زيارة بوغدانوف إلى بورتسودان تخلط أوراق موسكو وكييف في السودان

روسيا عينها على البحر الأحمر... وأوكرانيا تلاحق نفوذها الأفريقي

الفريق البرهان مستقبلاً المبعوث الروسي ميخائيل بوغدانوف في بورتسودان الأحد الماضي (سونا)
الفريق البرهان مستقبلاً المبعوث الروسي ميخائيل بوغدانوف في بورتسودان الأحد الماضي (سونا)
TT

زيارة بوغدانوف إلى بورتسودان تخلط أوراق موسكو وكييف في السودان

الفريق البرهان مستقبلاً المبعوث الروسي ميخائيل بوغدانوف في بورتسودان الأحد الماضي (سونا)
الفريق البرهان مستقبلاً المبعوث الروسي ميخائيل بوغدانوف في بورتسودان الأحد الماضي (سونا)

أعادت زيارة المبعوث الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إلى بورتسودان، السبت الماضي، خلط الأوراق على الساحة السودانية، خاصة بعد تصريحاته المؤيدة لمجلس السيادة السوداني الذي يرأسه قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وإعلانه أن زيارته قد تؤدي إلى زيادة التعاون في عدد من المجالات. فالجيش السوداني المدعوم أيضاً من أوكرانيا، بات يحظى بدعم الدولتين المتحاربتين، روسيا وأوكرانيا، في تناقض مصالح مدهش.

وزار بوغدانوف بورتسودان ليومين متتاليين، التقى خلالهما معظم المسؤولين السودانيين، بمن فيهم رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ونائبيه في الجيش، الفريق شمس الدين كباشي والمجلس السيادي، مالك عقار، ووزير الخارجية، فضلاً عن شخصيات اجتماعية وبعثات دبلوماسية عربية، حيث دارت مباحثاته معهم حول العلاقات بين البلدين في ظل الحرب.

اعتراف بشرعية «مجلس السيادة»

واقتصرت تصريحات بوغدانوف على القول إن بلاده «تعترف» بشرعية مجلس السيادة وتدعم الحكومة، وإن زيارته جاءت «للتعبير عن الموقف الرافض للتدخلات الأجنبية وتحكم القوى الغربية بمصائر الشعوب». ونقلت عنه وزارة الخارجية السودانية تعهده للبرهان بأن تكون لزيارته «ما بعدها»، ومساندة موسكو للسودان في المحافل الدولية، وتطوير الشراكة السودانية الروسية إلى شراكة استراتيجية.

الخارجية الروسية أكدت من جانبها، أن موسكو تولي اهتماماً كبيراً لتطوير العلاقات مع السودان في كل المجالات، وشددت على ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة العسكرية عبر الحوار بين السودانيين، ومن دون تدخل خارجي.

ورأت وسائل إعلام أن زيارة نائب الوزير الروسي إلى بورتسودان واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين السودانيين هدفت إلى إعادة ترتيب العلاقات التي شابها نوع من الغموض على خلفية تقارير حول الدعم الروسي لأحد طرفي الصراع القائم في السودان، وكذلك ما يتعلق بالدور الذي قامت به مجموعات «فاغنر» في هذا البلد.

الفريق البرهان لدى لقائه الوفد الروسي برئاسة بوغدانوف في بورتسودان (سونا)

ونقلت وسائل إعلام تفاصيل حول مجريات الزيارة، ورأى معلقون أن زيارة بوغدانوف عكست محاولة لاستعادة النفوذ الروسي في السودان من خلال عرض المزيد من التعاون مع السلطات الشرعية.

ووفقاً لتحليلات، فقد عكست تصريحات بوغدانوف، مسعى من جانب موسكو لتبديد الالتباس في العلاقة مع السودان، على خلفية تقارير حول تقديم موسكو دعماً عسكرياً إلى قوات الدعم السريع، الذي زار موسكو في وقت سابق. كما أشارت تقارير، إلى أن نشاط مجموعة «فاغنر» في السودان، وخصوصاً في قطاع تعدين الذهب كان عنصر توتر في وقت سابق.

يشار إلى أن هناك حالة من عدم اليقين إزاء مواقف روسيا في السودان، بسبب علاقاتها مع قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، الذي زار موسكو عشية الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

ومعروف بشكل واسع أن مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة، تدعم «قوات الدعم السريع»، ومتورطة في تعدين الذهب بشكل غير قانوني في السودان، حسب تصريحات لدبلوماسيين غربيين في الخرطوم. وقالت «فاغنر» العام الماضي إنها لم تعد تعمل في السودان.

وبدأت روسيا تسليم وقود الديزل إلى السودان هذا الشهر، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.

سر الغزل الروسي

وكانت موسكو قد أبدت اهتماماً بقاعدة بحرية على ساحل السودان على البحر الأحمر. ورست سفن حربية روسية في بورتسودان في فبراير (شباط) 2021، وشرعت الفرقاطة الروسية «أدميرال غريغورفيتش» في إنزال معدات لإقامة منشأة عسكرية في قاعدة «فلامنغو» البحرية السودانية شمال بورتسودان، كما رست المدمرة الأميركية «يو إس إس ونستون تشرشل»، في بورتسودان في توقيت قريب من وصول الفرقاطة الروسية.

ونتيجة للتوتر الذي صاحب عملية «فلامنغو»، أبلغت الحكومة السودانية قائد القوة الروسية أنها علقت الاتفاق الذي تم في عام 2017 بين الرئيس السابق عمر البشير، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن القاعدة العسكرية، لحين مصادقة البرلمان المنتخب عليها، فانسحبت القوة الروسية، لكن موسكو ما تزال متمسكة بالاتفاقية من جهتها.

الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الخرطوم فبراير 2023 (أ.ف.ب)

وفي مواصلة «الغزل الروسي»، أعلن بوغدانوف دعمه للجيش السوداني، في الوقت الذي تدعم فيه مجموعة «فاغنر» الروسية قوات «الدعم السريع» قبل مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن قوات خاصة أوكرانية تقاتل مع الجيش ضد «الدعم السريع»، استجابة لطلب وجههه البرهان إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي لمساعدته في حربه مع «الدعم السريع».

وذكرت الصحيفة أن الدافع الفعلي لقتال القوات الأوكرانية إلى جانب الجيش، هو استهداف مصالح روسيا في السودان، لذلك أرسلت 100 من قواتها الخاصة لاستهداف «فاغنر» في الخرطوم، شاركت في القتال وساعدت على إخراج البرهان من حصار فرضته «قوات الدعم السريع» على القيادة العامة، كما ساهمت لاحقاً في استرداد مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون في أم درمان.

طمع روسي في البحر الأحمر

وإزاء تنافس الدولتين المتحاربتين، فإن المحللين يذهبون إلى أنهما نقلتا حربهما إلى السودان بالفعل. إذ إن «فاغنر» ما تزال متهمة بمساندة «الدعم السريع»، وأوكرانيا متهمة بدعم الجيش.

لكن تصريحات بوغدانوف أربكت المشهد. فموسكو الرسمية أعلنت دعمها للجيش، بينما ظلت مجموعة «فاغنر» مع «الدعم السريع»، مع أنها صارت من أدوات الجيش الروسي بعد مقتل زعيمها.

يقول المحامي والمحلل السياسي حاتم إلياس لـ«الشرق الأوسط»، إن إشهار روسيا دعمها للجيش السوداني ينطلق من طمعها في البحر الأحمر، وإنفاذ وعد الرئيس السابق عمر البشير، ومن خلفه الإسلاميون السودانيون، مرجحاً وجود تفاهمات بين الإسلاميين والروس.

ويشير إلياس إلى التقارب الآيديولوجي بين الإسلاميين السودانيين وإيران، الذي يجعلهم يتوجهون نحو حلف «إيران روسيا»، وينظرون إليه من خلال مصالحهم المشتركة في الدعم مقابل النفوذ في البحر الأحمر. ويتابع: «يبدو أنهم يريدون تنفيذ وعدهم للحليفين الروسي والإيراني الذي أُبرم في عهد البشير، بقواعد عسكرية على البحر الأحمر».

خشية من قاعدة روسية

ويصف الصحافي المتخصص في الشؤون الدولية، الفاتح وديدي، تصريحات بوغدانوف بأنها إشارات روسية بتوفير الدعم للجيش مقابل قاعدة بحرية على الساحل السوداني. ويقول: «لقاءات بوغدانوف لها أهمية خاصة لموسكو، لأنها تبدي اهتماماً بإنشاء قاعدة على ساحل البحر الأحمر».

ووفقاً لوديدي، تقوم السياسات السودانية بشأن الوجود الدولي على البحر الأحمر على «مناورة» مع موسكو. فهي لا ترفض الوجود الروسي من حيث المبدأ، لكنها لا تستطيع قبوله ضمن التقاطعات الحالية، فتلجأ لتأجيله والإبقاء على العلاقة بحجة أن قيام قاعدة روسية في البحر الأحمر يتطلب مصادقة «برلمان منتخب». ويتابع: «السياسات السودانية، برغم المغانم التي قد تحصل عليها، لكنها في الوقت ذاته تخشى خطورة وعواقب الأمر».

ويرى وديدي أن «جيوسياسات السودان» وارتباطاتها بالأمن الإقليمي والدولي ما زالت تحمل وصمة نظام الإسلاميين. ويقول: «المجلس العسكري، لا يزال يستلهم الكاتالوغ القديم ودفاتر الرئيس السابق عمر البشير، الذي كان يجيد لعبة الرقص على كل الحبال».

لقاء البرهان وزيلينسكي في مطار «شانون» الآيرلندي 23 سبتمبر (أ.ف.ب)

ويرى وديدي أن تصريحات بوغدانوف في بورتسودان امتداد لـ«غزل سياسي روسي» ابتدأه بوتين في العقد الأخير، ضمن بحثه عن شراكة تفتح له مجاهل أفريقيا، وتضخ دماء جديدة في شرايين اقتصاد بلاده، مقابل الوعد بغطاء دبلوماسي للدول الأفريقية في المحافل الأممية.

ويشير إلى القمم الأفريقية الروسية العديدة التي نظمتها روسيا بوصفها شريكاً تجارياً، بقوله: «موسكو تغازل القادة الأفارقة بحمايتهم من التدخلات في شؤون دول ذات سيادة»، ويتابع: «شراكات روسيا الأفريقية تواجه انتقادات غربية مباشرة، بجانب إضرارها بمواطني البلدان المعنية، ويعدُّها الغرب شراكات فوقية عبَّد الطريق لها (طباخ بوتين) زعيم (فاغنر) السابق».

الشراكات الروسية في أفريقيا

ويقطع وديدي بأن الشراكات الروسية الأفريقية أضرت بأمن واقتصاديات بلدان العالم الثالث، وجرفت مواردها، سيما المعادن والذهب، وفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي الفساد وتآكل دمقرطة تلك المجتمعات.

ويرى وديدي أن السودان تحول لشريك لروسيا في مواجهة عزلتها، وإنه صوت وحيداً من بين 17 دولة أفريقية ضد قرار أممي يطالب روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا، ومقابله حصل على دعم سياسي كبير من الكرملين، خاصة في معركة خروج بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) وطرد رئيسها فولكر بيرتيس.

وحسب وديدي، فإن أوكرانيا تنطلق في مساندتها للجيش السوداني من تكتيكات حربها ضد المرتزقة الروس، مستخدمة تكتيك «عمليات الذراع الطويلة»، في مطاردة المصالح الروسية الأفريقية، لذلك استجابت لطلب البرهان من زيلينسكي، فهدفها الرئيسي محاربة الجماعات الممولة روسياً.

ويقول محلل سياسي، طلب عدم كشف اسمه: «هذه أغرب زيارة يقوم بها مسؤول أجنبي، فهو التقى بعدد من القادة السودانيين كل على حدة، كأنه يعلم أن هناك رؤى متصارعة بينهم، وإن ما أخفي من الزيارة أكثر بكثير من المعلن».


مقالات ذات صلة

البرهان: المعركة توسعت وازداد استهداف السودان

شمال افريقيا البرهان والعطا يكرِّمان رئيس هيئة الأركان السابق (صفحة الجيش السوداني على «فيسبوك»)

البرهان: المعركة توسعت وازداد استهداف السودان

شدد رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مجدداً على عدم وجود أي تفاوض مع «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عالم الآثار محمد مبارك بجوار الأهرامات القائمة في صحراء مروي - 22 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

أهرامات مروي تقاوم الخراب وتحرس ذاكرة السودان

بعد مرور 3 سنوات على اندلاع الحرب في السودان، باتت أهرامات مروي تقاوم الخراب وتحرس ذاكرة السودان.

«الشرق الأوسط» (مروي (السودان))
شمال افريقيا سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)

تحذير أممي من تبعات استخدام العنف الجنسي سلاحاً في حرب السودان

حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية من التبعات الخطيرة لاستخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على نطاق واسع سلاح حرب في السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
الولايات المتحدة​ أرشيفية لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (أ.ب) p-circle

الأمم المتحدة تفرض عقوبات على شقيق قائد قوات الدعم السريعة السودانية

فرضت الأمم ‌المتحدة، عقوبات على الشقيق الأصغر لقائد قوات الدعم السريع وعلى ​ثلاثة مرتزقة كولومبيين متهمين بتجنيد أفراد كولومبيين سابقين للقتال في السودان.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

قتل 11 شخصاً في ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في مستشفى محلي.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر: الاستجابة السريعة لبلاغات التحرش تعزّز ثقة الفتيات في البوح

حملة «خريطة التحرش» لعبت دوراً في توعية الفتيات (الموقع الرسمي للحملة)
حملة «خريطة التحرش» لعبت دوراً في توعية الفتيات (الموقع الرسمي للحملة)
TT

مصر: الاستجابة السريعة لبلاغات التحرش تعزّز ثقة الفتيات في البوح

حملة «خريطة التحرش» لعبت دوراً في توعية الفتيات (الموقع الرسمي للحملة)
حملة «خريطة التحرش» لعبت دوراً في توعية الفتيات (الموقع الرسمي للحملة)

لقيت شكاوى فتيات قررن في الآونة الأخيرة «كسر حاجز الصمت» والحديث عن تعرضهن للتحرش استجابة سريعة من السلطات المصرية المعنية، في خطوة من شأنها أن تشجع كثيرات على «البوح عن المسكوت عنه».

وفي الواقعة الأحدث، قررت النيابة العامة، الخميس، حبس حقوقي نسبت إليه اتهامات بـ«هتك عرض» أربع فتيات على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوماً.

وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها في الاتهامات المنسوبة إلى الحقوقي، وهو أيضاً مؤسس جهة للدعم النفسي وكاتب وصانع محتوى، في ضوء ما رصده مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من تداول منشورات تتضمن تلك الاتهامات، وذلك بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو شهرين بسيل من الشهادات المتتالية لفتيات اتهمنه بالتجاوز والاستغلال.

واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، حيث شهدت ثلاث فتيات بتعرضهن لـ«هتك العرض» خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025، في أماكن من بينها مقر مؤسسته غير المرخص، فيما أفادت فتاة رابعة بتعرضها لواقعة مماثلة في عام 2017.

ولم تكن هذه الحالة الوحيدة التي تحركت فيها جهات التحقيق سريعاً في الآونة الأخيرة؛ ففي فبراير (شباط) الماضي نشرت فتاة مقطعاً مصوراً داخل حافلة ركاب لشاب اتهمته بمضايقتها، وسرعان ما تحركت الجهات القضائية، لكنها برأت الشاب بعد عدم ثبوت التهمة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعد شهر تقريباً من بلاغات تقدم بها أولياء أمور تلاميذ، قضت المحكمة بإحالة أوراق عامل بمدرسة دولية في محافظة الإسكندرية إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بعد اتهامه بـ«هتك العرض المقترن بالخطف» بحق أربعة أطفال.

هذه التحركات القضائية تزامنت مع نشاط ملحوظ على مستوى الحملات والمبادرات الحقوقية والأهلية التي تشجع على البوح وفضح المتحرشين؛ من أبرزها حملات «أنا أيضاً» و«لا للتحرش» و«حمايتهم واجبنا» و«خريطة التحرش».

حملة توعية ضد التحرش بالأطفال (المجلس القومي للطفولة والأمومة)

أهمية التوعية

وأشادت الباحثة في حقوق المرأة، ندى أمير عبد الله، بسرعة الاستجابة لبلاغات التحرش قائلة إن هذا يساهم في توعية الفتيات بأهمية البوح عن الحوادث التي يتعرضن لها، منوّهة بالتشريعات التي تشدد عقوبات التحرش، وبتزايد فضح المتحرشين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تحركات الجهات الأمنية والقضائية، وتدشين وحدات في أقسام الشرطة للإبلاغ عن حوادث التحرش، ساهما في تشجيع الفتيات على تصوير المتهمين وإثبات ما يتعرضن له من مضايقات، ومنحهن قدراً من الاطمئنان بحصولهن على حقوقهن، بعد أن تأثرن أيضاً بحملات الدعم العديدة التي دشنتها منظمات حقوقية ونسوية خلال السنوات الأخيرة».

وتشير إحصائية «للمركز المصري لحقوق المرأة» إلى أن 82 في المائة من النساء تعرضن للتحرش، وتتنوع الأشكال بين اللفظي والجسدي، بما في ذلك التحرش الجماعي.

وينص «قانون العقوبات» على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (1862 دولاراً تقريباً) ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو أتى أموراً أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى».

حملات التوعية بالتحرش ساهمت في تعزيز وعي الفتيات (حملة خريطة التحرش)

الأثر النفسي

وتشير أستاذة الصحة النفسية بجامعة بني سويف، رشا الجندي، إلى أن سرعة تحرك الأجهزة الأمنية وصدور أحكام رادعة عاملان مؤثران في نفسية الفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش، ويسهمان في تشجيعهن على الكشف عما تعرضن له، مما يدعم «عملية التعافي» اللازمة.

وأضافت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن وعي الفتيات تزايد بفضل تركيز وسائل الإعلام، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، على وقائع التحرش، وكذلك مناقشة الدراما لتلك القضايا. لكنها أشارت أيضاً إلى أن هناك «نظرة دونية» من جانب فئات مجتمعية تجاه الفتيات اللاتي تشجعن للبوح عن تجاربهن، وأن هذا أمر بحاجة إلى مزيد من التوعية المجتمعية.

ويمنح قانون العقوبات المصري النيابة العامة سلطة حجب بيانات المجني عليه في جرائم التحرش وهتك العرض وإفساد الأخلاق. ومن يخالف تعليمات النيابة بنشر أو تداول معلومات عن الضحايا يُعرض نفسه للملاحقة الجنائية بعقوبات تصل إلى الحبس مدة تصل لستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

وفي واقعة الفتيات الأربع الأخيرة، حظرت النيابة العامة في بيان لها، الأربعاء، نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها كشف هوية المجني عليهن أو الشهود، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك.


خلافات «العام الانتقالي» في الصومال... اختبار سياسي و3 سيناريوهات

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع مسؤولين في ولاية جنوب غربي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع مسؤولين في ولاية جنوب غربي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

خلافات «العام الانتقالي» في الصومال... اختبار سياسي و3 سيناريوهات

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع مسؤولين في ولاية جنوب غربي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع مسؤولين في ولاية جنوب غربي (وكالة الأنباء الصومالية)

يستلزم الدستور الصومالي المعدل حديثاً «عاماً انتقالياً»، يترتب عليه تمديد فترتي مؤسستي الرئاسة والبرلمان سنة أخرى؛ لكن المعارضة لا تكف عن التهديد والإنذار بأنها لن تسمح بتجاوز المواعيد السابقة المقررة لانتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في مايو (أيار) 2026.

وجاء أحدث تلك الإنذارات على لسان رئيس بونتلاند، سعيد عبد الله دني، المختلِف مع الحكومة الفيدرالية، مما يضع الصومال أمام اختبار سياسي وثلاثة سيناريوهات، بحسب خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط».

وحذر رئيس بونتلاند، مساء الأربعاء، من أن الخلافات السياسية قد تهدد وجود الدولة إذا لم يتم التوصل إلى حل شامل قبل نهاية ولاية الرئيس في 15 مايو. وأضاف: «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي يقبله جميع الصوماليين، فلن تكون هناك حكومة فيدرالية لإدارة البلاد»، بحسب ما نقله الموقع الإخباري «الصومال الجديد».

وتعارض ولايتا جوبالاند وبونتلاند وقيادات معارضة بارزة التعديلات الدستورية، قائلة إنها لم تتم بطريقة قانونية، وأعلنت مقاطعتها الدستور المعدل الذي صادق عليه البرلمان الفيدرالي في مارس (آذار) الماضي، وسط خلافات جذرية مع الحكومة تشمل أيضاً رفض الانتخابات المباشرة.

وأكد رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن «تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع (التي يفترض أن تنتهي قبل منتصف مايو)».

وعقب إقرار التعديل الدستوري، قال ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، في بيان، إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026، فيما تنتهي ولاية الرئيس في 15 مايو من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

اختبار سياسي

ويقول المحلل السياسي الصومالي، علي محمود كلني، إن الانقسام بين المعارضة والموالاة يتصاعد حول شرعية استمرار الرئيس في منصبه، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي تلوّح فيه قوى معارضة بعدم الاعتراف بالرئيس بعد هذا التاريخ، يستند أنصار السلطة إلى مبرر «العام الانتقالي»، عقب إقرار التعديل الدستوري، ما يضع البلاد أمام اختبار سياسي قد يكون الأخطر منذ سنوات.

وأوضح أن التصريحات بعدم الاعتراف بالرئيس بعد 15 مايو تمثل تصعيداً سياسياً واضحاً، لكنها في الوقت ذاته تحمل طابع الضغط التفاوضي، مضيفاً أن الصومال «يقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم، حيث قد يتحول العام الانتقالي من فرصة لإعادة بناء الدولة إلى عامل تفجير لأزمة سياسية معقدة».

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال المحلل السياسي الصومالي، حسن نور، إن المعارضة في الصومال «تلوح بتهديداتها بين يوم وآخر، لكن كما يرى أغلب الشعب، فإن الرئيس حسن شيخ محمود وحكومته برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، يسيرون على النهج الصحيح نحو قيام دولة دستورية انتخابية، يكون فيها للشعب الحق الكامل في الاختيار، بحيث يستطيع الشاب أو الفتاة ممن بلغوا سن الثامنة عشرة، أن يختار رئيسه القادم».

وأضاف: «أغلب فئات الشعب يرغبون في استمرار الرئيس حسن شيخ محمود لسنة إضافية، لتتم بعدها الانتخابات». وتابع: «وفيما يتعلق بملف الانتخابات، فإنها تدور حالياً على مستوى المحليات، وستليها انتخابات البرلمان، ثم انتخاب عمدة مقديشو، وصولاً إلى انتخاب الرئيس في العام المقبل».

وكان الرئيس الصومالي قد التقى شيوخاً وزعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مؤكداً أنه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، ودعاهم إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة «لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف».

معادلة جديدة

وبحسب كلني، فإن المعارضة تسعى إلى فرض معادلة جديدة تضمن مشاركتها في تحديد مسار المرحلة المقبلة، سواء عبر انتخابات توافقية أو ترتيبات انتقالية مشتركة.

وأضاف: «المجتمع الدولي الذي لعب دوراً محورياً في إدارة الأزمات السياسية في الصومال، لن يسمح بانزلاق الوضع نحو انهيار شامل، وسيسعى لمبادرات وساطة وحوار».

ويرجح كلني ثلاثة سيناريوهات للمشهد: «الأول التهدئة والتسوية عبر التوصل لاتفاق سياسي محدد بإطار زمني محدد للمرحلة الانتقالية، والثاني الجمود السياسي الذي يغذيه تمسك الأطراف بمواقفها ومن شأنه أن يقود لشلل سياسي طويل وصولاً لسيناريو التصعيد والانقسام، مما سيؤدي لعدم استقرار أمني ويقود للسيناريو الثالث وهو الانفجار السياسي الذي يعد الأسوأ»، وفق قوله.

أما المحلل السياسي نور فيرى أن في هذه الأزمة السياسية «نهجاً سليماً»؛ إذ يطرح كل طرف فكرته ويقدم رأيه. وهو لا يعتقد أن المعارضة السياسية ستقوم بالتصعيد أو ترفع السلاح في وجه الدولة، وهذا ما أكده الرئيس السابق شريف شيخ أحمد. وأشار أيضاً إلى أن المجتمع الدولي سيدعم مسار الحوار.


ما قصة «بندقية المجاهدين» التي أُهدتها قبيلة ليبية لصدام حفتر؟

صدام حفتر يتفحص «بندقية المجاهدين» التي أُهديت إليه من أعيان بئر الأشهب (القيادة العامة)
صدام حفتر يتفحص «بندقية المجاهدين» التي أُهديت إليه من أعيان بئر الأشهب (القيادة العامة)
TT

ما قصة «بندقية المجاهدين» التي أُهدتها قبيلة ليبية لصدام حفتر؟

صدام حفتر يتفحص «بندقية المجاهدين» التي أُهديت إليه من أعيان بئر الأشهب (القيادة العامة)
صدام حفتر يتفحص «بندقية المجاهدين» التي أُهديت إليه من أعيان بئر الأشهب (القيادة العامة)

أنهى الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، زيارة أجراها مساء الأربعاء إلى منطقة بئر الأشهب، التي تعتبر معقل قبيلة المنفة التي ينتمي إليها «شيخ المجاهدين» عمر المختار، معلناً ضمّها إلى «أولويات برامج الإعمار والتنمية».

 

صدام حفتر خلال زيارة مسقط رأس المناضل عمر المختار في بئر الأشهب (القيادة العامة)

وقبل أن يغادر صدام بئر الأشهب أهداه مشايخ وأعيان المنطقة «بندقية المجاهدين»، التي تعود إلى فترة «الجهاد الوطني» ضد الاحتلال الإيطالي، وذلك «تقديراً لدور صدام ومواقفه الوطنية، وجهوده في دعم الاستقرار في مدن ومناطق ليبيا كافة». فما هي قصة هذه البندقية؟

يرجع تاريخ هذه البندقية، بحسب مشايخ بئر الأشهب، إلى المحاربين القدامى من رفاق المختار، الذين استخدموها خلال المعارك ضد المحتل الإيطالي في الفترة الممتدة ما بين 1911 و1931. وتحتفظ بعض المراكز الليبية - مثل «مركز السلام» في بنغازي - وعدد من الأعيان بنوعيات من هذه البنادق، باعتبارها موروثاً يرمز للشرف والمقاومة، ويهدونها كرمز لـ«التقدير الوطني».

 

المقاوم عمر المختار (الشرق الأوسط)

ويحتفظ «مركز السلام» ببندقية شهيرة لـ«المجاهد الليبي» الراحل، حسين الجويفي، الذي رافق المختار في نضاله ضد الإيطاليين. والجويفي ينتمي إلى منطقة الجبل الأخضر، وهو من قبيلة البراعصة، وينقل المؤرخون الليبيون أن المختار تأثر لاستشهاده، فوقف عند قبره في منطقة خلاء، وقال: «شهير لَسَم وَافِ الدين... تمَّا غفير في فاهق خلا».

وتتنوع «بنادق المجاهدين» التي لا تزال تحتفظ بها ليبيا بين نوعيات عديدة. وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، قد ظهر خلال زيارة سابقة لبئر الأشهب في مايو (أيار) 2021 وهو يمسك بالبندقية التي حارب بها المختار قوات الاحتلال الإيطالي.

 

صدام حفتر يتفحص «بندقية المجاهدين» (القيادة العامة)

والمختار، الذي يعد أيقونة لليبيين، حارب الإيطاليين لأكثر من عشرين عاماً، وأُعدم في 16 سبتمبر (أيلول) عام 1931.

وبرنامج «الإعمار والتنمية»، بحسب القيادة العامة، يتضمن «إطلاق حزمة متكاملة من المشروعات الخدمية، تشمل تطوير البنية التحتية من طرق وشبكات مياه وكهرباء، وتعزيز القطاع الصحي بمرافق حديثة، إلى جانب الارتقاء بالمؤسسات التعليمية، ودعم المشاريع التنموية، التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل».

في شأن مختلف، قالت رئاسة الأركان العامة إن الفريق خالد حفتر، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، تابع التمرينات التعبوية والتدريبات، التي ينفذها منتسبو الجيش الموجودون في الأردن، وذلك بحضور مدير التدريب العسكري بالقوات المسلحة الأردنية، العميد محمد بدر المقدادي.

وشملت التدريبات، بحسب القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، برامج متقدمة في مجالات العمليات الخاصة، إضافة إلى تنفيذ مناورة تدريبية، تضمنت اقتحام المباني، وتمرين ميدان الجبال.

وتأتي هذه الزيارات الميدانية في إطار تنفيذ خطة متكاملة لرفع مستوى أفراد القوات المسلحة الليبية، والتي أعدّتها رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة.