في خطوة مفاجئة... أقدم معارض يعلن دعم الرئيس الموريتاني للانتخابات المقبلة

حزبه أكد أنه لم يتخذ بعد أي قرار فيما يخص الاقتراع المرتقب

أحمد ولد داداه أعلن دعمه للرئيس الحالي دون الرجوع لقيادات الحزب (الشرق الأوسط)
أحمد ولد داداه أعلن دعمه للرئيس الحالي دون الرجوع لقيادات الحزب (الشرق الأوسط)
TT

في خطوة مفاجئة... أقدم معارض يعلن دعم الرئيس الموريتاني للانتخابات المقبلة

أحمد ولد داداه أعلن دعمه للرئيس الحالي دون الرجوع لقيادات الحزب (الشرق الأوسط)
أحمد ولد داداه أعلن دعمه للرئيس الحالي دون الرجوع لقيادات الحزب (الشرق الأوسط)

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلن الزعيم التاريخي للمعارضة في موريتانيا، أحمد ولد داداه، أنه قرّر دعم الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، للفوز بفترة رئاسية ثانية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وقال ولد داداه، في رسالة وجهّها، مساء أمس (الجمعة)، لحزبه ولأنصاره، إنه يدعو إلى دعم الرئيس في الانتخابات المقررة في 29 يونيو (حزيران) المقبل. مناشداً كافة «الغيورين على الوطن، وأطر الحزب ومناضليه ومناصريه للتعبئة من أجل فوزه في هذه الاستحقاقات». وتجاوز ولد داداه السنّ القانونية للترشح، حيث يبلغ عمره حالياً 82 عاماً.

ولد الغزواني خلال تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري (صحافة محلية)

ومباشرة بعد صدور هذا الإعلان، أصدر حزب «تكتل القوى الديمقراطية» المعارض بياناً، مساء أمس، عبّر فيه عن تفاجئه من البيان الموقع باسم رئيسه ولد داداه، وإعلان دعمه لرئيس الجمهورية «دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي». وأكد الحزب أن المكتب التنفيذي لم يتخذ بعد أي قرار فيما يخص الانتخابات، داعياً إلى إنقاذ الحزب وإعادة تنشيطه.

وقال عدد من قادة حزب «تكتل القوى الديمقراطية» إن أي موقف «اتخذ دون العودة للمكتب التنفيذي للحزب» لا يمثله، مؤكدين أن نصوص الحزب واضحة فيما يخص الترشح، أو الدعم في الانتخابات، حيث تم حصر اتخاذ القرار بها في المكتب التنفيذي.

وشدّد القادة، في بيان قرأوه خلال مؤتمر صحافي، أن رمزية الرئيس أحمد داداه «ستبقى تاجاً لامعاً على رؤوس دعاة الديمقراطية، والوحدة الوطنية والسلم الأهلي»، وأنها «غير قابلة للمتاجرة»، مؤكدين أنهم باقون على النهج حتى يتحقق طموحهم لموريتانيا.

من أجواء حملة الانتخابات السابقة (الشرق الأوسط)

كما دعا القادة كافة مناضلي الحزب «الحادبين عليه، والغيورين على مبادئه وتاريخه الناصع أن يهبوا إلى إنقاذ حزبهم، وإعادة تنشيطه حتى يسترجع عافيته ويلعب الدور المنوط به». مجددين في بيانهم أنهم تفاجأوا بالبيان الصادر مساء الجمعة، و«الموقع باسم الرئيس أحمد داداه، ليعلن فيه دعمه لرئيس الدولة محمد ولد الشيخ الغزواني، دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي، الذي تم انعقاده بالمقر المركزي، وبحضوره ولا يزال مفتوحاً، وهو الهيئة الوحيدة المخولة باتخاذ هذا القرار المصيري في مستقبل الحزب والبلد».

كما أعلن حزب تكتل القوة الديمقراطية عن «تكليف لجنة بدراسة خياراته في الاستحقاقات المقبلة ترشيحاً أو دعماً»، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد تشاور ومداولات معمقة للمكتب التنفيذي. ودعا أعضاء الحزب إلى «رصّ الصفوف، وتجاوز الخلافات، من أجل أن يحتل الحزب مكانته في الساحة الوطنية». مؤكداً في ختام بيانه على «ضرورة تنشيط كافة هيئات الحزب، والمحافظة على خطّه النضاليّ الذي عرف به، ونال من خلاله إعجاب وثقة الشعب الموريتاني».

في سياق متصل، أودع المرشح الرئاسي، محمد الأمين المرتجي الوافي، مساء أمس (الجمعة)، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لدى المجلس الدستوري الموريتاني، كثاني مرشح بعد الرئيس الحالي محمد الشيخ الغزواني.

وتقدم ولد الوافي، في تصريح صحافي له بالمناسبة، بخالص شكره لكافة الشباب الذين «واكبوا مشروعه السياسي في حزب الخيار الآخر منذ عام 2019، وصبروا طيلة السنوات الخمس الماضية، رغم عدم ترخيص حزبهم».

وعبّر ولد الوافي عن فخره بتمكنه من الترشح للرئاسيات للمرة الثانية، داعياً الشباب الموريتاني للالتفاف حوله، وواصفاً مشروعه بأنه مشروع وطني يسع الجميع.

وعدّ ولد الوافي أن منع حزبهم من الترخيص حال بينهم وبين كثير من العمل، ومن الحضور في المشهد بصورة نشطة.

وتعدُّ هذه المرة الثانية التي يعلن فيها ولد الوافي ترشحه، وذلك بعد خوضه الانتخابات الرئاسية الماضية المنظمة سنة 2019.



دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».