اتهم حمة حمادي، عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية، السلطات التونسية بعدم التعامل بشكل جدي مع ملف المهاجرين، والاكتفاء بالحلول الأمنية لعلاج الأزمة، واصفاً خطاباتها تجاه المهاجرين بـ«العنصرية» و«التحريضية». وقال حمادي لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن تونس «تعاني في الفترة الأخيرة من أزمة المهاجرين، خاصة بعد خطابات السلطة التي حملت خطابات عنصرية، وتحريضاً على المهاجرين، ونحن في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نقف مع حق التنقل، ومع فرض حل جذري لهذه القضية؛ لأنها مسألة خطيرة جداً».
وأضاف حمادي موضحاً أن السلطة التونسية «لم تتعامل بشكل جدي مع ملف المهاجرين، وكان حلها الوحيد الذي تتبناه لهذه الأزمة هو حل أمني... ونحن في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سبق أن اقترحنا في بياناتنا السابقة، وفي ندوات صحافية تشكيل لجنة تضم جميع الاختصاصات للبحث في سبل حل ملف المهاجرين». مشدداً في الوقت ذاته على أن السلطة التونسية والدولة التونسية مطالبتان بأن «تحمي حدودها وألا تترك حدودها سائبة أمام المهاجرين». كما أقرّ حمادي بأن السلطة التونسية تقف أمام معادلة صعبة، وهي الحفاظ على حقوق المهاجرين، مع الحفاظ على الأمن التونسي؛ «لذلك قمنا في الرابطة بدعوة مكونات السلطة وجميع المتداخلين في هذا الملف لتعميق النقاش، وطرح حلول جذرية للملف». كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد عدّ أن تدفق المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء «أمراً غير طبيعي»، مؤكداً أن بلاده لن تكون أرضا ًلتوطينهم أو معبراً لهم. وأوضح في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، مساء الاثنين، بأن قضية الهجرة غير الشرعية «دولية، لكنها أيضاً داخلية... وما كان لهذه الظاهرة أن تستفحل لولا هذا الوضع الداخلي غير الطبيعي». ثم تساءل قائلاً: «كيف دخل هؤلاء؟ وكيف تدفقوا بالآلاف. وكيف جرى توطينهم خارج أي إطار قانوني، وعدد منهم يقيم في تونس منذ سنوات طويلة؟».
وعما إذا كانت الحكومة التونسية تقوم بتوفير إطار قانوني لضبط وتنظيم عمليات الهجرة، قال حمادي: «لا توفر تونس هذا الإطار القانوني، ونحن في حقيقة الأمر لم يكن في حلولنا ولا في أطروحاتنا مسألة التوطين... نحن مع حق الإنسان في التنقل بكل حرية، وحق الإنسان في المعاملة اللائقة، ومع احترام حقوق الإنسان واحترام مبدأ الإنسان، إضافة إلى التنسيق مع السلطة التونسية للبحث عن حلول جذرية لهذا الملف». وتساءل حمادي مستنكراً: «لماذا لم تتحرك السلطة في هذا الملف؟ ولماذا لم تقدم حلولاً جذرية له، خاصة وأن السلطة هي المسؤول الأول على سلامة الأمن القومي وعلى سلامة الأراضي التونسية؟». وانتقد حمادي عدم إعلان بلاده عن فحوى اتفاقياتها الدولية الخاصة بالهجرة غير الشرعية، وقال إن «السؤال المطروح هنا هو ما هي خلفية الاتفاق مع الجانب الإيطالي، خاصة بعد زيارة (جورجا) ميلوني (رئيسة الوزراء الإيطالية) الأخيرة؟ حيث لم تكشف السلطة التونسية عن فحوى الاتفاق الذي أبرمته مع السلطة الإيطالية». مضيفاً: «نحن نقول إن تونس ليست حرس حدود للأراضي الأوروبية، وتونس دولة مستقلة في أرضها وفي حدودها، ولا تلعب دور حرس الحدود».
وكان القضاء التونسي قد قرر أمس الاحتفاظ برئيسة منظمة «منامتي» غير الحكومية التي تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين بعد توقيفها، على ما أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. ولم تتضح بعد أسباب القرار، الذي جاء بعد ساعات من تصريحات الرئيس سعيّد والتي هاجم فيها منظمات تدافع عن حقوق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
