تضفي قيادة «جبهة القوى الاشتراكية» الجزائرية، أقدم حزب معارض في البلاد، غموضاً حول إمكانية مشاركتها أو مقاطعتها لانتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، رغم أنها أكدت أنها التقت أحزاباً وشخصيات سياسية لبحث «بلورة رؤية مشتركة للكيفيات التي نعالج بها القضايا الكبرى التي تواجه بلادنا».
وأكد يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، اليوم السبت، بالعاصمة في بداية اجتماع لأطر الحزب، أن القرار بخصوص الرئاسيات المقبلة، سيتم اتخاذه في اجتماع «المجلس الوطني» للحزب، من دون ذكر متى سيكون انعقاده، مشيراً إلى أن هيئات الحزب «ستعلن عن موقفها بكل استقلالية ومسؤولية».
وأوضح أوشيش أن الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد عام 1963، «كان يرغب أن تجرى الانتخابات في أجواء من الانفتاح و النقاش الحر. لكن بالرغم من ذلك فإن هذا الموعد المهم يجب أن يشكل للبلد فرصة ليصبح قوياً، وذلك بمنح شرعية أكبر للمؤسسات، والتخلص من الارتجال، وتجاوز العراقيل التي تقف في وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مشيراً إلى أنه «أياً كان القرار، فإن حزبنا القوي بمقترحاته يعبر عن تصميمه الكامل على جعل هذا الموعد مع الأمة فرصة لفتح نقاش وطني واسع، يمهد لوضع أسس جزائر صلبة، وحرة ومزدهرة».
في سياق ذلك، ذكر كوادر من الحزب لـ«الشرق الأوسط» أن النقاش حول موعد السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، منقسم بين مطالب بتقديم مرشح عنهم للانتخاب، ورافض للفكرة، بذريعة أن «النتيجة محسومة لمرشح النظام». ويرى أصحاب الرأي الأول أن الاستحقاق يوفر فرصةً لعرض أفكار الحزب ومواقفه من كل القضايا الداخلية والخارجية، خصوصاً ما تعلق بـ«التداول على السلطة»، ومشكلات التعليم والصحة والاقتصاد، وتراجع القدرة الشرائية والبطالة، ويكون ذلك خلال لقاء كوادر الحزب مع الجزائريين في حملة الانتخابات، من داخل الميدان، ومن خلال وسائل الإعلام.
وخاض أوشيش فيما بات يعرف بـ«مبادرة القوى الاشتراكية»، وهي أفكار سياسية عرضها في وقت سابق على قيادات الأحزاب والسلطة، تتناول «أزمة الحكم في الجزائر، وطرق معالجتها»، مبرزاً أن الحزب «متمسك بها في كل الظروف والسياقات، ويعمل جاهداً لإنجاحها وذلك تطبيقاً لمخرجات مؤتمرنا الأخير، وإسهاماً منه في صياغة مقترحات للخروج بالبلاد من حالة الانسداد المزمنة التي تعيشها». وتعهد السكرتير الأول لـ«الجبهة» بعرض نتائج مشاوراته الحزبية «عن قريب».
وتعود آخر مشاركة للحزب في انتخابات رئاسية إلى سنة 1999، برئيسه المؤسس آيت أحمد الذي انسحب من المنافسة عشية فتح صناديق الاقتراع رفقة 5 مترشحين آخرين، احتجاجاً على «انحياز الجيش لمرشحه عبد العزيز بوتفليقة». وقاطع الحزب الاستحقاقات الأربعة الأخيرة للسبب نفسه تقريباً، وهو أن «قواعد اللعبة الرئاسية مغلقة ويحددها النظام».
في سياق ذي صلة، صرح عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني» المشارك في الحكومة بوزير، خلال تجمع لمناضلي الحزب، عقد اليوم السبت بغرب البلاد، أنه أطلق «مجموعةً من الاستشارات السياسية بخصوص الاستحقاق الرئاسي، شملت أربعة اتجاهات: اتجاه نحو مناضلي الحركة وكوادرها، واتجاه نحو شركائنا، واتجاه نحو النخب والفاعلين بالمجتمع. واتجاه نحو الأحزاب والمكونات السياسية»، مؤكداً أنه بدأ بجمع نتائجها، وأنه سيعلن عنها في «دورة مجلس الشورى الوطني المقبلة»، من دون ذكر متى ستعقد.
كما أكد بن قرينة، وهو وزير سابق، أنها ستكون مناسبة سانحة لـ«الكشف عن مرشحنا في هذه الانتخابات». والرأي الراجح في «الحركة» هو دعم ترشح الرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية، في حال أعلن رغبته الاستمرار في الحكم.
