الجيش الجزائري يبحث تحصين أنظمته المعلوماتية من الاختراق

في إطار خطة لـ«مواجهة التشويش والمعلومات المغلوطة»

اجتماع مسؤولين مدنيين وعسكريين لبحث حماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الرقمية (وزارة الدفاع)
اجتماع مسؤولين مدنيين وعسكريين لبحث حماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الرقمية (وزارة الدفاع)
TT

الجيش الجزائري يبحث تحصين أنظمته المعلوماتية من الاختراق

اجتماع مسؤولين مدنيين وعسكريين لبحث حماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الرقمية (وزارة الدفاع)
اجتماع مسؤولين مدنيين وعسكريين لبحث حماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الرقمية (وزارة الدفاع)

يبحث خبراء عسكريون ومدنيون بالجزائر تحصين الأنظمة والشبكات والبرامج المعلوماتية التابعة للجيش، من أعمال التجسس والقرصنة والتخريب.

وأطلقت الحكومة الجزائرية مطلع العام الحالي ما سمّته «استراتيجية وطنية لأمن أنظمة المعلومات»، بإشراف مباشر من وزارة الدفاع، مؤكدة أن الهدف منها «مواجهة عمليات التشويش على الرأي العام من خلال نشر معلومات مغلوطة».

وأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، عبر حساباتها في الإعلام الاجتماعي، عن عقد «ورشة عمل» بـ«الناحية العسكرية الأولى» (وسط الجزائر)، تتناول «محاور كبرى ذات الصلة بالاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، على غرار حماية البنى التحتية الحساسة والقدرات الوطنية للاستجابة للحوادث السيبرانية، وكذلك الإطار القانوني والتنظيمي، وتعزيز القدرات في مجال التكوين والتحسيس والبحث والتطوير، بالإضافة إلى التعاون الدولي والشراكة الوطنية، ووضع نظام بيئي وطني ملائم للأمن السيبراني».

وأكدت الوزارة أن الاجتماع الذي يدوم يومين، يتم تحت إدارة «وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية» التي تتبع للجيش، والتي تم تكليفها في بداية العام بإعداد «استراتيجية وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية». وأشارت إلى أن اللواء بلقاسم حسنات رئيس «دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي»، ألقى كلمة في بداية الأشغال، حول «الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لأمن أنظمتها المعلوماتية». وأوضحت أن «فعاليات هذه الورشة، ستجري على شكل مداخلات ينشّطها كوادر وخبراء مدنيون وعسكريون»، من دون إعطاء تفاصيل. كما يشارك في الاجتماع ذات الطابع الأمني، ممثلون عن رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى و«عدد من الوزارات»، بالإضافة إلى «فاعلين من القطاعين العمومي والخاص، ومتعاملين في مجال الأمن السيبراني والفضاء الأكاديمي ومراكز البحث»؛ وفق ما ذكرته وزارة الدفاع.

خبراء عسكريون ومدنيون في اجتماع لبحث تحصين النظام المعلوماتي للجيش الجزائري (وزارة الدفاع)

وتناولت مداخلات لخبراء سبل «حماية أنظمة تخزين المعلومات من الاختراق»، وتعزيز ما يُعرف بـ«السيادة الرقمية ضد الإجرام الإلكتروني والجوسسة». وينسجم ذلك مع خطاب سياسي حكومي يحذّر من «تعاظم خطر الهجمات السيبرانية على آلاف الحسابات بمنصات الإعلام الاجتماعي، والأنظمة المعلوماتية المحلية، بغرض إشاعة اليأس وعدم الثقة في مؤسسات الدولة». وتعرض كثير من الأشخاص للاعتقال والمتابعة القضائية، في السنين القليلة الماضية، بتهمة «الإجرام الإلكتروني» على خلفية تعديلات تم إدخالها على قانون العقوبات.

وكان مدير عام «وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية» الجنرال عبد السلام بلغول، أطلق في فبراير (شباط) الماضي، صفارة الإنذار من «أرقام مخيفة ومرعبة، من حيث العدد الكبير للتهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني باستخدام أدوات متطورة». وأشار إلى «خسائر مادية ومعنوية مُعتبرة، أحدثتها هذه التهديدات».

وكان رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، شدّد الأحد، خلال وجوده بـ«المدرسة العليا للعتاد» في «الناحية العسكرية الأولى»، على أن «أداء قواتنا المسلحة لمسؤولياتها على الوجه الأكمل، في ظل الظروف الراهنة، يستدعي تضافر أعمال الجميع، وتكاتف جهودهم، مع كل ما يتطلبه ذلك من تيقظ واحتراس وحرص على تنفيذ المهام بالدقة المطلوبة والصرامة اللازمة»؛ حسبما أوردته وزارة الدفاع في بيان.

وقال قائد الجيش، مخاطباً الكوادر العسكريين، إن «المطلوب منهم، تمكين قواتنا المسلحة من أداء مسؤوليتها على الوجه الأكمل، في الظروف الراهنة، بل وفي كل الظروف، وأن تكونوا في منتهى اليقظة، وأن يضطلع كل واحد منكم بما أسند إليه من مهام، ويحرص أشد الحرص على تنفيذها، بالدقة المطلوبة والصرامة اللازمة، من خلال الاستغلال الفعّال والأمثل للقدرات البشرية والمادية المسخرة».

قائد الجيش خلال وجوده بالمنشأة العسكرية للعتاد (وزارة الدفاع)

ووفق البيان ذاته، أشرف شنقريحة بالمناسبة على «الاجتماع السنوي لكوادر العتاد الحربي»، الذي عقد بالمدرسة العسكرية المتخصصة، ونقل عنه «حرصه على متابعة حصيلة النشاطات الجارية في مجال إسناد وحدات قوام المعركة، وتقييم مساهمتها في تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي والرفع من جاهزيته».


مقالات ذات صلة

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس وقائد الجيش في آخر نشاط لهما معاً في 14 نوفمبر الحالي (وزارة الدفاع)

الجزائر: إقصاء الأحزاب الموالية للرئيس من الحكومة الجديدة

لاحظ مراقبون في الجزائر غياب «العمق السياسي» عن التعديل الحكومي الذي أحدثه الرئيس عبد المجيد تبون في حكومته.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي واسع يبقي الوزراء السياديين

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، تعديلاً حكومياً احتفظ فيه وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، بعد أن كان الوزير الأول نذير عرباوي قدم استقالة…

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي يُبقي على وزراء الحقائب السيادية والمقربين من تبون

ذكرت «وكالة الأنباء الجزائرية» أن رئيس الوزراء محمد النذير العرباوي قدّم، اليوم الاثنين، استقالة الحكومة إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
TT

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا في الرابع من الشهر الحالي، حالة من الجدل في البلاد، بعدما وصف بأنه «مزيف».

«الوزير الغيني» يتوسط الحويج ودومة والفضيل (يسار) (وزارة الخارجية)

وكان وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة استقبلا ما وصف بـ«وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو أمادو لامين سانو»، قبل أكثر من أسبوعين، غير أن نشطاء وإعلاميين شككوا في شخصية الأخير، وعدوه «شخصاً مزيفاً».

وانتشر بيان منسوب لوزارة الخارجية الغينية، لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد منه، ينفي صلة «أمادو لامين سانو» برئيس الجمهورية والحكومة الغينية، وأنه «ليس مستشاراً للرئيس، ولم يُكلَّف من طرفه بنقل أي رسالة».

وعدّ الإعلامي الليبي خليل الحاسي، الواقعة «اختراقاً أمنياً مذهلاً في حكومة حمّاد في قلب بنغازي»، كما وصفها بأنها «فضيحة دبلوماسية سياسية مزلزلة في خارجيته».

وقال الحاسي، الذي كان أول المتناولين للواقعة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «شخصاً اسمه أمادو لامين سانو استطاع أن ينتحل صفة وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو، وأن يضحك على الحكومة، وحظي باستقبال رسمي ومراسم وأرتال وفنادق وجولات سياسية».

«الوزير الغيني» خلال استقباله في شرق ليبيا (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

وأمام تصاعد الجدل حول حقيقة «الوزير المزعوم» خرج وزير الخارجية الحويج، في مداخلة لقناة «الحدث» الليبية (الخميس)، ليدافع عن موقف حكومته، ويؤكد أن أمادو لامين سانو هو «وزير غيني تم استقباله في ليبيا بشكل رسمي».

واتهم الحويج حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالوقوف وراء هذه «الشائعات»، وأرجع ذلك لأن حكومته «تحقق اختراقات» رغم الاعتراف الدولي بحكومة طرابلس، التي قال إن «لديها مشاكل».

بل إن الحويج قال إن أمادو لامين سانو يشغل أيضاً منصب وزير مكلف بشؤون الحج والعمرة لدولة غينيا بيساو، كما أنه مسؤول عن الشؤون الإسلامية والعربية في برلمانها.

وكان أمادو لامين سانو بحث في اللقاء الذي حضره أيضاً رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

ومع تواصل أصداء هذه الواقعة، قال رئيس تحرير جريدة «الوسط»، بشير زعبية إن حادثة «(الوزير الغيني المزعوم) ليست الأولى».

وذكّر زعبية بحادثة مماثلة كانت أحداثها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عندما استقبل عدد من مسؤولي حكومة «الوفاق الوطني» آنذاك شخصاً من مالطا وقد انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، قبل أن تكشف أمره الحكومة المالطية.

وقد قال خليل الحاسي: «لم يكتشف الأمن الداخلي ولا المخابرات في بنغازي ذلك الاختراق الأمني، بل دولة غينيا بيساو التي أرسلت مذكرة عاجلة رداً على احتجاج سفارة ليبيا على الزيارة؛ لأنها تعني الاعتراف بحكومة حماد وليس الدبيبة».

يُشار إلى أنه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أجرى حماد اتصالاً هاتفياً مع روي دوارتي دي باروس رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.

وقالت الحكومة حين ذلك، إنهما تبادلا وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في المجالات ذات الأهمية المشتركة.