الرئيس قيس سعيد بسبب تصريح قالت فيه إن «تونس بلد لا يطيب فيه العيش». وفي اليوم نفسه، تم أيضاً توقيف إعلاميين في إذاعة «آي إف إم»، وهما مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بسبب «تعليقات إذاعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي»، وفقاً لمحامين.
وتجمع عشرات المحامين الاثنين أمام قاعة المحكمة، حيث بدأ القاضي الاستماع إلى الدهماني، رافعين شعارات «حريات حريات لا قضاء التعليمات»، و«يا للعار المحامين في الحصار»، و«يا سنية لا تهتمي الحريات تفدى بالدم».
وقالت المسؤولة في نقابة الصحافيين أميرة محمد: «المحاماة والصحافة هما من ركائز الحرية، واليوم الصحافيون والمحامون يواجهون قيوداً مستمرة ويلاحَقون فقط بسبب آرائهم».
وتجمع مئات المتظاهرين في العاصمة تونس، الأحد، للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين والناشطين وشخصيات المعارضة المسجونين، وكذلك تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وتنقية المناخ السياسي. وجاء الاحتجاج وسط أزمة اقتصادية وسياسية وموجة من الاعتقالات طالت صحافيين ومحامين وناشطين ومعارضين.
ويقبع أغلب قيادات المعارضة خلف القضبان منذ أشهر، ومن بينهم عبير موسي زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، وراشد الغنوشي رئيس «حزب النهضة الإسلامي» (إخوان تونس)، بالإضافة إلى قيادات بارزة من المعارضة من بينهم جوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي، بشبهة «التآمر على أمن الدولة»
وتولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في عام 2019، لكنه سيطر بعد عامين على أغلب الصلاحيات عندما حل البرلمان المنتخب، وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي خطوات وصفتها المعارضة بـ«الانقلاب». ويرفض سعيد هذا الاتهام ويقول إن خطواته «قانونية» وتهدف إلى إنهاء «سنوات من الفوضى والفساد» والبدء في محاسبة جميع المتورطين بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.
شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.
وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.
المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)
وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.
ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».
شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.
وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».
النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)
ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.
وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.
وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.
إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)
ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.
ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».
لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.
يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.
وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».
وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».
وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.
