فرنسا تبدي استعدادها لتمويل خط كهرباء يربط المغرب بالصحراء

البلدان يسعيان إلى «تعاون جديد» في سياق تطبيع العلاقات بينهما

وزير المالية الفرنسي برونو لومير مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي (أ.ف.ب)
وزير المالية الفرنسي برونو لومير مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تبدي استعدادها لتمويل خط كهرباء يربط المغرب بالصحراء

وزير المالية الفرنسي برونو لومير مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي (أ.ف.ب)
وزير المالية الفرنسي برونو لومير مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي (أ.ف.ب)

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الجمعة، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، إن فرنسا مستعدة للمشاركة في تمويل خط كهرباء بقدرة ثلاثة جيجاوات، يربط مدينة الدار البيضاء المغربية ببلدة الداخلة في الصحراء المغربية. وذكر لومير، في منتدى أعمال مغربي فرنسي بالرباط: «أؤكد لكم أننا مستعدون للمشاركة في تمويل هذا المشروع».

ويسعى المغرب وفرنسا إلى إرساء «تعاون جديد» في الطاقات النظيفة والنقل بواسطة السكك الحديدية، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، في سياق تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد توترات دبلوماسية. وأضاف لومير، عقب اجتماع مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي: «نريد تدشين مرحلة تعاون جديد في ميدان الطاقة الخالية من الكربون (...) سوف تشمل الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية والشمسية». ومطلع مارس (آذار) الماضي، أعلنت الحكومة المغربية أن نحو مائة مستثمر محلي وأجنبي «أبدوا اهتماماً» بإطلاق مشاريع لصناعة الهيدروجين الأخضر، وتخصيص 300 ألف هكتار لها، في مرحلة أولى.

وفي هذا السياق قال لومير إنه «اقترح» أيضاً «تعاوناً في مجال الطاقة النووية يشمل مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم». ولا يملك المغرب حالياً محطات نووية لإنتاج الطاقة، في حين اكتفت الوزيرة المغربية بالإشارة إلى أن قطاع الطاقات النظيفة «يعبر تماماً عن (...) فلسفة هذه الشراكة المتجددة» مع فرنسا. وتطمح المملكة إلى إنتاج 52 في المائة من الكهرباء النظيفة في أفق عام 2030، غير أن الطاقات الأحفورية لا تزال تشكل نحو 90 في المائة من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج.

من جانب آخر، أفاد لومير بأن الطرفين اتفقا على تشكيل فريق عمل لدراسة التعاون في مجال النقل بواسطة السكك الحديدية، بما فيه «الخطوط فائقة السرعة». وحظيت فرنسا بصفقة إطلاق أول قطار فائق السرعة في أفريقيا، يصل، منذ عام 2018، مدينة طنجة بالدارالبيضاء (شمال)، على مسافة 350 كيلومتراً.

ويرتقب أن يسرع تنظيم المغرب مونديال 2030 لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال، إطلاق مشروع ضخم لتوسعة هذا الخط على نحو 600 كيلومتر حتى مدينة أكادير (جنوب)، وفق وسائل إعلام محلية. وأعلن مكتب السكك الحديدية المغربي، في فبراير (شباط) الماضي، فوز شركة صينية بإعداد دراسة أولية لمشروع الخط فائق السرعة بين مراكش وأكادير (جنوب)، لكنه نفى أن تكون صفقة إنجاز المشروع في حد ذاته قد رست على شركة صينية، في سياق حديث وسائل الإعلام المحلية عن منافسة بين باريس وبكين للفوز بهذه الصفقة.

ووصل لومير إلى المغرب، أمس الخميس، في سياق زيارات متعددة لوزراء فرنسيين، منذ مجيء وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه إلى المملكة، أواخر فبراير الماضي؛ وذلك لإعادة الدفء إلى علاقات الحليفين التقليديين بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية.



«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
TT

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

أعلن عماد السايح رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» في ليبيا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى، التي «تجاوزت 77.2 في المائة، هي الأعلى في تاريخ المحليات»، فيما برز خلاف جديد بين «الرئاسي» و«النواب» حول قانون المصالحة الوطنية.

وقال السايح في مؤتمر صحافي عقده الأحد بالعاصمة طرابلس، إن نسبة التصويت «هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن»، مشيراً إلى أن نسبة المشاركين من الرجال في عملية التصويت بلغت 71.3 في المائة، و29 في المائة من النساء، وعد هذه الأرقام دلالة قطعية على «ارتفاع مستوى الوعي بأهمية العملية الانتخابية».

وأعلن السايح إلغاء الانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب التعدي على أصوات الناخبين بمراكز الاقتراع، وأرجع التأخير في إعلان النتائج إلى «التدقيق»، موضحاً أن 92 حالة تطلبت المراجعة في 58 مركزاً، وهو ما استدعى زيادة ثلاثة أيام من أجل التدقيق، وليس بهدف الكشف عن التزوير، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستجري في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال السايح: «نسعى لتطبيق صحيح للقانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، وليس لنا أي مصلحة في فوز طرف على طرف آخر أو قائمة على أخرى». وأضاف: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية».

صورة وزعها مكتب السايح لاجتماعه مع مبعوث ألمانيا الخاص بطرابلس

وقبل إعلان النتائج، أدرج السايح زيارة المبعوث الخاص للحكومة الألمانية كرستيان بوك، إلى مقر المفوضية بطرابلس، في «إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية، لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية».

ونقل السايح عن بوك: «تقدير حكومته لجهود المفوضية لإنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية»، وفق ما وصفه بـ«أعلى المعايير المعمول بها في العالم»، مجدداً «استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».

وكانت المفوضية، قد دعت مجدداً مرشحي الانتخابات البلدية، لتقديم تقرير مالي مفصل ومصدق من محاسب قانوني، يتضمّن إجمالي الإيرادات التي حصلوا عليها أثناء حملتهم الانتخابية والمصروفات خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.

لقاء صالح بالقبة الليبية مع وفد المنطقة الغربية (مجلس النواب)

في المقابل، وبعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه مساء السبت، بمدينة القبة، مع وفد من المنطقة الغربية، أن مجلسه سيصدر في الأيام المقبلة قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، طالب رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، صالح بإقرار قانون «المصالحة الوطنية» الذي أحاله في شهر فبراير (شباط) الماضي، في جلسة المجلس المزمع عقدها الاثنين.

وطالب المنفي، في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى صالح: «بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد»، وعدّ أن طبيعة المرحلة الانتقالية «لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان، أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة»، ودعا إلى «العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية».

وكان صالح، قد أبلغ أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية خلال اجتماع مساء السبت في مدينة القبة، أن تنفيذ قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، الذي سيصدره مجلس النواب في جلسته المقبلة، سينهي كثيراً من القضايا العالقة.

وعدّ، أن ليبيا في حاجة لنظام سياسي واقتصادي «لا يُظلم فيه أحد ولا يُقصى ولا يُهمش، وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث»، لافتاً إلى أن «الصراع السياسي لن يتوقف، فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع».

ورأى أن «ذلك يتحقق بدستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى».

وقال إن «من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ، وكرامة أهلها، ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا، ويغلب النفع الخاص على النفع العام، ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، وملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين»، مؤكداً أن «ليبيا ليست للمساومة، وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم».

من جهة أخرى، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة»، تمكنه من إلقاء القبض على المدعو محمد الصالحين، المطلوب لدى محكمة «الجنايات الدولية» ومكتب النائب العام، ومن أكبر المطلوبين في قضايا «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة، مشيراً إلى أنه متورط في تصفية 60 مواطناً في سجن ترهونة.

ولفت إلى أنه تم تسليمه إلى مكتب النائب العام، كما تعهد بمواصلة اعتقال على كل المطلوبين المتورطين فيما وصفه بـ«قضية العصر في ليبيا».

وكانت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت إرسال شحنة إغاثة ومساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة في إسبانيا، في إطار تقديم الدعم للمتضررين وتخفيف معاناتهم في مواجهة الظروف القاسية، التي خلفتها كارثة الفيضانات المدمرة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.