الجيش السوداني ينفي صلته بفيديو «انتزاع الأحشاء»

اشتباكات عنيفة في كردفان

سودانيون يشربون من مياه استخرجت من بئر جوفية في ولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
سودانيون يشربون من مياه استخرجت من بئر جوفية في ولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني ينفي صلته بفيديو «انتزاع الأحشاء»

سودانيون يشربون من مياه استخرجت من بئر جوفية في ولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
سودانيون يشربون من مياه استخرجت من بئر جوفية في ولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

في الوقت الذي دارت فيه اشتباكات عنيفة، (الثلاثاء)، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان (جنوب غربي الخرطوم)، تبرأ الجيش من فيديو صادم راج على نحو واسع في البلاد، ويُظهر انتزاع شخصين يرتديان ملابس عسكرية لأحشاء آخر وتمثيلهما بجثته.

ونفى الجيش السوداني أي «علاقة لقواته أو المكونات التي تقاتل إلى جانبه بالفيديو الذي ظهر فيه شخصان ينتزعان (أحشاء) شخص قالا إنه تابع لـ(الدعم السريع)».

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، نبيل عبد الله، في بيان (الثلاثاء): «حاول إعلام (ميليشيا آل دقلو الإرهابية)، يقصد قوات (الدعم السريع) التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، وأعوانهم إلصاق هذه الجريمة بالقوات المسلحة، وادعاء أن مرتكبيها من منسوبينا».

وأضاف البيان: «تؤكد القوات المسلحة أن من ظهروا بالفيديو لا علاقة لهم بأي من مكونات معركة (الكرامة الوطنية) من قوات المستنفرين، ولا يرتدون أي زي من أزياء القوات».

وقال البيان إن «هذا يؤكد أنها تمثيلية سيئة الإخراج من صنع (الميليشيا) وأعوانها، وهي ليست المرة الأولى منذ بداية الحرب التي أوقدوا نيرانها وأعدوا لها منذ مدة طويلة».

وذكر البيان أن «القوات المسلحة السودانية تجدد التزامها، وتقيُّدها الصارم بالقانون الدولي الإنساني، والأعراف المنظمة للحرب بصفتها قوات وطنية محترفة تربأ بنفسها أن تنجر خلف ممارسات وأكاذيب (ميليشيا آل دقلو وأعوانها)».

وتداولت حسابات سودانية على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، مقطع فيديو لأفراد يرتدون زياً بدا شبيهاً بالجيش السوداني يبقرون بطن فرد من قالوا إنه من «الدعم السريع»، وينتزعون أحشاءه خارج جسده بعد قتله، والتمثيل بجثته.

وأدان قائد «الدعم السريع»، في تعليق على الفيديو الذي وصفه بــ«المروع» ما وصفها بـ«الممارسات الإرهابية البربرية التي تستهدف الأبرياء على أساس الهوية والقبيلة».

وأكد أن قواته «لن تستجيب لمثل هذه الأفعال، وستظل متمسكة بمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف».

وكان الجيش السوداني وعد قبل أشهر، بالتحقيق في حادثة شهيرة لقطع الرؤوس، اتُهم أفراد منه بارتكابها بحق ثلاثة أشخاص من «الدعم السريع»، لكن نتائج التحقيق لم تصدر حتى الآن.

وعلى صعيد ميداني، قال الجيش السوداني في بيان إن «قوات (الفرقة الخامسة هجانة) أكدت سيطرتها على المحاور كافة بمدينة الأبيض، بما فيها مقر الاحتياطي المركزي»، مضيفاً أنه «دحر محاولات التمرد اليائسة، وتكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».

وقال شهود عيان لــ«الشرق الأوسط» إن «معارك عنيفة دارت بين الطرفين منذ الصباح في محيط المدينة». ولم يتسن التأكد من استيلاء الجيش على جبل كردفان الواقع خارج الأبيض على الطريق القومية.

وأفاد مقيمون في الأبيض، بأن الجيش و«الدعم السريع» تبادلا الاشتباكات والقصف المدفعي في الأحياء على أطراف المدينة، قبل أن تتحول إلى معارك مباشرة بين الطرفين.

وكانت منصات محسوبة على «الدعم السريع» نشرت تسجيلات مصورة لدخول عناصرها (سلاح الاحتياطي المركزي) التابع للجيش، الذي بدوره أكد استعادته للمنطقة العسكرية بعد وقت وجيز، وطرد أفراد «الدعم السريع».

وصدت الفرقة العسكرية للجيش السوداني خلال الأشهر الماضية العشرات من الهجمات البرية التي ظلت تشنها «الدعم السريع» على مدينة الأبيض دون توقف بهدف السيطرة عليها، لكن عناصر «الدعم» سرعان ما كانت تتراجع إلى مواقعها، وتحافظ على حصار المدينة من ثلاث جهات.

وفي المقابل يكثف الجيش السوداني من الضربات الجوية على مواقع وارتكازات «الدعم السريع» التي تسيطر على عدد من المدن الكبيرة للولاية، لمنعها من التقدم والاستيلاء على العاصمة مدينة الأبيض.


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

العالم العربي أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر إكس)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم السبت «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.