مصر تقدر تكلفة اللاجئين لديها بأكثر من 10 مليارات دولار

مدبولي قال إن بلاده تستضيف 9 ملايين شخص

لاجئون سودانيون يزورون عيادة طبية في حي الزمالك بالقاهرة (أرشيفية - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)
لاجئون سودانيون يزورون عيادة طبية في حي الزمالك بالقاهرة (أرشيفية - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)
TT

مصر تقدر تكلفة اللاجئين لديها بأكثر من 10 مليارات دولار

لاجئون سودانيون يزورون عيادة طبية في حي الزمالك بالقاهرة (أرشيفية - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)
لاجئون سودانيون يزورون عيادة طبية في حي الزمالك بالقاهرة (أرشيفية - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)

قدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بسبب ظروف عدم الاستقرار في بلادهم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

وقال مدبولي، الاثنين، خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه الرياض، إن «الدولة المصرية تتحمل هذه التكلفة بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تجابهها».

ووفق تقديرات حكومية مصرية ودولية، فإن أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها تتعدى 9 ملايين أجنبي، من نحو 133 دولة.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها تصريح رسمي حول التكلفة المباشرة التي تتحملها الدولة المصرية للاجئين والمقيمين والوافدين للبلاد، بعد زيادة أعدادهم بشكل مطرد على خلفية الأزمة السودانية، التي دفعت بمئات الآلاف من السودانيين للنزوح إلى مصر، تبعتها حرب غزة واستقبال مصر كثيراً من الجرحى الفلسطينيين.

مدبولي يتحدث خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (مجلس الوزراء المصري)

وشكت مصر مراراً من عدم تناسب المساعدات الدولية المقدمة إليها، مع زيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها، وسط مطالبات متكررة بزيادة الدعم الدولي المقدم إليها، كان آخرها الأسبوع الماضي خلال لقاء مدبولي مع المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب.

وقبل أشهر، بدأت الحكومة المصرية في إجراء حصر دقيق للوافدين والمقيمين واللاجئين مع منحهم فرصة لتسجيل بياناتهم بالجهات الرسمية حتى يونيو (حزيران) المقبل، لاستخراج «بطاقة التسجيل» التي سيتم بموجبها الاستمرار في تقديم الخدمات ضمن خطة الدولة لحصر جميع الأجانب المقيمين داخل البلاد.

ولا يعد مبلغ الـ10 مليارات دولار، الذي قدره رئيس الوزراء، إجمالي تكلفة المقيمين في مصر، وفق عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائبة سهام مصطفى، التي تؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الوزراء تحدث عن التكلفة المباشرة فقط، لكن ثمة تكاليف غير مباشرة لم تحتسب أو تقدر بعد».

وأضافت: «أيضاً التكلفة المباشرة ستكون أعلى في الفترة المقبلة حال استمرار استقبال الوافدين وغياب الضوابط التي يجب فرضها، خصوصاً على من يمارسون الأنشطة التجارية».

وازدادت أعباء الحكومة المصرية المالية في توفير الخدمات الأساسية للأجانب على أراضيها، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم على خلفية تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، وتراجع إيراد قناة السويس والسياحة؛ بسبب تداعيات حرب غزة. وتؤكد البرلمانية المصرية أن «الوافدين لمصر يحصلون على الامتيازات نفسها التي يحصل عليها المواطن المصري سواء بتوفير المياه أو الكهرباء بسعر مدعم، أو حتى الاستفادة من أسعار المحروقات المدعومة للتخفيف عن المواطن المصري بخلاف امتيازات التعليم والصحة بالجهات الحكومية التي يعامل غالبيتهم فيها معاملة المصريين، وبالتالي يدفعون رسوماً زهيدة للغاية في مقابل خدمات تتكلف آلاف الجنيهات».

«ولا تحصل مصر دعم مالي من المجتمع الدولي يتناسب مع الأعداد التي تستضيفها على أراضيها»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأزمة السودانية ودخول مئات الآلاف من السودانيين في العام الأخير للبلاد فاقم الوضع بشكل كبير، خصوصاً بعدما لم يتمكن عدد كبير من السودانيين المقيمين بالأساس من العودة لبلادهم».

وأضاف: «استمرار مصر في استقبال السودانيين مع تفاقم الأوضاع الأمنية، وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات المتبعة نفسها بمعاملتهم معاملة المصريين أمام مختلف الجهات، جعلا هناك تكلفة إضافية على ميزانية الدولة المصرية»، مشيراً إلى أن «الدعم المقدم من الأمم المتحدة عبر مفوضية اللاجئين وغيرها من الجهات لا يتناسب مع الأعداد المتدفقة واحتياجاتهم بظل سياسة الاندماج في المجتمع لجميع الوافدين من دون تمييز».

وتسجل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة نحو 596 ألف لاجئ من 60 دولة، أكثرهم من السودان بواقع 315 ألف لاجئ، يليهم السوريون بواقع 155 ألف لاجئ.

وتحذر عضوة مجلس النواب من الأبعاد الاجتماعية والأمنية لاستمرار تدفق الوافدين من دون رقابة ومتابعة حكومية خصوصاً مع وجود كلفة غير مباشرة تتحملها البلاد، ليس فقط على المستوى الحكومي، ولكن أيضاً على المستوى الشعبي بزيادة الضغط على الخدمات والمرافق في بعض الأماكن التي يتركز فيها الوافدون، مما يؤدي لزيادة الأسعار.

وتلقي البرلمانية المصرية باللوم على الحكومة في إهمال التعامل مع الملف، حتى وصل إلى مرحلة خطيرة تستوجب وجود آليات أسرع للتعامل معه بحزم، وهو ما تتمنى أن يتحقق سريعاً.


مقالات ذات صلة

15 دولة أوروبية تريد «حلولاً جديدة» لنقل المهاجرين إلى خارج «الاتحاد»

أوروبا مهاجرون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي بعد أن أُنقذوا في البحر بالقرب من جزيرة لامبيدوسا الصقلية بإيطاليا يوم 18 سبتمبر 2023 (رويترز)

15 دولة أوروبية تريد «حلولاً جديدة» لنقل المهاجرين إلى خارج «الاتحاد»

تسعى 15 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى ابتكار «حلول جديدة» لنقل المهاجرين بسهولة أكبر إلى دول خارج التكتل؛ بما في ذلك خلال عمليات الإنقاذ في البحر.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا خِيرت فيلدرز زعيم اليمين المتطرف في هولندا (أ.ف.ب)

الائتلاف الحكومي الجديد في هولندا سيفرض «سياسات اللجوء الأعلى تشدداً»

أعلن الائتلاف الحكومي اليميني، الذي جرى الاتفاق بشأنه الأربعاء في هولندا، أنه سيطبّق «أعلى سياسات اللجوء تشدداً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
المشرق العربي نصب النازحون الفلسطينيون الخيام في المواصي بالقرب من الحدود مع مصر برفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

«لا ماء ولا طعام ولا مراحيض»... مخيمات غزة تعاني ظروفاً «مهينة للإنسانية»

يعاني النازحون الفلسطينيون من ظروف قاسية بالمخيمات التي انتقلوا إليها والتي تفتقر إلى الماء والطعام والرعاية الصحية اللازمة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي لاجئون  يتحضرون لمغادرة منطقة عرسال باتجاه سوريا (إ.ب.أ)

نازحون سوريون يعودون من لبنان... إلى الخيام

عاد 330 سوريّاً من لبنان إلى بلدهم ضمن عمليات العودة الطوعية التي كانت قد بدأت عام 2017، وتوقفت لنحو 7 أشهر، وكان آخرها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

حسين درويش (بعلبك (شرق لبنان))
شؤون إقليمية رئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل (من حسابه على إكس)

زعيم المعارضة التركية رفض ممارسات رؤساء بلديات تجاه اللافتات العربية

فجّرت تصريحات لزعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزيل، حول التشدد تجاه السوريين والتعامل مع اللغة العربية جدلاً واسعاً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الأمم المتحدة تدين «ترهيب» السلطات التونسية للمحامين

مئات المحامين والناشطين من منظمات المجتمع المدني تظاهروا للتنديد بتراجع الحريات (إ.ب.أ)
مئات المحامين والناشطين من منظمات المجتمع المدني تظاهروا للتنديد بتراجع الحريات (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تدين «ترهيب» السلطات التونسية للمحامين

مئات المحامين والناشطين من منظمات المجتمع المدني تظاهروا للتنديد بتراجع الحريات (إ.ب.أ)
مئات المحامين والناشطين من منظمات المجتمع المدني تظاهروا للتنديد بتراجع الحريات (إ.ب.أ)

دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «ترهيب ومضايقة» السلطات في تونس للمحامين، بعد حملة توقيفات واسعة طالت عدداً منهم، إضافة إلى معلّقين سياسيين وناشطين حقوقيين. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامدساني، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن التوقيفات ودهْم مقر نقابة المحامين أفعال «تقوّض سيادة القانون، وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم... وتشكّل أشكالاً من الترهيب والمضايقة».

من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون أمس في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

ونقلت المفوضية عن المفوض فولكر تورك، حضّه «السلطات على احترام وحماية حريات التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه». وعلى مدى الأيام الماضية، أوقفت السلطات التونسية شخصيات من المجتمع المدني، مثل الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، وعدداً من المحامين، بالإضافة إلى معلقين سياسيين في المحطات الإذاعية والتلفزيونية. وبسبب ذلك تظاهر مئات المحامين والناشطين من منظمات المجتمع المدني، أمس الخميس، للتنديد بتراجع الحريات في بلد يعدّ مهد ما عُرف بموجة «الربيع العربي».

الأمم المتحدة دانت «ترهيب» السلطات التونسية للمحامين (إ.ب.أ)

وأتى تحرك المحامين احتجاجاً على عملية توقيف بالقوة طالت زميلتهم والمعلقة السياسية، سنية الدهماني، في أثناء لجوئها إلى «دار المحامي». كما أوقف زميلها مهدي زقروبة، الاثنين، من «دار المحامي»، وتم نقله للمستشفى بشكل عاجل ليل الأربعاء - الخميس، بعد تعرضه للضرب في أثناء الاحتجاز، وفقدانه الوعي، بحسب العديد من المحامين. لكن السلطات التونسية نفت الاعتداء على المحامي.

من جهته، ندّد الرئيس قيس سعيّد، أمس الخميس، بـ«التدخل السافر» في شؤون بلاده عقب انتقادات دولية لحملة التوقيفات الواسعة، لافتاً إلى أن احتجاز هؤلاء هو أمر «قانوني»، ومؤكداً أن ما حصل أخيراً «لا يتعلّق أبداً بسلك المحاماة، بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام... وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن».

كما شدد تورك، بحسب المتحدثة ذاتها، على ضرورة «دعم سيادة القانون والإفراج عن المحتجزين تعسفاً، بمن في ذلك الذين احتجزوا بسبب الدفاع عن حقوق المهاجرين، ومكافحة التمييز العنصري»، وضمان حقوق «جميع المهاجرين، كما يجب وقف خطاب الكراهية المعادي للأجانب».

وأكدت شامدساني أن تورك قلق للغاية «من تزايد استهداف المهاجرين في تونس، ومعظمهم من جنوب الصحراء، فضلاً عن المنظمات والأفراد العاملين في مساعدتهم. كما نشهد في الوقت نفسه تصاعداً في استخدام الخطاب العنصري، الذي يجرد المهاجرين السود والتونسيين السود من إنسانيتهم».

لكن مباشرة بعد هذه التصريحات، أعلنت مصادر حقوقية أن السلطات القضائية في تونس أودعت ناشطة مدافعة عن المهاجرين، وضد التمييز العنصري الممارس على السود، السجن في قضية ترتبط بمساعدة مهاجرين غير نظاميين، وشبهات بفساد مالي وغسل أموال.

وأوقفت رئيسة جمعية «منامتي»، سعدية مصباح، منذ السادس من مايو (أيار) الحالي، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، اتهم فيه الرئيس قيس سعيد منظمات من المجتمع المدني بالتورط في الأزمة المتفاقمة لتدفق المهاجرين على البلاد، وفي تلقي أموال من الخارج.

وتواجه منظمات أخرى عمليات تدقيق وتفتيش لمقراته، والتحقيق مع أعضائها، وفق ما ذكرت «لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن»، وهي تضم تحالفاً تنسيقياً بين جمعيات من المجتمع المدني. وقالت اللجنة في بيان لها، إن «المنظمات والجمعيات الملاحقة تعمل وفقاً لقوانين الوطنية السارية، وتحترم التراتيب الإدارية بعلم كل المؤسسات المختصة، ولدى أغلبها شراكات مع مؤسسات الدولة وطنياً أو جهوياً أو محلياً».


ترجيح استبعاد ولد عبد العزيز من «رئاسيات» موريتانيا

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)
TT

ترجيح استبعاد ولد عبد العزيز من «رئاسيات» موريتانيا

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)

رجّح مصدر بالمجلس الدستوري في موريتانيا استبعاد الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة أواخر الشهر المقبل، وذلك لعدم اكتمال ملف ترشحه، الذي غادر محبسه على نحو مفاجئ، يوم الأربعاء، ليقدمه للجهات المختصة قبيل غلق باب الترشح. وقال المصدر لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الأرجح هو أن يتم استبعاد ولد عبد العزيز من قائمة المرشحين لمنافسة الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات، المقررة في 29 من يونيو (حزيران) المقبل.

وأضاف المصدر ذاته موضحاً أن الرئيس السابق لم يحصل على عدد كافٍ من تزكيات مستشارين بلديين، وعمد لقبول ملفه ضمن المرشحين. وتنص المادة الخامسة من القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية على أنه «لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مائة مستشار بلدي على الأقل من بينهم 5 عمد»، وأنه «يجب أن يكون هؤلاء المستشارون ينتمون لأكثرية الولايات، كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكي أكثر من ترشح واحد، وتكون التزكيات بواسطة وثيقة مصدقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها»، وفق نص المادة. وقدم ولد عبد العزيز أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، بعد أن حصل على إذن قضائي خاص للخروج من السجن. فيما أعلن المجلس الدستوري انتهاء المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح، بعد أسابيع من فتح الباب أمام الموريتانيين للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن المنتظر أن يعلن المجلس الدستوري خلال أيام القائمة المؤقتة لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية، ثم يفسح المجال للطعون قبل اعتماد اللائحة النهائية للمرشحين.

الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)

حتى الآن تقدّم 8 أشخاص بترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية الموريتانية، بينهم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المنتهية ولايته، وكذلك سلفه محمد ولد عبد العزيز الذي استُبعد سابقاً من السباق الانتخابي. وندد مقدمو طلبات الترشح للرئاسة، من بينهم ولد عبد العزيز، بنظام الدعم المطبّق، باعتبار أنه «يخدم مصالح الأغلبية الرئاسية، لأنه يحتّم الحصول على دعم مائة عضو في المجالس البلدية، من بينهم 5 رؤساء بلديات»، وحتى لو كان عبد العزيز قد حصل على الدعم اللازم، فإن ترشّحه ليس أكيداً، إذ تُقدّم طلبات الترشح إلى المجلس الدستوري، والدستور ينص على أنه «لا يمكن انتخاب الرئيس إلا مرة واحدة». أما عبد العزيز فقد انتُخب لولايتين. وحُكم على عبد العزيز في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بالسجن 5 سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع، وهي اتهامات ينفيها، ويعدها مناورة لإبعاده عن السياسة.

المرشح الرئاسي بيرام ولد الداه ولد اعبيدي (أ.ف.ب)

ومن بين المرشحين أيضاً زعيم «تواصل»، الحزب الإسلامي المعارض، حمادي ولد سيد المختار، والناشط في مجال حقوق الإنسان بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، الذي حلّ في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عام 2019. وشهدت موريتانيا، الدولة الصحراوية الشاسعة البالغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة، سلسلة انقلابات من عام 1978 إلى 2008، قبل أن تُشكّل انتخابات 2019 أول انتقال ديموقراطي بين رئيسين منتخبين.


مسار «الدولة الفلسطينية»... ضغوط عربية تتصاعد لانتزاع حلم 76 عاماً

صورة تم التقاطها في وقت سابق من جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
صورة تم التقاطها في وقت سابق من جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مسار «الدولة الفلسطينية»... ضغوط عربية تتصاعد لانتزاع حلم 76 عاماً

صورة تم التقاطها في وقت سابق من جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
صورة تم التقاطها في وقت سابق من جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

بلورت «قمة البحرين» موقفاً عربياً تشكل على مدار الأيام الماضية، للدفع باتجاه تأسيس الدولة الفلسطينية، وسط عراقيل ما زالت تضعها إسرائيلية في طريق عدم تحقيق «الحلم» المنتظر لـ«الدولة الفلسطينية» منذ 76 عاماً.

ومنحت الدورة العادية الثالثة والثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في المنامة، مشروع الدولة الفلسطينية دفعة، عبر الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام ودعم الاعتراف بعضوية كاملة لفلسطين أممياً، لكن «لا يزال هناك آليات لتجاوز العراقيل الإسرائيلية في هذا الشأن»، بحسب خبراء أكدوا ضرورة «تهيئة بيئة تفاوضية» لتحقيق ذلك. وقالوا إنه «لو تم التعامل سياسياً ودبلوماسياً وفق نقاط محددة فسيتحقق الهدف تدريجياً رغم عقبات مثل الرفض الإسرائيلي».

وأطلق إعلان المنامة الصادر عن القمة العربية مساراً جديداً داعماً لخروج الدولة الفلسطينية للنور، ومؤيداً لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب إعلان المنامة مجلس الأمن بإعادة النظر في قراره أبريل (نيسان) الماضي بـ«عدم قبول عضوية كاملة لفلسطين»، كما تضمن دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وتوجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم؛ للحث على الاعتراف السريع بدولة فلسطين.

هذه الدفعة العربية تأتي بعد وقت قصير من حديث لمصادر عن «سعي دول عربية لتحديد سبل دعم الفلسطينيين بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس)، وسط تمسك بوضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أخيراً.

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في مؤتمر مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (رويترز)

من جانبه، لم يبد وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، تفاؤلاً بإمكانية أن يسفر دعم مسار الدولة الفلسطينية عن تقدم لافت في هذا الصدد. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الصعب الحديث عن أي مسارات الآن». وأضاف: «مستقبل غزة لن يتضح في المستقبل القريب، وبالتالي نحن في مرحلة التطلع والرجاء»، خاصة أن «النظام الدولي الآن صار أكثر تعقيداً وتداخلاً».

وأوضح العرابي أن «الصعوبة في هذا المسار تزداد حالياً مع الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتعنت الإسرائيلي، وصعود التيار المحافظ في أوروبا، لذلك، لا توجد أي إرهاصات تعزز أن هناك خطة أو مساراً يؤدي إلى هذا الحل».

أما المفكر السياسي المصري، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان في مصر)، الدكتور عبد المنعم السعيد، فقد حدد شروطاً لتحقيق مسار إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الضغوط العربية «لن تنفع وحدها».

الشروط، وفق السعيد، تتمثل في «استمرار الموقف العربي وثباته على هذه المطالبة، والتحدث مع القوى الدولية مثل أميركا وروسيا والصين وأعضاء مجلس الأمن، وتحرك سفارات عربية في هذا الصدد أيضاً».

ويضاف إلى تلك الشروط، بحسب السعيد، الذي يشغل رئاسة «الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية» في مصر، «ضرورة وجود صياغة لمخاطبة المجتمع الإسرائيلي، فدون موافقة إسرائيلية وأميركية سيكون الأمر صعباً». ورأى أنه «إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية موافقة من حيث الشكل والمبدأ، فعلينا ألا نستعجل في طرح التفاصيل والاهتمام بـ(تهيئة بيئة تفاوضية) وتوضيح أن إسرائيل ستكون أفضل حالاً من دون حروب».

مسار تأسيس دولة فلسطين لا يخلو من العراقيل، في ظل ما حدث من «مجزرة في فلسطين والغضب العربي منها»، على حد قول السعيد، الذي يمضي موضحاً أن «الأمور تبدو صعبة حالياً في تقبل الأمر، لكن لو تم التعامل سياسياً ودبلوماسياً وفق نقاط محددة سيتحقق الهدف تدريجياً، رغم عقبات مثل الرفض الإسرائيلي في ظل وجود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أو مواقف داعمة مثل الدعم الغربي».

أطفال فلسطينيون يحملون أواني وهم يصطفون للحصول على الطعام المطبوخ في مطبخ خيري بغزة (رويترز)

في المقابل، لا يستعبد الخبير الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، المدير التنفيذي لمنتدى «الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، «تقدم مسار الدولة الفلسطينية». ورأى أن المملكة العربية السعودية ومصر «أكثر دولتين لديهما رؤية لصالح الدولة الفلسطينية»، و«الرياض أكدت بشكل واضح أن أي علاقات مع إسرائيل ستتم في حال حصول الفلسطينيين على دولتهم، وهذا أمر مهم». وأوضح مطاوع لـ«الشرق الأوسط» أن «الضغوط العربية وغيرها يمكن أن تؤثر على الولايات المتحدة في ظل انتخاباتها الرئاسية المقبلة، أو تؤدي لتراجع نتنياهو عن معاركه، في ظل تصاعد الموقف الإسرائيلي ضده داخلياً».

عن المسار المتوقع لإقامة الدولة الفلسطينية في حال نجاح الجهود الحالية، قال الخبير الفلسطيني: «ستتم بلورة المسار مع السعي للاعتراف بعضوية كاملة للدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة، وإقامة مؤتمر للسلام محدد الوقت، واحتمال قبول وجود قوات دولية مؤقتة لحماية الشعب الفلسطيني أو منع إسرائيل من اتخاذ إجراءات ضده حتى إقامة دولة فلسطين المستقلة».


«الحركة الشعبية» تطالب بوقف شامل للعدائيات وترفض اتفاقاً جزئياً يسعى له الجيش السوداني

نائب القائد العام للجيش الفريق أول شمس الدين كباشي (يمين) ورئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز آدم الحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (أرشيفية - وكالة الأنباء السودانية)
نائب القائد العام للجيش الفريق أول شمس الدين كباشي (يمين) ورئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز آدم الحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (أرشيفية - وكالة الأنباء السودانية)
TT

«الحركة الشعبية» تطالب بوقف شامل للعدائيات وترفض اتفاقاً جزئياً يسعى له الجيش السوداني

نائب القائد العام للجيش الفريق أول شمس الدين كباشي (يمين) ورئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز آدم الحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (أرشيفية - وكالة الأنباء السودانية)
نائب القائد العام للجيش الفريق أول شمس الدين كباشي (يمين) ورئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز آدم الحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (أرشيفية - وكالة الأنباء السودانية)

اشترطت «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» التوقيع على اتفاق وقف عدائيات شامل، يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كافة ولايات السودان المتأثرة بالحرب، ورفضت مقترحاً من «حكومة بورتسودان» بتوقيع اتفاقية تقتصر على ولايات بعينها، وذلك ضمن التفاوض الجاري بين الطرفين في عاصمة جنوب السودان، جوبا، فيما وصف رئيس الحركة عبد العزيز آدم الحلو الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» بأنها «صراع إثني على السلطة والهيمنة في البلاد». وبدأت في جوبا، اليوم (الخميس)، جولة مفاوضات بين «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» برئاسة الحلو، والحكومة السودانية بوساطة من دولة جنوب السودان، اتفق عليها أثناء زيارة عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، في الثالث من الشهر الحالي، ونصت على توقيع اتفاق وقف عدائيات يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة الحكومة والحركة في ولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق. وقال السكرتير العام للحركة الشعبية، رئيس وفدها المفاوض، عمار آمون دلدوم، في خطاب افتتاح المفاوضات التي يترأسها من الجانب السوداني وزير الدفاع، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، إن المفاوضات تستهدف توقيع وثيقة «وقف عدائيات» تسمح بتمرير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وغرب كردفان.

لقطة من فيديو تظهر دخاناً أسود وحريقاً في سوق مدينة أم درمان بالسودان 15 مايو 2023 (رويترز)

بيد أن أمون قال إن حركته ترى أن الجماعات والشعوب السودانية في كل من «إقليم جبال النوبة، وإقليم الفونج الجديد، وولايات دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم»، تحتاج للمساعدات الإنسانية العاجلة، لإنقاذ حياة سكانها وصيانة كرامتهم الإنسانية. وقطع بأن حركته ثابتة في موقفها المتمثل في التوصل لاتفاق يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كافة أقاليم البلاد المتضررة من الحرب، لأنها لا تؤمن بما أسماه «تجزئة الحلول السياسية»، وقال: «لا نؤمن بمبدأ التحيز الجغرافي والجهوي في تقديم المساعدات الإنسانية، وكل متضرري الحرب الأهلية في السودان، أينما كانوا يجب أن تصلهم المساعدات الإنسانية». ويأمل الجيش السوداني الوصول لاتفاق مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، لاتفاق وقف عدائيات يمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية في جنوب كردفان، وتطويره لاتفاق سياسي وعسكري، تقف بموجبه «قوات الحركة الشعبية» إلى جانبه في الحرب ضد «الدعم السريع»، وهو ما دفع، حسب محللين، الفريق أول شمس الدين كباشي للعودة إلى جوبا مرة أخرى لتذليل الصعوبات التي قد تعترض التفاوض. ويسيطر الجيش على وسط وبعض مناطق شرق ولاية جنوب كردفان والعاصمة كادوقلي، بينما تسيطر قوات «الحركة الشعبية» على الأجزاء الجنوبية منها، والمتاخمة لجنوب السودان، فيما تسيطر «قوات الدعم السريع» على الأجزاء الشمالية من الولاية، وخاضت الأطراف الثلاثة مواجهات عسكرية، بعضها ضد بعض، ما أدى لتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل حاد في الولاية.

رئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز آدم الحلو (موقع الحركة)

رئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز الحلو، قال في كلمة بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس حركته، إن «الصراع الجاري منذ 15 أبريل (نيسان) 2023 بين البرهان وحميدتي لا يمثل إلا الجزء المرئي من جبل الجليد، وهو لا يعدو إلا أن يكون صراعاً إثنياً على السلطة والهيمنة في البلاد». ورأى الحلو أن الحرب مجرد «تناقض ثانوي بين قطبين اثنين من أقطاب الصراع المتعددة في البلاد»، ودعا للنظر إلى ما أسماه «مستوى أعمق للصراع، وهو الجاري منذ 1956 بين السودان القديم والسودان الجديد»، باعتباره التناقض الرئيس. وأكد الحلو أن وقف الحرب والمحافظة على وحدة «ما تبقى من السودان بعد انفصال الجنوب» يتطلب مخاطبة جذور الأزمة والتوصل لعقد اجتماعي يجيب على سؤال: «كيف يحكم السودان؟ وليس: من يحكم السودان؟»، وأن حركته تتمسك منذ تأسيسها في 1983 بوحدة السودان على أسس جديدة تقوم على الحرية والمساواة والعدالة. وأكد على أهمية التداول السلمي للسلطة، باعتباره أحد أعمق أسباب الصراعات والحروب والعنف في المجتمعات، وعدّه العلاج الأمثل لما أطلق عليه «فشل النُخب السياسية في إدارة التنوع والتعدد في البلاد». وتتكون «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» من مواطنين سودانيين، انحازوا لجنوب السودان إبان الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وشاركوا في القتال ضد الجيش السوداني تحت راية «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الأم، بقيادة مؤسسها جون قرنق دمبيور، وبعد انفصال جنوب السودان احتفظت بالاسم نفسه، وأضافت إليه الشمال. وفي عام 2011 وبعيد انفصال جنوب السودان بوقت قصير، دخلت «الحركة الشعبية – الشمال» في حرب مع الحكومة السودانية، بقيادة الرئيس السابق عمر البشير، إثر تملص الأخيرة من تنفيذ نص اتفاقية السلام «نيفاشا» 2005، التي أعطت ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ما اتفق على تسميته بـ«المشورة الشعبية». ومنذ ذلك الوقت، تسيطر «الحركة الشعبية» على منطقة «كاودا» الحصينة بولاية جنوب كردفان وبعض المناطق في جنوب ولاية النيل الأزرق، وتعدّها «مناطق محررة»، وظلت المنطقة تشهد بين فينة وأخرى اشتباكات بين الجيش الحكومي وقوات الحركة. وبعد سقوط نظام البشير، لم توقع «الحركة الشعبية» اتفاق سلام مع الحكومة المدنية، أسوة بحركات دارفور المسلحة، واشترطت النصّ على «سودان علماني ديمقراطي» قبل توقيع أي اتفاق بين الطرفين، بيد أنها أعلنت وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد، لكن بعد اندلاع الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» خاضت معارك ضد كلا الطرفين في جنوب كردفان.


تونس تمنع أكثر من 21 ألف مهاجر سري من دخول البلاد

أعداد من المهاجرين السريين في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية بعد خروجهم من شواطئ تونس (أ.ف.ب)
أعداد من المهاجرين السريين في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية بعد خروجهم من شواطئ تونس (أ.ف.ب)
TT

تونس تمنع أكثر من 21 ألف مهاجر سري من دخول البلاد

أعداد من المهاجرين السريين في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية بعد خروجهم من شواطئ تونس (أ.ف.ب)
أعداد من المهاجرين السريين في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية بعد خروجهم من شواطئ تونس (أ.ف.ب)

أفاد متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، اليوم الخميس، بأن السلطات الأمنية منعت 21 ألفاً و400 مهاجر غير نظامي من دخول البلاد منذ بداية هذا العام، وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي.

ونقلت «وكالة تونس أفريقيا» للأنباء، اليوم الخميس، عن المتحدث قوله إن تونس تحاول الحد من تدفق المهاجرين من تلك الدول، بعد تسجيل أعداد قياسية من الوافدين عبر الحدود البرية والبحرية في 2023، بنية عبور البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية، بحثاً عن فرص أفضل للحياة.

وبلغت أعداد الوافدين إلى تونس في 2023 نحو 90 ألفاً أو أكثر وفق تقديرات وزارة الداخلية.

وتقطعت السبل بالآلاف من المهاجرين المرابطين في الغابات والمزارع في عدة مدن تونسية، وخصوصاً بصفاقس التي تعد منصة رئيسية لقوارب الهجرة غير النظامية وأنشطة مهربي البشر. فيما تضغط إيطاليا والاتحاد الأوروبي لمنع زيادة التدفقات للمهاجرين، عبر تقديم مساعدات مالية واقتصادية لتونس.

بلغت أعداد الوافدين إلى تونس في 2023 نحو 90 ألفاً أو أكثر وفق تقديرات وزارة الداخلية (د.ب.أ)

وكانت إدارة الحرس الوطني التونسي قد أعلنت في وقت سابق عن عودة 2500 مهاجر إلى دولهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، ضمن برنامج العودة الطوعية، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والبعثات الدبلوماسية للدول المعنية بتونس. وكانت آخر رحلة عودة نقلت 166 مهاجراً إلى جامبيا يوم التاسع من الشهر الجاري.

في سياق متصل، وفي خطوة غير مألوفة، وصل رئيس مركز أمني في تونس إلى سواحل إيطاليا في رحلة ضمن موجات الهجرة غير النظامية المنطلقة من السواحل التونسية.

وأحدث ضابط الأمن ضجة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تونس، مع انتشار خبر وصوله إلى إيطاليا. ونقل راديو «موزاييك إف إم» أن ضابط الأمن لحق بأسرته وأبنائه، الذين غادروا هم أيضاً تونس في رحلة غير شرعية قبل أسبوعين.

ولم تتضح تفاصيل أكثر عن أسباب المغادرة. وقال مراسل الإذاعة في القيروان إن الضابط الأمني عرف بسمعته الجيدة في جهته، وظل يعمل بصفة اعتيادية إلى حين مغادرته بشكل مفاجئ.

وتدفع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في تونس الكثيرين في عدة قطاعات إلى الهجرة، في ظاهرة لم تعد تقتصر على العاطلين. وقد رصد المرصد الوطني التونسي للهجرة مغادرة ما يقدر بنحو 30 ألفاً سنوياً البلاد، بحثاً عن فرص أفضل للحياة في دول الاتحاد الأوروبي أساساً.


خلاف معبر رفح ... مصر وإسرائيل لترتيبات جديدة أو توتر أعمق

شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية (إ.ب.أ)
شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية (إ.ب.أ)
TT

خلاف معبر رفح ... مصر وإسرائيل لترتيبات جديدة أو توتر أعمق

شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية (إ.ب.أ)
شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية (إ.ب.أ)

تقف العلاقات المصرية - الإسرائيلية عند مفترق طرق صعب، مع تصاعد الخلافات، إثر سيطرة تل أبيب على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ورفض القاهرة التنسيق معها بشأنه.

ويحدد دبلوماسي مصري سابق وخبير عسكري لـ«الشرق الأوسط»، سيناريوهين لمستقبل العلاقات بين البلدين: الذهاب لترتيبات جديدة في المعبر حال استمرت السيطرة الإسرائيلية، أو «توتر غير مسبوق لا يصل إلى حرب».

تأتي هذه التقديرات في ظل تسارع الخلافات بين مصر وإسرائيل حول معبر رفح الذي يعد ممراً رئيسياً لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج المصابين، وسط نقص حاد في الغذاء وتدمير شبه كامل للمرافق الصحية بقطاع غزة.

دبابات الجيش الإسرائيلي تدخل الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر 7 مايو (أ.ف.ب)

ومنذ 7 مايو (أيار)، سيطرت إسرائيل على معبر رفح الذي تديره «حماس» منذ 2007 ممثلةً للجانب الفلسطيني، وتوسعت في عملياتها بمدينة رفح الفلسطينية، مما حرَّك ردود فعل سريعة من القاهرة، شملت وقف التنسيق مع تل أبيب حول المعبر، ودعم دعوى جنوب أفريقيا ضد السلطات الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية.

والثلاثاء الماضي، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مصر بإغلاق معبر رفح، قبل أن يعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، رفض بلاده القاطع لـ«سياسة ليِّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي تتَّبعها تل أبيب»، متهماً إسرائيل بأنها «المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية في غزة».

إسرائيل تأمل في «تفاهمات»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دخل على خط التوتر، وقال لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية، الأربعاء، إن القاهرة تحتجز سكان غزة «رهينة» لرفضها التعاون مع إسرائيل بشأن معبر رفح، مضيفاً: «نريد أن نراه مفتوحاً، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى تفاهم» مع مصر.

في الأثناء، قال المسؤول الرفيع في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، دان دياكهاوس: «نضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى نوع من الترتيبات التي يمكن أن تفتح معبر رفح على الفور وتؤدي إلى تدفق المساعدات من مصر».

فلسطينيون بين ملاجئ مؤقتة بعد أن طلب منهم الجيش الإسرائيلي إخلاء مدينة رفح جنوب قطاع غزة الأربعاء (إ.ب.أ)

لكن «رويترز» نقلت، الخميس، عن مصدرين أمنيين مصريين أن القاهرة رفضت اقتراحاً إسرائيلياً طُرح، الأربعاء، يقضي بالتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح وإدارة عملياته المستقبلية.

رسائل السيسي

والخميس، وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتهامات مباشرة إلى تل أبيب في كلمته أمام القمة العربية المنعقدة في المنامة، قائلاً: «وجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسؤولياتها والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، بل والمضي قدماً في عمليتها العسكرية المرفوضة في رفح، فضلاً عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع».

وبلغة واضحة، قال الرئيس المصري: «واهمٌ مَن يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تُجدي نفعاً أو تحقق مكاسب».

حزمة أسباب

في محاولة لتفسير الوضعية الحالية في العلاقات بين مصر وإسرائيل، تحدث رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مع «الشرق الأوسط»، عن «أسباب عدة» وراء التوتر، «تتعلق بإصرار إسرائيل على اجتياح رفح رغم التحذيرات المصرية والدولية، والسيطرة على محور صلاح الدين، وانتهاك الاتفاقيات مع مصر في هذا الشأن بعد الوجود العسكري في تلك المنطقة».

يضاف إلى ذلك، وفق رخا، «رفض مصر شرعنة الوجود الإسرائيلي غير القانوني في معبر رفح، ورفض القاهرة أيضاً استمرار إسرائيل في المراوغة، بشأن إدخال المساعدات لغزة وعدم إتمام اتفاق لوقف إطلاق النار».

لذا، تعني كل المواقف التي اتخذتها القيادة المصرية في الأيام الماضية، أن «القاهرة فاض بها الكيل، وأن كل شيء تريده إسرائيل لن يكون»، على حد تعبير الدبلوماسي المصري السابق.

وعن المستقبل، يتوقع حسن، أن «استمرار الأوضاع في رفح أو المعبر من الجانب الفلسطيني، سيدفع لمعالجة مصرية أو ترتيبات، وقد تنتقل الأزمة بين البلدين من توتر سياسي إلى توتر عسكري لن يصل إلى حرب».

ترتيبات محتملة

اللواء المتقاعد بالجيش المصري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، سمير راغب، يُرجع الخلافات المتصاعدة بين مصر وإسرائيل إلى أن الأخيرة «تريد ألا يكون هناك أي مكون فلسطيني في رفح».

ويوضح: «في اليوم التالي للحرب، مصر تريد أن يحكم الفلسطينيون وصولاً إلى دولة فلسطينية مستقلة، لكن إسرائيل، ونتنياهو تحديداً، تريد العكس تماماً».

ولتوضيح الوضعية الراهنة في علاقات البلدين، زاد راغب: «الخلافات تقوم على رفض مصر إدارة إسرائيل للمعبر، ورفض وجود أي قوات أجنبية تديره مستقبلاً، وهذا جزء مهم من الأزمة، وبالتالي لو استمرت تلك الأوضاع سنسير لترتيبات جديدة بشأن المعابر ورفح واتفاقيات الحدود الأمنية».

قبل أن يستدرك ويقول بلغة حاسمة: «لن تصل الأمور، حال وجود تلك الترتيبات، إلى أبعد من ذلك بين مصر وإسرائيل؛ فلا حرب ولا علاقات ستُقطع».

صورة من الجانب المصري لمعبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (رويترز)

اللواء السابق بالجيش المصري يقول: «هناك 246 كيلومتراً من الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعمل بلا مشكلات، والخلاف الآن في 14 كيلومتراً فقط، وهذا سيقودنا إلى ترتيبات جديدة، قد يكون من بينها وجود عناصر أمنية من رام الله أو شركة أمن كوضع انتقالي».


حفتر يشهد احتفالات الليبيين بالذكرى الـ10 لـ«عملية الكرامة»

جانب من احتفال «الجيش الوطني» الليبي بذكرى إطلاق «عملية الكرامة» (قناة ليبيا الحدث)
جانب من احتفال «الجيش الوطني» الليبي بذكرى إطلاق «عملية الكرامة» (قناة ليبيا الحدث)
TT

حفتر يشهد احتفالات الليبيين بالذكرى الـ10 لـ«عملية الكرامة»

جانب من احتفال «الجيش الوطني» الليبي بذكرى إطلاق «عملية الكرامة» (قناة ليبيا الحدث)
جانب من احتفال «الجيش الوطني» الليبي بذكرى إطلاق «عملية الكرامة» (قناة ليبيا الحدث)

احتفلت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء (الخميس)، بالذكرى العاشرة لـ«عملية الكرامة»، وسط حضور لافت «لأسر الشهداء» الذين سقطوا في «الحرب ضد الإرهاب»، وقيادات عسكرية، وسياسية، من بينهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية.

حفتر خلال احتفال «الجيش الوطني» الليبي بذكرى إطلاق «عملية الكرامة» (قناة ليبيا الحدث)

واعتلى حفتر المنصة يجاوره رئيس مجلس النواب، ورئيس أركان الجيش الفريق عبد الرازق الناظوري، وأسامة حمّاد، رئيس حكومة «الاستقرار». واستهل الاحتفال، الذي شهدته مدينة بنغازي (شرق البلاد) باستعراض عسكري، وصفه مقدم الحفل بـ«المهيب»، شارك فيه مختلف الألوية العسكرية، وطلاب من كليات البحرية والدفاع الجوي.

وكان حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، قد منح العاملين بالوزارات والهيئات كافة بمناطق سلطاته إجازة عمل، اليوم (الخميس)، بمناسبة الذكرى العاشرة لما بات يطلق عليها «ثورة الكرامة». باستثناء المرافق الصحية والجهات الأمنية، التي تتطلب طبيعة عملها ذلك، مع حفظ حقوق العاملين في الحصول على مقابل عمل لهذا اليوم.

جانب من احتفال «الجيش الوطني» الليبي بذكرى إطلاق «عملية الكرامة» (قناة ليبيا الحدث)

وأعاد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في شرق البلاد تذكر أجواء العملية العسكرية التي أطلقها حفتر، في السادس عشر من شهر مايو (أيار) عام 2014، التي أنجزها ضباط وضباط الصف الذين ينتمون إلى المؤسسة العسكرية الليبية.

وكان حفتر استهل الاحتفالات بالذكرى؛ حيث أمر أمس (الأربعاء) ببناء مدينة عسكرية للتدريب على جميع الصنوف والأسلحة، بمساحة تصل إلى 5467 هكتاراً غرب مدينة بنغازي، واصفاً هذا المشروع بأنه «الأول من نوعه في تاريخ ليبيا وعلى المستوى الإقليمي والقاري».

وأوضحت القيادة العامة في بيانها أن هذه المدينة ستتضمن ميناء بحرياً مُجهزاً بأحدث معدات الملاحة البحرية، ومطاراً عسكرياً مُجهزاً بكامل مرافقه وملحقاته، وذلك بتنفيذ رئاسة أركان الوحدات الأمنية.

في شأن مختلف، زار رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، جهاز الشرطة القضائية في طرابلس، وأجرى جولة شملت الإدارات والسجن للوقوف على الجهود، التي يقوم بها الجهاز وما يواجه من صعوبات.

تكالة خلال زيارته لجهاز الشرطة القضائية في طرابلس (المجلس الأعلى للدولة)

وأوضح المجلس أن تكالة بحث مع إدارة الجهاز أوضاع النزلاء، واحتياجات السجون، بما يساهم في إدماج المفرج عنهم بعد انقضاء محكوميتهم في المجتمع، مؤكداً ضرورة دعم هذه المؤسسات، ودعم الجهود الرامية لسيادة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان.

يأتي ذلك، فيما تصاعدت حالة من الجدل في ليبيا بعد إصدار دار الإفتاء في طرابلس الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بياناً دعت فيه إلى «الجهاد» ضد القوات الروسية في ليبيا.

وقالت الدار إنها تابعت «تطورات التدخل الروسي في ليبيا، ووصول قوات وأسلحة روسية، تمهيداً لدخول ما سمي (فيلق أفريقيا) إلى ليبيا، ودول أخرى مجاورة»، ورأت أن «الجهاد ضدَّ هذه القوات الغازية المعتدية، واجب شرعاً على أهل ليبيا، وخاصة من سمتهم (كتائب فبراير)».

وزادت دار الإفتاء، التي يقف على رأسها المفتي السابق الشيخ صادق الغرياني، أن «الوجود الروسي المسلح على الأرضِ الليبية، المتمثل في الفيلقِ الأفريقي يعدّ احتلالاً، وغزواً للبلاد من دولة معتدية، ما زالت دماء أهل طرابلس شاهدة على ما ارتكبته من قتل الآلاف مِن الليبيين عام 2019».

ورأى المحلل السياسي الليبي، هيثم أحمد الورفلي، أن بيان دار الإفتاء بطرابلس: «يجب ألا يمر مرور الكرام»، معتقداً أنه جاء على خلفية اجتماع في قاعدة أبو ستة العسكرية البحرية في طرابلس، بين شركة أميركية أمنية والعديد من القادة في طرابلس والمنطقة الغربية، بهدف تشكيل قوة تحت ما يسمى (فيلق ليبي - أوروبي)، في مواجهة ما سموه «الفيلق الروسي - الأفريقي».

ويعتقد الورفلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن بيان دار الإفتاء «تجهيز لحرب يتم الإعداد لها من قبل أوروبا وأميركا على الأراضي الليبية ضد التمدد الروسي في شمال أفريقيا».

في غضون ذلك، أمرت النيابة العامة في ليبيا، اليوم (الخميس)، بحبس مسؤول سابق عن الملف الصحي في بعثة ليبيا لدى مصر، لاتهامه بارتكاب مخالفات. وقال مكتب النائب العام إن النيابة حققت في تقرير صادر عن ديوان المحاسبة، انطوى على دلائل تشير إلى «اختِلال صاحَب نشاط مسؤول عن ضبط العمل الإداري والمالي المرتبط بتقديم الخدمة الطبية لفائدة الموفدين للاستشفاء في مشافي مصر».

وأوضح أن المحقق استدل على «تحلّل مسؤول المكتب من قواعد وضوابط إدارة مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية؛ فتسبب سلوكه في إلحاق ضرر ببعض مستحقي الخدمة الطبية؛ رأى معه المحقق حبسه احتياطاً على ذمة التحقيق».

الحويج ملتقياً في القاهرة القائم بأعمال السفارة السعودية في ليبيا حمد الشهري (وزارة الاقتصاد بحكومة «الوحدة»)

في شأن مختلف، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة»، اليوم (الخميس)، إن وزيرها محمد الحويج، بحث بالقاهرة مع القائم بأعمال السفارة السعودية في ليبيا، حمد الشهري، سبل تفعيل الشحن التجاري البحري بين الموانئ الليبية والسعودية لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.


تونس: إيقاف متهمين بـ«تكوين وفاق إرهابي» وتبييض الأموال

حالة استنفار في تونس هذا الأسبوع بسبب قضايا الإرهاب والاغتيالات (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
حالة استنفار في تونس هذا الأسبوع بسبب قضايا الإرهاب والاغتيالات (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بـ«تكوين وفاق إرهابي» وتبييض الأموال

حالة استنفار في تونس هذا الأسبوع بسبب قضايا الإرهاب والاغتيالات (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
حالة استنفار في تونس هذا الأسبوع بسبب قضايا الإرهاب والاغتيالات (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر رسمية تونسية إيقاف متهمين جدد في قضايا ذات صبغة أمنية، من بينها الإرهاب والتهريب وتبييض الأموال والاتجار في المخدرات والبشر.

في هذا السياق، أعلن رسمياً بعد لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية كمال الفقي، عن إيقاف محامٍ متهم بالمشاركة في «تكوين وفاق إرهابي وتبييض أموال»، دون تقديم مزيد من التفاصيل عنه وعن قضيته، وإن كان ملفه مدرجاً ضمن ملفات عشرات المحامين والمسؤولين السابقين والإعلاميين ورجال الأعمال الذين أوقفوا منذ العام الماضي بتهم «التآمر على أمن الدولة» و«تبييض الأموال» و«التسفير» و«سوء التصرف المالي في الأملاك العمومية».

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مع وزير الداخلية كمال الفقي الأربعاء بعد التطورات الأمنية الجديدة (من موقع رئاسة الجمهورية)

كما أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن قواتها المختصة في مكافحة الإرهاب والاستعلامات ومطاردة «التكفيريين» والمتهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، أوقفت مؤخراً في محافظة سليانة (100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة) «تكفيرياً مشتبهاً به لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وصادر في شأنه أحكام سجنية».

ولم يكشف البلاغ عن اسم التنظيم الإرهابي، ولا عن مدة الأحكام الغيابية الصادرة ضد المتهم، ولا عن الجرائم التي كانت محل تفتيش ومحاكمات غيابية بسببها. لكنه أورد أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه»، وهي صبغة تعني غالباً إحالته على النيابة، ثم إيداعه السجن في انتظار تمكينه من ممارسة «حقّ الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة ضده».

الاتجار في البشر والمخدرات

من جهة أخرى، كشفت بلاغات رسمية جديدة نشرتها الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني عن إيقافات لعشرات المتهمين بالتهريب وصنع مراكب صيد غير قانونية «لعصابات تهريب البشر».

وفي سياق التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البحرية خلسة، كشفت قوات «الاستعلامات الأمنية في منطقة الحرس الوطني في جبنيانة من محافظة صفاقس الساحلية، ضمن تحرك أمني مشترك مع الوحدات الاستعلاماتية المركزية والوحدات الاستعلاماتية بإقليم الحرس الوطني بالمهدية وإقليم الحرس البحري بالوسط، عن ضلوع شركات وأشخاص، من بين المتهمين بتنظيم عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء نحو جنوب إيطاليا».

كما كشفت نفس المصادر الأمنية الرسمية عن اعتقال قوات فرقة مكافحة المخدرات لـ8 متهمين بترويج المخدرات، بينهم مهرب يقيم خارج تونس .

رفع حالة الاستنفار الأمني في تونس (وسائل التواصل الإعلامي التونسية)

على صعيد آخر، تواصل أمس «الإضراب العام في كل المحاكم». كما شهدت الساحة المطلة على محكمة تونس ووزارة العدل ومقرات حكومية مزيداً من التصعيد بين السلطات الأمنية والقضائية من جهة، والمحامين والنقابات من جهة أخرى، بسبب إيقاف عدد من المحامين والإعلاميين والسياسيين و«اقتحام قوات الأمن لمقر تابع لنقابة المحامين في تونس ليومين متتاليين في عطلة آخر الأسبوع».

وأصدر نقيب المحامين حاتم المزيو، ونقيب الصحافيين زياد الدبار، وممثلو عدد من منظمات المجتمع المدني، بيانات تضامن مع الموقوفين، وطالبوا بالإفراج عنهم وعن بقية المحامين والإعلاميين والسياسيين الموقوفين منذ أكثر من عام بتهم «التآمر على أمن الدولة» و«جرائم خطيرة أخرى»، في حال لم تثبت تلك الاتهامات ضدهم.

وناشد عميد المحامين الرئيس التونسي بـ«التدخل باعتباره السلطة العليا في البلاد».

رفع حالة الاستنفار الأمني في تونس (وسائل التواصل الإعلامي التونسية)

في نفس الوقت، أصدرت وزارة الداخلية بلاغاً بررت فيه دخول قوات الأمن مقر نقابة المحامين بـ«تنفيذ قرار قضائي بجلب الإعلامية والمحامية سنية الدهماني المتهمة في قضية لا علاقة لها بممارستها مهنة المحاماة».

واتهم بلاغ وزارة الداخلية المحامين الموقوفين، المهدي زقروبة، ونضال الصالحي، بارتكاب «مخالفات للقانون». من بينها «الاعتداء بالعنف» على موظفي أمن عند اعتقال المحامية سنية الدهماني.

لكن نقابة المحامين الشبان (الهيئة الوطنية للمحامين) ومجلس العمداء (النقباء) في قطاع المحاماة نظّما أمس مجدداً مظاهرات تضامن مع المحامين والإعلاميين الموقوفين، مع التلويح بتوسيع الاحتجاجات.


الخارجية السودانية ترفض اتهامات «الاتحاد الأوروبي» للجيش

سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور جراء المعارك (أرشيفية - أ.ف.ب)
سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور جراء المعارك (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الخارجية السودانية ترفض اتهامات «الاتحاد الأوروبي» للجيش

سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور جراء المعارك (أرشيفية - أ.ف.ب)
سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور جراء المعارك (أرشيفية - أ.ف.ب)

رفضت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، اتهامات الاتحاد الأوروبي للقوات المسلحة السودانية بالقصف العشوائي على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب البلاد)، وعدتها مساواة بينها وبين «الميليشيا الإرهابية»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع».

وقال مقيمون في الفاشر لـ«الشرق الأوسط» إن الطيران الحربي للجيش السوداني شن ليل الأربعاء - الخميس، غارات جوية على الأحياء شرق المدينة التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وأضافوا «نسمع أصواتاً مدوية للقصف المدفعي المتبادل بين الطرفين».

وشهدت الفاشر في الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين طرفي النزاع في السودان، الجيش و«الدعم السريع»، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

ووجه الاتحاد الأوروبي في بيان، الاثنين الماضي، إدانة شديدة للهجمات العشوائية من كلا الجانبين. وقال في البيان إن تكثيف القتال في ضواحي مدينة الفاشر وداخلها سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي ويترك أثراً مأساوياً على المدنيين.

سودانيات نازحات ينتظرن الحصول على مساعدات بمعسكر في قضارف (أرشيفية - أ.ف.ب)

وجاء في بيان الخارجية السودانية أن الاتحاد الأوروبي عجز عن تسمية من يهاجم مدينة الفاشر ويستهدف المدنيين ومعسكرات النازحين، وأن «الميليشيا» نفسها أعلنت مراراً عن خططها لمهاجمة المدينة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ونفذت ذلك دون أن يقابل هذا بما يستحق من إدانة من الاتحاد الأوروبي.

وقالت: «بدلاً من أن يطالب الاتحاد الأوروبي المعتدي بالكف عن عدوانه يشرك القوات المسلحة التي تدافع عن المدينة وأهلها في الإدانة». وأشارت إلى أن المصالح التجارية التي تربط بعض دول الاتحاد الأوروبي بـ«رعاة الميليشيا» تلجمه عن إدانتها والضغط عليها للتوقف عن إشعال نار الحرب في السودان.

وأوضحت الخارجية السودانية أن كل المعابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة «مفتوحة ومتاحة».

سودانيات يجلسن خارج خيمة في معسكر للنازحين في قضارف (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأضافت أن بيان الاتحاد الأوروبي يشير إلى معبر واحد تستخدمه الميليشيا للتزود بالسلاح والعتاد ومستلزمات عناصرها بعد أن أخلت المنطقة من كل سكانها في أسوأ عملية «تطهير عرقي» تشهدها المنطقة. ورأت أن «إصرار الاتحاد الأوروبي على هذا المعبر تحديداً أمر يدعو للريبة».

وذكر بيان الخارجية السودانية أن الاتحاد الأوروبي لا يقف «الموقف الأخلاقي الصحيح» الذي يمكنه من المساهمة في وقف الحرب.

وحث بيان الاتحاد الأوروبي الأطراف المتحاربة على إنهاء النزاع المسلح في جميع أنحاء السودان، ووقف تصعيد الأعمال العدائية حول الفاشر، مجدداً الدعوة لهم إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل «فوري وغير مشروط» دون عوائق. وشدد على التزامه بضمانة محاسبة القادة الذين يرتكبون الفظائع على أفعالهم، باستخدام أدواته الكاملة، بما في ذلك العقوبات لوقف الإفلات من العقاب والتحرك نحو الحل «السلمي للصراع».

ويأتي الموقف السوداني الرافض على خلفية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) على 3 كيانات تابعة للجيش السوداني، من بينها شركة «زادنا» التي تعد كبرى الشركات ذات الصلة الوثيقة بالمؤسسة العسكرية.

سودانيات نازحات ينتظرن الحصول على مساعدات بمعسكر في قضارف (أرشيفية - أ.ف.ب)

كما فرض عقوبات مماثلة على 3 كيانات لقوات الدعم السريع، شملت شركة (الجنيد) التي تعمل في استخراج وتعدين الذهب، وتساهم في الحصول على الأموال لاستمرار الحرب.

ويشن الطيران الحربي للجيش السوداني بشكل متكرر ضربات جوية على مناطق حول الفاشر لوقف تقدم «قوات الدعم السريع» للاستيلاء على المدينة التي تعد آخر معاقله بإقليم دارفور، وبدورها تتهم «الدعم السريع» الجيش بقصف مناطق مدنية.

وفي السياق، حذرت منسقة الشؤون الإنسانية بالسودان، كليمنتاين سلامي، من أن السودان يواجه «مأساة إنسانية تزداد قتامة يوماً بعد يوم». وأضافت بحسب أحدث بيان مكتب الأمم المتحدة في السودان «أوتشا» صدر اليوم الخميس: «بكل المقاييس الوضع اليوم أسوأ بلا حدود».

وقالت إن الاشتباكات التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في الفاشر تسببت في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، ونزح عدد أكبر بكثير، ولجأ معظمهم إلى البحث عن الأمان في الجزء الجنوبي من المدينة. وحذرت من أنه إذا لم يتراجع الطرفان عن حافة الهاوية، فستكون لذلك عواقب مدمرة على 800 ألف مدني في الفاشر.

وقالت المسؤولة الأممية في الوقت الحالي: «تحاول أكثر من 12 شاحنة، تحمل الإمدادات الصحية والتغذية وغيرها من الإمدادات الحيوية لأكثر من 120 ألف شخص، الوصول إلى الفاشر لكنها غير قادرة بسبب انعدام الأمن والتأخير في الحصول على التصاريح عند نقاط التفتيش».

وحضت سلامي أطراف النزاع على تسهيل عمليات التسليم عبر جميع الطرق الضرورية سواء عبر خطوط المعركة أو عبر الحدود.

وتتواصل المعارك في الفاشر بين أطراف القتال على الرغم من التحذيرات الدولية والإقليمية من تداعياتها الكارثية على المدينة التي يقطنها أكثر من مليون شخص.


الحكومة المصرية تطرح «تصورات جديدة» للالتحاق بالجامعات

طلاب في جامعة العلمين الأهلية بمصر (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
طلاب في جامعة العلمين الأهلية بمصر (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الحكومة المصرية تطرح «تصورات جديدة» للالتحاق بالجامعات

طلاب في جامعة العلمين الأهلية بمصر (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
طلاب في جامعة العلمين الأهلية بمصر (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

تعتزم الحكومة المصرية طرح «تصورات جديدة» للالتحاق بالجامعات على مجلس النواب المصري (البرلمان)، تتضمن مشروع «سنة تأسيسية» في الجامعات للحاصلين على الثانوية العامة، بما يسمح للطلاب بالالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية التي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقاً لمجموع درجاتهم بعد الحصول على الثانوية العامة.

وتحدَّث وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور أيمن عاشور، خلال حضوره اجتماعاً للجنة «الخطة والموازنة» في مجلس النواب عن مقترح لاعتماد «سنة تأسيسية» بعد الثانوية العامة للطلاب في الكليات التي لا يؤهلهم مجموعهم للالتحاق بها على أن «يُسمح للطالب الذي يجتاز هذه السنة، بالالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية لاجتياز هذه المقررات». فيما يجري التنسيق بين وزارتَي التربية والتعليم و«التعليم العالي» لصياغة المقترح الجديد بشكل متكامل خلال الفترة المقبلة، حسب عاشور، الذي أكد أن «المسألة ستكون اختيارية للطالب»، مطالباً «مجلس النواب بدعم هذا التوجه».

ورأى عضو مجلس النواب المصري، النائب عبد المنعم إمام، أن «المقترح لا يزال قيد الإعداد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان في انتظار المقترح خلال الفترة المقبلة من وزارة التعليم العالي»، مؤكداً أن «هناك اجتماعاً سوف يُعقد قريباً بمشاركة الوزير لمناقشة تفاصيل المقترح». وأضاف إمام أن «جميع التفاصيل الخاصة بالمقترح لا تزال في وزارة التعليم العالي ولم تصل إلى مجلس النواب»، لافتاً إلى أنه «الأمر سيُناقَش تفصيلياً فور الانتهاء من صياغته، لبحث مدى إمكانية تنفيذه والعائد وأوجه الاستفادة منه بالنسبة للطلاب».

مقر جامعة المنصورة الأهلية في مصر (حساب الجامعة على «فيسبوك»)

ونقل موقع «بوابة الأهرام» الرسمية في مصر، الخميس، تفاصيل التصور المقترح لـ«السنة التأسيسية»، الذي تضمن بدايةً التطبيق «في 4 برامج رئيسية بنظام الساعات المعتمدة لمجالات العلوم المختلفة، على أن تكون المرحلة الأولى للتجريب في الجامعات الأهلية، مع تأكيد توحيد لوائحها الدراسية لحقيق مبدأ تكافؤ الفرص». وتتضمن الكليات التي تشملها «السنة التأسيسية» قطاعي «الطب» و«الهندسة» بالإضافة إلى كليات العلوم «الأساسية» و«الإنسانية»، فيما ستكون للسنة التأسيسية رسوم دراسية يسددها الطالب.

وأكدت وكيلة «لجنة التعليم» بمجلس النواب، النائبة منى عبد العاطي، لـ«الشرق الأوسط» أن «التفاصيل المطروحة حتى الآن لا تتجاوز خطوطاً عريضة، لكنَّ التفاصيل الخاصة بالمقترح تحتاج إلى تعديل تشريعي، وبالتالي ستكون هناك مناقشات مستفيضة حوله عند اكتمال صياغته». وأضافت أن الطرح الذي أعلنه وزير التعليم العالي «يحتاج لعرض تفصيلي بعد اكتمال التصور الأول الخاص به، مع استعراض التجارب المشابهة وأوجه الاستفادة منه بشكل أكثر تفصيلاً».

وحسب رئيس إحدى الجامعات الحكومية في مصر، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن المقترح لاقى اعتراضاً من بعض رؤساء الجامعات والأساتذة لأسباب عدة من بينها ما وصفوه بـ«حالة عدم الاستقرار»، لافتاً إلى أن «تصور المقترح جرى تداوله بالفعل في لقاءات بين أساتذة جامعيين ووزير التعليم العالي خلال الفترة الماضية. وأضاف أن «التصور الموجود في الوقت الحالي هدفه إتاحة الفرصة للطلاب المصريين الذين تسافر أعداد منهم للدراسة بالجامعات خارج البلاد، بسبب عدم استيفائهم شرط المجموعة بالثانوية العامة للالتحاق بكليات محددة»، مشيراً إلى أن «الكليات الجديدة الموجودة بالجامعات الأهلية بها الأماكن التي يمكن استيعاب الأعداد المتوقعة من الطلاب في العام الدراسي المضاف بالفعل».

ووفق أرقام رسمية في مصر فإن «نحو 16 ألف طالب مصري كانوا يدرسون في الجامعات الروسية والأوكرانية مع بداية الحرب قبل عامين، وهم الطلاب الذين عاد غالبيتهم إلى مصر وأجروا معادلات دراسية من أجل الالتحاق بالكليات في الجامعات المصرية المختلفة».

وهنا أشارت وكيلة «لجنة التعليم» بالبرلمان إلى أن «مجلس النواب سيكون حريصاً على مراعاة جميع الأمور التي تحقق العدالة بين الطلاب»، لافتةً إلى أن «التطورات التكنولوجية الموجودة تفرض ضرورة مواكبة الدراسة لمتطلبات سوق العمل».