في خطوة مفاجئة... أقدم معارض يعلن دعم الرئيس الموريتاني للانتخابات المقبلة

حزبه أكد أنه لم يتخذ بعد أي قرار فيما يخص الاقتراع المرتقب

أحمد ولد داداه أعلن دعمه للرئيس الحالي دون الرجوع لقيادات الحزب (الشرق الأوسط)
أحمد ولد داداه أعلن دعمه للرئيس الحالي دون الرجوع لقيادات الحزب (الشرق الأوسط)
TT

في خطوة مفاجئة... أقدم معارض يعلن دعم الرئيس الموريتاني للانتخابات المقبلة

أحمد ولد داداه أعلن دعمه للرئيس الحالي دون الرجوع لقيادات الحزب (الشرق الأوسط)
أحمد ولد داداه أعلن دعمه للرئيس الحالي دون الرجوع لقيادات الحزب (الشرق الأوسط)

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلن الزعيم التاريخي للمعارضة في موريتانيا، أحمد ولد داداه، أنه قرّر دعم الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، للفوز بفترة رئاسية ثانية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وقال ولد داداه، في رسالة وجهّها، مساء أمس (الجمعة)، لحزبه ولأنصاره، إنه يدعو إلى دعم الرئيس في الانتخابات المقررة في 29 يونيو (حزيران) المقبل. مناشداً كافة «الغيورين على الوطن، وأطر الحزب ومناضليه ومناصريه للتعبئة من أجل فوزه في هذه الاستحقاقات». وتجاوز ولد داداه السنّ القانونية للترشح، حيث يبلغ عمره حالياً 82 عاماً.

ولد الغزواني خلال تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري (صحافة محلية)

ومباشرة بعد صدور هذا الإعلان، أصدر حزب «تكتل القوى الديمقراطية» المعارض بياناً، مساء أمس، عبّر فيه عن تفاجئه من البيان الموقع باسم رئيسه ولد داداه، وإعلان دعمه لرئيس الجمهورية «دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي». وأكد الحزب أن المكتب التنفيذي لم يتخذ بعد أي قرار فيما يخص الانتخابات، داعياً إلى إنقاذ الحزب وإعادة تنشيطه.

وقال عدد من قادة حزب «تكتل القوى الديمقراطية» إن أي موقف «اتخذ دون العودة للمكتب التنفيذي للحزب» لا يمثله، مؤكدين أن نصوص الحزب واضحة فيما يخص الترشح، أو الدعم في الانتخابات، حيث تم حصر اتخاذ القرار بها في المكتب التنفيذي.

وشدّد القادة، في بيان قرأوه خلال مؤتمر صحافي، أن رمزية الرئيس أحمد داداه «ستبقى تاجاً لامعاً على رؤوس دعاة الديمقراطية، والوحدة الوطنية والسلم الأهلي»، وأنها «غير قابلة للمتاجرة»، مؤكدين أنهم باقون على النهج حتى يتحقق طموحهم لموريتانيا.

من أجواء حملة الانتخابات السابقة (الشرق الأوسط)

كما دعا القادة كافة مناضلي الحزب «الحادبين عليه، والغيورين على مبادئه وتاريخه الناصع أن يهبوا إلى إنقاذ حزبهم، وإعادة تنشيطه حتى يسترجع عافيته ويلعب الدور المنوط به». مجددين في بيانهم أنهم تفاجأوا بالبيان الصادر مساء الجمعة، و«الموقع باسم الرئيس أحمد داداه، ليعلن فيه دعمه لرئيس الدولة محمد ولد الشيخ الغزواني، دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي، الذي تم انعقاده بالمقر المركزي، وبحضوره ولا يزال مفتوحاً، وهو الهيئة الوحيدة المخولة باتخاذ هذا القرار المصيري في مستقبل الحزب والبلد».

كما أعلن حزب تكتل القوة الديمقراطية عن «تكليف لجنة بدراسة خياراته في الاستحقاقات المقبلة ترشيحاً أو دعماً»، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد تشاور ومداولات معمقة للمكتب التنفيذي. ودعا أعضاء الحزب إلى «رصّ الصفوف، وتجاوز الخلافات، من أجل أن يحتل الحزب مكانته في الساحة الوطنية». مؤكداً في ختام بيانه على «ضرورة تنشيط كافة هيئات الحزب، والمحافظة على خطّه النضاليّ الذي عرف به، ونال من خلاله إعجاب وثقة الشعب الموريتاني».

في سياق متصل، أودع المرشح الرئاسي، محمد الأمين المرتجي الوافي، مساء أمس (الجمعة)، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لدى المجلس الدستوري الموريتاني، كثاني مرشح بعد الرئيس الحالي محمد الشيخ الغزواني.

وتقدم ولد الوافي، في تصريح صحافي له بالمناسبة، بخالص شكره لكافة الشباب الذين «واكبوا مشروعه السياسي في حزب الخيار الآخر منذ عام 2019، وصبروا طيلة السنوات الخمس الماضية، رغم عدم ترخيص حزبهم».

وعبّر ولد الوافي عن فخره بتمكنه من الترشح للرئاسيات للمرة الثانية، داعياً الشباب الموريتاني للالتفاف حوله، وواصفاً مشروعه بأنه مشروع وطني يسع الجميع.

وعدّ ولد الوافي أن منع حزبهم من الترخيص حال بينهم وبين كثير من العمل، ومن الحضور في المشهد بصورة نشطة.

وتعدُّ هذه المرة الثانية التي يعلن فيها ولد الوافي ترشحه، وذلك بعد خوضه الانتخابات الرئاسية الماضية المنظمة سنة 2019.



مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».