الجيش الموريتاني يبدأ مناورات عسكرية على الحدود مع مالي

رداً على توترات واعتداءات داخل مناطق الحدود المشتركة

الرئيس الموريتاني أكد رفضه أي اعتداءات على حرمة وكرامة المواطنين الموريتانيين (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني أكد رفضه أي اعتداءات على حرمة وكرامة المواطنين الموريتانيين (الشرق الأوسط)
TT

الجيش الموريتاني يبدأ مناورات عسكرية على الحدود مع مالي

الرئيس الموريتاني أكد رفضه أي اعتداءات على حرمة وكرامة المواطنين الموريتانيين (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني أكد رفضه أي اعتداءات على حرمة وكرامة المواطنين الموريتانيين (الشرق الأوسط)

يبدأ الجيش الموريتاني، مساء اليوم (السبت)، مناورات عسكرية على الحدود الشرقية مع مالي التي تشهد اضطرابات أمنية. وتأتي هذه المناورات العسكرية التي تستمر يومين، في ظل توتر حدودي في أعقاب إعلان الجانب الموريتاني اعتداء قوات من مالي ومسلحين من مجموعة «فاغنر» الروسية على مواطنين موريتانيين، وتأكيد الرئيس الموريتاني رفضه أي اعتداءات على حرمة وكرامة المواطنين الموريتانيين.

وقال مصدر حكومي إن هذه المناورات العسكرية يحضرها وزير الدفاع حننه ولد سيدي، ووزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين؛ حيث يقومان بزيارة للمناطق الشرقية على الحدود مع مالي. ويجري الجيش الموريتاني لأول مرة منذ سنوات مناورات عسكرية على الحدود الشرقية، في ظل عملية عسكرية يجريها الجيش المالي، ومجموعة «فاغنر» على الحدود، ضد الجماعات المسلحة والمتمردين. واستهدفت هذه العملية مناطق وقرى يقطنها موريتانيون؛ حيث تم اعتقال عدد منهم: «وتعرضوا للاعتداءات ومصادرة ممتلكاتهم» حسب روايات عدد من السكان.

وكان الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقة، قد صرح الخميس الماضي، بأن الحدود الموريتانية المالية: «غير مستقرة» وتشهد «عمليات كر وفر بين الجماعات المسلحة والسلطات المالية». وأضاف ولد اشروقة موضحاً أن «الجيش على استعداد تام للدفاع عن الحوزة الترابية، وسيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بحوزتنا الترابية عن قصد، وسنرد له الصاع صاعين»، وفق تعبيره. كما أكد أن «أي دخول للأراضي الموريتانية من أي جهة سيجد أمامه القوات المسلحة لردعه».

في سياق ذلك، أفاد مصدر عسكري بأن المناورات الأولى من نوعها في هذه المناطق الحدودية مع مالي تعرف مشاركة سلاح الجو والمدفعية وقاعدة الطيران المسيَّر في مدينة النعمة، حاضرة المحافظة الشرقية التي تبعد عن العاصمة نواكشوط بنحو 1200 كيلومتر؛ مشيراً إلى أن هذه المناورات تأتي «رداً على توغلات الجيش المالي وقوات (فاغنر) الروسية في عدد من القرى الموريتانية الحدودية، وترويعها للمواطنين الموريتانيين، واعتقال وتخريب ممتلكاتهم وإصابة مواطنين بجروح».

ووصل اليوم وزيرا: الدفاع حننه ولد سيدي، والداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إلى محافظة الحوض الشرقي، للإشراف على فعاليات المناورات العسكرية. كما يوجد قائد الأركان العامة للجيش الفريق المختار ولد بله شعبان في المحافظة للغرض نفسه، وقد زار قائد الجيش الكتائب والتشكيلات العسكرية المنتشرة على الحدود مع مالي، بعد التوتر الحاصل في مناطق الحدود المشتركة.



مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)

تواصلت التعهدات الحكومية في مصر من جديد بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع. وأَحْدَثُ هذه التعهدات، تأكيدات وزير الصحة، خالد عبدالغفار، خلال مؤتمر طبي، السبت، بتوافر الأدوية الناقصة خلال الأسابيع المقبلة. وأرجع أزمة نقص الدواء التي تشهدها البلاد منذ بداية العام الحالي إلى «عدم توافُر الدولار».

وخفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي منذ مارس (آذار) الماضي، بعد فترة شهدت اضطراباً في توافر الدولار لشركات الأدوية بالسعر الرسمي، «ما أدى إلى إيقاف بعض خطوط الإنتاج المحلية للدواء، وتأخُّر استيراد بعض الأدوية الهامة»، حسب مراقبين.

وقال رئيس «شعبة الدواء» بالغرفة التجارية في مصر، علي عوف، لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات تشير إلى «قرب انتهاء الأزمة بالفعل مع توفير الدولار، وضخ الأدوية الناقصة في الأسواق خلال الشهر الماضي بكميات تكفي الاحتياج الفعلي للأسواق، وعبر آليات ضبط من (هيئة الدواء) تضمنت عدم تخزين الأدوية، وضمان وصولها إلى المواطن في الوقت نفسه». وأضاف أن «توافر الدولار، والاتفاق على زيادة أسعار أصناف الدواء التي زادت تكلفة إنتاجها بسبب انخفاض قيمة الجنيه، أمران ساعدا على توافر الأدوية بالفعل، بالتنسيق بين الحكومة وشركات الأدوية الخاصة التي انتظمت خطوط الإنتاج فيها، وبدأت في الضخ بالأسواق بالفعل».

وقدَّر وزير الصحة المصري، السبت، إنتاج القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات بـ90 في المائة من إجمالي الأدوية الموجودة في السوق المصرية، مشيراً إلى أن «حجم سوق الدواء يبلغ نحو 300 مليار جنيه». (الدولار يساوي 48.31 جنيه في البنوك المصرية). ويأمل عضو «لجنة الصحة» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب أحمد العرجاوي، في «تنفيذ وعود المسؤولين بتوافر الدواء»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، رصد تحركات إيجابية من مسؤولين عدة لحل الأزمة بعدما وصلت الأمور إلى ذروتها خلال الصيف بنقص أدوية هامة لا يمكن الاستغناء عنها.

وزير الصحة المصري خلال تفقُّد مخزون الأدوية (وزارة الصحة المصرية)

وخلال اجتماع الحكومة الأخير، الأسبوع الماضي، تَحَدَّثَ رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن انتهاء الأزمة بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً «استمرار العمل على توطين صناعة الدواء محلياً».

تكرار التصريحات الرسمية بشأن أزمة الدواء في أوقات مختلفة «يجعل هناك ترقباً لحدوث انفراجة على أرض الواقع»، وفقاً لعضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب محمد صلاح البدري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وعوداً كثيرة صدرت في الشهور الماضية، لافتاً إلى أن «هناك خطأً حكومياً بعدم التعامل بشكل سريع مع الأزمة وتوفير دعم لمصانع الأدوية لتجنُّب توقُّف خطوط إنتاجها مع زيادة تكلفة استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية».

وأضاف أن «هيئة الدواء» تأخرت في إعادة تسعير الأدوية مع تغيُّر سعر الصرف، وفي الوقت نفسه غاب بشكل كامل الدعم لشركات الأدوية التي تعمل من أجل تحقيق أرباح، على أساس أن غالبيتها شركات خاصة، ومن ثم كانت «هناك ضرورة لتسريع وتيرة تغيير الأسعار بما يضمن استمرار توافر الأدوية، لا سيما الخاصة بالأمراض المزمنة».

جولة تفقدية لأحد المسؤولين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة (مجلس الوزراء المصري)

من جهته، أشار العرجاوي إلى وجود نقص ملحوظ في الأدوية خلال الفترات السابقة من دون وجود تفسيرات واضحة لأسباب حدوثه، وعدم التعامل معه بشكل سريع، لافتاً إلى أن الانفراجة التي حدثت في الأيام الماضية بتوافر أدوية ناقصة لشهور «تعطي أملاً في إتاحة مزيد من الأدوية الناقصة قريباً».

بينما رأى عوف أن «الأمر أصبح مسألة وقت مع انضباط خطوط الإنتاج بالشركات المختلفة خلال الأسابيع الماضية»، مؤكداً أن دورة العمل تسير في الوقت الحالي بشكل جيد في مختلف الشركات المصنِّعة للدواء داخل مصر.

في سياق ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء «دعم التوجه لكتابة الأدوية بالاسم العلمي للمادة الفعالة بدلاً من الاسم التجاري»، وهي الخطوة التي وصفها رئيس «شعبة الدواء» بالغرفة التجارية بـ«الإيجابية»، مؤكداً أنها «ستساعد المرضى في الحصول على الدواء بالسعر الذي يناسبهم»، لكن عضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ أبدى تخوفاً من أن تؤدي هذه الخطوة إلى «القضاء على التنافسية الموجودة بين الشركات في ظل وجود أكثر من شركة تصنع الدواء لكن بأسماء مختلفة، ومن ثم فإن التوجه نحو الأرخص سعراً للبيع سيكون بمثابة ضرر للشركات الأخرى».