الجيش الجزائري يبحث تحصين أنظمته المعلوماتية من الاختراق

في إطار خطة لـ«مواجهة التشويش والمعلومات المغلوطة»

اجتماع مسؤولين مدنيين وعسكريين لبحث حماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الرقمية (وزارة الدفاع)
اجتماع مسؤولين مدنيين وعسكريين لبحث حماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الرقمية (وزارة الدفاع)
TT

الجيش الجزائري يبحث تحصين أنظمته المعلوماتية من الاختراق

اجتماع مسؤولين مدنيين وعسكريين لبحث حماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الرقمية (وزارة الدفاع)
اجتماع مسؤولين مدنيين وعسكريين لبحث حماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الرقمية (وزارة الدفاع)

يبحث خبراء عسكريون ومدنيون بالجزائر تحصين الأنظمة والشبكات والبرامج المعلوماتية التابعة للجيش، من أعمال التجسس والقرصنة والتخريب.

وأطلقت الحكومة الجزائرية مطلع العام الحالي ما سمّته «استراتيجية وطنية لأمن أنظمة المعلومات»، بإشراف مباشر من وزارة الدفاع، مؤكدة أن الهدف منها «مواجهة عمليات التشويش على الرأي العام من خلال نشر معلومات مغلوطة».

وأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، عبر حساباتها في الإعلام الاجتماعي، عن عقد «ورشة عمل» بـ«الناحية العسكرية الأولى» (وسط الجزائر)، تتناول «محاور كبرى ذات الصلة بالاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، على غرار حماية البنى التحتية الحساسة والقدرات الوطنية للاستجابة للحوادث السيبرانية، وكذلك الإطار القانوني والتنظيمي، وتعزيز القدرات في مجال التكوين والتحسيس والبحث والتطوير، بالإضافة إلى التعاون الدولي والشراكة الوطنية، ووضع نظام بيئي وطني ملائم للأمن السيبراني».

وأكدت الوزارة أن الاجتماع الذي يدوم يومين، يتم تحت إدارة «وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية» التي تتبع للجيش، والتي تم تكليفها في بداية العام بإعداد «استراتيجية وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية». وأشارت إلى أن اللواء بلقاسم حسنات رئيس «دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي»، ألقى كلمة في بداية الأشغال، حول «الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لأمن أنظمتها المعلوماتية». وأوضحت أن «فعاليات هذه الورشة، ستجري على شكل مداخلات ينشّطها كوادر وخبراء مدنيون وعسكريون»، من دون إعطاء تفاصيل. كما يشارك في الاجتماع ذات الطابع الأمني، ممثلون عن رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى و«عدد من الوزارات»، بالإضافة إلى «فاعلين من القطاعين العمومي والخاص، ومتعاملين في مجال الأمن السيبراني والفضاء الأكاديمي ومراكز البحث»؛ وفق ما ذكرته وزارة الدفاع.

خبراء عسكريون ومدنيون في اجتماع لبحث تحصين النظام المعلوماتي للجيش الجزائري (وزارة الدفاع)

وتناولت مداخلات لخبراء سبل «حماية أنظمة تخزين المعلومات من الاختراق»، وتعزيز ما يُعرف بـ«السيادة الرقمية ضد الإجرام الإلكتروني والجوسسة». وينسجم ذلك مع خطاب سياسي حكومي يحذّر من «تعاظم خطر الهجمات السيبرانية على آلاف الحسابات بمنصات الإعلام الاجتماعي، والأنظمة المعلوماتية المحلية، بغرض إشاعة اليأس وعدم الثقة في مؤسسات الدولة». وتعرض كثير من الأشخاص للاعتقال والمتابعة القضائية، في السنين القليلة الماضية، بتهمة «الإجرام الإلكتروني» على خلفية تعديلات تم إدخالها على قانون العقوبات.

وكان مدير عام «وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية» الجنرال عبد السلام بلغول، أطلق في فبراير (شباط) الماضي، صفارة الإنذار من «أرقام مخيفة ومرعبة، من حيث العدد الكبير للتهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني باستخدام أدوات متطورة». وأشار إلى «خسائر مادية ومعنوية مُعتبرة، أحدثتها هذه التهديدات».

وكان رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، شدّد الأحد، خلال وجوده بـ«المدرسة العليا للعتاد» في «الناحية العسكرية الأولى»، على أن «أداء قواتنا المسلحة لمسؤولياتها على الوجه الأكمل، في ظل الظروف الراهنة، يستدعي تضافر أعمال الجميع، وتكاتف جهودهم، مع كل ما يتطلبه ذلك من تيقظ واحتراس وحرص على تنفيذ المهام بالدقة المطلوبة والصرامة اللازمة»؛ حسبما أوردته وزارة الدفاع في بيان.

وقال قائد الجيش، مخاطباً الكوادر العسكريين، إن «المطلوب منهم، تمكين قواتنا المسلحة من أداء مسؤوليتها على الوجه الأكمل، في الظروف الراهنة، بل وفي كل الظروف، وأن تكونوا في منتهى اليقظة، وأن يضطلع كل واحد منكم بما أسند إليه من مهام، ويحرص أشد الحرص على تنفيذها، بالدقة المطلوبة والصرامة اللازمة، من خلال الاستغلال الفعّال والأمثل للقدرات البشرية والمادية المسخرة».

قائد الجيش خلال وجوده بالمنشأة العسكرية للعتاد (وزارة الدفاع)

ووفق البيان ذاته، أشرف شنقريحة بالمناسبة على «الاجتماع السنوي لكوادر العتاد الحربي»، الذي عقد بالمدرسة العسكرية المتخصصة، ونقل عنه «حرصه على متابعة حصيلة النشاطات الجارية في مجال إسناد وحدات قوام المعركة، وتقييم مساهمتها في تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي والرفع من جاهزيته».


مقالات ذات صلة

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس وقائد الجيش في آخر نشاط لهما معاً في 14 نوفمبر الحالي (وزارة الدفاع)

الجزائر: إقصاء الأحزاب الموالية للرئيس من الحكومة الجديدة

لاحظ مراقبون في الجزائر غياب «العمق السياسي» عن التعديل الحكومي الذي أحدثه الرئيس عبد المجيد تبون في حكومته.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي واسع يبقي الوزراء السياديين

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، تعديلاً حكومياً احتفظ فيه وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، بعد أن كان الوزير الأول نذير عرباوي قدم استقالة…

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي يُبقي على وزراء الحقائب السيادية والمقربين من تبون

ذكرت «وكالة الأنباء الجزائرية» أن رئيس الوزراء محمد النذير العرباوي قدّم، اليوم الاثنين، استقالة الحكومة إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

المغرب: تفكيك خلية لـ«داعش» في عملية مشتركة مع إسبانيا

عناصر من الأمن المغربي في عملية أمنية سابقة (أ.ف.ب)
عناصر من الأمن المغربي في عملية أمنية سابقة (أ.ف.ب)
TT

المغرب: تفكيك خلية لـ«داعش» في عملية مشتركة مع إسبانيا

عناصر من الأمن المغربي في عملية أمنية سابقة (أ.ف.ب)
عناصر من الأمن المغربي في عملية أمنية سابقة (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الجمعة، تفكيك خلية مسلحة تابعة لتنظيم «داعش» في منطقة الساحل، في عملية أمنية مشتركة مع الأجهزة الإسبانية، موضحة أنها تتكوّن من تسعة عناصر، من بينهم ثلاثة ينشطون في المغرب، وستة آخرون ينشطون في مدن إسبانية.

وذكر بيان للمكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية أن التحريات الأولية أظهرت أن المشتبه فيهم كانوا يروّجون للفكر «الداعشي»، ويعقدون لقاءات في إطار التخطيط والتنسيق للقيام بأعمال إرهابية باسم التنظيم، قبل الالتحاق بصفوفه في منطقة الساحل جنوب الصحراء، مضيفاً أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكّنت السلطات من حجز أسلحة ومعدات إلكترونية، سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة، ومؤكداً أن البحث جارٍ لتحديد الارتباطات الداخلية والخارجية لهذه الخلية.

من جهتها، ذكرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بيان نشرته «وكالة المغرب العربي للأنباء»، أن الخلية تتكوّن من تسعة عناصر، تنشط في تطوان والفنيدق ومدريد وإبيزا وسبتة، موضحاً أن التحريات أظهرت أن المشتبه فيهم «كانوا يروّجون للفكر (الداعشي)، ويعقدون لقاءات بسبتة وتطوان في إطار التخطيط والتنسيق للقيام بأعمال إرهابية».

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات الأولية المنجزة أظهرت أن بعض المشتبه فيهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب بإسبانيا، وكانوا يروّجون للفكر «الداعشي»، ويعقدون لقاءات في إطار التخطيط للقيام بأعمال إرهابية باسم «داعش». وقد تم وضع الأشخاص الموقوفين بتطوان والفنيدق رهن الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة المكلفة قضايا الإرهاب والتطرّف، وذلك للوقوف على ارتباطاتهم الداخلية والخارجية، وكذا تحديد مستوى تورّطهم في إطار المشروعات الإرهابية المخطط لها من طرف أعضاء هذه الخلية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية المشتركة تندرج في إطار التنسيق الأمني المتواصل والمتميّز بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، لصد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكتين.

وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من إصدار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في الرباط، حكمها في حق أفراد خلية إرهابية أخرى، تم تفكيكها بمدينتي تزنيت وسيدي سليمان من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في 14 من مايو (أيار) الماضي.

وحكمت هيئة المحكمة بما مجموعه 29 سنة سجناً نافذاً على الخلية المكوّنة من أربعة أفراد، بعد إدانتهم بتهم متعلقة بالإرهاب، والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص، وخرق ظهير التجمعات العمومية وظهير حق تأسيس الجمعيات.

وأدانت المحكمة المتهم الأول «أ.م» الذي جرى توقيفه بمدينة سيدي سليمان، بثماني سنوات سجناً نافذاً بعد إدانته بالإرهاب والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص، وهي العقوبة نفسها التي قضت بها في حق المتهم الثاني «أ.ه»، المُدان بجريمة الإرهاب والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص، وخرق ظهير التجمعات العمومية وظهير حق تأسيس الجمعيات؛ وذلك بعد توقيفه داخل مسكن وظيفي حيث يقطن بحي الوداديات بمدينة تزنيت.