في خضم التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وتزايد التنافس الدولي في القارة السمراء، تبرز زيارة الرئيس التشيكي بيتر بيفيل إلى نواكشوط، والتي اختُتمت، الثلاثاء، وهي زيارة قد تبدو على السطح اقتصادية الطابع، لكن ما بين السطور يكشف عن أبعاد أمنية واستراتيجية أعمق.
الزيارة التي استمرت 3 أيام، تدخل ضمن جولة أفريقية كانت موريتانيا محطتها الأولى، وقد أسفرت عن مباحثات على انفراد أجراها رئيسا البلدين، وتم خلالها توقيع «بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة في مجال الأعمال» بين القطاع الخاص في البلدين، وقالت الرئاسة الموريتانية إن البروتوكول يشمل «مجالات التجارة والاستثمار، والتكوين ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات»، دون تقديم تفاصيل أكثر.
شريك استراتيجي
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وصف التشيك بأنها «شريك استراتيجي»، وقال إنه «بفضل الخبرة الصناعية التشيكية والطموح الموريتاني في مجال التحول الاقتصادي، يمكن للبلدين توحيد جهودهما لما فيه مصلحتهما المشتركة»، مؤكداً أن الهدف هو «بناء شراكات قوية تكون قاعدة صلبة لتعاون اقتصادي مثمر وبنَّاء».
وأوضح ولد الغزواني أن موريتانيا «بحكم ما تنعم به من استقرار وموارد طبيعية ورأس مال بشري واعد، تسعى لأن تصير وجهة مفضلة للاستثمارات المنتجة المسؤولة والمستدامة»، وفق تعبيره.
أما الرئيس التشيكي فقد أعلن أن بلاده مهتمة بموريتانيا «كشريك ينعم بالاستقرار في المنطقة، ويتوفر على فرص استثمارية عديدة»، قبل أن يشدد على «أهمية تنويع التعاون ليشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية».
ما وراء الاقتصاد
رغم أن التشيك ليست من القوى الكبرى المؤثرة في أفريقيا، فإن تحرُّكها الأخير اتجاه موريتانيا، الواقعة على تخوم الساحل المتوتر، يعكس إدراكاً متزايداً في أوروبا الوسطى لأهمية «الموقع الجيو-استراتيجي» لموريتانيا في السياق الأمني والاقتصادي.
لكن قبل أن يبرز الملف الاقتصادي خلال زيارة الرئيس التشيكي لنواكشوط، كان الملف الأمني هو الوجه الوحيد للعلاقة بين بلدين لا يملك أي واحد منهما سفارة لدى الآخر، حيث إن موريتانيا تتبع لسفير التشيك لدى المغرب، والتشيك تتبع لسفير موريتانيا لدى ألمانيا.
وسبق أن وافق البرلمان التشيكي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 على إرسال 30 جندياً من القوات الخاصة إلى موريتانيا لتدريب الجيش، وهو قرار يدخل في إطار برنامج حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتعزيز قدرات الجيوش الصديقة في مناطق النزاع، ومواجهة التحديات التي تهدد الأمن الأوروبي، انطلاقاً من الجنوب.
ويقول مسؤول بوزارة الدفاع التشيكية في هذا السياق إن موريتانيا «بوابة مهمة، وروسيا تسعى لزعزعة استقرار المنطقة لإخراج الغرب منها»، وذلك في إشارة واضحة إلى التنافس الروسي-الغربي على النفوذ في أفريقيا، لا سيما بعد تمدد موسكو في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وفقدان فرنسا نفوذها في هذه المنطقة التي ظلت عقوداً ساحة نفوذها التقليدي.
الصناعة العسكرية
من جانبها، تسعى موريتانيا لتعزيز مكانتها بوصفها شريكاً موثوقاً به في المنطقة، مستفيدة من استقرارها الأمني النسبي مقارنة بجيرانها، ومن قدراتها الاقتصادية في مجالات الطاقة (الغاز، الهيدروجين الأخضر)، والموقع الجغرافي الرابط بين المغرب العربي وبلدان الساحل.
كما أن موريتانيا بقيت الشريك الوحيد لحلف شمال الأطلسي في منطقة الساحل، وهي الأقرب إلى الشواطئ الأوروبية، وتسعى إلى تبنِّي سياسة شراكة أمنية وعسكرية مع دول الحلف، في إطار التصدي للمخاطر الأمنية المشتركة.
وترى نواكشوط في تعزيز التعاون مع التشيك، وفي انفتاحها على الشركات التكنولوجية والعسكرية التشيكية، فرصة لتعويض تأخرها في سباق التسلح الذي تشهده المنطقة، خصوصاً بعد حصول دول الساحل المتحالفة مع روسيا على أسلحة متطورة وتكنولوجيا جديدة على المنطقة.
ومن الواضح أن نواكشوط تهدف من خلال التقارب مع براغ إلى نقل التكنولوجيا العسكرية والمدنية، وتكوين الجيش وتطوير قدراته القتالية، وجذب استثمارات في قطاعات الأمن السيبراني والبنية التحتية العسكرية.
وعلى الرغم من أن هذا التعاون العسكري لا يزالُ صامتاً، فإن طبيعة الوفد التشيكي المرافق للرئيس خلال زيارته لنواكشوط، كشفت النيات الحقيقية، في ظل حضور ممثلين عن شركات تصنيع السلاح، وتكنولوجيا الحروب الجديدة، مثل شركة (OMNIPOL، CZ، EXCALIBUR INTERNATIONAL).
وتتنوع اختصاصات هذه الشركات، لكنها تشملُ صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية، وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيَّرة، والأنظمة الاستخباراتية، بالإضافة إلى الأمن السيبراني، وأنظمة الاتصالات الآمنة، وتوريد وصيانة الدبابات وناقلات الجند وأنظمة المدفعية.
وكان من الواضح، بحسب مراقبين، أن هذه ليست شركات «تجارة عادية»، بل أذرع صناعية دفاعية للدولة التشيكية، وهو ما يلمّح إلى رغبة براغ في تأسيس موطئ قدم دفاعي على أطراف الساحل، يتيح لها المساهمة – وربما التأثير – في المشهد الأمني المضطرب.
ورغم أنه لم يكشف عن عقد هذه الشركات أي لقاء مع القادة الأمنيين أو مسؤولي الجيش الموريتاني، خلال الأيام الثلاثة التي قضتها في نواكشوط، فإن زيارتها أعادت إلى الأذهان زيارة وزير الدفاع الموريتاني للتشيك في فبراير (شباط) الماضي. وقد أعلن الجيش الموريتاني آنذاك أن الزيارة كانت بدعوة من وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشير نوتشوفا، دون كشف أي تفاصيل أكثر، باستثناء أنهما تباحثا حول «التحديات الأمنية في منطقة الساحل، بالإضافة إلى السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون العسكري الثنائي».
توجه نحو موريتانيا
التشيك التي أغلقت سفارتها لدى مالي عام 2022، قررت التوجه بقوة نحو موريتانيا، فيما يمكن وصفه بأنه «إعادة تموضع استراتيجي في غرب أفريقيا»، في ظل توجُّس تشيكي من «الدور الروسي» المتعاظم في المنطقة، عبر مجموعة «فاغنر»، أو البدائل النظامية لها.
ويقول الخبراء إن موريتانيا تشكل في هذا السياق «خط الدفاع الأخير» للغرب في الساحل، لذا تحاول دول حلف شمال الأطلسي تعزيز قدرات الجيش الموريتاني، بينما تدفع التشيك جاهدة نحو توطيد شراكاتها الأمنية مع موريتانيا، في إطار استراتيجية أوسع لـ«احتواء التمدد الروسي».
