السودان: قصف مدفعي في الخرطوم... وتأهب بالفاشر

الجيش و«الدعم» يحشدان غرباً رغم التحذيرات الدولية

مصاب سوداني تظاهر بالموت لينجو من هجوم لـ«الدعم السريع» على مستشفى كان يعالج فيه (رويترز)
مصاب سوداني تظاهر بالموت لينجو من هجوم لـ«الدعم السريع» على مستشفى كان يعالج فيه (رويترز)
TT

السودان: قصف مدفعي في الخرطوم... وتأهب بالفاشر

مصاب سوداني تظاهر بالموت لينجو من هجوم لـ«الدعم السريع» على مستشفى كان يعالج فيه (رويترز)
مصاب سوداني تظاهر بالموت لينجو من هجوم لـ«الدعم السريع» على مستشفى كان يعالج فيه (رويترز)

تشهد معظم مناطق القتال في السودان حالة من الهدوء الحذر، باستثناء مناوشات بالمدفعية بين أماكن تمركز الجيش وقوات «الدعم السريع»، وتراجعت العمليات العسكرية بشكل ملحوظ، شرق ولاية الجزيرة (وسط البلاد) منذ اشتباكات أول من أمس.

وحشدت «الدعم السريع» أعداداً كبيرة من المقاتلين حول مدينة الفاشر (غرب البلاد)، وفرضت عليها حصاراً من الجهات كافة مع توقعات بهجوم وشيك على المدينة، برغم التحذيرات الأممية من هجوم «الدعم السريع» على المدينة، ونشوب معركة محتملة في حاضرة ولاية شمال دارفور.

وقال شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» من شرق مدينة ود مدني (شرق البلاد)، إن حركة نزوح نشطة شهدتها القرى القريبة من مناطق المواجهة، تحسباً لعمليات عسكرية بين قوات الجيش القادمة من الفاو، والقضارف، و«قوات الدعم السريع» المتمركزة إلى الشرق من ود مدني، بعد توقف الاشتباكات بين الطرفين، ليل أول من أمس (الثلاثاء).

ويحاول الجيش استرداد ولاية الجزيرة بقوات قادمة من 3 محاور، وشهد محور الفاو من جهة الشرق اشتباكات عنيفة يوم الاثنين والثلاثاء الماضيين، تكبد فيها الطرفان خسائر فادحة، حققت خلالها قوات الجيش تقدماً طفيفاً، تجاه القرى الواقعة جنوب شرقي بلدة «الشبارقة» التي يتخذ منها «الدعم السريع» خط دفاع رئيسياً، يمنع تقدم الجيش وعبور جسر «حنتوب» على النيل الأزرق الذي يفصل بين شرق المدينة وغربها.

وباطّراد، يهاجم الجيش والحركات المسلحة الحليفة له «قوات الدعم السريع»، قادمين من ولاية القضارف شرق، بيد أنهم «فشلوا» في اختراق دفاعاتها الرئيسية، وخلال اليومين الماضيين قدّموا خسائر بشرية كبيرة، دون تحقيق تقدم يذكر، برغم استخدام الطيران الحربي لقصف تمركزات «الدعم السريع».

وقال الناشط محمد خليفة، على صفحته على «فيسبوك»، إن الجيش والحركات لم يستطيعوا التقدم لأن «الدعم السريع» تستخدم تكتيكات دفاعية تقوم على استخدام القناصة بكثافة، وإقامة خطوط دفاع قوية أمام القوات المهاجمة، فيما خيّم الهدوء على محور «المناقل»، وهي المدينة الوحيدة المتبقية تحت سيطرة الجيش، وفي الشمال الأوضاع هادئة، وكذلك لم يشهد المحور الثالث (محور سنار) من جهة الجنوب أي اشتباكات جدية، عدا مناوشات حول القرى الواقعة قرب مصنع السكر الواقع في الولاية.

وبحسب الشهود في ولاية الخرطوم، تبادل الجيش و«قوات الدعم السريع» القصف المدفعي العنيف بين مناطق تمركز قوات «الدعم السريع» في الخرطوم بحري، ومنطقة كرري العسكرية، شمال أم درمان، وهما ولايتان يسيطر عليها الجيش، طوال يومي الثلاثاء والأربعاء، دون حدوث اشتباكات مباشرة. ونقلت التقارير سقوط مقذوفات في عدد من أحياء المنطقة، دون تأكيد حدوث إصابات بين المدنيين، وظلت المنطقة حول مصفاة البترول في «الجيلي» ملتهبة، حيث يحاول الجيش والقوات الحليفة له استعادتها من «الدعم السريع» دون جدوى.

وفي ولاية شمال دارفور، واصلت «الدعم السريع» حشد مزيد من القوات حول المدينة، وفرضت عليها حصاراً مطبقاً من كل الجهات، وعادة ما ينفذ الجيش عمليات إنزال جوي معقدة لنقل الذخائر والمؤن لقواته والقوات الحليفة معها، بيد أن الأوضاع ظلت هادئة طوال يومي الأربعاء والخميس.

وتواصلت التحذيرات الأممية والغربية من اندلاع حرب في الفاشر، المدينة الوحيدة من إقليم دارفور المتبقية بيد الجيش، بعد أن كانت «الدعم السريع» قد سيطرت على 4 ولايات من إجمالي ولايات الإقليم الخمس.

ويخشى على نطاق واسع من كارثة إنسانية وحربية وخسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، حال هجوم «قوات الدعم السريع» على «الفاشر»، لكن «الدعم السريع» تحيط المدينة بأعداد كبيرة، إضافة إلى طردها قوات «حركة تحرير السودان» الحليفة للجيش من منطقة «مليط» الحدودية (نحو 70 كيلومتراً شمال الفاشر).

ولجأت للفاشر كل «القوات الحكومية» وقوات الحركات المسلحة المساندة للجيش، بعد سيطرة الجيش على قواعده في «الجنينة، وزالنجي، ونيالا»، إلى جانب حركتي «العدل والمساواة» و«تحرير السودان»، فضلاً عن لجوء عشرات الآلاف إلى المدينة المحاطة أصلاً بمعسكرات اللاجئين منذ حرب دارفور 2003.


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو (رويترز)

المبعوث الأميركي للخرطوم: هناك حاجة إلى ممرات إنسانية وهدن في السودان

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، الثلاثاء، إن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات في البلاد فضلاً عن تسريع وصولها من خلال تنفيذ ممرات إنسانية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».