تونس توقف رئيسة جمعية تدافع عن المهاجرين السريينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5005436-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
بعد ساعات فقط من تصريحات الرئيس التي هاجم فيها منظمات تدافع عن حقوق اللاجئين
مهاجرون سريون يقيمون بأحد المخيمات التي نصبوها في صفاقس انتظاراً لفرصة سانحة لركوب البحر للوصول إلى السواحل الأوروبية (إ.ب.أ)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس توقف رئيسة جمعية تدافع عن المهاجرين السريين
مهاجرون سريون يقيمون بأحد المخيمات التي نصبوها في صفاقس انتظاراً لفرصة سانحة لركوب البحر للوصول إلى السواحل الأوروبية (إ.ب.أ)
قرّر القضاء التونسي الاحتفاظ برئيسة منظمة «منامتي» غير الحكومية التي تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين بعد توقيفها، حسبما أفادت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، الثلاثاء. وقال رئيس الرابطة بسام الطريفي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم، الثلاثاء، بأنه صدر قرار بـ«الاحتفاظ بسعدية مصباح 5 أيّام على ذمة البحث»، بينما نقلت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أوقفت سعدية مصباح ليل الاثنين- الثلاثاء، وأنه يجري التحقيق معها «في جرائم مالية».
ولم تتضح بعد أسباب القرار الذي جاء بعد ساعات من تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد، التي هاجم فيها منظمات تدافع عن حقوق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وقال سعيّد أمس (الاثنين) خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، إن «الجمعيات التي تتباكى اليوم وتذرف الدموع في وسائل الإعلام تتلقى بدورها أموالاً طائلة من الخارج»، مضيفاً أن «الذين يقومون على هذه الجمعيات أكثرهم خونة وعملاء، وعلى الهيئة المكلفة بالتحاليل المالية أن تقوم بدورها». ولم يتسنَّ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الحصول على تعليق من السلطات التونسية.
وأشار سعيّد مراراً إلى «التمويلات المشبوهة» للمنظمات الناشطة في بلاده، داعياً إلى التحقيق فيها.
كما أكد الرئيس التونسي مجدداً، أمس (الاثنين)، أن بلاده «لن تكون أرضاً لتوطين هؤلاء، وتعمل على ألا تكون معبراً لهم»، داعياً دول شمال المتوسط إلى «تحمل مسؤولياتها».
وطُرد كثير من المهاجرين غير القانونيين من منازلهم ووظائفهم، في الأشهر التي أعقبت خطاباً ألقاه سعيّد في فبراير (شباط) 2023، دان فيه وصول «جحافل من المهاجرين غير الشرعيين» من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في إطار «مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية» للبلاد.
وتُمثِّل تونس إحدى أهم نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية، عبر البحر الأبيض المتوسط.
أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.
شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».
وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».
واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.
وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.
وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.
كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.
وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.
وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.
طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)
وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».
ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».
ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».
اصابة اكثر من ٣٠ فتاة اثر انقلاب اوتوبيس رحلات علي طريق #الجلالة!هل ان الأوان ان نتحرك ونرى هذا الطريق والذي أصبح طريق الي يروح ممكن ما يرجعش؟! pic.twitter.com/KYf2HKXxZL
بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».
وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».
وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».
