الجيش الموريتاني يبدأ مناورات عسكرية على الحدود مع مالي

رداً على توترات واعتداءات داخل مناطق الحدود المشتركة

الرئيس الموريتاني أكد رفضه أي اعتداءات على حرمة وكرامة المواطنين الموريتانيين (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني أكد رفضه أي اعتداءات على حرمة وكرامة المواطنين الموريتانيين (الشرق الأوسط)
TT

الجيش الموريتاني يبدأ مناورات عسكرية على الحدود مع مالي

الرئيس الموريتاني أكد رفضه أي اعتداءات على حرمة وكرامة المواطنين الموريتانيين (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني أكد رفضه أي اعتداءات على حرمة وكرامة المواطنين الموريتانيين (الشرق الأوسط)

يبدأ الجيش الموريتاني، مساء اليوم (السبت)، مناورات عسكرية على الحدود الشرقية مع مالي التي تشهد اضطرابات أمنية. وتأتي هذه المناورات العسكرية التي تستمر يومين، في ظل توتر حدودي في أعقاب إعلان الجانب الموريتاني اعتداء قوات من مالي ومسلحين من مجموعة «فاغنر» الروسية على مواطنين موريتانيين، وتأكيد الرئيس الموريتاني رفضه أي اعتداءات على حرمة وكرامة المواطنين الموريتانيين.

وقال مصدر حكومي إن هذه المناورات العسكرية يحضرها وزير الدفاع حننه ولد سيدي، ووزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين؛ حيث يقومان بزيارة للمناطق الشرقية على الحدود مع مالي. ويجري الجيش الموريتاني لأول مرة منذ سنوات مناورات عسكرية على الحدود الشرقية، في ظل عملية عسكرية يجريها الجيش المالي، ومجموعة «فاغنر» على الحدود، ضد الجماعات المسلحة والمتمردين. واستهدفت هذه العملية مناطق وقرى يقطنها موريتانيون؛ حيث تم اعتقال عدد منهم: «وتعرضوا للاعتداءات ومصادرة ممتلكاتهم» حسب روايات عدد من السكان.

وكان الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقة، قد صرح الخميس الماضي، بأن الحدود الموريتانية المالية: «غير مستقرة» وتشهد «عمليات كر وفر بين الجماعات المسلحة والسلطات المالية». وأضاف ولد اشروقة موضحاً أن «الجيش على استعداد تام للدفاع عن الحوزة الترابية، وسيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بحوزتنا الترابية عن قصد، وسنرد له الصاع صاعين»، وفق تعبيره. كما أكد أن «أي دخول للأراضي الموريتانية من أي جهة سيجد أمامه القوات المسلحة لردعه».

في سياق ذلك، أفاد مصدر عسكري بأن المناورات الأولى من نوعها في هذه المناطق الحدودية مع مالي تعرف مشاركة سلاح الجو والمدفعية وقاعدة الطيران المسيَّر في مدينة النعمة، حاضرة المحافظة الشرقية التي تبعد عن العاصمة نواكشوط بنحو 1200 كيلومتر؛ مشيراً إلى أن هذه المناورات تأتي «رداً على توغلات الجيش المالي وقوات (فاغنر) الروسية في عدد من القرى الموريتانية الحدودية، وترويعها للمواطنين الموريتانيين، واعتقال وتخريب ممتلكاتهم وإصابة مواطنين بجروح».

ووصل اليوم وزيرا: الدفاع حننه ولد سيدي، والداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إلى محافظة الحوض الشرقي، للإشراف على فعاليات المناورات العسكرية. كما يوجد قائد الأركان العامة للجيش الفريق المختار ولد بله شعبان في المحافظة للغرض نفسه، وقد زار قائد الجيش الكتائب والتشكيلات العسكرية المنتشرة على الحدود مع مالي، بعد التوتر الحاصل في مناطق الحدود المشتركة.



مصر تنوع دعمها للصومال بقافلة طبية وسلع غذائية

القافلة الطبية المصرية للصومال (وزارة الصحة المصرية)
القافلة الطبية المصرية للصومال (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر تنوع دعمها للصومال بقافلة طبية وسلع غذائية

القافلة الطبية المصرية للصومال (وزارة الصحة المصرية)
القافلة الطبية المصرية للصومال (وزارة الصحة المصرية)

عززت مصر من دعمها للصومال بإرسال قافلة طبية موسعة والإعلان عن تعاون مع مقديشو في مجال الأمن الغذائي، وذلك بعد أيام من إعلان القاهرة إرسال مساعدات عسكرية لمقديشو.

وقال خبراء إن تنوع مجالات الدعم المصري للصومال في هذه الفترة، يستهدف «دعم وحدة الصومال». وأشاروا إلى أن «القاهرة توفر احتياجات الشعب الصومالي تلبية لطلب الحكومة في مقديشو».

وتشهد العلاقات المصرية - الصومالية تطوراً في الفترة الحالية. وأعلنت القاهرة دعمها لمقديشو، إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي في بداية العام الحالي، يسمح لإثيوبيا باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض مصري وعربي.

ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة، أغسطس (آب) الماضي، «بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين». وأعلن السيسي وقتها، مشاركة بلاده في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال، بداية من يناير (كانون ثاني) 2025.

ودعماً للمنظومة الصحية الصومالية. أعلنت وزارة الصحة المصرية «إرسال قافلة طبية للصومال، تضم فريقاً طبياً متخصصاً في التخصصات النادرة، مدعوماً بالاحتياجات اللازمة لمناظرة المرضى وإجراء الجراحات المتخصصة». وقالت «الصحة» في إفادة، السبت، إن «القافلة الطبية بدأت خدماتها منذ 20 سبتمبر (أيلول) الحالي في مستشفى ديمارتينو العام بمقديشو، في تخصصات الجراحة، والجهاز الهضمي، والأورام، والعظام، وأمراض القلب، والأمراض الباطنية، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض الأطفال والتخدير، والحالات الحرجة».

وأوضحت الوزارة أنه تمت «مناظرة 1674 حالة من خلال 7 عيادات خارجية، وتقديم العلاج لهم، بالإضافة إلى إجراء 436 جراحة في التخصصات المختلفة»، وأشارت إلى «تدريب الكوادر الطبية الصومالية في التخصصات المختلفة»، إلى جانب «تقديم خدمات المبادرة الرئاسية في مصر للكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره الصومالي في قصر الاتحادية بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

من جانبه، أشاد السفير الصومالي بالقاهرة، علي عبدي أواري، بالدعم المصري للمنظومة الصحية في بلاده. وقال في إفادة، السبت، إن «إرسال القاهرة قافلة طبية يعكس موقفها الثابت بدعم الصومال في شتى المجالات»، مشيراً إلى «أهمية الدور المصري في تدريب الكوادر الطبية الصومالية، ورفع كفاءتها وجاهزيتها»، معرباً عن «تطلعه لإرسال المزيد من القوافل المصرية لبلاده».

وبحث مستشار وزير الصحة المصري للعلاقات الصحية الخارجية، محمد جاد (رئيس القافلة الطبية للصومال)، مع وزيرة الصحة الصومالية، مريم محمد، «مقترح إنشاء مركز طبي مصري بالصومال، في التخصصات المطلوبة والنادرة، وإنشاء صيدلية مصرية لتقديم الدواء المصري، إلى السوق الصومالية والدول المجاورة، ووضع آلية مشتركة لاستقدام المرضى الصوماليين للعلاج داخل المستشفيات المصرية»، حسب «الصحة المصرية».

يأتي هذا وسط تحركات مصرية لدعم الصومال في مختلف المجالات، وبحث وزير التموين المصري، شريف فاروق، مع السفير الصومالي في القاهرة، «تطوير التعاون بين البلدين في مجال تحقيق الأمن الغذائي والتبادل السلعي والتجاري»، حسب إفادة للسفير الصومالي، الأسبوع الماضي.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي «تقديم شحنة من المساعدات العسكرية للجيش الصومالي، بهدف دعم وبناء قدراته». وقالت إنها «تأتي لمواصلة الدور المصري المحوري لدعم الجهود الصومالية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن تنوع الدعم المصري للصومال يستهدف «دعم مقديشو لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية»، مشيراً إلى أن «القاهرة تقدم مساعدات عسكرية، ومنحاً دراسية مجانية، وبرامج تدريبية للكوادر الصومالية، لتعزيز قدراتها، ودعم وحدتها الكاملة». وأوضح حجاج لـ«الشرق الأوسط» أن المساعدات الطبية والغذائية المقدمة من مصر للصومال تأتي «تلبية لمطالب الحكومة الصومالية، ومشاركة من القاهرة في توفير المتطلبات السياسية والعسكرية والتعليمية والغذائية، التي يحتاج إليها الشعب الصومالي»، مشيراً إلى أن «الدعم المصري ليس بجديد، حيث سبق أن ساعدت القاهرة الصومال بعد الاستقلال ببعثات تعليمية وعسكرية». وقال إن «الدعم الحالي يستند إلى ميثاق التعاون العربي والأفريقي المشترك، لكون الصومال عضواً بالجامعة العربية والاتحاد الأفريقي».

وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة مساعدات عسكرية مصرية (مديرة مكتب رئيس الوزراء الصومالي على «إكس»)

وبحث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع نظيره الصومالي حمزة عبدي بري، في القاهرة، نهاية أغسطس (آب) الماضي، «إجراءات تنويع وزيادة الدعم المصري للصومال، في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية». وأشار إلى «عمل بلاده على تسهيل التمويلات للأعمال التجارية والاستثمارية، وتشجيع إقامة استثمارات مصرية جديدة في الصومال»، حسب «مجلس الوزراء المصري».

وأكد حجاج أن «التحركات المصرية ليست موجهة لأحد وليست رداً على التحركات الإثيوبية داخل الصومال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تستهدف وحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أشار خلال لقائه المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، مايك هامر، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مولي في، في واشنطن الأسبوع الماضي، إلى «حرص بلاده على وحدة الصومال، من خلال دعم مؤسساته المركزية، ومساندة جهود الحكومة الصومالية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على إقليمها»، مؤكداً أن «الدعم المصري يأتي وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية».