تونس... نائب رئيس «النهضة» يجدد التمسك ببراءتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4986681-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87
منذر الونيسي نائب رئيس حركة «النهضة» (الشرق الأوسط)
جدد منذر الونيسي، نائب رئيس حركة «النهضة» التونسية، خلال جلسة قضائية عقدت، الخميس، بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، براءته من التهم المنسوبة إليه، فيما أكدت هيئة الدفاع عنه أنه قرر الطعن في قرار إنهاء البحث وتأكيد مجموع التهم الموجهة إليه، مبرزاً أن التهم «سياسية»، وأن الملف القضائي برمته «خال من أي إدانة فعلية»، وفق فريق الدفاع، الذي تولى استئناف القرار لدى دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.
ولم تحسم المحكمة النظر في قضية الونيسي، في ما يعرف بـ«التسريبات الصوتية»، وقررت إرجاء القضية إلى الـ15 من مايو (أيار) المقبل.
راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)
ويواجه الونيسي، الذي كان يطمح لتولي رئاسة الحركة بعد سجن رئيسها راشد الغنوشي، تهمتين خطيرتين قد ترتقيان إلى مرتبة «الخيانة العظمى»، وهما «عدم الإبلاغ عن ارتكاب جرائم إرهابية في تونس»، و«ربط الصلة مع جهات أجنبية من أجل السيطرة على السلطة، وبهدف الإضرار بمصالح تونس». وقد صدر بحقه منذ 20 من سبتمبر (أيلول) الماضي حكم بالسجن.
وكانت قيادات حركة «النهضة» قد اتفقت في شهر أبريل (نيسان) 2023 على تعيين الونيسي نائباً للغنوشي رئيس الحركة، وذلك بعد صدور حكم بالسجن ضد الغنوشي في17 من أبريل الماضي، أي قبل نحو سنة، غير أن الونيسي كان طموحاً بشكل أكبر، فقرر تنظيم مؤتمر انتخابي بعد إعلان شغور منصب رئيس الحركة بعد مرور ستة أشهر على سجنه، لكن قيادات «النهضة» هاجمت الونيسي، واتهمته باستغلال وجود الغنوشي وعلي العريض في السجن للهيمنة على القرار داخل حركة «النهضة»، وأبطلت المؤتمر الذي كان مقرراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ويعود ملف التسريبات الصوتية التي بنيت عليها قضية نائب رئيس حركة «النهضة» إلى الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، حينما نشرت الصحافية التونسية شهرزاد عكاشة تسجيلاً لجزء من محادثة هاتفية جمعتها بالونيسي، تناولت الصراعات داخل حركة «النهضة»، لكن الونيسي نفى كل ما تضمنته تلك التسجيلات التي يبدو، وفق عدد من المراقبين، أنه لم يكن ينتظر نشرها، وأنه تم جرّه للحديث، والإيقاع به لتناول ملفات سياسية بعينها، مؤكداً أن التسجيل «مفبرك ومحض افتراء، ومحاولة يائسة للإساءة لحركة (النهضة)»، كما نفى حصول أي اجتماع مع رجلي الأعمال الوارد ذكرهما في التسجيل، واللذين ينتميان لمنطقة الساحل التونسي، الذي يسيطر على المشهد السياسي.
وكشف الونيسي عن تحالفات تعقدها «النهضة» مع رجال أعمال نافذين من الساحل التونسي، من أجل التموقع مجدداً في الخريطة السياسية، والعودة للسلطة في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية.
علي العريض نائب الغنوشي (إ.ب.أ)
وبعد انتشار التسريب الصوتي أنكرت عدة شخصيات ما جاء في تلك التسجيلات الصوتية المثيرة للجدل، وتم اعتقال الونيسي، الذي قضى أكثر من سبعة أشهر في السجن، دون حسم نهائي في ملفه القضائي.
يذكر أن أهم قيادات حركة «النهضة» يقبعون في السجن، بعد إقرار الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية منذ يوم 25 يوليو (تموز) 2021، وفي مقدمتهم راشد الغنوشي، ونائباه علي العريض ونور الدين البحيري، بعد أن وجهت لهم عدة تهم خطيرة، من بينها التآمر على أمن الدولة التونسية، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر خارج تونس.
ماذا يريد رئيس التشيك من زيارته إلى موريتانيا؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5130351-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F
الرئيس محمد ولد الغزواني مستقبِلاً الرئيس التشيكي بيتر بيفيل (الرئاسة الموريتانية)
في خضم التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وتزايد التنافس الدولي في القارة السمراء، تبرز زيارة الرئيس التشيكي بيتر بيفيل إلى نواكشوط، والتي اختُتمت، الثلاثاء، وهي زيارة قد تبدو على السطح اقتصادية الطابع، لكن ما بين السطور يكشف عن أبعاد أمنية واستراتيجية أعمق.
الرئيس الموريتاني خلال استقبال رئيس التشيك والوفد المرافق له (الرئاسة الموريتانية)
الزيارة التي استمرت 3 أيام، تدخل ضمن جولة أفريقية كانت موريتانيا محطتها الأولى، وقد أسفرت عن مباحثات على انفراد أجراها رئيسا البلدين، وتم خلالها توقيع «بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة في مجال الأعمال» بين القطاع الخاص في البلدين، وقالت الرئاسة الموريتانية إن البروتوكول يشمل «مجالات التجارة والاستثمار، والتكوين ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات»، دون تقديم تفاصيل أكثر.
شريك استراتيجي
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وصف التشيك بأنها «شريك استراتيجي»، وقال إنه «بفضل الخبرة الصناعية التشيكية والطموح الموريتاني في مجال التحول الاقتصادي، يمكن للبلدين توحيد جهودهما لما فيه مصلحتهما المشتركة»، مؤكداً أن الهدف هو «بناء شراكات قوية تكون قاعدة صلبة لتعاون اقتصادي مثمر وبنَّاء».
الرئيس الموريتاني مرحِّباً بالرئيس بيتر بيفيل (الرئاسة الموريتانية)
وأوضح ولد الغزواني أن موريتانيا «بحكم ما تنعم به من استقرار وموارد طبيعية ورأس مال بشري واعد، تسعى لأن تصير وجهة مفضلة للاستثمارات المنتجة المسؤولة والمستدامة»، وفق تعبيره.
أما الرئيس التشيكي فقد أعلن أن بلاده مهتمة بموريتانيا «كشريك ينعم بالاستقرار في المنطقة، ويتوفر على فرص استثمارية عديدة»، قبل أن يشدد على «أهمية تنويع التعاون ليشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية».
ما وراء الاقتصاد
رغم أن التشيك ليست من القوى الكبرى المؤثرة في أفريقيا، فإن تحرُّكها الأخير اتجاه موريتانيا، الواقعة على تخوم الساحل المتوتر، يعكس إدراكاً متزايداً في أوروبا الوسطى لأهمية «الموقع الجيو-استراتيجي» لموريتانيا في السياق الأمني والاقتصادي.
لكن قبل أن يبرز الملف الاقتصادي خلال زيارة الرئيس التشيكي لنواكشوط، كان الملف الأمني هو الوجه الوحيد للعلاقة بين بلدين لا يملك أي واحد منهما سفارة لدى الآخر، حيث إن موريتانيا تتبع لسفير التشيك لدى المغرب، والتشيك تتبع لسفير موريتانيا لدى ألمانيا.
من حفل توقيع الاتفاقات بين موريتانيا والتشيك (الرئاسة الموريتانية)
وسبق أن وافق البرلمان التشيكي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 على إرسال 30 جندياً من القوات الخاصة إلى موريتانيا لتدريب الجيش، وهو قرار يدخل في إطار برنامج حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتعزيز قدرات الجيوش الصديقة في مناطق النزاع، ومواجهة التحديات التي تهدد الأمن الأوروبي، انطلاقاً من الجنوب.
ويقول مسؤول بوزارة الدفاع التشيكية في هذا السياق إن موريتانيا «بوابة مهمة، وروسيا تسعى لزعزعة استقرار المنطقة لإخراج الغرب منها»، وذلك في إشارة واضحة إلى التنافس الروسي-الغربي على النفوذ في أفريقيا، لا سيما بعد تمدد موسكو في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وفقدان فرنسا نفوذها في هذه المنطقة التي ظلت عقوداً ساحة نفوذها التقليدي.
الصناعة العسكرية
من جانبها، تسعى موريتانيا لتعزيز مكانتها بوصفها شريكاً موثوقاً به في المنطقة، مستفيدة من استقرارها الأمني النسبي مقارنة بجيرانها، ومن قدراتها الاقتصادية في مجالات الطاقة (الغاز، الهيدروجين الأخضر)، والموقع الجغرافي الرابط بين المغرب العربي وبلدان الساحل.
كما أن موريتانيا بقيت الشريك الوحيد لحلف شمال الأطلسي في منطقة الساحل، وهي الأقرب إلى الشواطئ الأوروبية، وتسعى إلى تبنِّي سياسة شراكة أمنية وعسكرية مع دول الحلف، في إطار التصدي للمخاطر الأمنية المشتركة.
وترى نواكشوط في تعزيز التعاون مع التشيك، وفي انفتاحها على الشركات التكنولوجية والعسكرية التشيكية، فرصة لتعويض تأخرها في سباق التسلح الذي تشهده المنطقة، خصوصاً بعد حصول دول الساحل المتحالفة مع روسيا على أسلحة متطورة وتكنولوجيا جديدة على المنطقة.
ومن الواضح أن نواكشوط تهدف من خلال التقارب مع براغ إلى نقل التكنولوجيا العسكرية والمدنية، وتكوين الجيش وتطوير قدراته القتالية، وجذب استثمارات في قطاعات الأمن السيبراني والبنية التحتية العسكرية.
وعلى الرغم من أن هذا التعاون العسكري لا يزالُ صامتاً، فإن طبيعة الوفد التشيكي المرافق للرئيس خلال زيارته لنواكشوط، كشفت النيات الحقيقية، في ظل حضور ممثلين عن شركات تصنيع السلاح، وتكنولوجيا الحروب الجديدة، مثل شركة (OMNIPOL، CZ، EXCALIBUR INTERNATIONAL).
وتتنوع اختصاصات هذه الشركات، لكنها تشملُ صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية، وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيَّرة، والأنظمة الاستخباراتية، بالإضافة إلى الأمن السيبراني، وأنظمة الاتصالات الآمنة، وتوريد وصيانة الدبابات وناقلات الجند وأنظمة المدفعية.
وكان من الواضح، بحسب مراقبين، أن هذه ليست شركات «تجارة عادية»، بل أذرع صناعية دفاعية للدولة التشيكية، وهو ما يلمّح إلى رغبة براغ في تأسيس موطئ قدم دفاعي على أطراف الساحل، يتيح لها المساهمة – وربما التأثير – في المشهد الأمني المضطرب.
الرئيس محمد ولد الغزواني مستقبِلاً الرئيس التشيكي (الرئاسة الموريتانية)
ورغم أنه لم يكشف عن عقد هذه الشركات أي لقاء مع القادة الأمنيين أو مسؤولي الجيش الموريتاني، خلال الأيام الثلاثة التي قضتها في نواكشوط، فإن زيارتها أعادت إلى الأذهان زيارة وزير الدفاع الموريتاني للتشيك في فبراير (شباط) الماضي. وقد أعلن الجيش الموريتاني آنذاك أن الزيارة كانت بدعوة من وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشير نوتشوفا، دون كشف أي تفاصيل أكثر، باستثناء أنهما تباحثا حول «التحديات الأمنية في منطقة الساحل، بالإضافة إلى السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون العسكري الثنائي».
توجه نحو موريتانيا
التشيك التي أغلقت سفارتها لدى مالي عام 2022، قررت التوجه بقوة نحو موريتانيا، فيما يمكن وصفه بأنه «إعادة تموضع استراتيجي في غرب أفريقيا»، في ظل توجُّس تشيكي من «الدور الروسي» المتعاظم في المنطقة، عبر مجموعة «فاغنر»، أو البدائل النظامية لها.
ويقول الخبراء إن موريتانيا تشكل في هذا السياق «خط الدفاع الأخير» للغرب في الساحل، لذا تحاول دول حلف شمال الأطلسي تعزيز قدرات الجيش الموريتاني، بينما تدفع التشيك جاهدة نحو توطيد شراكاتها الأمنية مع موريتانيا، في إطار استراتيجية أوسع لـ«احتواء التمدد الروسي».
