أثار الإعلان عن مناقشة البرلمان المصري مشروع قانون يمنح مستثمرين من القطاع الخاص إمكانية إدارة وتشغيل مستشفيات حكومية، انقساماً وجدلاً في مصر، وسط ترقب لآليات التطبيق على أرض الواقع.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في فبراير (شباط) الماضي، على مشروع قانون لـ«تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، يتضمن جواز منح حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بهدف «تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي»، وفق بيان لمجلس الوزراء.
مقترح القانون، الذي سماه البعض بـ«تأجير المستشفيات الحكومية»، لا يزال قيد الدراسة، وفق وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور محمد العماري، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن المناقشات التي جرت لم تُستكمل بعد حتى الآن، وفور الانتهاء منها ستجري إحالته لمكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على أجندة التشريعات التي تجري مناقشتها ليُتخذ قرار نهائي بشأنه.
لكن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي في المقابل أبدى مخاوفه بشأن ما أثير عن مواد القانون المقترح، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون المزمع يحمل كثيراً من البنود التي تحتاج لتعديل وإيضاح، في مقدمتها ضرورة اقتصار وجود القطاع الخاص على «بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة»، بدلاً من «إدارة وبناء وتشغيل المستشفيات» بشكل عام، مشيراً إلى أن «المستثمرين عادة ما يفضلون استئجار منشآت طبية قائمة بالفعل بوصفه الأمر الأسهل».
وأضاف: «السنوات الماضية شهدت وجود تجربتين لنوعين من المستثمرين، الأول قام ببناء مستشفى خاص متكامل، والثاني استحوذ على مجموعة مستشفيات خاصة، وأجرى عملية تطوير بسيطة لها في مقابل مضاعفة الأسعار التي تقدم بها الخدمات، وهو أمر يجب أن تدرس آثاره، فالأول أضاف أسرة للمنظومة الطبية، بينما الثاني زاد من التكلفة التي يتحملها المرضى».
وانتقد عبد الحي غياب أي نص واضح يضمن الحفاظ على حقوق العاملين سواء الأطقم الطبية أو الإدارية.
وتضمن مشروع القانون ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وفق بيان مجلس الوزراء.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين أن ملف إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية جرت دراسته بدقة وعلى كل المستويات، مشيراً في تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية، مساء السبت، أن الأولوية «هي خدمة المواطن».
المشكلة ليست في النصوص القانونية فقط لكن في آلية تطبيقها، وفق أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق الدكتور خالد سمير الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الأصل في المنظومات الطبية فصل الإدارة الطبية عن ممارسة العمل الطبي، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحمل كثيراً من المشكلات في بنوده خصوصاً فيما يتعلق بأحقية المستثمر في الاستعانة بكوادر طبية أجنبية. وأضاف: «هذا الأمر يشكل خطراً كبيراً على المنظومة الطبية في مصر، لأن هناك ضوابط محددة لوجود الأطباء الأجانب».
ويتفق نقيب الأطباء مع إشكالية العمالة الأجنبية الموجودة بمشروع القانون والتي تمنح المستثمر الحق في تحديد نسبة العمالة الأجنبية التي يستعين بها في المستشفى سواء كانت في الطواقم الطبية أو الإدارية، وهو أمر يشكل خطورة لعدة أسباب في مقدمتها أن مستوى الرواتب المتدني بالأساس داخل المنظومة الطبية في مصر سيكون سبباً في استقطاب المستثمرين لجنسيات يتقاضى أصحابها رواتب هزيلة.
وناقش مجلس نقابة الأطباء في اجتماع، الجمعة الماضي، تفاصيل مشروع القانون، مع إثارة مخاوف عدة حول العمالة الأجنبية، ومخالفة المشروع المقترح للقانون الذي ينظم عمل الأطباء الأجانب في مصر، ويشترط أن يكون ذا خبرة نادرة ولمدة 3 أشهر فقط سنوياً بحد أقصى، بجانب عدم تحديد اللائحة التي سيجري تطبيقها على الأسعار في المستشفيات الحكومية حال دخول القطاع الخاص لإدارتها.
لكن وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب يشدد على أن مشروع القانون لا يزال في مرحلة المناقشة التي تسمح بالإضافة والتعديل عليه، بما يجعله متكاملاً خصوصاً مع حرصهم داخل المجلس على الاستماع إلى نقابة الأطباء، وحضور ممثليها للنقاشات حول القانون، مشدداً على أن القانون لا يزال موضع نقاش في جميع بنوده.
ويشير نقيب الأطباء إلى أن رؤية الحكومة على انخراط المنظومة الصحية الحكومية والخاصة هي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لكن هذه المنظومة لم تطبق حتى اليوم إلا في 6 محافظات فقط بكثافة سكانية لا تزيد على 5 ملايين شخص بما يعني أن هناك 100 مليون مواطن لا يزالون خارجها، لافتاً إلى أن المستثمرين ستكون أعينهم حال السماح بإدارة المستشفيات الحكومية بالحصول على المستشفيات الناجحة دون غيرها.
