جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد أن التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب داخل مصر تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وهو الرقم الذي أعلنه للمرة الأولى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي نهاية الشهر الماضي في مؤتمر اقتصادي.
ووفق تقديرات حكومية مصرية ودولية، فإن أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها تتعدى 9 ملايين أجنبي، من نحو 133 دولة.
وخلال افتتاحه عددا من المشروعات الزراعية، الاثنين، قال الرئيس المصري إن الضيوف يستهلكون مياهاً تصل إلى 4.5 مليار متر سنوياً، إذا ما تم احتساب متوسط استهلاك المياه في مصر بنحو 500 متر، معتبراً أن ذلك يمثل عبئاً كبيراً على استهلاك 106 ملايين مصري.
وشدد السيسي على أن المياه تشكل تحدياً كبيراً جداً لمصر، في ظل ثبات مواردها، ما دفع الحكومة للتوسع في محطات التحلية والمعالجة رغم تكلفتها المرتفعة.
واعتبر السيسي أثناء افتتاح «مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، أن الدولة لم يكن لها خيار ثانٍ سوى إنشاء محطات رفع المياه لاستصلاح الأراضي للاستفادة من 7.5 مليون متر مياه، موضحاً أن تكلفة إنشاء محطات رفع المياه لنقلها إلى الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء بلغت نحو 300 مليار جنيه (الدولار 47.3 جنيهاً).
وتعكس هذه الأرقام جزءاً مما تتحمله الدولة في مسألة المياه فقط مع الأعداد الكبيرة من اللاجئين التي دخلت مصر في السنوات الأخيرة، وفق عضو مجلس النواب (البرلمان) الدكتورة ألفت المنزلاوي، التي تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع بات يتجاوز ما يمكن قبوله بالنظر لموارد الدولة المصرية والأعباء التي تواجهها».
ويحتاج كل شخص لنحو ألف متر مكعب من المياه سنوياً، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذه النسبة تكون موزعة ما بين 820 متراً يستخدمها بشكل مباشر في الحياة اليومية والباقي ما يعادل قيمته محاصيل يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف أن حصة مصر من مياه النيل تصل لنحو 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، بينما يصل إجمالي كميات المياه داخل مصر المتاحة للاستخدام لنحو 82 مليار متر مكعب من الأمطار ومياه الصرف المعالجة والمياه الجوفية، مشيراً إلى أن تكلفة تحلية متر مياه البحر المكعب تصل إلى دولار، وتكلفة معالجة متر المياه لإعادة الاستخدام تصل إلى نحو 33 سنتاً.
وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم؛ بسبب الصراعات أو لأسباب اقتصادية ومناخية، خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي، ومنها سوريا، واليمن، والسودان وفلسطين، فيما أعلنت الحكومة المصرية في يناير (كانون الثاني) الماضي بدء عملية شاملة لـ«حصر أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها، وتقدير تكلفة استضافتهم والأعباء التي تتحملها الدولة نظير رعايتهم»، خاصة الخدمات التعليمية والصحية وتوفير السلع الأساسية لهم.
عودة إلى عضوة مجلس النواب التي تشير إلى أن جزءاً رئيسياً من الأزمة أن غالبية الذين وفدوا إلى مصر يبحثون عن فرص عمل ولديهم ظروف اقتصادية صعبة وبحاجة للبحث عن قوت يومهم في بلد تتجاوز نسبة الشباب فيه 52 في المائة وعدد ليس بالقليل منهم يبحث عن فرص عمل ولديه التزامات يسعى لتوفيرها.
وأشارت إلى أن تحمل الحكومة لعبء تكلفة الاستضافة بهذه الأرقام الكبيرة أمر يحتاج إلى مراجعة ووقفة، خصوصاً بظل الأوضاع الاقتصادية العالمية بالغة السوء، وحاجة المصريين للاستفادة من اقتصاد بلادهم، وشعورهم بتحسن الوضع الاقتصادي.
وفي مارس (آذار) الماضي، أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن «مصر تُعد مثالاً للبلدان التي تواجه التحديات المزدوجة المتمثلة في ندرة المياه وتغير المناخ، حيث يبلغ نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة بمصر 50 في المائة من خط الفقر المائي العالمي».
ويؤكد أستاذ الموارد المائية والري أن الزيادة السكانية مع محدودية موارد المياه تدفع البلاد نحو البحث عن حلول غير تقليدية لتوفير المياه الأمر الذي يتكلف مزيداً من الأموال ويضغط على موازنة الدولة.
